تنطلق في الدوحة اليوم الإثنين أعمال "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، والذي تعقده منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، وذلك برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، وتستمر جلسات المنتدى على مدار يومين وذلك في فندق هيلتون الدوحة.وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى صباح اليوم الإثنين كل من سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، وسعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وسعادة الدكتور نبيل أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد مارتن ملتون المدير العام للمكتب الدولي للأوزان والقياس.كما سيتم خلال الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس" (وزارة البيئة ) وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، تنص على التعاون والتنسيق في مجالات الدعم الفني المتخصص، إضافة إلى التعاون في مجالات المعلوماتية والإعلام، والمشروعات والاستشارات الفنية، والبحوث والدراسات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض، والتدريب والتأهيل. ومن ثم سيتم تكريم سعادة وزير البيئة راعي الحفل والجهات الراعية والمنظمة والداعمة للمنتدى. وأوضح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "تنظيم المنتدى يأتي استجابةً للتطوّرات الأخيرة على الساحة الدوليّة في مجال القياس، لجعل السياسات والأنظمة الخليجيّة للقياس متوافقة مع التطوّرات العالميّة في تقنيّات القياس وتطبيقها في القطاعات المختلفة".وأضاف "يسعى المنتدى إلى تبادل الأفكار حول الممارسات الفضلى في المترولوجيا والقياسات وسياساتها وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا ومختبرات المعايرة. كما يستعرض التطوّرات في تقنيّات القياس ومدى تطبيقها في القطاع الصناعي، وكذلك آليّات رفع القدرات الوطنيّة في مجال القياس الصناعي والقانوني، ومن أهدافه أيضاً فهم أهميّة القياس والقيمة المضافة التي يقدّمها في العمليّات الصناعيّة، ومناقشة مشاريع وفرص لتطوير مختبرات المترولوجيا والمعايرة. إلى جانب دراسة حالات دوليّة في مجال تطوير البنى التحتيّة للمترولوجيا للصناعات التحويليّة، بما في ذلك تطوير الجودة الصناعيّة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض دور معاهد القياس الوطنيّة والمعاهد المعيّنة. ومناقشة خبرات خدمات الدعم في القياس وتطوير مختبرات المعايرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى واقع منافسة المختبرات الأجنبيّة. وسيتضمن جلسات متنوعة تعالج مواضيع كثيرة أبرزها جلسة "المترولوجيا العلمية والقانونية" التي تتضمن أوراق عمل متنوعة حول "أهمية المترولوجيا للبلدان النامية ودول مجلس التعاون الخليجي" و"المركز الوطني القطري للمترولوجيا.. الضرورة والتحديات" و"دور المترولوجيا القانونية في السوق العالمية" و"تجربة تطور معهد للقياس متوسط الحجم"، و"نقل المعرفة في مجال المترولوجيا.. مدخل نحو الامتياز والابتكار والإبداع في المنظّمات الحديثة"، و"مختبر المترولوجيا كبنية تحتية رئيسة لنظام اقتصادي مبتكر"، و"المعاهد الوطنية للمترولوجيا وحماية المستهلك" و"المعايرة وأهميتها ودور مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية".وفي اليوم الثاني من المنتدى ستعقد جلسة "المترولوجيا الصناعية" التي تتضمن أوراق عمل حول "أهمية التجارة والتنافسية العالمية في الاعتراف الدولي لقياس القدرات الوطنية - تجربة آسيا والمحيط الهادي"، و"التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) منصة للاعتراف بقدرات المقايسة والمعايرة"، و"احتياجات القياس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من منظور الشركات الصغيرة والمتوسطة"، و"مختبرات "إنكو" الصناعية.. قصة في الجودة"، و"مشروع إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا"، و"المترولوجيا وتحديات قياس كفاءة الطاقة". إضافة إلى أوراق عمل حول "دراسة حالة إدخال المقاييس في العمليات الإنتاجية والمنتجات والخدمات مدخل إلى مصنع المستقبل" و"الاستفادة المثلى من مصدر الإشعاع الحراري في معايرة ميزان حراري عالي الحرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء" و"مختبر المعايرة الإشعاعيّة الثانوي ووظيفته في دولة قطر ضمن شبكة مختبرات المعايرة الإشعاعيّة الثانويّة التابعة للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة ومنظّمة الصحّة العالميّة" والتنسيق بين الدول الأعضاء بهيئة التقييس في مجال المترولوجيا" وتتناول الجلسة الثانية من اليوم الثاني للمنتدى موضوع "أهمية القياس في مجال الصحة والغذاء"، وتدور هذه الجلسة حول جوانب السلامة في الصحة والغذاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن أوراق العمل "القياس الغذائي: الحالة الكورية والمعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم" و"معايرة الأجهزة الطبية في المستشفيات السعودية.. الواقع والتحديات". وسيختتم المنتدى بإعلان مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تؤسس لعمل خليجي متكامل في مجال القياس والمعايرة.

