شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي الذي عقد اليوم في مدينة إسطنبول التركية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط نتائج استطلاع آمال ومخاوف الموظفين لعام 2023 الذي يوضح مواقف وسلوكيات 1563 مشاركاً في منطقة الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر، وذلك ضمن استطلاع آمال ومخاوف الموظفين العالمي الذي يشمل 54000 موظف من 46 دولة. للعام الرابع على التوالي، قام استطلاع بي دبليو سي حول آمال ومخاوف الموظفين لعام 2023 بجمع آراء القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط. وتناول هذا الإصدار من الاستطلاع مواقف الموظفين المتحمسين للتحول الرقمي وخفض انبعاثات الكربون في عموم المنطقة وتصورات هؤلاء الموظفين والتحديات التي تواجههم. ويأتي هذا بالتوافق مع الرؤية الجماعية المشتركة بين سكان المنطقة التي تقوم على التأسيس لمستقبل مستدام والحاجة إلى تنويع الموارد الاقتصادية. ورصدت نسخة الشرق الأوسط من الاستطلاع ظهور ثلاثة محاور أساسية وهي: ضرورة تطوير الأفراد لمهاراتهم وصقلها من أجل تحقيق الازدهار في وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ووجود حماس ظاهر تجاه الذكاء الاصطناعي، ورغبة قوية تسعى إلى زيادة الاستقلالية والرضا الوظيفي. صقل المهارات ضرورة لا غنى عنها: الموظفون يدركون الرابط بين صقل المهارات والنجاح الوظيفي خلال السنوات الخمس القادمة في إطار التغيرات والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على مختلف الأصعدة، أبدى المشاركون فهمهم لضرورة صقل مهاراتهم إذا ما أرادوا الالتحاق بمراكب المستقبل، بحيث يرى 52% من المشاركين في الاستطلاع في المنطقة، مقارنةً بنسبة 36% عالمياً، أن وظائفهم ستشهد تغيرات جذرية في السنوات الخمس المقبلة، ما يتطلب منهم اكتساب مهارات وقدرات جديدة. وأبدى 61% من المشاركين إدراكاً متميزاً للطريقة التي من المتوقع أن تتطور بها مهاراتهم. كما أظهر الموظفون في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً في معدل الوعي حول أهمية المهارات الصديقة للبيئة مقارنةً بنظرائهم حول العالم؛ إذ عبّر 62% من المشاركين في المنطقة، مقارنةً بنسبة 39% عالمياً، عن اعتقادهم بأن المهارات الصديقة للبيئة سيكون لها دور محوري في تشكيل المستقبلية لوظائفهم مما يولّد انسجاماً واضحاً بين الأيدي العاملة والأجندة البيئية للمنطقة مع التركيز على وجود رؤية مشتركة للنمو المستدام والتطوير المهني. الثقة في الإمكانات التي سيضيفها الذكاء الاصطناعي: نظرة متفائلة وحماس بين الموظفين تجاه الذكاء الاصطناعي يرى 46% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط أن الذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز إنتاجيتهم في أماكن عملهم، وهي نسبة تتجاوز النسبة العالمية التي سجّلت 31%. وكانت النظرة العامة إلى الذكاء الاصطناعي في المنطقة إيجابية للغاية، بحيث عبّر 43% من المشاركين في مصر و41% في قطر والمملكة العربية السعودية و39% في الإمارات عن تفاؤلهم بالذكاء الصناعي. تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الأشخاص، فالأشخاص المتدربون رقمياً على استخدام الذكاء الاصطناعي سيحلون محل الأشخاص الذين لا يعرفون ذلك.

كشف تقرير إرنست ويونغ EY لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تسجيل 359 صفقة في النصف الأول من عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار أمريكي. وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 12٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة كوفيد - 19 في قطر وجميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، والثقة المتزايدة بأداء الشركات. كما أظهر التقرير أيضاً أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48 ٪ من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33 % من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022. وعلى الرغم من أن تقلب أسعار النفط وعدم التيقن الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية أثرت بشكل هامشي، إلا أن نشاط الصفقات كان مدفوعاً بشكل كبير بأداء الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية. ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35 ٪ من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022 و38٪ من قيمتها. وعلى صعيد الصفقات المحلية للأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر جذباً لهذه الصفقات مع 18 صفقة. وكشف التقرير أيضاً عن أن الصفقات التي تشترك فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة سجلت قيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل 40 ٪ من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها. ويشير انخفاض قيمة الصفقات التي تقودها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة من معدل 62 ٪ في السنوات السابقة إلى 40٪ إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصفقات الإقليمية. وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي العالمية، إلا أن المسار الإيجابي لنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمر، حيث تواصل أجندات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات تعزيز الاهتمام بالصفقات الاستراتيجية. وتعمل الإصلاحات المالية، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، على زيادة شهية المستثمرين. وفضلاً عن ذلك، تساهم المبادرات التي تقودها الحكومات في مختلف المجالات بدعم بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في المنطقة، والتي تزيد من نشاط الصفقات. وكان قطاع النقل، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات، والعقارات، وقطاع الطاقة والمرافق، هي أهم خمسة قطاعات فرعية مستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الصفقات وواصلت دول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصاداتها بعيداً عن أعمال النفط والغاز، في ظل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية. ونتيجة لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق في الاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات. من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: إن أهم ما ميّز سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2022 هو انخفاض الاعتماد على الصفقات التي تقودها مؤسسات مرتبطة بالحكومة، إذ تصدر القطاع الخاص مشهد إبرام الصفقات في المنطقة، الأمر الذي يعكس الأسس الجذابة، ووفرة السيولة، وإعادة تقييم الشركات ذات النمو الأطول مدة.

أكد تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيجد - خلال زيارته هذا الأسبوع للشرق الأوسط - أن المنطقة قد تغيّرت كثيرا مقارنة بآخر زيارة له عام 2016 حيث أصبحت هناك تحالفات وأولويات في العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رحلته الرسمية الأخيرة، قبل 6 أعوام. وأوضح التقرير أنه في الضفة الغربية، سيلتقي بايدن مسؤولين فلسطينيين وقد يعلن عن دعم اقتصادي جديد. لكن محللين ودبلوماسيين قالوا إنهم لا يتوقعون تطورات كبيرة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، ناهيك عن التدخل الرئاسي الأمريكي، في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كأولوية. من جهتها تناولت شبكة سي إن إن الأمريكية، زيارة الرئيس جو بايدن القصيرة للشرق الأوسط التي تبدأ يوم الأربعاء، وقالت إنها تعكس رغبة في إظهار أن الإدارة الأمريكية المشغولة بالقضايا المحلية وتحديات السياسة الخارجية التي تهيمن عليها روسيا والصين - لا تزال تهتم بمنطقة الشرق الأوسط. لا تعكس زيارة الرئيس تحولا إستراتيجيا في تفكير الإدارة بشأن منطقة مضطربة بقدر أنها تبرز الجهد المبذول في إدارة الأزمات على المدى القصير. في الواقع، سيجد بايدن منطقة مليئة بالمشاكل - إيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. عملية سلام ليست جاهزة وبين تقرير الشبكة الأمريكية أن لدى بايدن آراء واقعية للغاية حول الآفاق القاتمة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أخبر الأمم المتحدة في سبتمبر 2021 أن حل الدولتين بعيد المنال. لكن تصاعد العنف في مايو 2021 بين إسرائيل وحماس والتوترات حول القدس جذبت الرئيس الأمريكي وأجبرت الإدارة على إيلاء المزيد من الاهتمام على الأقل لهذه المشكلة. يجب على بايدن أن يوضح بشكل لا لبس فيه للجانبين لتجنب الخطوات الاستفزازية التي قد تؤدي إلى العنف. وتابع التقرير: سيلتقي بايدن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حيث سيتحدث بايدن عن أهمية حل الدولتين، وحقوق الفلسطينيين وكيف يحتاج كلا الجانبين إلى تجنب الخطوات التي قد تضر بالصفقة النهائية. ومن المرجح أن يضغط عباس على بايدن لإعادة فتح القنصلية في القدس ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بالإضافة إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي. من الجيد تأكيد أن أمريكا لا تنسحب من المنطقة ومستعدة لتعزيز التعاون مع دول الخليج خاصة في نظام دفاع جوي متكامل ضد الصواريخ والطائرات المسيرة. لكن يجب على بايدن أن يخطو بحذر وألا يقدم تأكيدات ملزمة يمكن أن تؤدي إلى دورة تصعيدية تجذب الولايات المتحدة إلى حرب غير مرغوب فيها مع إيران. في الوقت نفسه، تقرأ دول المنطقة الخريطة السياسية في واشنطن وترى احتمالية تحقيق مكاسب للجمهوريين في منتصف المدة والاحتمال الحقيقي للغاية أن يكون بايدن، رئيسًا لولاية واحدة.

