توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 3.5 بالمائة عام 2024. وذكرت في تقرير أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمائة، أن توقعها نمو الاقتصاد التركي 3.5 بالمائة نتيجة تباطؤ الطلب المحلي وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي الذي تتبعه الإدارة الاقتصادية. وأوضحت أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 2.6 بالمائة في 2025، وأن يرتفع إلى 4 بالمائة في 2026. كما توقعت المنظمة أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي في تركيا 30.7 بالمائة في 2025، وأن ينخفض ​​هذا المعدل إلى 17.2 بالمائة في 2026.

شارك سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع العام للمنتدى العالمي السادس عشر للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد في مدينة لشبونة بالبرتغال، بعضوية 168 دولة ومشاركة أكثر من 23 منظمة دولية بصفتهم المراقبين، وتم استعراض آخر مستجدات مشاريع تبادل المعلومات والتزام الدول الأعضاء في رفع مستوى التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي ومراقبة تنفيذ التوصيات بين الدول الأعضاء وآليات تعزيز الشفافية الضريبية فيما بينهم. كما تناول الاجتماع مواضيع مهمة تتعلق بالشفافية العالمية والتقارير الضريبية والتحول الرقمي في مجال الضرائب، وتم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين ممثلي الإدارات الضريبية من مختلف دول العالم، بهدف خلق إمكانيات قابلة للتطبيق لإدارة السياسات الضريبية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز السبل الكفيلة بتعميم أفضل الممارسات في هذا المجال. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أبرز التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي للإدارات الضريبية، كما تمت مقارنة وتحليل مختلف الإجراءات التي تتخذها الإدارات الضريبية لتحقيق التعاون الإيجابي بين كافة الجهات. وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار التعاون المعلوماتي الشفاف بين الإدارات الضريبية حول العالم، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية الاقتصادات الوطنية. وتوافق المشاركون على عدد من التوصيات أهمها تعزيز التعاون الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتطوير إطار متكامل يسمح بالتبادل السلس للمعلومات بين البلدان والولايات القضائية على مختلف المستويات مع التقيد بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضمن احترام حقوق المكلفين وحماية خصوصية بياناتهم. وانطلاقاً من دورها في تمثيل دولة قطر في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها الضريبية، تحرص الهيئة العامة للضرائب على المشاركة في المنتديات والفعاليات الدولية الضريبية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية. كما تُجسد هذه المشاركة التعاون الوثيق والمثمر بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للضرائب، والتي تلتزم بإرساء بيئة ضريبية عادلة وشفافة تعزز جاذبية دولة قطر كوجهة للاستثمار العالمي وترتقي ببيئة الأعمال في الدولة. كانت دولة قطر من الدول السباقة للانضمام إلى هذا المنتدى عام 2010، وذلك من منطلق حرصها لتعزيز الشفافية في الأغراض الضريبية. تتبلور أهداف المنتدى بمراقبة الأنظمة الإلكترونية لتبادل المعلومات والتشريعات المصاحبة لتنفيذ ذلك، كما يُقَيم أيضا السياسات والتشريعات، وأنظمة تسجيل الشركات، وآلية حفظ المعلومات وسرية الوثائق، وقوانين مكافحة غسيل الأموال. وجدير بالذكر أن المنتدى أكد اجتياز أنظمة دولة قطر معايير التقييم بشكل ناجح من ناحية تنفيذ الأنظمة والتشريعات وفاعليتها وتم ترشيح دولة قطر لتكون ضمن أعضاء المُقَيِّمين لبقية دول العالم.

تنظم الهيئة العامة للضرائب وبالتعاون مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ورشة إقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، سيحضرها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى ممثلين من الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص في الدولة. وتأتي هذه الورشة التي ستقام لمناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ضمن جهود الهيئة لتوضيح آليات تطبيق الركيزة الثانية للحد الادنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، وتسليط الضوء على الأثر المتوقع لهذا القرار في تحويل الارباح «BEPS «والالتزام بقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي « GloBE «على بيئة الاعمال. وتؤكد ورشة العمل مساعي الهيئة العامة للضرائب الرامية إلى توعية الشركات حول مختلف الجوانب التي تعزز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى توضيح القواعد المتعلقة بتطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة يسري حصراً الجنسيات، والتي تسعى لضمان العدالة الضريبية عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الافرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواء القطرية ذات الافرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر .

