في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر.مثّل الدولة خلال الإجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما يناقش إستثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين "10- 15 بالمائة" ولمدة خمس سنوات.ويبحث الإجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.