نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة بمركز التدريب الجمركي والإقليمي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ورشة عمل دولية لاعتماد مدربين في برنامج الدرع العالمي، وذلك خلال الفترة من 23 -27 فبراير الجاري، وشارك بها مختصون من جهات حكومية محلية ودولية. وافتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات المساندة، والسيد رالف واجنر منسق برنامج الدرع العالمي بمنظمة الجمارك العالمية، بحضور عدد من الخبراء والمدربين. ويأتي تنظيم هذه الورشة حرصاً من الهيئة على المساهمة في إعداد نخبة من الخبراء المتخصصين ليكونوا سفراء للمعرفة والخبرة بالإدارات الجمركية في دولهم، وبما يساهم في تعزيز عمليات مكافحة ورصد الحركة غير المشروعة للسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المتفجرات اليدوية والاتجار غير المشروع بها.

بدأت الهيئة العامة للجمارك متمثلة بمركز التدريب الجمركي والإقليمي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ورشة عمل إقليمية حول « إعداد مدربين لبرنامج إنفاذ الرقابة التجارية على السلع الاستراتيجية» والتي تعقد خلال الفترة من 06 إلى 16 نوفمبر الجاري، ويشارك بها مسؤولون ومتخصصون من كافة الإدارات والهيئات الجمركية بدول الإقليم. وتهدف الورشة الى دعم جهود بناء القدرات والكوادر الجمركية في الرقابة على السلع الاستراتيجية من خلال إعداد مدربين متخصصين، وذلك لنقل الخبرة والمعرفة للإدارات الجمركية في المنطقة. وقد قام السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ الجمركية بافتتاح الورشة، وذلك بحضور السيد أدم فاس منسق برنامج مراقبة التجارة الاستراتيجية (STCE) بمنظمة الجمارك العالمية والسيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي وعدد من خبراء منظمة الجمارك العالمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ الجمركية على أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للجمارك وبرنامج انفاذ مراقبة التجارة الاستراتيجية، بشأن تأهيل وبناء القدرات والكوادر الجمركية المدربة على تطبيق برنامج الرقابة على السلع الاستراتيجية والارتقاء بمستواهم المهني ليصبحوا مدربين متخصصين، بما يمكنهم من نقل الخبرة والمعرفة لغيرهم من المختصين بجمارك دول الإقليم. وأشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك قد جعلت من حماية أمن المجتمع ومنع الاتجار والتهريب غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة هدفا رئيسيا في خططتها الاستراتيجية، وهو كذلك الغاية الرئيسية من إنشاء منظمة الجمارك العالمية لبرنامج الرقابة على السلع الاستراتيجية من أجل مواجهة استهداف الجريمة المنظمة للشحنات والبضائع التجارية في تهريب أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية والمواد ذات الصلة في انتاج أو تطوير هذه الأسلحة وأنظمة ايصالها، وكيفية التصدي لهذه المخاطر بشكل فاعل يُمكِن الجمارك من القضاء عليها وحماية المجتمع من أخطارها. من جانبه ذكر السيد ادم فاس منسق برنامج مراقبة التجارة الاستراتيجية بمنظمة الجمارك العالمية بأن هذه الورشة سوف تساهم في انشاء كوكبة من الخبراء وتعزيز بناء قدرات الكوادر التي تحتاج اليها الجمارك في المنطقة، موجها الشكر لدولة قطر على تنظيم الورشة وعلى التعاون والدعم المستمر للإقليم فيما يتعلق بتنظيم ودعم البرامج التدريبية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي الـ 58 لمديري عموم الجمارك لدول إقليم شمال شرق إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والجلسة 141 / 142 لمجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية، اللذين عقدا بمقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل. مثل دولة قطر، في أعمال الفعاليتين سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش الاجتماع الإقليمي 58 لمديري عموم الجمارك لدول الإقليم العديد من الموضوعات، أبرزها ملخص أعمال لجنة السياسات، وعضوية اللجان، واعتماد وثيقة الشروط المرجعية لتعيين الملحق الفني، كما جرى انتخاب أمين عام جديد ورئيس جديد للمجلس. وفي سياق أعمال اجتماعات الجلسة 141 / 142 لمجلس التعاون الجمركي ناقش الاجتماع عدة موضوعات مشتركة أبرزها الأمور المتعلقة بالمسائل التقنية أو الفنية لتقرير بناء القدرات، ومستجدات آليات الاستشارات الإقليمية، والتعرفة والشؤون التجارية. كما تناول الاجتماع الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية 2022 - 2025 وخطة تنفيذها في 2023 - 2024، وتم الاطلاع على المسائل الخاصة بالسياسة والحوكمة من خلال مناقشة المبادرات لتبادل ومشاركة البيانات التي اتخذتها منظمة الجمارك العالمية، وخطة عمل الجمارك الخضراء للمنظمة. وتدخل هذه الاجتماعات في إطار النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته، من خلال خروجها بتوصيات تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الدول بما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع الدكتور كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا للبلاد. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون الجمركي، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

