ساهمت المنظمة العربية للطاقة AIO، «أوابك» سابقا، على مدى 57 عاما في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة بين الدول العربية حتى أضحت رافدا مهماً في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ككل. وأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في 9 يناير 1968 بموجب الاتفاقية التي أبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي واختيرت الكويت لتكون مقر المنظمة. وأخذت عضوية المنظمة في التوسع منذ عام 1970 لتضم كلا من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجزائر، وانضم إليها في عام 1972 كل من سورية والعراق، ثم انضمت إليها مصر في عام 1973 وتونس عام 1982، بيد أن عضويتها علقت في عام 1986.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الاجتماع الوزاري الثالث عشر بعد المائة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، الذي عقد في دولة الكويت. وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأهمية، بما في ذلك جهود تطوير المنظمة وإعادة تنظيم أنشطتها لمواجهة التحديات الجديدة مثل التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

نشرت مجلة Meed تقريرا أشادت به بالتطور الواضح في صناعة البيتروكيمياويات في الخليج، الذي يعد منطقة رائدة في هذا النوع من الأعمال، مستندة في ذلك على البعض من الأرقام الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول أوابك، والتي نوهت بالمستوى الذي بلغه هذا المجال، في دول مجلس التعاون بالذات، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية المتصدرة عربيا بحجم انتاجي يبلغ 115.2 مليون طن سنويًا أي ما يعادل 67.5 % من الإجمالي، في حين تأتي قطر في المرتبة الثانية بـ 16.1 مليون طن سنويًا بنسبة 9.4 %، ومن ثم الإمارات بإنتاج 12.47 مليون طن، تليها الكويت بإنتاج 6 ملايين طن، وسلطنة عمان بإنتاج بلغ 5.55 مليون طن، والجزائر بإنتاج 4.8 مليون طن، ثم مصر بإنتاج 4.7 مليون طن، ليصل الإنتاج العربي من البتروكيماويات إلى 170.63 مليون طن. وأكد التقرير المكانة الريادية التي تحظى بها قطر ضمن قائمة أكثر الدول انتاجا للبيتروكيمياوات، متوقعا تحسن أرقامها في الفترة المقبلة، وهي التي من المنتظر أن تضع اليوم حجر لأساس لإنشاء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، شمالي البلاد حيث تصل تكلفة المشروع إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026، ويتكون المشروع من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التقرير إلى تضمن لخطي إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات، معتبرا المشروع أكبر استثمار لـ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاماً.

سيعزز المشروع الضخم لتوسيع قدرة إنتاج الغاز في حقل الشمال إنتاج قطر بنسبة 63 بالمائة تقريبًا ويسمح لها باستعادة تاج تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لتقرير رسمي. وقال التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ومقرها الكويت، إن قطر، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، صدرت 79.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023. وذكر التقرير أن الصادرات العام الماضي كانت أقل من مبيعات الغاز الطبيعي المسال القياسية البالغة 80.1 مليون طن في عام 2022، عندما تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز في العالم. وقال التقرير: «كانت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023 بعد الولايات المتحدة وأستراليا... ولكن بعد الانتهاء من مشروع حقل الشمال في السنوات القليلة المقبلة، ستصبح قطر مرة أخرى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث سيرتفع الإنتاج السنوي من حوالي 77 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 126 مليون طن في 2027”. وأظهر التقرير أن انخفاض مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 إلى جانب انخفاض صادرات الدول العربية الأخرى أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.5 في المائة إلى 112.4 مليون طن في عام 2023 من حوالي 114.3 مليون طن في عام 2022. الجدير بالذكر جاءت المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التي تم تدشينها مطلع أكتوبر الماضي، في حين ستعمل المرحلة الثانية في حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وتمهيدا لتنفيذ عمليات التوسعة، أبرمت «قطر للطاقة» في يونيو الماضي شراكة مع كل من «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» و»إكسون مييل»، أتبعتها باتفاقات أخرى في أكتوبر من العام نفسه مع كل من شركة «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» لتوسعة حقل الشمال الجنوبي. وتم تعزيز تلك الاتفاقات في العام الجاري بشراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيميائيات «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» كشريكين إضافيين في توسعة حقل الشمال الشرقي.

