أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د.موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تستأنف مصر دورها في الملف الفلسطيني، وأن يتم فتح صفحة جديدة معها، وذلك بعد إلغاء محكمة مصرية حكمها السابق على الحركة باعتبارها "تنظيمًا إرهابيًا". وقال أبو مرزوق في تدوينةٍ على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نرجو أن تستأنف مصر دورها المعهود في الملف الفلسطيني، وخاصة في ملفي المصالحة، والمفاوضات غير المباشرة والتي بدأت أثناء الحرب وتوقفت عند انتهائها". وأوضح أن حركة "حماس" هي حركة تحرر وطني "ملتزمة بمصالح شعبها، ولم تمارس الإرهاب يومًا، ولم تتخطَّ بعملها المقاوم حدود وطنها". وكشف أن حركته سعت بكل طاقتها لتحسين علاقاتها مع القاهرة، ولكن "حال دون ذلك الإعلام والقضاء، حتى كان موقف الحكومة المصرية بالاستئناف الأخير، والحكم الذي صدر بإلغاء الحكم السابق باعتبار "حماس" منظمة إرهابية، والذي نريد أن يكون صفحة جديدة في العلاقات بيننا، وعليه قدرنا هذا الحكم إيجابيا". وقضت محكمة "الأمور المستعجلة" المصرية أمس الأول السبت، بإلغاء حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر باعتبار حركة حماس الفلسطينية تنظيما إرهابيا، وذلك نظرا لعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى والفصل فيها. وجاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة أول درجة "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، والتي كانت قد قضت باعتبار حركة حماس الفلسطينية تنظيما إرهابيا. وكان المحامي مقيم الدعوى، قد سبق وأن تقدم أمام المحكمة في أولى جلسات نظر الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، بتنازل عن رسمي عن دعواه، كما طالبت هيئة قضايا الدولة في مذكرة الطعن على حكم محكمة أول درجة "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن الاختصاص القضائي بإدراج الكيانات الإرهابية. وجاء بمذكرة الطعن أن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة المصرية وكافة أجهزتها، واجبها الأول هو إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام، موضحة أن في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "8" لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، وهو القانون الذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها، ومن ثم وجب إعمال أحكام القانون والطعن على الحكم لمصلحة القانون. من جانبها، رحبت حماس بإلغاء المحكمة المصرية الحكم باعتبارها منظمة إرهابية، واعتبرته خطوة "مهمة وإيجابية".

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أي تصريحات أو مواقف لها بشأن رفضها مصر وسيطا بينها وبين إسرائيل، عقب قرار محكمة مصرية، اعتبار "ذراعها المسلّح" كتائب القسام "منظمة إرهابية". وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، إنه "لم يصدر أي موقف أو تصريح من الحركة بشأن عدم قبولها مصر وسيطا بينها وبين إسرائيل في مفاوضات تثبيت التهدئة". وأضاف "ما تناقلته وسائل إعلام عن أن الحركة لم تعد تقبل مصر وسيطا بينها وبين إسرائيل غير صحيح، لم يصدر أي موقف من الحركة، سوى رفضنا لقرار المحكمة المصرية، واعتباره قرارا مسيسا". وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس الماضي إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، أوقفت حرباً إسرائيلية على قطاع غزة دامت 51 يوماً؛ ما تسبب بمقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين، وتدمير آلاف المنازل. وكان وزير الخارجية النرويجي يروج برندي، قال إن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستستأنف بعد الانتخابات البرلمانية "الكنيست" الإسرائيلية القادمة، والمقررة في مارسار المقبل. وكانت وكالة أنباء غربية نقلت عن مصدر مقرب من الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، قوله إنّ "حركة حماس لن تقبل بعد الآن القاهرة وسيطا بينها وبين إسرائيل، وذلك بعد أن حظرت محكمة مصرية الجناح العسكري، ووصفته بأنه منظمة إرهابية". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية".