أوقفت الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني. وجرى توقيف سليمان التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة، من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه. ولا يزال سبب توقيفها غير واضح إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جار في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة. وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر الفائت تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني. ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قربة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

أغلقت السلطات الروسية مقر منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء في موسكو، من دون تبرير قرارها وفق المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان "لاحظ موظفو المنظمة في العاشرة هذا الصباح، أن أبواب المقر ختمت بالشمع الأحمر، لم نتلق أي بلاغ والأختام وضعت في غيابهم". وقال ايفان كوندراتنكو الموظف في مكتب منظمة العفو في روسيا "كل حاجياتنا وحواسيبنا ووثائقنا هناك، خلف الأبواب المغلقة"، وقالت منظمة العفو التي تشغل المقر منذ عشرين سنة انه تم إبدال الأقفال وقطع الكهرباء. ومكتب موسكو هو الوحيد للمنظمة في روسيا حيث يتم التضييق على المنظمات غير الحكومية منذ 2012، خصوصا عندما صدر قانون يرغم تلك التي تتلقى تمويلا أجنبيا ولديها نشاط سياسي على تسجيل نفسها باعتبارها "عميلا أجنبيا".

أكدت تقارير إعلامية وصحفية، أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصاً، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يومياً. ووفقاً لهذه الأرقام، فإن "حالات الإعدام تجاوزت الألف حالة بنهاية 2015"، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية". الإعدام في إيران وتتوقّع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية عام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام؛ ما يفوق كثيراً؛ بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقرّ بعدد معين من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمَن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدّد بكثير. ومن جانبه قال المقرّر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد، في 28 أكتوبر الماضي، إن إيران أعدمت 289 شخصاً خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصاً. وفي تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، أوضح شاهد، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصاً العام الماضي. انتهاك القوانين الدولية وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدّد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحثّ إيران على إلغاء عقوبة الإعدام". وقد اتهمت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة، النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، "بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات". وقال أستاذ جامعي إيراني، لوكالة "يونايتد برس" إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن "ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات، والهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران". الإعدام دون شروط أو قيد وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر تماماً إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة". وندّدت الأمم المتحدة في قرارٍ لها في الأول من ديسمبر 2014، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد "وانتقد القرار الخاص بإيران؛ الذي أعدّته كندا، طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين، ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام". وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدّت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.

مارست ميليشيات الحوثيين جملة من الانتهاكات بحقّ المدنيين اليمنيين، خلال المواجهات الأخيرة التي بدأت نهاية أكتوبر الماضي، وانتهت بدخول الميليشيات مدينة "دمت"، يوم 7 نوفمبر الجاري، حسبما ذكرت مجموعة من المنظمات الحقوقية، منها مؤسسة وثاق للتوجه المدني. وكشفت مؤسسة وثاق، في تقريرها، عن أن ميليشيات الحوثي وصالح قامت بالكثير من الممارسات، منها اقتحام المنازل والمساجد ونهب للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وقصف الأحياء السكنيّة. وأضافت المؤسسة، أنه وخلال 7 أيام من عودة جماعة الحوثي المسلحة لمدينة "دمت"، ودخولها مدينة "جبن"، مركز مديرية جبن شرق "دمت" والمناطق المجاورة لها، رصدت مجموعة من المنظمات الحقوقية، جملة من الانتهاكات التي مارستها الميليشيات المسلحة. وأشارتمؤسسة وثاق إلى سقوط 16 قتيلا و84 جريحًا مدنيًا، واقتحام ونهب المؤسسات والجمعيات الأهلية، منها مؤسسة النماء التنموية ودار القرآن الكريم بمدينة "دمت" ودار عفراء ومؤسسة الفردوس، واقتحام ونهب مقرات الأحزاب، من هذه المقرات الحزبية مقران لحزب الإصلاح اليمني في المدينة. ولم تقتصر الانتهاكات على الجمعيات ومقرات الأحزاب، إذ تم اقتحام مسجدين وفرض خطباء بالقوة في مسجدي النور ومعاذ بن جبل في مدينة "دمت". وكشف الناشط الحقوقي، أحمد الضحياني، عن تعرض مدينة "دمت" القديمة والقرى المجاورة لها لقصفٍ مدفعي من جهة الميليشيات الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق صالح المتمركزة في قرية الأحرم.

رصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في السابع عشر من الشهر الجاري. "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية تخلل، ورأس المال السياسي"، كانت أهم الخروقات التي سجلتها تلك المنظمات، والتي حذر منها العديد من المراقبين قبيل انطلاق المارثون الانتخابي. البعثة "الدولية – المحلية" المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع منظمة ماعت للسلام، رصدتا جانبًا من الظواهر السلبية، التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية من خلال مخالفة القانون المنظم للعملية. استغلال المناسبات القومية من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة، إن فريق الرصد الميداني سجل قيام بعض المرشحين باستغلال المناسبات القومية كذكرى حرب أكتوبر في الدعاية لأنفسهم. وأشار عقيل إلى استمرار استخدام المرشحين الأندية والمراكز الرياضية في الترويج الانتخابي، لافتًا إلى أن البعثة رصدت توزيع بعض المرشحين مواد غذائية وهدايا على الأهالي، مستخدمًا الأطفال في دعايته الانتخابية. والبعثة "الدولية – المحلية" المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسانIIPJHR بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، بالإضافة لمنظمة مصرية وهي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. زيادة الإنفاق المالي وقال ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ''PFT" (غير حكومية)، إن المؤسسة رصدت استخدام المال السياسي بكثرة، وزيادة الإنفاق المالي على الدعاية لكنها لم ترصد ما يتعلق بنفوذ رجال الأعمال. وأشار جاد عبدالكريم إلى أن العديد من المرشحين يرتكبون مخالفات لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، لافتًا إلى أن تلك المخالفات لن تؤثر علي شرعية البرلمان القادم، خاصةً أنها ليست مخالفات مؤسسية، فالدولة ليست طرفًا فيها، كما أن العليا للانتخابات ليست طرفًا، والأحزاب لا تمارسها علي نطاق واسع، وإنما هي مخالفات يرتكبها المرشحون كأفراد. وأضاف جاد الكريم أن المخالفات تؤثر جزئيًا في بعض جوانب النزاهة، مشيرًا إلي أن ذلك يكمن في الاستخدام الكثيف للمال الذي يستطيع التأثير بشكل ما على الناخبين، وهو يخل جزئيًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. فيما قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة رصدت تصاعد نفوذ رجال الأعمال وانتشار الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، بينما تضاءلت فرص الشباب فيها، وهو الإجراء الذي لا تتدخل اللجنة فيه إلا بضبط الإنفاق الانتخابي وفقًا للقانون المنظم، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء الأناضول. ونصت المادة 25 من قانون تنظيم الانتخابات على أن "الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه. والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه". وفي هذا الشأن؛ قال الشاب محمد السباعى أحد المرشحين لمجلس النواب، "إن الشباب يعاني كثيرًا من وجود المال السياسي في العملية الانتخابية، وهو ما يجعل فئة الشباب غير قادرة على المواجهة والمنافسة والتواصل الفعال مع المواطنين بشكل كافي". وأشار إلى "وجود رشاوى انتخابية تتمثل في توزيع هدايا عينية للتأثير على قرارات المواطنين، وهو ما يتطلب معالجة مجتمعية من خلال التوعية بأهمية المجلس التشرعي ودور النائب البرلماني في المرحلة الحالية". وطالب السباعي اللجنة العليا بـ "تشديد الضوابط الصارمة لمنع تلك المخالفات التي تمنع الشباب من مارسة حقوقهم السياسة في مواجهة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في أكتوبر وسبتمبر. وأشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات النيابية، الأسبوع الماضي، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية بلغت 2573 مرشحًا منهم 112 سيدة، ويمثل المستقلون نسبة تزيد على 65% والشخصيات الحزبية المرشحة تقارب نسبتهم 35%. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت شكاوى بشأن الدعاية اﻻنتخابية، وتم تحويلها إلى اللجنة الخاصة برصد مخالفات الدعاية في المحافظات، بالإضافة إلى أنها رصدت مخالفة بعض البرامج التلفزيونية لضوابط الدعاية اﻻنتخابية، دون أن يبين مصير الحالات المذكورة أو عددها الإجمالي. وقال مروان إن عدد المنظمات والجمعيات المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا، لافتًا إلى أن عدد المنظمات اﻷجنبية بلغ 6 منظمات منهم 546 مراقبًا و171 مترجمًا، وبذلك يصبح إجمالي المشرفين الخارجيين على العملية اﻻنتخابية 717 مراقبًا من دول أمريكا والسويد وأفريقيا وغيرها. وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.