حافظت دولة قطر على ريادة صادرات الغاز المسال عربيا وعالميا خلال العام 2023. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، فقد سجلت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً خلال عام 2023م بنسبة 1.5 % على أساس سنوي؛ متأثرة بالانخفاض الملحوظ في صادرات جمهورية مصر العربية. وبلغت صادرات الدول العربية مجتمعة نحو 112.4 مليون طن في عام 2023م، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022م، واستطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية من صادرات الغاز المسال بلغت نحو 27.4 %. وعلى مدار عام 2023، ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول لتسجل نحو 29.5 مليون طن، إلّا أنها تراجعت خلال الربع الثاني لتسجل نحو 27.4 مليون طن نتيجة تراجع الصادرات من جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ثم ارتفعت خلال الربع الثالث إلى 28.5 مليون طن، وبلغت 27 مليون طن خلال الربع الرابع من العام. وتصدرت قطر الدول العربية في صادرات الغاز المسال في عام 2023م؛ بواقع 79.9 مليون طن. واحتلت قطر المرتبة الثالثة عالمياً في صادرات الغاز المسال في عام 2023م، بعد أن تصدرت دول العالم في الصادرات خلال العام السابق، لتحل خلف الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واللتين بلغت صادراتهما في العام الماضي 89.5 مليون طن و80.1 مليون طن على التوالي.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين. وجرى خلال اللقاء، الذي تم على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (أوابك)، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والبحرين وسبل تطويرها. واجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة مع سعادة الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها. كما اجتمع سعادته مع سعادة الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والأردن، وسبل تطويرها. كما اجتمع مع سعادة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والجزائر، وسبل تطويرها. والتقى وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة سعادة السيد محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وليبيا، وسبل تطويرها.

انطلقت أمس بالدوحة فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول على مدار يومين، وشهد الافتتاح كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، والسيد هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الأوبك، والعديد من الوزراء العرب المسؤولين عن قطاع النفط والغاز. مواجهة التحديات وخلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي، قائلا إن المتغيرات من حولنا تفرض علينا إعطاء الأولوية لمواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز عملنا المشترك وجهود التكامل بين دولنا لدعم نمونا الاقتصادي. وبينما تتشكل معالم خارطة الطاقة العالمية في ظل هذه التطورات، فإن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين دولنا العربية لتأمين مستقبل واعد لنا ولأجيال عديدة من بعدنا. تعزيز الاستثمارات وطالب سعادته بتعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته: لقد اتخذت دولة قطر قرارات استراتيجية جريئة، حيث استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، في وقت شكك فيه الكثيرون بجدوى هذه الاستثمارات. وقد استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية. وشرعنا، نتيجة لذلك، في تنفيذ خططنا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مشيرا إلى ضرورة صياغة رؤية واقعية ومبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيرا إلى حوالي مليار شخص يفتقرون حالياً إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعاً كل يوم. الطاقة الشمسية كما تناول سعادة الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلاً: لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية. لهذا تقع على كاهلنا مسؤولية السعي الحثيث للارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم انتقال متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيدا بدور منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (في تنظيم هذا المؤتمر وفي رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة بمختلف أوجهها، وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة لمستقبل منخفض الكربون، مؤكداً دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. كما قدم سعادته الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف المنظمة والتي لم تدخر جهداً لإنجاح أعمالها. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عديد المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استعمالاتها في انتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عديد دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة. بدوره أشار الأمين العام لمنظمة أوبك سعادة هيثم الغيث إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050 بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا على ضرورة التحول الطاقي بشكل عادل وشامل لكل سكان العالم. مشيرا إلى ان حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 % على ما هو عليه حاليا. عمق الروابط من جانبه قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: يسعدني باسم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، أن أتقدم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأسمى آيات الامتنان والتقدير على تفضل سموه برعاية أعمال المؤتمر، مبينا أهداف المؤتمر وعلى رأسها إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة، مع بحث عدد من القضايا الهامة ذات العلاقة الوثيقة بأوضاع الطاقة ومصادرها في منطقتنا العربية. التطورات الدولية وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي، ونظراً لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، ما يتطلب التعامل بوعي وادراك في إطار الواقع، مبينا مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات المتمحورة في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة. وتابع أنه وفي هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الاحفوري وعلى الأخص النفط والغاز، فاستغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك امكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن. إستراتيجية عربية وصرح اللوغاني بأن الدول العربية سعت أيضا إلى استغلال الطاقـات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك استراتيجية عربية للطاقة المستدامة 2030، واستراتيجية أخرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ على أعلى المستويات التنفيذية، مؤكدا على أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز هي جزء من الحل في نهج التحول نحو الطاقة النظيفة، ولن تكون سبباً في مشكلة تغير المناخ. التغير المناخي بدوره قال الدكتور صالح حامد علي الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ان الوقود الأحفوري قد لعب دورا كبيرا في تحقيق الثورات الصناعية المتعاقبة، وسيبقى العمود الأساسي في أسواق الطاقة خلال العقود القادمة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك. أمن الطاقة من ناحيته نوه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بجهود قطر في إنجاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي، الذي يعد مناسبة مهمة جدا لمناقشة العديد من المحاور المهمة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية. عصب التنمية كما صرح الدكتور فراس حسن قدور وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، بأن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وهو ما يفسر تراجع القدرة على سد حاجة المجتمع في سوريا، والقطاعات الاقتصادية والخدمية في سوريا، بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الكهرباء، الناتج عن الأزمة التي تعيشها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي دعم هذا القطاع. وأكد المهندس حيّان عبدالغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط لجمهورية العراق على أهمية هذا الملتقى لمستقبل قطاع الطاقة، مبينا أن أحد أهم التحديات التي تواجه البلدان المنتجة للنفط هو التحول للطاقة البديلة، وكيفية السيطرة على النقاط المهمة لتوفير النفط و الغاز. التعاون العربي وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت ان المؤتمر جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره. وفي ذات السياق بين المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا دور المؤتمر في توحيد الرأي العربي، والدفع بمشاريع النفط العربية، مؤكدا دعم طرابلس لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العامة. أثر إيجابي وشدد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء الدول القوية، قائلا ان المشاركة في هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابي، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط.