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات دراسة حول أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة في دولة قطر مقارنة بمتوسطها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بهدف مراقبة حال سوق الاتصالات في دولة قطر. وتستند الدراسة إلى نتائج دراسة تابعة لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلى سلال الأسعار الخمسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي: الاتصالات الثابتة، والنطاق العريض الثابت، والاتصالات والبيانات المتنقلة، والنطاق العريض المتنقل، بالإضافة إلى الخطوط المؤجرة. وتتمثل الاستنتاجات الرئيسية للدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر عادة ما تكون أقل أو متساوية مع متوسط سعر خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما عادة ما تكون أعلى عن متوسط سعرها بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تشير الدراسة إلى أنه منذ عام 2017م انخفضت أسعار خدمات النطاق العريض الثابت وخدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في دولة قطر، في حين بقيت أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والنطاق العريض المتنقل والخطوط المؤجرة ثابتة إلى حد كبير.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني أكثر من أي بلد آخر في العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني سيتراجع بنحو 11.5 بالمئة العام الجاري، أكثر من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي عانت من تفشي كورونا ونفذت شروط إغلاق أكثر صرامة من المملكة المتحدة. وتوقعت المنظمة بأن يبلغ حجم انكماش الاقتصاد البريطاني 14 بالمئة في حال حدوث موجة ثانية لتفشي فيروس /كورونا/، نظرا لاعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والسياحة والمطاعم، وهو أكثر القطاعات تأثرا بإجراءات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي الفيروس. ولفت البيان أيضا إلى أن المخاطر المتعلقة بعلاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن مدة قيود (كوفيد-19) على الاقتصاد. الجدير بالذكر أن بنك انجلترا /البنك المركزي/ توقع الشهر الماضي أن يتقلص حجم الاقتصاد البريطاني هذا العام بنحو 14 بالمئة، فيما يعد أكبر فترة كساد يتعرض لها في تاريخه. من جانب آخر، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن العالم يواجه أسوأ ركود اقتصادي حتى إذا استمر الفيروس في التراجع لكن ستكون النتيجة الاقتصادية أسوأ بكثير، إذا ظهرت موجة ثانية لعدوى سريعة في وقت لاحق من العام. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في العالم وهي تضم 37 دولة.

حذر السيد أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، من أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس /كورونا/ (كوفيد-19) ستكون أكبر بكثير من الآثار الفورية للفيروس. وقال غوريا، في تصريحات لشبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن الأثر الاقتصادي الذي لدينا الآن من الواضح جدا أنه سيستمر لفترة طويلة بعد الوباء. وأضاف نأمل أن نتخلص من الوباء خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، وحينها سنتطرق للسؤال عن كم عدد العاطلين عن العمل الذي سيكون لدينا، وكم عدد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي ستكون في وضع صعب للغاية، إذا لم تكن قد اختفت بالفعل بحلول هذا التوقيت. ومضى الأمين العام للمنظمة يقول: الحياة والنشاط الاقتصادي لن يعودا إلى طبيعتهما في وقت قريب.. نحن بصدد الشعور بآثار هذه الأزمة لفترة طويلة قادمة. وأكد غوريا أن جهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي بعد أن يتم احتواء تفشي /كورونا/ ستكون أحد الأبعاد الهائلة التي سيواجهها العالم. وأودى فيروس /كورونا/ بحياة أكثر من 15 ألف شخص وأصاب حوالي 350 ألفا آخرين حول العالم حتى الآن، وفق بيانات جامعة /جونز هوبكنز/ في الولايات المتحدة. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 36 دولة عضوا وتهدف إلى تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، قد توقعت في وقت سابق من شهر مارس الجاري بأن التفشي الكبير لفيروس /كورونا/ سيضعف النمو العالمي إلى 1.5 بالمئة خلال العام الحالي. ويبدو هذا التوقع قاتما للغاية، إلا أنه ينبع من واقع حالة الإغلاق شبه التام الذي دخلت فيها الكثير من الدول حول العالم في محاولة لوقف تفشي هذا الوباء، بما في ذلك إغلاق المدارس وجميع الأعمال والشركات تقريبا، ولا يبدو قريبا في الأفق انتهاء حالة الإغلاق هذه في ضوء التزايد المستمر في حالات الإصابة بالفيروس وخاصة في الدول الغربية. وقد أعلنت الكثير من حكومات الدول عن حزم مساعدات داخلية لدعم الشركات والأعمال التجارية، ولتشجيع الشركات أيضا على اتباع نصائح العزل وتقليل العمالة قدر الإمكان خلال هذه الأزمة.

خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمنافسة بباريس.. أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص دولة قطر على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش مشاركته رئيسا لوفد دولة قطر في المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي عقد في باريس يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر الجاري، ان قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العام 2006 وذلك ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، فهي تضمن مصلحة كلا من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. وقد شارك في المنتدى العالمي للمنافسة أكثر من 100 هيئة منافسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجمعات الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والمتعلقة بالتركيز الواسع على التنمية من خلال إجراء حوار واسع يشمل الروابط في سياسات المنافسة بين الدول، فضلا عن مناقشات المائدة المستديرة والعروض التي قدمها خبراء بارزون من عدد من الدول والتي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في سبيل تعزيز روابط المنافسة عالمياً.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس إن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد، وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 بالمائة في العام الحالي إلى 3.5 بالمائة في 2019 و2020.

اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير صدر اليوم الخميس، إن تلوث الهواء قد يتسبب في خفض متوسط أعمار ما بين ستة وتسعة ملايين شخص، ويمثل تكلفة اقتصادية تبلغ نحو 2.6 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2060 ما لم يتخذ إجراء. وبحثت المنظمة العواقب الاقتصادية لتلوث الهواء، ووجدت إنه يمكن أن يكلف 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو 2.6 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2060. وترتفع التكلفة الاقتصادية مع ارتفاع فواتير الرعاية الصحية المتصلة بالتلوث إلى 176 مليار دولار من 21 مليار دولار في عام 2015، وزيادة عدد أيام العمل المفقودة إلى 3.7 مليار من 1.2 مليار. وقال التقرير إن تراجع المحاصيل بسبب تلوث الهواء، سيؤثر كذلك على اقتصادات أغلب الدول. وقال سايمون ابتون مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "عدد من سيؤثر تلوث الهواء على أعمارهم هائل بالفعل، والزيادة المحتملة في العقود القليلة المقبلة مرعبة"، وأضاف "إذا لم يكن ذلك دافعا كافيا يظهر هذا التقرير أيضا أن عدم اتخاذ إجراء ستكون له تكلفة اقتصادية باهظة".

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، إن النمو يتباطأ على ما يبدو في معظم الاقتصادات الرئيسية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة وبشكل أخص في الصين. وقالت المنظمة التي مقرها باريس إن مؤشرها الارتيادي الشهري الذي يهدف إلى رصد نقاط التحول في المناخ الاقتصادي أظهر نموا متوسطا بوجه عام، لكن منطقة اليورو كانت مستقرة حيث تعزز النمو في فرنسا وايطاليا وكذلك في الهند. وعلى أساس قراءة متوسطة للمؤشر تبلغ 100 للمدى الطويل واصلت الصين التراجع لتصل إلى 97.2 من 97.6 في أحدث تحديث لها، حسبما ذكرت المنظمة. وتراجع الاقتصاد الأمريكي إلى 99.2 من 99.5 واليابان إلى 99.8 من 99.9 وبريطانيا إلى 99.5 من 99.7. ومن بين النقاط المضيئة ظلت منطقة اليورو ككل مستقرة عند 100.7 في ظل استقرار ألمانيا أكبر اقتصاداتها عند 100.0، وارتفعت قراءة فرنسا إلى 100.8 من 100.7 وإيطاليا إلى 101.0 من 100.9. وبين الاقتصادات الناشئة الكبيرة ارتفعت قراءة الهند إلى 99.9 من 99.8، وبالإضافة إلى الصين تراجعت أيضا كل من البرازيل وروسيا.