أصدرت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" العدد 114 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ15.. مساعٍ خليجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة" أشار فيها إلى أن "مؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، يُظهر أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر"، موضحاً أن "التوقعات تشير إلى وجود فرص بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي لأي هزات كبيرة خلال السنوات المقبلة، لذا فقد وقع اختيار "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" على موضوع مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تستضيفه دولة الكويت في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت‎. وتضمن العدد الجديد مقابلة خاصة مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة" والمتحدث الرئيسي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، دعا فيها دول مجلس التعاون الخليجي للتركيز على الصناعات التكنولوجية وعلى التعليم التقني، بهدف إنشاء شعب متعلم تقنياً ليواجه مرحلة ما بعد النفط والغاز. واعتبر سعادته أن التنوع في مصادر الدخل أمر مطلوب لكن على دول المنطقة أن تعتمد آلية واضحة ومحددة، وتؤدي أهدافها المطلوبة، منوهاً بأهمية صناديق الثروة السيادية كوسيلة لإعادة استثمار الأموال، معتبراً أنها تحتاج للتركيز على نوعية الاستثمار، والاستثمار المضمون، والعائد على الاستثمار، والبعد عن الاستثمار غير المضمون. كما تطرق إلى السبل الآيلة لتحسين البيئة الاستثمارية الخليجية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وشدد سعادته على أهمية سن قوانين واضحة وشفافة، إضافة إلى سياسة ضريبية تحقق مردوداً لدول الخليج. كما اشتمل العدد على ملف موسع حول "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" الذي تعقده "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وذلك بفندق هيلتون الدوحة خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015. حيث أشارت التوقعات إلى أن حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية سيبلغ 824.6 مليون دولار أمريكي عام 2020. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وأوردت المجلة في تقرير مفصل أبرز المستجدات المتعلقة بمؤتمر الصناعيين الخامس عشر لجهة الرعاة والبرنامج الزمني المبدئي. كما تناولت المجلة في تقريرها الصناعي لهذا العدد صناعة الدهانات في الخليج، إذ كشفت بيانات "جويك" للعام 2014 وجود نحو 217 مصنعاً تبلغ استثماراتها المتراكمة نحو 887 مليون دولار، وتستوعب 17.7 ألف عامل.وكتبت رئيسة تحرير المجلة عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك".. المعرفة الصناعية بمتناول الجميع، فأشارت إلى أن المنظمة تقترب بخطوات واثقة من سنتها الأربعين، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وأبرزها تحقيق رؤيتها المتمثلة في كونها "بيت خبرة ذا سمعة عالمية تنافسياً ومتميزاً في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية". لافتة إلى أن "جويك" عملت منذ انطلاقتها على نشر المعرفة وتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي الخليجي، من خلال البيانات والإحصاءات التي وضعتها بمتناول شريحة واسعة من المهتمين، من خلال الإصدارات الدورية المتخصصة، التي تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في دول المجلس، ومن ثم قواعد بياناتها المتنوعة من خلال البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية، ومؤخراً عبر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي"، معتبرة أن "جويك" وضعت كنزاً من المعلومات الصناعية يمكن الوصول إليه بكبسة زر، مما يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها، وهو بلا شك يواكب مسيرتها لتطوير وتوسيع مجالات خدماتها الاستشارية والفنية المختلفة لتطال القطاعات كافة.وتضمنت المجلة في عددها الجديد مقالات عدة، منها "تقييم السياسات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2010 – 2014" للدكتور نوزاد الهيتي، و"مؤشرات النمو في دول التعاون سفينة أمان في وجه عواصف الأزمات العالمية" للمهندس علي بهزاد، و"كيف أثر انخفاض أسعار النفط على الصناعة البتروكيماوية؟" للخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، وغيرها من المقالات. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان مشروع إنتاج مُركّز بروتين فول الصويا، إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية، خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصاءات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الإستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. الملا: 416 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك النمتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدنم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التجالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014. بوشرباك: دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، وهو من تنظيم كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وقد أعلن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري - الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية- أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي تكريساً للتعاون المتواصل بين "جويك" و"الصناعات التحويلية"، والذي أثمر عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، مشدداً على حرص الشركة على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، لما لهذا الحدث المهم من دور بارز في وضع الاستراتيجيات التنموية في دول المجلس للنهوض بالقطاع الصناعي.من جانبه أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بانضمام "الصناعات التحويلية" إلى رعاة المؤتمر. مثنياً على التعاون الدائم والمثمر بين "جويك" و"التحويلية"، والذي هو نموذج بنّاء للشراكات التي لها أثر بارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي القطري والخليجي. يشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست نتيجة اهتمام قطر بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ‏الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات ‏الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة عام 1990، التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأس‎ ‎مالها بـ20% و80%. ‏ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال ‏الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة ‏الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية ‏الاقتصادية بمفهومها الواسع، ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة ‏وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في تعميق الوشائج ‏الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة فرص ‏التوظيف للعمالة الوطنية، ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة، والمساهمة إيجابياً في ‏الميزان التجاري للدولة.‏بدأت الشركة نشاطها في مايو من عام 1990، وأصبحت خلال فترة ‏قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ‏بدولة قطـر، وتساهم الشركة حالياً في 16 مشروعاً صناعياً، جميعها في ‏مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيمياوية ‏والكيماوية، ومواد البناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي ‏ في مرحلة التأسيس. ‏وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي ‏التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة. ‏يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" اجتماعاً بمقرها في الدوحة لمناقشة مشروع دراسة وضع منهجية تقييم سنوية متكاملة لأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية في المملكة العربية السعودية، بطلب من وزارة الصناعة والتجارة السعودية، وذلك بحضور فريق العمل المشرف على مراحل تنفيذ المشروع، والذي يضم ممثلين عن البنك الدولي و"جويك"، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة السعودية.وقدم ممثلو البنك الدولي خلال الاجتماع عرضاً حول وثيقة تعريف المشروع، وناقش المجتمعون الأمور المتعلقة بالدراسة وشرح وثيقة التعريف، إضافة إلى المبادرات المتوفرة حالياً في المملكة العربية السعودية، والمشاريع التي ينفذها البنك الدولي ذات العلاقة بموضوع الدراسة، حيث تبادل المجتمعون الآراء في ضوء وثيقة تعريف المشروع المعتمدة من المملكة، ليتم بعدها تحديد خطوات البدء في تنفيذ مشروع الدراسة.