أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة القانونية الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة، على أهمية المشاركة المتجددة والفاعلة لوفد دولة قطر في فعاليات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحتضنها مدينة نيويورك، من أجل مواصلة الشراكة الإيجابية المتميزة التي تقوم بها قطر مع العديد من لجان الأمم المتحدة لاسيما في مبادرات التعليم والتنمية والدعم الإنساني ومبادرات الاستدامة والتغير المناخي في ضوء ما تتمتع به الدوحة، وتكتسبه كل عام، عبر سياساتها المهمة داخلياً وخارجياً، ووضعها المتميز على الصعيد الدولي بما تحظى به من تقدير عالمي لدورها الإيجابي في عدد من ملفات احتواء النزاعات في أفغانستان وفلسطين وتشاد والملف النووي الإيراني، وأهمية رؤيتها الاقتصادية الخاصة في ضوء مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي الذي يشهد العديد من التحديات، واستثمار العمل والجهد المشترك فيما تتمتع به من شراكات دولية وعالمية مع غالبية الدول والهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما تسلط الأضواء كعادتها على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما يشتمله من نقاط مهمة تعد بمثابة استعراض لرؤية قطر إزاء القضايا العالمية والتحديات الدولية، والتأكيد على نهج السياسة الدبلوماسية القطرية الجانحة لمبادرات السلام والتي تتبنى الحوار والوساطة واحتواء الأزمات مهما بلغت تعقيداتها المتجددة، كما تأتي شراكة قطر مع الأمم المتحدة انطلاقاً من رؤيتها الدولية تلك في إطار تحقيق الأهداف الخاصة للأمم المتحدة وأسرة المجتمع الدولي، كما أن المبادرات الإيجابية التي انخرطت فيها قطر مع الأمم المتحدة في السابق تستكمل ما أعلن عنه الوفد القطري من تركيز العمل الدولي تجاه قضايا التعليم ومبادرات التعليم في مناطق الحروب وتعليم الفتيات والاستدامة وغيرها من الثوابت الإيجابية في نهج السياسة القطرية في شراكتها الأممية. تقول شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأممية: إن مشاركة دولة قطر في فعاليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات عديدة ومختلفة، عبر تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة الطاقة العالمية الناتجة عنها، والوضع الاقتصادي الذي خلفته التعقيدات السياسية والتدخلات العسكرية، وهو ما سيمنح الفرصة في استعراض رؤية قطر إزاء كيفية حل النزاعات عبر الإيمان بالحوار وأهمية الوساطة الناجزة والفاعلة وتجربة قطر في استضافة المفاوضات الأفغانية لأكثر من عقد، ودورها في دعم جهود وضع أسس للمصالحة التشادية وإعلان حوار وطني بين مختلف القوى، وأهمية ما تقوم به من مساهمات إنسانية تاريخية وفاعلة في المشهد الفلسطيني لتخفيف الأوضاع على قطاع غزة المتضرر وسرعة التفاعل باحتواء العنف ومبادرات التهدئة في قطاع غزة والضفة الغربية لوقف نزيف الأرواح والممتلكات، ومواصلة دورها الحيوي في الملف الأفغاني على أكثر من صعيد، والتمسك بجهود الوساطة ودعم الحوار بين أمريكا وإيران وتكثيف أنشطتها الدبلوماسية من أجل دعم جهود استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ولا شك أن كل تلك الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر تمنحها دوراً حيوياً ومحورياً حظي بتقدير أممي ودولي رفيع جعلت مشاركة الدوحة مع المجتمع الدولي في الفعاليات الأممية الرفيعة تحظى بهذا التقدير الذي بات ملموساً ومؤثراً انطلاقاً من الدور القطري الفاعل في المشهد العالمي وخاصة في الفترة الأخيرة التي تبنت فيها الدوحة حضوراً أكثر أهمية في القضايا الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، عبر دعم جهود السلام وإرساء الاستقرار واحتواء النزاعات وسبل الحد من تفاقم الأزمات المهددة للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما يحظى دورها الإيجابي الذي تتقدم فيه الصفوف كعادتها بكافة المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة ومواصلة الجهود القطرية التي لا تنقطع لدعم السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة ومبادراتها الإنسانية في أفريقيا وآسيا وفي مختلف دول العالم، بتقدير متواصل ومتجدد لهذا العمل الإيجابي الذي تتبناه دولة قطر. ◄ مبادرات رئيسية وتابعت شيري ماكارثي في تصريحاتها لـ الشرق: إن مبادرة النساء في مناطق النزاع التي ينظمها صندوق قطر للتنمية، في سياق دعم وتمكين دولة قطر لدور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر، والمشاركة مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، منها آليات مبتكرة لتمويل التعليم، وتوطين التعليم من أجل مستقبل مستدام وإطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة لربط المعلمين والمتعلمين بالمؤسسات المحلية، وتأثير الأزمات والتحديات العالمية الحالية على الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً، ولحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة التي ينظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع واللجنة العليا للمشاريع والإرث، كل تلك المبادرات تؤكد ما تعطيه قطر لهذه القضايا الرئيسية والمهمة في كونها من أكثر الدول الفاعلة انخراطاً في الوفاء بتعهدات الأمم المتحدة وتحقيق غاياتها وهو دائما ما كان ينعكس في مشاركات الوفد القطري المتميزة خلال الخمس سنوات الأخيرة في دورات الأمم المتحدة، والمميز في المبادرات القطرية أنها تفوق ما تعهدت به نحو مليون فتاة و5 ملايين طفل إلى نحو 15 مليون طفل تستهدفهم المبادرات القطرية الإجمالية التي تنخرط فيها في إطار رؤيتها المستقبلية للتعاون وبرامج الاتفاقات الموقعة عليها في الدورات الأخيرة وفي المكاتب واللجان الخاصة بالتنمية والتعليم في مناطق النزاع والحروب باعتبار ذلك جزءاً من دور قطر ورؤيتها في مكافحة التطرف العنيف بجانب مشتملاته الأخرى المرتبطة بالتمويل وحروب التطرف وغيرها من الوسائل، كما أن قطر دائماً ما تجدد عبر كل دورة بدعم مبادرات التعليم ودعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم الجيد للنساء والفتيات في الدول النامية ومواصلة دور القيادة القطرية المتميزة في دعم الجهود الإيجابية التي نجحت في استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني؛ حيث تساهم دولة قطر من خلال الوفد الدائم بنيويورك والوفد الرسمي الذي يترأسه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بلقاءات مؤثرة مع المؤسسات الأمريكية والدولية، حيث تجري المباحثات مع البنك الدولي والجبهات الدولية الفاعلة لمناقشة مبادرات واتفاقات سابقة وقعتها قطر عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، ومباشرة سبل الإنجاز في الاتفاقية المهمة التي وقعت في الدورة قبل الماضية بإجمالي مساعدات بلغ 250 مليون دولار، والتي ساهمت في دعم مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم، بمساهمة فاعلة لجهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، كما تتواصل أيضاً مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع لتؤكد الدور القطري الملموس والقيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتصار لرسالة التعليم التي تحملها دولة قطر على عاتقها في موقف يحظى دائماً باحترام وتقدير كافة المؤسسات العالمية والمدنية للعمل الإنساني، كما يجمع قطر والأمم المتحدة تاريخ مشرف في دعم مبادرات التعليم على الصعيد الدولي، وذلك عبر مبادرات هامة مثل «حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن»، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة «صلتك»، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، كما تدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع عدداً من المشاريع التي تديرها كوادر شابة متميزة، وأيضاً مبادرة «علم طفلاً» العالمية والتي تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية وخاصة أفغانستان وأيضاً الفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات.