تخوف الناشطين المصريين من فرض إجراءات جديدة على جمعياتهم ومناشدات من عراقيين سنة هجروا الموصل بإنقاذهم من تنظيم الدولة الإسلامية ، إضافة إلى ضرورة تعلم إسرائيل من التجربة الألمانية لإحلال السلام بينها وبين الفلسطينيين كانت من أهم المواضيع التي تناولتها الصحف صباح، اليوم الإثنين. ونطالع في صحيفة "الفاينشيال تايمز" مقالاً لهبة صالح بعنوان "الناشطون المصريون يتخوفون من إجراءات قمعية بحقهم". وقالت صالح، إن "جماعات حقوق الإنسان في مصر تواجه إجراءات قمعية من قبل الحكومة بعد توجيه إنذار لهم بضرورة تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية وفقاً للقانون الذي كان مطبقاً في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك". وأضافت "تنتهي المهلة، اليوم، وقد توجه إلى هذه الجمعيات والمنظمات العديد من التهم ومنها تهديد الأمن الوطني، إضافة إلى فرض عقوبات قد تؤدي إلى دخول السجن في بعض الأحيان". وتتخوف المنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان في مصر التي تركز اهتماماتها على انتهاك حقوق الأفراد والتمييز وعدد كبير من الانتهاكات في البلاد من انعكاس هذه الإجراءات المشددة عليهم خاصة، فيما يتعلق بالكشف عن مصادر تمويلهم، بحسب كاتبة المقال. وأوضحت صالح أن العديد من هذه المنظمات الإنسانية وغير الحكومية تتلقى تمويلاً مالياً من دولاً غربية ومتبرعين، إلا أنه يتوجب عليها التقدم للحصول على موافقة من الدولة كل مرة يتم إرسال مبالغ مالية إليهم من الخارج. وتتخوف الجمعيات المحلية والعالمية من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما بعد استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية على مناصري الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الذين ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر اليوم "منظمة إرهابية"، إذ أنه بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من الإسلاميين، فإن هناك العديد من الناشطين العلمانيين قابعون في السجون المصرية بسبب خرقهم لقانون حظر التظاهر.

طالب تحالف من خمس منظمات حقوقية غير حكومية، اليوم الخميس، السلطات الإماراتية بـ"الإفراج الفوري عن ليبيين اعتقلتهم قبل أيام ما لم توجد مبررات قانونية واضحة تبيح لها احتجازهم، مع السماح لذويهم بزيارتهم". وفي بيان مشترك صادر عن المنظمات، من جنيف، اليوم الخميس، قالت إنها "تتابع ببالغ القلق حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها السلطات الأمنية الإماراتية ضد رجال أعمال ليبيين مقيمين بشكل قانوني في دولة الإمارات، حيث ألقي القبض يومي الخميس 31 أغسطس الماضي، والجمعة 1 سبتمبر الجاري، على 9 مواطنين ليبيين". وأضافت أن "عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كان المحتجزون يقيمون بها، أو من بيوتهم، وأنهم فوجئوا برجال لم يعرفوا الجهة التي ينتمون لها، يأمرونهم بمرافقتهم دون سند أو إذن قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخبارهم منذ ذلك الحين". وفي هذا الصدد، أعربت هذه المنظمات عن تخوفها من "تعرض المعتقلين للتعذيب، وسوء المعاملة بعد أن صرحت السلطات الإماراتية باعتقالها لأربعة مواطنين ليبيين فقط". ولم يصدر عن السلطات الإماراتية أي تعليق فوري حول الأمر. ويضم تحالف هذه المنظمات، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، واللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، ومؤسسة الكرامة، وهي منظمات سويسرية معنية بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بشكل خاص، إلى جانب منظمة التضامن لحقوق الإنسان ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس، ومنظمة الرقيب التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.