شاركت مكتبة قطر الوطنية في الاجتماع السنوي لمنظمة الجمارك العالمية في بروكسل ببلجيكا، وذلك في إطار دورها كمركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وألقى السيد ستيفان إيبيغ، مدير مركز الإفلا الإقليمي ومدير إدارة صيانة مواد المكتبة والمحافظة عليها، عرضًا تقديميًا ألقى فيه الضوء على جهود المكتبة ودورها كمركز الإفلا الإقليمي في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخطوطات والأرشيفات والكتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسلط عرض إيبيغ التقديمي، خلال الاجتماع السنوي للجنة تطبيق القانون بمنظمة الجمارك العالمية، الضوء على الإجراءات والمبادرات المحددة التي يعتزم مركز الإفلا الإقليمي في المكتبة اتخاذها خلال الفترة من 2020 إلى 2021، وتتضمن إقامة ندوة دولية خلال الشهور المقبلة في المكتبة، والتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في إعداد ورش تدريبية لموظفي الجمارك ستقام في الدوحة. ومن الجهود الأخرى التي يضطلع المركز بها بالتعاون مع الإفلا والجمعيات الأخرى الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية إعداد التدريبات والورش التي تساعد موظفي الجمارك على التمييز بين الأنواع المختلفة من التراث الوثائقي، وتتبع مبيعات المواد في المزادات التي ربما قد سُرقت من الدول العربية أو تهريبها في مناطق الصراعات والحروب، مثل اليمن وسوريا وليبيا. وستتكامل هذه الأنشطة مع سلسلة من المبادرات التوعوية للجمهور العام وكذلك القوائم الحمراء للمخطوطات والكتب المسروقة. وقال إيبيغ عن ذلك: الاتجار بالمخطوطات قضية حساسة للغاية، لأن هذه المواد ذات القيمة الثمينة والنادرة عادة ما تكون صغيرة ومن السهل إخفاؤها والسفر بها دون اكتشافها. ويمثل ذلك صعوبة خاصة أمام مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، نظرًا لأن 4 دول من إجمالي 19 دولة عربية نمثلها تشهد صراعات وحروبا في الوقت الحالي. ومن الحقائق المعروفة أن المخاطر التي تتعرض لها التحف والمواد التراثية تتزايد بشكل جوهري أثناء الصراعات بسبب النهب والتهريب والاتجار غير الشرعي. وفي ختام اجتماع لجنة تطبيق القانون بمنظمة الجمارك العالمية، أبرزت ماريا بولنر، رئيس برنامج التراث الثقافي في منظمة الجمارك العالمية، أن التعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، يمثل ركيزة ضرورية في الحرب ضد تهريب التراث الثقافي والاتجار غير القانوني به، بل إن ذلك يعد مظهرا أساسيا من ملامح النجاح الذي تحققه مثل هذه المشاريع. جدير بالذكر أن مكتبة قطر الوطنية تقوم بدور مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط منذ 2015، وما تقوم به من جهود ومبادرات لحفظ التراث الوثائقي من النهب والسلب يتفق مع دورها الأساسي في الحفاظ على تراث قطر والمنطقة العربية. وتتعاون المكتبة في إطار هذا الدور عن قرب مع المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتزويد الخبراء بالمهارات المطلوبة للحفاظ على التراث الثقافي الزاخر لدولة قطر والمنطقة وصونه لأجيال المستقبل.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل إقليمية حول برنامج الدرع العالمي وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية،عقدت الورشة خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس الماضي، وشارك بها 30 مشاركاً من الهيئة وجمارك دول الاقليم والدول العربية، وقدم الورشة كل من السيد رالف وانجر والسيد سيفال بادماشانثا، والسيد مايكل ديفيد، الخبراء بمنظمة الجمارك العالمية. وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة والذي أكد على أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات العاملين بجمارك دول الاقليم بشأن مواجهة استهداف الجريمة المنظمة للشحنات والبضائع التجارية في تهريب السلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة ، وكيفية التصدي لهذه المخاطر بشكل فاعل يمكن الجمارك من القضاء عليها، وحماية المجتمع من أخطارها . وركزت الورشة على الدور الحيوي الذي تحتاج إليه جميع الجهات الجمركية بالدول المشاركة في منع تسريب هذه الاصناف، والحد من تهريبها عبر الحدود ، وهذا من شأنه ان يسمح للجمارك باستخدام تدابير امنية ووقائية للتصدي لها . وتهدف الهيئة من وراء تنظيم الورشة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل الجمركي وابرزها منظمة الجمارك العالمية، والاستفادة من الخبرات الجمركية