استقر معدل البطالة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو الماضي عند 6.8٪. وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إن معدل البطالة انخفض في منطقة اليورو، بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 10.9٪ في يوليو الماضي. وذكرت المنظمة ومقرها باريس أنه جرى تسجيل أكبر تراجع لمعدل البطالة خلال يوليو الماضي في إيطاليا بانخفاض 0.5 نقطة مئوية، إلى 12% والبرتغال بانخفاض 0.2 نقطة مئوية، إلى 12.1٪ في الشهر السادس على التوالي في تسجيل التراجع وإسبانيا بنسبة 0.2 نقطة مئوية، إلى 22.2٪. وأضافت المنظمة التي تضم في عضويتها 34 دولة أن معدل البطالة استقر خلال يوليو الماضي، في كندا عند 6.8٪، والمكسيك عند 4.4٪ والولايات المتحدة 5.3٪، في حين انخفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية في كوريا الجنوبية إلى 3.7٪، وبنسبة 0.1 نقطة مئوية في اليابان إلى 3.3٪. وتشير البيانات الحديثة الخاصة بشهر أغسطس 2015، إلى تراجع معدل البطالة بنسبة 0.2 نقطة مئوية في الولايات المتحدة إلى 5.1٪، بينما ارتفع في كندا بنسبة 0.2 نقطة مئوية، إلى 7%. ويوضح البيان أنه في الدول الأعضاء بالمنظمة، بلغ عدد العاطلين 41.6 مليون شخص في يوليو 2015، بتراجع بمقدار 7.3 مليون شخص في يناير 2013، ولكن أعلى بمقدار 7.1 مليون عاطل عما كان في يوليو 2008، قبيل الأزمة المالية العالمية. وخلال يوليو الماضي، بلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو 17.5 مليون شخص و 8.3 مليون في الولايات المتحدة و 3 ملايين في تركيا "خلال مايو، أحدث بيانات متاحة" و 2.3 مليون شخص في المكسيك و 2.2 مليون شخص في اليابان. وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، و"تلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية"، بحسب ما تعرف نفسها. وتضم المنظمة في عضويتها أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وتشيلي، وجمهورية التشيك، والدانمارك، وفنلندا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وآيسلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورج، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

توقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن يزيد استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم بنسبة حوالي 50 في المئة من الآن وحتى عام 2035 وأن يأتي ما يقرب من 90 في المئة من هذا النمو من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بقيادة الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند.وأوضح الدكتور السادة في كلمة خلال "منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2014" الذي افتتحت أعماله اليوم، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، الذي ينمو بمعدل حوالي 5 في المئة سنويا، يتوقع أن يتضاعف هو الآخر من حوالي 240 مليون طن سنويا في عام 2013، إلى 465 مليون طن بحلول عام 2025. وقال " إن دولة قطر باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بما يصل ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، سيبقى موقفها بارزا في سوق الطاقة العالمية لعدة سنوات قادمة".. مؤكدا أنها في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وهي ملتزمة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها كمنتج للطاقة يمكن الاعتماد عليه، وكشريك في التنمية، وفاعل في ضمان استقرار السوق.وأضاف "إن إنتاجها من الغاز الطبيعي تجاوز 7 تريليونات قدم مكعب في عام 2013 ويشمل ذلك 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال تصدر إلى أكثر من 25 بلدا حول العالم، إضافة إلى صادرات خط أنابيب الغاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والاستهلاك المحلي".وشدد على أن دولة قطر تدعم دائما اعتماد وتعزيز سياسة حل سلمي للخلافات والصراعات في المنطقة، وعبر العالم وقد أثبتت كذلك أنها مصدر موثوق للطاقة، مع قدرة عالية لتلبية الاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأسواق. ودعا إلى الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتحمل الدول ذات العلاقة مسؤولياتها للمساعدة في تخفيف حدة التوتر والحد من المخاطر الجيوسياسية، والتهديدات لطرق التجارة الدولية، لضمان التنمية والرفاه العالمي، مبينا الحاجة الماسة للحوار والتعاون الدولي وتوسيع نطاقهما بما يشمل تطورات السوق، وضمان أمن كل من العرض والطلب.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء، إن التعافي في الاقتصادات المتقدمة يمضي في مساره، إلا أن تباطؤ الأنشطة في الأسواق الناشئة لن يسمح إلا بوتيرة نمو عالمي متوسطة على أفضل تقدير في المدى القريب. وذكرت المنظمة أن الطقس شديد البرودة في أمريكا الشمالية وزيادة ضريبة المبيعات في اليابان سيعرقلان أيضا وتيرة التعافي. وتوقعت المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.7 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي، كما توقعت ارتفاع النمو في اليابان 4.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق. وفي أوروبا توقعت المنظمة أن تسجل ألمانيا معدل نمو فصلي 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول ثم ينخفض إلى 2.5 بالمئة. ومن المتوقع أن تسجل فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا 0.7 بالمئة فقط في أول ثلاثة أشهر ثم يرتفع المعدل إلى واحد بالمئة في الربع الثاني. وخارج منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 3.3 بالمئة في الربعين الأول والثاني.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الإنتاجية وإزالة الحواجز التجارية حتى لا يواجه فترة جديدة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة. وذكرت المنظمة في دراسة لعام 2014 أن جهود الإصلاح تباطأت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وأصبح جانب كبير منها ينفذ بشكل تدريجي. ويعزز التقرير محاولات أستراليا لوضع جدول أعمال يركز على النمو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي تستضيفه سيدني مطلع الأسبوع المقبل. وقال بيير كارلو بادوان، نائب الأمين العام وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس: "تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض".