استعرضت صحيفة أرابيان بيزنس الكيفية التي يمكن من خلالها لطاقة الرياح أن تساعد منطقة الشرق الأوسط في التحكم في تكلفة أساطيلها التجارية. وقالت انه نظرا لأن تكلفة الوقود البحري ليست مستقرة، فإنه يجب على منطقة الشرق الأوسط ان تتجه بأنظارها نحو الطاقة المتجددة من أجل ضمان مستقبل مستدام. ونسبت الصحيفة الى الرئيس التنفيذي لشركة بار تكنولوجيز جون كوبر قوله ان السنوات القليلة المقبلة ستضع صناعة الشحن في الشرق الأوسط في أجواء مضطربة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، جنبا إلى جنب مع زيادة التقلبات الجيوسياسية، وبالتالي فإن تكاليف الوقود البحري لم تكن مستقرة على الإطلاق - والآن من المقرر أن تضيف التغييرات التنظيمية القادمة دوليا لدفع أجندة خفض الكربون مزيدا من الضغط على امتلاك المنطقة للسفن والضغوط على نشاط النقل البحري. وقال ان الاتحاد الأوروبي باعتباره ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ويوجه نحو 7 % من صادراته الى دول المجلس كما في عام 2020، فإن قراره الأخير بدمج النقل البحري في برامج تداول الانبعاثات أصبح له ثقل كبير. ويتطلب التعديل من جميع السفن التي ترسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها، إدماج مخصصات الكربون لتغطية انبعاثاتها، مع تحميل المستأجر المسؤولية الأساسية عن المدفوعات. يواجه المستأجرون تكاليف إضافية تبلغ نحو 258 يورو لكل طن من الوقود الذي يحرقه أثناء النقل من وإلى الاتحاد الأوروبي. ويمكن للشرق الأوسط أن يجد طريقا لإزالة الكربون مع الأخذ في الاعتبار ان هناك شهية بين أعضاء البرلمان الأوروبي لتوسيع نطاق محاربة الانبعاثات ليشمل أشكالا أخرى من غازات الدفيئة، بما في ذلك الميثان، مما يولد حالة من عدم اليقين الشامل لمستأجري السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال مع تحديات موثقة جيدا عندما يتعلق الأمر بغاز الميثان. ويمكن لهذا التطور، إذا تمت الموافقة عليه، ان يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التكاليف لكل من السفن الموجودة في الشرق الأوسط التي تعمل بالوقود النفطي، والأساطيل المتنامية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال في المنطقة. وقال كوبر ان تقنيات الحد من الانبعاثات تلعب دورا رئيسيا في تمكين إزالة الكربون من الأساطيل الحالية، ويجب أن تشكل حجر الزاوية في أي مساع لتحسين أداء انبعاثات الشحن العالمي.

سجلت تايلاند، ثاني حالة إصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، حسبما أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد. واكتشف الفيروس في رجل عُماني يبلغ من العمر 71 عاما كان مسافرا إلى بانكوك، الجمعة الماضي، وذلك حسبما أوضح وزير الصحة العامة في تايلاند، بياسكول ساكولسا تايادورن. وأضاف وزير الصحة، أن الرجل المصاب أجري له فحص فيروسي في مستشفى، بعدما استقل سيارة أجرة إلى أحد الفنادق، فتم اكتشاف إصابته بـ"ميرس". وذكرت وزارة الصحة أن 37 شخصا آخرين لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، من بينهم نجل الرجل، الذي كان مسافرا معه. الجدير بالذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بالمرض في منطقة الشرق الأوسط عام 2012، إذ ينجم المرض عن فيروس ينتمي إلى نفس السلالة التي تسببت التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس".

في زيارة مفاجئة وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع قادة عسكريين أمريكيين وبحث سبل تكثيف الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وفي مستهل جولته بمنطقة الشرق الأوسط، قال كارتر، إنه سيتحدث إلى القادة "للاطلاع على آخر قراءة لهم للوضع على أرض المعركة، وكذلك رأيهم بشأن السبل التي يمكننا من خلالها تسريع الحملة لهزيمة تنظيم الدولة". وجولة كارتر تأتي وسط إشارات متنامية على خطوات تتخذها الولايات المتحدة لتكثيف حملتها العسكرية على التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات في الغرب مثل تفجيرات وعمليات إطلاق نار أودت بحياة 130 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي. وبعد زيارة العراق، فإنه يتوقع أن يتوجه كارتر إلى حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" السبت.

أوردت دراسة اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستثمر 755 مليار دولار في مشاريع للطاقة على مدى السنوات الـ5 المقبلة وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وسينفق 42% من هذه الاستثمارات، أي 316 مليار دولار لإنتاج الطاقة الكهربائية، 31% في قطاع النفط و27% في الغاز، بحسب دراسة أعدتها شركة "أراب بتروليوم كوربوريشن" التي تتخذ مقرا لها في السعودية. والاستثمارات المقررة للفترة بين 2015- 2019 أقل بقليل من تلك المقررة للفترة السابقة، أي 2014-1018، "760 مليار دولار"، بحسب الدراسة نفسها. وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا الدول العربية، بالإضافة إلى إيران وغالبيتها غنية بموارد الطاقة. وستقوم 8 من هذه الدول بإنفاق 3 أرباع هذه الاستثمارات، وهي السعودية والإمارات والجزائر والعراق وإيران والكويت وقطر وليبيا. وهي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز، بحسب الدراسة.