المتراكمة لدى خبرائها ورفع درجة التمكين لدى موظفي الجمارك للارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى اعلى المستويات العالمية، وتحقيق زيادة وعي موظفي الجمارك بالمخاطر الامنية وتمكينهم من مواجهة التحديات المترتبة على التطور التكنولوجي والاضطرابات السياسية التي تسود العديد من مناطق العالم من خلال توفير احدث اساليب المعرفة والعمل الجمركي على مستوى العالم، وتناولت الورشة مناقشة الأنشطة المنجزة في إطار برنامج الدرع العالمي، وعن التهديد الذي تشكله العبوات الناسفة وما يمكن عمله من قبل الجمارك لمواجهة ذلك، كما شملت عروضا من الدول الاعضاء والشركاء الدوليين بشأن التصدي لمواجهة هذه الاخطار بشكل آمن وسريع.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان تقنيات وتحليل البيانات الجمركية ومعالجتها، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، قدم الورشة عدد من الخبراء بمنظمة الجمارك العالمية. وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة، وذلك بحضور السيد مراد عرفاوي الملحق الفني لإقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط والمنسق العام لبرنامج بناء المقدرة والسيد محمد جبر النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة، والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي. وتهدف الورشة لتعزيز معرفة وفهم المشاركين حول تقنيات تحليل المعلومات، ومناقشة قدرة التقنيات التحليلية المتوافرة لتحسين النموذج التشغيلي وتطوير الأداء في كافة المجالات الجمركية مثل إدارة المخاطر، الأمن الجمركي، محاربة التهريب والغش التجاري، التسهيل التجاري، التدقيق اللاحق وكل المجالات الاستراتيجية والتشغيلية الأخرى.

ناقش تقارير لجان قواعد المنشأ والتعاون والضريبي ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الاجتماع الاقليمي 48 لمديري عامّي الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الادنى والاوسط، والجلسة 132 لمجلس التعاون الجمركي، اللذين عقدا في مدينة بروكسل خلال الفترة من 27 — 28 يونيو الجاري. وناقش الاجتماع 48 لمديري عامي الجمارك العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل الجمركي، على رأسها نتائج أعمال الدورة 79 للجنة السياسة العامة، وطلب جمعية الاتحاد العربي للمخلصين للانضمام لمنظمة الجمارك العالمية، كذلك فقد تم التطرق إلى مناقشة نتائج الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني باستخدام لغات إضافية وتقرير الانشطة الاقليمية لبرنامج بناء القدرات. كما ناقشت الجلسة 132 لمجلس التعاون الجمركي تقارير اللجان الفنية لقواعد المنشأ والتقييم الجمركي ولجنة النظام المنسق والتعاون الجمركي الضريبي، بالإضافة إلى استعراض دراسة حول استخدام لغات إضافية في منظمة الجمارك العالمية، ايضا شهد الاجتماع عروضا تقديمية من قبل المرشحين لمنصب الأمين العام، وإجراء انتخاب الأمين العام ورئيس لجنة التدقيق. تجدر الإشارة بأهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون بين جمارك الدول العاملة ضمن اطار منظمة الجمارك العالمية وبما ينسجم مع معايير المنظمة في جميع المجالات الجمركية.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الدورة 131 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسل – بلجيكا، والتي عقدت خلال الفترة من 14-15 ديسمبر الجاري. وقد ناقش اجتماع منظمة الجمارك العالمية في هذه الدورة ذات الطابع الخاص موضوعات جمركية تعزز تطوير وتحديث العمل الجمركي بكافة قطاعاته ،كالجمارك الرقمية والعمل التجاري الدولي وحزمة التنافسية وشبكة الجمارك العالمية ، وغيرها من الموضوعات المدرجة في أجندة عمل الدورة والتي تهدف إلى دعم العمل الجمركي بأفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية. كما شهد الاجتماع عرض المرشحين لمنصب نائب الأمين العام, وإجراء انتخاب الأمين العام و رئيس اللجنة المالية ، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن بنود جدول الأعمال التي ستناقش في الدورات المقبلة لمجلس المنظمة خلال العام 2018.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية بمقر المنظمة في بروكسل – بلجيكا ، خلال الفترة من 6-8 الجاري، والتي تخللها الاجتماع الاقليمي لدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط .وقد ناقش اجتماع منظمة الجمارك العالمية عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالجمارك الرقمية والعمل التجاري الدولي وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الالكترونية على تحصيل الايرادات ، وكذلك تم التطرق الى تقرير بناء القدرات وتقرير اللجنة الفرعية للنزاهة.