أثنت شيري ماكارثي المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بعدد من الإصلاحات المهمة التي حققتها قطر فيما يتعلق بقوانين الإقامة والقوانين الخاصة ببيئة العمل وتكييف البيئة القانونية الداخلية في قطر بما يتوافق مع مصالح العمالة الوافدة وأيضاً توفير الرعاية الطبية لهم خلال انتشار جائحة كورونا والتخلي عن كثير من القيود التي كانت تحاوط بيئة العمل في المنطقة الخليجية وهو ما جعل الدوحة وما قامت به من إصلاحات ملموسة من دول الريادة بالمنطقة في تحقيق مثل تلك الإصلاحات المهمة والتي استحقت الكثير من الإشادة، مؤكدة أنه في الوقت الذي ما زال فيه الكثير منتظر إقليماً ولكن الدوحة وضعت نفسها بالفعل على الطريق الصحيح، وتؤكد ما حققته قطر من تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بالعديد من الإصلاحات والقوانين الداخلية، مؤكدة في تصريحاتها لـ«الشرق»، ان قوانين الإقامة وما طرأ بها من تعديلات مهمة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه قطر خطط التنمية العالمية لتؤكد تطلعاتها نحو مجتمع حديث ومتطور وتبني اتجاهاً إصلاحياً رائداً نحو مزيد من مظاهر التقدم تحت مظلة القانون، كما أشادت أيضاً بالامتيازات التي منحتها قطر لحقوق العاملين والوافدين من حيث الامتيازات الإجرائية في قوانين الدخول والخروج وتغيير أماكن العمل، ودفع بيئة عمل إيجابية بين الشركات لاحترام العاملين. ◄ إشادات مهمة أكدت شيري ماكارثي ان قطر اهتمت بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا بتوفير رعاية لازمة للعمال، وقد تواصلت مع العديد من المسؤولين في الهند وباكستان والذين أثنوا على ما قامت به قطر من توفير الرعاية الطبية اللازمة، وأيضاً على الدور الذي قامت به الدولة القطرية في دعم القطاع الاقتصادي وهو ما انعكس بصورة واضحة على تقويض الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوضع العالمي الذي تأثر بصورة كبيرة خلال عام 2020، وأن الدوحة تعاملت مع أزمة كورونا بجدية كبيرة منذ الأيام الأولى لاندلاع فيروس كوفيد-19، ولقد اطلعت بالفعل على عدد من الدراسات الأكاديمية والبحثية التي ركزت على نقط تحول في ملف حقوق العمالة في قطر، وكان التركيز الأهم على ما يتعلق على عدة ضوابط مهمة حققتها قطر في هذا الملف منها تحديد الحد الأدنى للأجور، وإلغاء اتفاقية أو بند عدم الممانعة وإنهاء الصورة النمطية لنظام الكفالة المنتشر خليجياً، وكان من بين الأمور التي لا يتم التركيز عليها بصورة أكبر، هو عدد نسبة العمالة في قطر والذي يبلغ رقماً كبيراً للغاية عالمياً، ولكن فيما يتعلق بتصريحات عدد من المسؤولين البارزين بكل من الهند وبنغلادش وباكستان وغيرها من الدول التي تشكل معظمها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في قطر، فإن هناك رابطا رئيسيا بين التنمية الكبيرة التي تقوم بها قطر وبين الفرص التي تخلقها تلك المشروعات المهمة مثل كأس العالم للعمالة التي يعاني بعضها من ظروف مادية صعبة، توفر لهم فرص العمل في قطر مساحة لتحقيق اكتفاء مادياً إيجابياً لهم ولعائلاتهم في أوطانهم، وهو دور مهم في عدد من البلدان الآسيوية والافريقية التي تشكل نسبة تحويلات العاملين بالخارج ومنها قطر نسبة مهمة من الاقتصاد، ويأتي ذلك في ضوء التقدم الذي تم رصده حول الإصلاحات القانونية في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال؛ حيث قامت الحكومة القطرية