أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن إشادتها بالأوضاع العمالية في دولة قطر، والالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة، ومساكن صحية وملائمة. مسؤولون بالمنظمتين: قطر تستحق إستضافة مونديال 2022 .. قاموا بجولة ميدانية في مساكن عمال مشروعات كأس العالم نظمتها الغرفة جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمتها غرفة قطر لوفد المنظمة للإطلاع على الأوضاع المعيشية للعمال من خلال زيارة المدينة العمالية في قطر التي تم افتتاحها نوفمبر الماضي والمعدة لإستيعاب أكثر من مائة ألف عامل ومجهزة بالمساكن والعيادات ودور العبادة والملاعب والتجهيزات الصحية ومراكز للتسوق ومواقف الحافلات، كذلك الاطلاع على مواقع العمل في "استاد الوكرة" المزمع الانتهاء من العمل فيه تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022. الاطلاع على بعض المرافق الترفيهي في مساكن العمال ومثل الوفد الزائر كل من السيد كريس سيدر ممثل السي بي آي بمنظمة العمل الدولية والسيدة هانسونج لو رئيس علاقات العمال الدولية والسيد خليفة مطر والسيد عثمان الريس أعضاء منظمة العمل الدولية والعربية، ورافق الوفد في الزيارة السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة.واطلع المسؤولون الدوليون في منظمتي العمل الدولية واصحاب العمل الدولية على الأوضاع المعيشية للعمال، حيث أبدوا إعجابهم بالمدينة العمالية والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتمثل بيئة سكن ملائمة. الشرقي: قطر ليس لديها ما تخفيه وتتعامل مع موضوع العمالة بشفافية كاملة كما تضم جميع المرافق الخدمية والترفيهية، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يجعلهم على قناعة تامة بأن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن قطر مهيأة أيضًا لاستضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية أخرى.وقدم الوفد الذي يزور الدوحة حاليًا عرض تقديمي عن أهمية مراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية خلال مراحل البناء، كما أعرب أعضاء وفد المنظمة عن تقديرهم للتعاون الذي تبديه دولة قطر مع المنظمة. مسؤولون في المنظمتين يطلعون على مجسم استاد الوكرة ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن أشادة مسؤولي منظة العمل الدولية ومنظمة اصحاب العمل الدولية بمساكن العمال ومشاريع المونديال تعد شهادة دولية على التزام دولة قطر بالمعايير العالمية لحقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة وتوفير مساكن للعمال وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن هذه الأشادات تدحض الادعاءات التي تقوم بها بعض الجهات الغربية حول أوضاع العمال في قطر.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر حرصت على اصطحاب مسؤولي المنظمتين الدوليتين إلى مشاريع المونديال مثل مشروع استاد الوكرة والذي يعد أحد ملاعب كأس العالم 2022، وإلى مساكن العمال أيضا، لكي يطلعوا على الحقيقة على أرض الواقع وبدون أي تزيف. العمالة الوافدة في قطر شريك أساسي في التنمية وحقوقها مصانة لافتا إلى أن دولة قطر ليس لديها ما تخفيه وانها تتعامل بموضوع المونديال بكل شفافية ووضوح، وأضاف أن مسؤولي المنظمتين اطلعوا على أوضاع العمال وأبدوا إعجابهم الشديد بالظروف المعيشية والعملية لهؤلاء العمال.ولفت الشرقي إلى أن قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في التنمية وذلك على اختلاف القطاعات التي تعمل بها، حيث يشكل العمال جزءا مهما من إستراتيجية التنمية، وبالتالي فإن الدولة تحرص كل الحرص على أن ينال العمال حقوقهم وعلى أن يعاملوا بكل احترام وتقدير، وذلك من منطلق ايمان دولة قطر بحقوق الإنسان والذي عد خيارا إستراتيجيا. أعضاء منظمتي العمل الدولية وأصحاب العمل الدولية خلال الزيارة يذكر أن الزيارة الميدانية للوفد تأتي في أعقاب ورشة عمل نظمتها غرفة قطر الاثنين الماضي بعنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" بالتعاون مع منظمة اصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وحظت بحضور عدد كبير من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى.استهدفت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن. 85% من السكان واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات". بن طوار متحدثاً في اللقاء نظام حماية الاجوروأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.مناخ الإستثمار في قطرمن جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.قطر الاولى عالمياًوقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة. كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.تعاون ايجابيوقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار . يورجان رونيست وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.قانون الاجور من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك . الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة. التشريعات العماليةاستعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.مونديال قطر قطر 2022واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. ليندا كروميونغ القطاع الخاصوعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن ارتياحها لأوضاع العمالة في دولة قطر والتزام الشركات المشغلة لها بتوفير بيئة عمل وسكن ملائمة.وأشاد وفد من المنظمة خلال زيارات ميدانية قام بها لأماكن تجمعات سكنية لعمال يزيد عددهم على 33 ألف عامل بالدولة وبعض من مواقع العمل وسكن عمال بعض الشركات، بمدى ملاءمتها ومطابقتها لأفضل المواصفات العالمية.وشدد على أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في قوانين حماية الاجور والكفالة سوف يحقق لها إضافة هامة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال الشهر المقبل .وقال السيد يورجان رونست المتحدث باسم منظمة أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية ونائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية، "إن هذه الزيارات مكنتنا من الاطلاع على الظروف المعيشية للعمالة الوافدة ومدى ملاءمتها ونظافتها".وأكد أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية وسعت بكل جدية إلى تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية .من جانبها ، قالت السيدة ليندا كرميونغ الأمين العام لمنظمة أصحب الأعمال الدولية "لقد قمنا بزيارة عدد قليل من المواقع وكنا نرغب في زيارة المزيد ولكن ما رأيناه كان في الحقيقة جيداً"، بينما قال السيد روبرتو سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة نفسها "إن هذه الزيارات وفرت فهما أكثر حول اوضاع العمالة بدولة قطر".وكان وفد منظمة أصحاب الأعمال الدولية التقى عددا من رجال الأعمال خلال لقاء نظمته غرفة قطر استهدف إلقاء الضوء على أوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، إضافة إلى طرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء، إن دولة قطر تستضيف عددا كبيرا من العمالة الوافدة يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وان قطر من بين أفضل الدول التي حققت نتائج غير مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.وأشار إلى أن هناك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل أي خروقات أو مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات، وإن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور.وأشار بن طوار إلى أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هناك تعاونا ايجابيا مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية لاطلاعها على وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.من جانبه استعرض السيد صالح سعيد الشاوي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل، كإصدار القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة إلى البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد.وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد، مبينا أنه حتى الان تم تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون 11 الف منشأة إلى البنوك، وأن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها كما وتتعاون مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة.كما قدمت غرفة قطر عرضاً تقديمياً خلال اللقاء استعرض بيئة الأعمال وأهم ما يتميز به الاقتصاد القطري إلى جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية، ونشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.يذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية تهتم بتعزيز مناخ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التشغيل من أجل دعم وتنمية المشروعات الحرة واقتصاد السوق وكذلك حماية مصالح أصحاب الأعمال ومنظماتهم في الأوساط الدولية.