التعاون الجمركي كما شهد الاجتماع مناقشة برنامج تيسير التجارة وبرنامج ميركاتور وكل من مبادرتي الأمن والامتثال والتيسير، ولجنة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون الجمركي والضريبي وضوابط الركاب في المطارات ، كما تم استعراض دراسة عن استخدام لغات إضافية في منظمة الجمارك العالمية ، بالإضافة الى مناقشة انضمام دولة كوسوفو الى منظمة الجمارك العالمية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "حول أفضل الأساليب في تحديد وتحديث مؤشرات المخاطر وتطوير الصور النمطية لغاية الإستهداف" خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، والتي شارك بها 45 موظفاً من الهيئة وعدد من موظفي جمارك الدول الخليجية والعربية، وقد قام بتقديم الدورة السيد "اغوز اونال" والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى إدارة المخاطر في سياق الجمارك والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على تحليل ما بعد المصادرة كأداة لتقييم المخاطر بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضًا تم مناقشة تحليل مؤشرات المخاطر وتحديد الصورة النمطية، إضافة إلى دور المعلومات والاستخبارات في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين، مؤكداً حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، وشدد على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا الهامة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه البوعينين الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحيات منظمة الجمارك إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير.مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق اقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام.وقد أثنى المشاركون على المادة العلمية التي تم تقديمها لهم خلال الورشة وما قامت به من دور هام نحو تعزيز خبراتهم بعدد من التجارب الميدانية المتعلقة بإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قيامهم بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية في هذا الشأن.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماع الإقليمي الخامس والأربعين واجتماع مدراء عامي الجمارك العرب السابع والثلاثين، واللذان تم عقدهما بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 أبريل الجاري.واشتمل الإجتماع الإقليمي والذي يعقد مرتين في العام على مناقشة العديد من الموضوعات التي لها علاقة بالعمل الجمركي، وتم طرح عدد من التوصيات أهمها تقرير المكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك العالمية، وإضافةً إلى ذلك تم مناقشة ورقة عمل حول نظام الحوكمة بمنظمة الجمارك العالمية.ومن جهة أخرى شارك الجمال والوفد المرافق له في إجتماع مديري عامي الجمارك للدول العربية وتم مناقشة آخر مستجدات القانون الجمركي العربي الموحد، والتوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم التطرق إلى تطوير النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وما يخص ذلك من إجراءات تقوم بها الإدارات الجمركية عبر المنافذ المختلفة.وتخلل الإجتماعات العديد من المداخلات من كافة الدول الأعضاء تضمنت تعزيز التعاون فيما بينهم في جميع المجالات الجمركية وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

في إطار دعمه للمصدرين القطريين، عقد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "النظام المنسق" بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية.تهدف ورشة العمل إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي.وناقشت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام المنسق الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، "إن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرًا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية".وأضاف: "يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي".وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندًا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندًا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى.وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندًا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات.كما تعمل النسخة الجديدة على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ إن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي.ومن خدمات تنمية الصادرات كذلك توفير البيانات لقطاع التصدير، وذلك بدراسة بيانات الأسواق وأداء الأعمال، حيث نقوم بإصدار تقارير تجارية حول حجم التبادل التجاري بين الدولة وغيرها من الأسواق بمختلف دول العالم، وذلك عن طريق استخدام رمز النظام المنسق.وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة.كما يساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز وجود الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية.