تستعد دولة جنوب السودان لأن تصبح أحدث دولة "هشة" توقع على اتفاقية جديدة مع المانحين الدوليين، ما يمهد السبيل أمام إقرار السلام وبناء الدولة الوليدة. ويعرب المسؤولون عن المساعدات الغربية عن إعجابهم بمستوى المشاورات من جانب حكومة جنوب السودان منذ الاتفاق واسع النطاق الذي أبرم في شهر أبريل الماضي. وكانت المشاورات قد دارت في كافة الدول العشر، والتي خلصت إلى تحديد 10 معايير لحكومة جنوب السودان وخمسة معايير للمانحين. وقال ستيفان ميسينج الخبير الاستشاري الخاص بالدول الهشة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس Organisation for Economic Co-operation and Development: " كانت المشاورات مركزة تماما. وفي الدول الهشة الأخرى، يوجد ثمة قائمة طويلة بالأولويات، ما يعني أنه لا شيء في تلك القائمة يمثل أولوية، ولذلك فإن تقليل نطاق الأولويات إلى 10 فقط يعد إنجازا إيجابيا." والاتفاقية الجديدة التي كان قد تمت التوصية عليها في مؤتمر المساعدات الفاعل الذي عقد في مدينة بوسان الكورية الجنوبية في العام 2011، هي مبادرة تقدمت بها مجموعة الدول السبع الهشة ( جي +) الخاصة بالدول التي تأثرت بالصراعات والحروب، من بينها تيمور ليستي (تيمور الشرقية)، الصومال وأفغانستان. وتنص الاتفاقية في محتواها على أن الدول النامية ينبغي أن تقود إستراتيجية التنمية، مع التركيز على الأهداف الخمسة لبناء الدولة: السياسات الشرعية والشاملة؛ الأمن؛ العدالة؛ الأسس الاقتصادية (الوظائف)؛ والإيرادات والخدمات (إدارة الإيرادات وتقديم الخدمات العادلة). ولعل الهدف من وراء الاتفاقية الجديدة يتلخص في أنه ما لم تركز المساعدات على السلام والاستقرار في الدول الهشة، فسوف تنفق الأموال جزافا.ومن المتوقع أن تقوم دولة جنوب السودان بالتوقيع على اتفاقيتها في بداية شهر ديسمبر المقبل. وتتضمن الأولويات التي انبثقت من المشاورات، المصالحة الوطنية، البنية التحتية والطرق، إقرار العدالة وحماية المدنيين وحقوق الإنسان.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن الاقتصاد البريطاني، اليوم الأربعاء، حيث دعمت جهود جورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني إزاء معالجة عجز الموازنة. وتضمن التقرير الأخير للمنظمة ومقرها باريس رفع التقديرات إزاء نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.4% هذا العام و2.4% العام المقبل أي أكثر من توقعاتها بنمو الاقتصاد 0.8% و1.5% خلال يونيو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة تطبيق خطط من شأنها تحقيق الاستقرار المالي، مضيفة إلى أنه من الممكن أن تظل معدلات الفائدة 0.5% حتى نهاية 2015 مع تراجع الركود تدريجياً خلال العامين المقبلين، متوقعة أن يسهم الاستثمار والإنفاق في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لكنها حذرت من تأثير برنامج المساعدة على الشراء على ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا. ومن جانب أخر لفت متحدث باسم الخزانة البريطانية، إلى أن هذا التقرير يظهر أن بريطانيا في طريقها نحو الازدهار وكذلك ضرورة التزام الحكومة بخططها لخفض العجز والركود.