من المتوقع أن تؤدي المشاريع قيد الإنشاء بمليارات الدولارات إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية بنحو 90 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وقالت منظمة الطاقة العربية – منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول سابقا – في تقرير نشرته الشهر الماضي إن معظم الزيادة ستأتي من قطر. وسترفع الدوحة، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في العالم بعد روسيا وإيران، طاقتها التصديرية بنسبة 85 بالمائة إلى ما يقرب من 142 مليون طن سنويا في عام 2030، معظمها من حقل الشمال البحري. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول خطوط إنتاج حقل الشمال في عام 2025 أو 2026. وقال التقرير إنه من المرجح أن يتم إنتاج 48 مليون طن سنويًا بحلول عام 2028 و16 مليون طن إضافية بحلول عام 2030. كما أشارت المنظمة العربية للطاقة إلى أن قطر لديها أقل تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية بنسبة 33% تقريبًا من عام 2025 إلى عام 2026، وفقًا لجيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس. وقال سوانستون لـ AGBI في أكتوبر الماضي: «سيكون الأمل هو أنه مع بدء تشغيل حقل الشمال، فإنه يمهد الطريق للاستثمارات في أماكن أخرى في القطاع الخاص لتعزيز النشاط». وينتج موردو الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 138.5 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر، وفقا لمنظمة الطاقة. ومن المتوقع أن ترفع المشاريع قيد الإنشاء هذا الرقم إلى 197 مليونًا في عام 2027 ونحو 228 مليونًا في عام 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 474 مليون طن سنويًا في عام 2024 إلى 666.5 مليون طن في عام 2028، وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي. وقال المعهد ومقره الولايات المتحدة: «سيكون هذا أسرع نمو في القدرة الإنتاجية في التاريخ القصير لصناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمائة في خمس سنوات فقط». ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي المسال بنحو 9.6 مليون طن سنويا عند اكتمال مشروع بمليارات الدولارات في الرويس في عام 2027. وأضافت منظمة الطاقة العربية أنه من المتوقع أن يلعب منتجو الغاز الطبيعي المسال العرب دورا أكبر في سوق الغاز الأوروبي على المدى المتوسط ​​والطويل، وذلك بفضل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في قطر والإمارات وعمان وموريتانيا.