تستعد منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك لإطلاق مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي ينعقد بالدوحة غداً الإثنين على مدار يومين، بمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية ومنها منظمة أوابك وغيرها. ويشارك في النسخة الجديدة من المؤتمر، التي تأتي تحت شعار الطاقة والتعاون العربي، عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية، وستكون الكلمة الافتتاحية من قبل سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. ومن المقرر أن يناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر عددًا من الملفات المهمة، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة، وفق ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة. ويرأس وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الأولى للمؤتمر، التي ستُعقَد بعنوان التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والتي من المقرر أن يتحدث فيها وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، ووزير النفط الليبي محمد عون. وتأتي الجلسة الوزارية الثانية، ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، بعنوان الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، برئاسة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، ويتحدث خلالها وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد مبارك بن دينه، ووزير النفط الكويتي سعد حمد البراك، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، وأمين عام منظمة منتجي البترول الأفارقة آبو (APOO). في بداية فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، يرأس وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب الجلسة الفنية الأولى بعنوان مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، الذي يناقش عددًا من الأوراق البحثية، منها النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم تقدّمها منظمة أوابك، ومستقبل الطاقة النووية في الدول العربية يقدّمها المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية (IAEA) وخلال الجلسة الفنية الثانية، يناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر موضوع الصناعات البترولية اللاحقة عربيًا وعالميًا، من خلال عدد من الأوراق البحثية، منها: صناعة تكرير النفط: التحديات والآفاق المستقبلية، وصناعات البتروكيماويات عربيًا وعالميًا ويقدّمها الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا الدكتور عبدالوهاب السعدون. وتشمل أوراق اليوم الثاني ورقة بعنوان تطورات صناعة الغاز الطبيعي تقدّمها شركة قطر للطاقة، والهيدروجين ودوره المستقبلي في صناعة الطاقة تقدّمها أوابك.

تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا بالطاقة المتجددة. وبحسب تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك»، فإنه في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالمياً، وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت دول العالم ومنها الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. وجاء توجه الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، لتمتعها بأجواء مشمسة معظم العام. كما يأتي هذا التوجه مع توقعات بأن تشهد الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة بمقدار 3 أضعاف خلال الـ5 سنوات المقبلة، بحسب التقرير. ووفقا للتقرير تصدرت قطر والإمارات ومصر والأردن والمغرب وعُمان قائمة أكثر الدول العربية توليداً للكهرباء من الطاقة الشمسية عام 2022. ونوه التقرير بالمشاريع التي أطلقتها قطر خلال الفترة الأخيرة فيما يخص قطاع الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء بالذات من خلال الاعتماد على الأشعة الكهروضوئية، و على رأسها محطة الخرسعة التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، بغرض توفير ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، وعمليات التشغيل وتوظيف آلات الروبوت لتعزيز كفاءة المحطة، مبينا استناد هذه المحطة على أحدث التقنيات والتوربينات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، متوقعا استمرار الدوحة في التركيز على هذا المجال خلال الفترة القادمة، واقدامها على إطلاق المزيد من المشاريع الناشطة في الطاقة، بغرض رفع قدراتها الانتاجية والوصول إلى تسجيل أرقام أفضل و تغطية حاجيات أضخم في السوق المحلي.

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن الدول العربية تواجه تحديات حقيقية في مجال التنمية البشرية، ناتجة عن الزيادة المستمرة والسريعة في عدد السكان. وأوضحت "أوابك" في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير، اليوم الأحد، أن ما ينشأ عن هذه الزيادة في عدد السكان زيادة في معدلات استهلاك الطاقة والضغط على البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى التعليم وزيادة نسبة الأمية في بعض الدول. ولفتت إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2012، يصنف الدول العربية ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، وهو ما يبين مدى الحاجة لإعادة رسم السياسات السكانية والتعليمية في الدول العربية، مشيرة إلى أن الصناعة البترولية تحظى بأهمية كبرى في اقتصادات الدول العربية، وتعد عاملا مشتركا ومؤثرا على جميع القطاعات الاقتصادية، كما تنبع أهميتها لاعتبارها عامل جذب رئيسي للكوادر البشرية العربية، وهي مسألة ذات أبعاد اقتصادية.