أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام الحالي 2019 وذلك بناءً على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية لهذا القطاع. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريح له اليوم، أن مثل هذه القرارات تعتبر دفعة قوية للاستثمار وتأتي لتذليل العوائق للمستثمرين في قطاع الصناعة، ويأتي هذا القرار للمصلحة العامة ليتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن في دولة قطر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار تنافسية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر.وقد بدأ بنك قطر للتنمية حملة إعلانية وتسويقية لهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تمهد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ووفقاً للحملة الإعلانية فان آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على أي من المصانع الجاهزة سيكون في مطلع نوفمبر المقبل، وسيتم تقديم طلب واحد فقط لكل سجل تجاري أو بطاقة شخصية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني تابع لبنك قطر للتنمية، على أن يتم تسليم المنشآت الصناعية للفائزين بها في الأول من شهر أغسطس لعام 2016.وتشمل هذه المنشآت الصناعية 8 مصانع للمواد الكيميائية، 8 مصانع للمواد البلاستيكية، 8 مصانع للخشب، و8 مصانع للالكترونيات.وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. وفي المرحلة الثالثة سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.