بإسقاط حقها في تقديم العمال بطلب بالموافقة للسماح برحيلهم عن البلاد وتوثيق الإجراءات القانونية والتي تؤكد تمتع غالبية العاملين في قطر بتلك الامتيازات، كما تم أيضاً تخفيف القيود على المطالبة الإلزامية بوثيقة N.O.C أو شرط عدم الممانعة والذي يطلب في حالة الرغبة في تغيير الوظيفة خاصة وان هذا الإجراء كان قائماً في العقود السابقة وربما كان يصعب من عملية تغيير الوظائف من قبل، وهذا أمر مهم للغاية، وإن كان يبدو مجرد إجراء بسيط للبعض ولكنه في الواقع ليس كذلك فإنه إجراء مهم لا يمنح فقط خيارات متاحة للعمال في تغيير وظائفهم أو أماكن عملهم وعدم تعقيد ذلك إجرائياً، بل يؤثر أيضاً على بيئة عمل وطبيعة تعامل الشركات مع العاملين وتحسن من معاملة الشركات للعاملين بها مع إدراكهم أنهم يمكنهم تغيير أماكن عملهم، وهو أمر يدعم البيئة التنافسية للشركات في تعزيز تعاملها مع العاملين بها وخلق أجواء عمالية وإنتاجية إيجابية وهذا من المفاتيح المهمة لتحقيق ذلك». ◄مواقف إيجابية وتابعت ماكارثي الخبيرة بشؤون العمالة والهجرة: «أن الأمر اللافت الذي يستحق الإشادة أيضاً أن العمال الوافدين يمكنهم أن يعبروا عن أصواتهم الآن عبر اللجان التي تم تكليفها من قبل الحكومة القطرية من أجل الاستماع إلى أي شكاوى تتعلق بعدد من الأمور؛ مثل في حالة تأخر صرف بعض الرواتب ومناقشة بيئة العمل أو تنسيق المواعيد ما يمثل بصورة أو بأخرى عمل نقابي عمالي للعمالة الخارجية يحظى بدعم وانفتاح من الحكومة؛ خاصة ان الحكومة القطرية أبدت مرونة كبيرة في الاستماع إلى تلك الشكاوى، ولم يحدث معاقبة أو معاملة متعسفة تجاه أي من العمال الذين كانوا نظموا فعاليات طالبوا فيها بتلبية بعض الاحتياجات العمالية، بل كانت هناك تطمينات إيجابية لمناقشة أوجه ذلك، وكان هذا أمراً مثيراً للثناء وبكل تأكيد أمر إيجابي للغاية من الحكومة القطرية والتي شكلت أيضاً هيئات لمناقشة شكاوى العاملين والتي بات بإمكانهم من خلالها تقديم كافة الشكاوى التي يريدونها بدون خوف من أي عواقب والرد على تلك الشكاوى في جدول زمني محدد، وقد تم رصد حالات عدة تم التعامل معها وفقاً لذلك الإجراء كما قامت الحكومة القطرية أيضاً بوضع ضمان ائتماني خاص بالعمال فيما يتعلق بتأخر صرف الرواتب وغيرها من القضايا العمالية، وهو ما يؤكد أن قطر تحقق الكثير من التقدم في العديد من النواحي القانونية المختلفة الخاصة بالعمالة، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرص متاحة لمناقشتها لتحقيق تقدم ملموس أيضاً يتم التطلع إليه في عدد من النواحي الأخرى». ◄ خطوات واعدة ومهمة وأوضحت ماكارثي، ان السنوات الأخيرة شهدت تنامي الدور القطري العالمي وهو أمر يتعلق بالطموح والرغبة الواضحة بالاتجاه نحو مجتمع حديث ومتطور، وهو ما عزز إحداث العديد من الإصلاحات الواعدة والمهمة وتنفيذ خطوات حقيقية في تعزيز جهود احترام حقوق الإنسان، كما أن الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على قوانين الإقامة في قطر والقوانين الخاصة بتنظيم الخروج والدخول، وإمكانية منح الإقامة القطرية الدائمة للوافدين، وإعطاء مزيد من الحقوق للمرأة القطرية في أن أبناء المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي يمكنهم التمتع بحقوق الإقامة الدائمة كل هذا كان من بين الإصلاحات التي تعد خطوة كبيرة للأمام تحسب للإدارة القطرية، واستفادت قطر من بعض التوترات الإقليمية بأن منحتها فرصة لتوجيه الاهتمام العالمي بالدوحة نحو مواطن قوة الدولة القطرية الحديثة، وخطواتها الإصلاحية التي رسمت طريقها أمام المجتمع الدولي بتزامنها مع خطط تنمية موسعة تم ترجمته في قوانين مهمة مثل قوانين العمالة في ظل وجود عدد كبير من الإصلاحات في قوانين العمالة بالإضافة إلى مراحل الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية المهمة.