بمشاركة منظمة الجمارك العالمية وممثلين من جمارك دول الإقليم والدول العربيةاختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول أفضل الممارسات في تحديد وتحليل الإحتياجات في مجال بناء القدرات، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، وحاضر في الورشة كل من السيد بانون ماتهاو والسيد مراد العرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية، وشهدت مشاركة من ممثلي جمارك دول الإقليم وجمارك الدول العربية.وتهدف الورشة التي عقدت بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية لتطوير قدرات المشاركين من ممثلي جمارك منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط على جمع وتقييم احتياجات بناء المقدرة من أجل ضمان الكفاءة في إدارة أنشطة الإصلاح والتحديث، كما تهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والاستفادة من الخبرات الجمركية لدى خبرائها.وأكد السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، أن الورشة جاءت بهدف تعزيز خبرات المشاركين وتعريفهم بالمنهجية الجديدة لمنظمة الجمارك العالمي في بناء المقدرة ومختلف برامج الدعم، مشيرًا إلى أن الهيئة استهدفت فئة منسقي بناء المقدرة وموظفين إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى موظفي إدارة التدريب والتخطيط والجودة والعلاقات الدولية بالهيئات والدوائر الجمركية لدول الإقليم.وأضاف البوعينين: ولعل هذه الورشة قد ركزت على هذا الدور الحيوي الذي تحتاج إليه جميع الجهات الجمركية بدول المشاركين، كما كانت فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بأفضل الممارسات في مجال تحديد وجمع وتحليل احتياجات بناء القدرات.وشهدت الورشة في جدول أعمالها على مدار خمسة أيام مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعنوان الورشة أهمها وظائف وأدوار منسقي بناء المقدرة وعلاقتهم مع الهياكل الإقليمية، وتم مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بينهم داخل الإقليم من خلال إنشاء شبكة إقليمية لمنسقي بناء المقدرة والتعريف التفصيلي بالمنهجية الجديدة لمنظمة الجمارك العالمي في بناء المقدرة.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عددا من الورشات الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وانطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لدول الإقليم.

تحتفل الهيئة العامة للجمارك يوم غد الخميس، باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عددًا من الفعاليات المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم والذي يأتي تحت شعار "تحليلُ البياناتِ من أجلِ إدارةٍ فعّالةٍ للحدودِ"، ويبحث في سبل استغلال البيانات والمعلومات من أجل تطوير الآليات المتبعة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوجيه العمل الجمركي نحو مزيدًا من الدقة والسرعة والمرونة، وإحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد.وتقوم الهيئة في يومها العالمي بتكريم قدامى الموظفين، والمفتشين أصحاب الضبطيات المميزة، والخريجين من موظفي الجمارك الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية بكلية المجتمع، وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة وبرامج الجمارك، وذلك في حفل يتم إقامته بفندق شيراتون الدوحة.وسيتضمن الإحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، منها انتقال الجمارك البحرية إلى مقرها الجديد بميناء حمد الدولي، وإحصاءات التقطير والتوظيف والتدريب بالهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2016 وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إجراءات التخليص الجمركي الإلكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، وعرض آخر إحصاءات البيانات الجمركية التي تم تخليصها بكافة المنافذ.ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى الخامسة والستون لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن "منظمة الجمارك العالمية"، والذي كان أول اجتماعاته في نفس اليوم 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها ما يتعدى 180 من الإدارات الجمركية لمختلف دول العالم.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "المشغل الإقتصادي الوطني المفوض AEO" بهدف تعزيز الخبرات الإقتصادية لعدد من موظفي الهيئة، وذلك خلال الفترة من 12 – 15 ديسمبر 2016.وأشاد السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك بالدور الهام الذي قامت به الورشة في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواح متعلقة بالشؤون الإقتصادية والتعريف بإتفاقيات تسهيل التجارة وعلاقتها بتحقيق أهداف المؤسسات، متوجها بالشكر إلى قيادات الهيئة العامة للجمارك على دعمهم لتنظيم مثل هذه ورش العمل رفيعة المستوى، وإلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الجمارك القطرية، وفي إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة العامة للجمارك للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المنظمة.وتناولت الورشة عدد من المحاور أهمها مقدمة على إطار عمل Safe AEO ومتطلباته ومزاياه، وما قدمه على تطورات على المعايير الاقتصادية، كما تناولت الورشة تحديث المعلومات حول اتفاقيات المشغل الاقتصادي المعتمد والإطار الآمن للمعايير، ومتطلبات برنامج المشغل الإقتصادي. كذلك تم إستعراض أفضل الممارسات والتحديات في تطبيق النظام في بعض الدول مثل المشغل الأوروبي والماليزي، وبرامج المشغل الاقتصادي في دول الخليج مثل السعودية ودبي والبحرين، إضافة إلى مناقشة الشراكة التجارية مع الجمارك وغيرها من الموضوعات، أيضًا تم التطرق إلى إمكانية تنفيذ برنامج AEO في قطر والصعوبات والتحديات التي تواجه ذلك وكيفية التغلب عليها.وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث يعقد خلال هذه الفترة عدد من ورش العمل الأخرى والموضوعة ضمن خطة مركز التدريب الجمركي لمشروع بناء المقدرة.

استضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول موضوع "الاستخبارات الجمركية" وذلك لدعم خبرات المشاركين بالورشة فيما يتعلق بالمستجدات الدولية حول قضايا الإستخبار الجمركي والتواصل الفعال في نقل المعلومات الاستخباراتية في الأمور الطارئة.وحاضر في الورشة التي عقدت بمشاركة نخبة من موظفي الجمارك في الدول الخليجية والعربية، خبيران من منظمة الجمارك العالمية.وتأتي استضافة وتنظيم الهيئة العامة للجمارك لورشة العمل، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وقد اختتم الورشة السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، الذي أكد في كلمته أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات موظفي الجمارك بأحدث أدوار الاستخبارات في عملية الرقابة الجمركية، وتدريبهم على ممارستها بالشكل الأمثل، حيث سيمثل ذلك إضافة مهمة لكل المشاركين مما سينعكس على أدائهم في العمل.وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول الأطر الاستخباراتية لدول المشاركين، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لها والكفاءات الرئيسية التي تعتمد عليها كما تطرقت بعمق فيما يتعلق بمصادر المعلومات الاستخباراتية وعملية التعاون فيما بين الوكالات ومراكز الاستخبارات المشتركة بين دول الإقليم والدول والعربية.كما تم تناول موضوع تحليل الفرضيات المتنافسة وأمن المعلومات وتحليل المخاطر، والأدوات التي تستخدمها منظمة الجمارك العالمية لتسهيل جمع المعلومات الاستخباراتية وتشاركها مثل شبكة CEN ومركز المعلومات والاستخبارات I2c ، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية، حيث قامت باستضافة عدة ورش إقليمية خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

إستضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان "إتفاقية كيوتو المعدلة" خلال الفترة من 18-21 يناير 2016، شارك بها نخبة من موظفي الهيئة قاموا بعرض نماذج التطبيق المحلي لاتفاقية كيوتو المعدلة، وتعرفوا على العروض الدولية المتعلقة ببنود الاتفاقية المستحدثة.يأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وفي الكلمة الختامية للورشة أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي على ضرورة التعرف على تعديلات الاتفاقية الدولية بشأن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو)، متوجها بالشكر لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على دعم وتنظيم هذه الورش الوطنية المهمة، كما توجه بالشكر إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط، في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية.وشدد على أهمية العمل على تعزيز خبرات الموظفين - المتعلق عملهم باستخدام أنظمة التخليص الجمركي -على بنود الدليل الاسترشادي لمنظمة الجمارك العالمية حول اتفاقية كيوتو وتعديلاتها، حيث سيمثل ذلك إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات الشؤون الجمركية بالهيئة، مشيدا في الوقت نفسه بما لمسه من تفاعل المشاركين وقيامهم بعرض الصورة المحلية للعمل الجمركي للخبراء المشاركين في الورشة بشكل دقيق.من جانبهم توجه خبراء منظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية، مؤكدين أن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمراً ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل المتنوعة حيث تقوم بتنظيم ورش عمل وطنية وإقليمية انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لموظفيها وتعزيز تبادل الخبرات الجمركية مع دول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية -قنا- عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية.وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة.ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، والتي استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وقام بتقديم الدورة السيد اغوز اونال والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضاً تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين والذين بلغ عددهم 16 مشاركا، وأكد في كلمته على حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحياته إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير، مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق أقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.جدير بالذكر أن الورشة لاقت تفاعلا من المشاركين الذين قاموا بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية خلال عدة مجموعات عمل، كما تحرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم دورات وورش عمل دورية متخصصة في جميع المجالات التي تخص العمل الجمركي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.