قال مصرفيون عرب كبار إن بنوكا عربية كبرى لديها أموال وفيرة للإنفاق تتوسع في منطقة الشرق الأوسط في أسواق مثل مصر والعراق مع سعيها للاستفادة من انسحاب بنوك عالمية كبيرة منافسة من بعض المناطق. ومنذ عام 2011 قلصت بعض البنوك العالمية أنشطتها في المنطقة لخفض التكاليف والمساعدة في تعزيز رأس المال والتركيز على أسواقها الأساسية مع زيادة حدة المنافسة من البنوك المحلية. وقال نعمة صباغ، الرئيس التنفيذي للبنك العربي أكبر بنوك الأردن على هامش اجتماع مصرفي عربي في عمان في مطلع الأسبوع، إن ذلك يشكل فرصة للبنوك العربية التي تتمتع بمعدل مرتفع لكفاية رأس المال وتسعى للتوسع والتنوع في المنطقة.. وأسس البنك العربي شبكة إقليمية منذ عقود. وقال مصرفيون عرب كبار إنهم يتوقعون أن تتحرك بنوك عالمية بشكل متزايد لبيع وحدات التجزئة في الشرق الأوسط أو دمج وحدات تابعة مع بنوك أخرى. فعلى سبيل المثال قام بنك إتش.إس.بي.سي أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية بدمج وحدته في سلطنة عمان مع بنك عماني محلي وباع أنشطته في الأردن لبنك محلي آخر وأوقف خدمات إدارة الثروات في البحرين ولبنان. ووافق بنك باركليز هذا الشهر على بيع أنشطته للتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمصرف أبوظبي الإسلامي بينما باع بنكا بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وحدتيهما في مصر لبنكين خليجيين.

على الرغم من المؤتمرات والندوات والاجتماعات الإقليمية والقارية والدولية التي عقدت لجعل عالمنا أكثر أمنا وسلاما بإخلاء كوكب الأرض من أسلحة الدمار الشامل لا سيما النووية منها، فإن واقع التنافس وتقاطع المصالح وتضاربها، والتصارع على مناطق النفوذ والسيطرة بين الدول الكبرى، التي تمتلك الكم الهائل من تلك الأسلحة، يجعل التنفيذ صعبا. جهود عربية وكانت غالبية الدول العربية تبنت منذ سنوات الدعوة الجادة لإخلاء العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وانخرطت الدول العربية من أجل تحقيق هذا الهدف في العديد من المنظمات المعنية، وشاركت في الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الشأن. وحظيت الجهود المضنية التي بذلتها الدول العربية، لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بدعم دول عديدة في العالم منها الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، فضلا عن بعض الدول الأوروبية وبخاصة الإسكندنافية. رفض إسرائيلي وفي مقابل المساعي العربية المدعومة دوليا، برز الرفض الإسرائيلي لمبادرات جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بل استمر التكتم الإسرائيلي على حجم مخزون وقدرات إسرائيل النووية التي تتمسك بدعم بعض الدول الأوروبية وتأييد الولايات المتحدة بقرارها عدم الكشف عن ترسانتها النووية لأي جهة دولية، وإصرارها على إحاطة برنامجها النووي العسكري بالسرية التامة، في حين تكرر رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي مؤشر واضح على موقف إسرائيل بعرقلة مساعي تحرير الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المشاركة في قمة الأمن النووي التي عقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن يومي 13 و14 أبريل 2010، كما قرر عدم المشاركة أيضا في مؤتمر استعراض معاهدة حظر الانتشار النووي في مايو من العام الماضي في نيويورك. موقف واشنطن وكانت واشنطن خرجت بمقترحات تحت مسمى "المظلة النووية الأمريكية" لطمأنة حلفائها في بعض مناطق العالم بحمايتها لهم مقابل امتناعهم عن اقتناء أو امتلاك أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل. وبرز على الساحة الإقليمية ما يعرف بالمشروع الداعي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهو المشروع الذي شهد "انتعاشة" بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الجدل حول البرامج النووية لبعض دول المنطقة، وظهور نشاطات لبعض منظمات المجتمع المدني، تدعو إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. ومع استمرار الغموض بخصوص القدرات النووية الإسرائيلية وظهور طموحات نووية عسكرية في المنطقة، لا يستبعد نشطاء منظمات المجتمع المدني العربية أن يشهد المشروع الداعي إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط، تفعيلا من جديد بعد ركود استمر لأكثر من 30 عاما أي منذ بدء الحديث عنه.