نشرَ بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة ماقنِت لأبحاث الاستثمار الجريء النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستثمار الجريء في دولة قطر، وذلك عن عام 2022، مكملاً لنجاحات البنك في تزويد منظومة الأعمال الوطنية بأفضل الدراسات والتقارير التخصصية، وداعمًا لمساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثماري وبرامجه المتنوعة. وتكمن أهمية الاستثمار الجريء في تحقيق وصول أكبر لمصادر التمويل لرواد الأعمال، خاصة وأنه يكمّل ركيزة الوصول للتمويل التي يعمل بنك قطر للتنمية وفقًا لها، كما يناقش التقرير مزايا ومسارات الاستثمار المستقبلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأكدَّ الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي، على أهمية مثل هذه التقارير في تسليط الضوء على منظومة الأعمال الوطنية الريادية ومساندتها، موضحًا بأن: «الاستثمار بأنواعه المختلفة جزء أساسي من المنظومات الريادية الناجحة، ونعمل في بنك قطر للتنمية مع شركائنا في العديد من الجهات الوطنية لضمان بيئة أعمال استثمارية متطورة وحاضنة لشتى المشاريع المبتكرة والإبداعية،» وسجلت المنظومة الوطنية في العام الماضي العديد من النجاحات البارزة وفقًا للتقرير، إذ تجاوزت إجمالي قيمة الاستثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال قطري بنمو سنوي قدره 35% مقارنة بعام 2021، وبلغ عدد الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقة لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وفيما يخص المستثمرين، شهد قطاع الاستثمار نمو عدد المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبة نمو سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرًا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. إضافة لذلك، استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في أحد الشركات القطرية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماقنِت في الشرق الأوسط، فيليب بحوشي، إلى أنه: «على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في عام 2022، حافظت منظومة الشركات الناشئة في قطر على جاذبيتها للاستثمارات، حيث جمعت 97 مليون ريال قطري في 45 صفقة، ليكون بذلك عامًا قياسيًا تمويليًا واستثماريًا، ومع زيادة سنوية نسبتها 35%. وبالمقارنة مع الدول المجاورة، شهدت دولة قطر ارتفاعًا في التمويل في النصف الثاني من العام، شاهدًا على 68% من رأس المال المصروف في العام كله.»