وقعت شركة أريد قطر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أريد، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ أبحاث وتقييمات تهدف إلى تعزيز أداء أريد في مجال الاستدامة وتحديد فرص عملية للتحسين المستمر. وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد محمد يعقوب المعضادي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة أريد قطر. وأوضحت شركة أريد قطر، في بيان لها اليوم، أن جورد ستقدم، بموجب مذكرة التفاهم، الدعم لها عبر تنفيذ أبحاث متخصصة وتقييمات ودراسات خبراء تسهم في دفع مسيرة الشركة نحو تحقيق أهداف خارطة طريق الاستدامة الخاصة بها. وقال السيد محمد يعقوب المعضادي: شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تعكس التزام أريد قطر بتعزيز الممارسات المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: نسعى من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أبحاث وتطوير الاستدامة، إلى الارتقاء بأدائنا البيئي ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة.. هذه الشراكة تعزز رسالة أريد قطر المتمثلة في تطوير عالم عملائها بطريقة مسؤولة وموجهة نحو المستقبل. من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر: نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات وطنية رائدة مثل أريد قطر، على ترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.. تمثل مذكرة التفاهم مع أريد قطر ترجمة عملية لهذا الالتزام، عبر مواءمة استراتيجية تجمع بين الرؤى المستندة إلى البحث العلمي، والابتكار الرقمي، وأفضل الممارسات العالمية المعترف بها، لتعزيز دمج الاستدامة بشكل أعمق ضمن العمليات والبنية التحتية. وأضاف: هذه الشراكة تنبع من قناعتنا المشتركة بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى المعرفة والابتكار والمسؤولية، لنقدم حلولا ذات أثر ملموس تخدم الأجيال القادمة. وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار القائم على الاستدامة في دولة قطر، إذ يعمل الطرفان معا على تسريع الحلول التي تسهم في تحقيق المرونة البيئية والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد تعد من الجهات الرائدة عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاستدامة، وتشمل أعمالها مختلف أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن المجلس العالمي للاعتماد (GAB)، التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، انضمامه رسميًا إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة (MRA) التابعة لاتحاد آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC)، وذلك في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق (VVBs) على انبعاثات الغازات الدفيئة(GHG). وأكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس ادارة المجلس العالمي للاعتماد، أن توقيع المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل لـ APAC في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة، يُعد خطوة استراتيجية تلبي بشكل مباشر الطلب المتزايد على أنظمة محاسبة مناخية تتسم بالدقة والشفافية، بما يتماشى مع الأطر والمعايير الدولية. وأضاف: «بضمان التزام الجهات المعتمدة من قبل المجلس العالمي للاعتماد بإطار اعتماد صارم ومعترف به دوليًا، نمضي قدمًا نحو تمكين الجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة. الأمر الذي يرسّخ الثقة بجودة خدمات التحقق والتصديق التي تقدمها تلك الجهات. ومن خلال هذا النهج، يواصل المجلس دوره في ضمان تنفيذ عمليات تحقق وتصديق تتسم بالكفاءة الفنية وتلتزم بأعلى المعايير الدولية، مما يسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة». وسيوفر حصول المجلس العالمي للاعتماد على هذا الوضع الموسّع في اتفاقية الاعتراف المتبادل، مزايا كبيرة للمنظمات وجهات التحقق والتصديق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة،

أطلق بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان «الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر»، أُقيمت في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بالدوحة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية هذه الشركات في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية. وجمعت الفعالية التي نظمتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، نخبة من كبار التنفيذيين وخبراء الاستدامة وصناع القرار، لاستكشاف الأهمية الاستراتيجية لتكامل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والإعلان عن الدليل الجديد الذي أعدّه بنك قطر للتنمية. كما حضر الفعالية كبار ممثلي المؤسسات المالية الرائدة بقطر، بما في ذلك مصرف قطر المركزي وبورصة قطر. ويوفر دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، الذي طوّر بالتعاون ما بين بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صُمّمت خصيصًا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية. كما يهدف هذا الإطار إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة. وبالاستفادة من الخبرة الفنية والريادة التي تتمتع بها «جورد» في مجال الاستدامة، يشكّل هذا الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آنٍ واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة. وفي كلمته أمام الحضور، قال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة». من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: «نعمل في بنك قطر للتنمية، باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إيماننا بدورها المحوري كمحرّك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارًا هامشيًا، بل باتت عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع «جورد»، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر».

منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، مصنع تعبئة الغاز المسال أم العيش التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية مجموعة من الشهادات البيئية من أبرزها شهادة الطاقة الصافية الصفرية، وشهادات في كفاءة الطاقة وشهادات التشغيل المستدام من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وشهادة كفاءة مراكز الطاقة Arcadia. وقال الشيخ خالد أحمد الصباح الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الكويتية ،في بيان صادر عن الجهتين عقب حفل أقيم اليوم بالكويت بهذه المناسبة، إن الحصول على هذه الشهادات المرموقة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لمنشأتنا في أم العيش يمثل محطة بارزة في مسيرة الشركة ويعكس التزامنا العميق بالاستدامة البيئية. وأضاف: لقد كانت شراكتنا مع (جورد) ذات قيمة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في القطاع النفطي نحو مستقبل بيئي أكثر استداما. من جهته، نوه الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بجهود الشركة،قائلا:يعد منح شركة ناقلات النفط الكويتية أول شهادة للطاقة الصافية الصفرية، إلى جانب شهادات المباني المستدامة، لحظة فخر ليس فقط للشركة، بل لدولة الكويت بأكملها. وهو إنجاز يرسخ معيارا طموحا للقطاع النفطي، تماشيا مع رؤية الكويت 2035. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية هذه الشهادات، قال الدكتور الحر: نظرا للطلب الكبير على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، والتأثيرات المتزايدة للظروف المناخية المتطرفة، فإن التحول في مجال الطاقة نحو مستقبل مستدام يعد تحديا كبيرا. ويبرهن التطبيق الحازم للحلول المتطورة التي تتبناها شركة ناقلات النفط الكويتية على أن التحول الناجح في مجال الطاقة ليس ممكنا فحسب، بل قابلا للتحقيق عبر قطاعات صناعية متنوعة. فمن خلال اعتماد التقنيات الموفرة للطاقة والاستراتيجيات الذكية مناخيا، يمكننا العمل معا لضمان مستقبل بيئي أكثر أمنا للأجيال القادمة. جدير بالذكر أن حصول شركة ناقلات النفط الكويتية على شهادة الطاقة الصافية الصفرية كأول إنجاز من نوعه في الشرق الأوسط يمنح لمنشأة صناعية، يشير إلى قدرة مصنع تعبئة الغاز المسال أم العيش على موازنة استهلاكه الإجمالي من الطاقة مع إنتاجه من الطاقة المتجددة في الموقع نفسه على مدار 12 شهرا. كما يؤكد أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)تنتج طاقة متجددة سنوية تعادل تماما كمية الطاقة التي يتم سحبها من الشبكة العامة للكهرباء، مما يحقق صافي استهلاك طاقة يبلغ صفرا. وتعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) كيانا معنيا بالبحث والتطوير والابتكار، وتحظى بمكانة مرموقة بين أبرز المؤسسات الفاعلة في ميدان الاستدامة العالمي. وتتخذ المنظمة من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرا رئيسيا لها.

استضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، الذي تمّ عقده حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة القطرية الدوحة. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية من مختلف دول الخليج، ومشاركة كافة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، بما في ذلك دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الكويت والجمهورية اليمنية. ترأس الاجتماع الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة جورد، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17). وتركزت المناقشات على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثاً، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف انواعها. وفي تعليقه على هذا الاجتماع، قال الدكتور الحر: «لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية».

عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ورشتي عمل -عبر تقنية الاتصال المرئي - تهدفان إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وبناء القدرات، وتطوير المهارات في الوطن العربي. وأكد المشاركون في ختام الورشتين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية وتطوير السياسات المشتركة التي تدعم انتقال المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على الابتكار وتبني تقنيات الطاقة النظيفة كركائز رئيسية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. وقالت جورد في بيان، إن الورشتين شهدتا مشاركة أكثر من 150 من الخبراء والمختصين في مجالات الاستدامة والطاقة والمناخ، ممثلين عن العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتم خلال الورشتين تبادل المعارف والخبرات ومناقشة أهمية تسريع العمل المناخي في المنطقة العربية. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية الناجحة، بهدف دعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تحديات التغير المناخي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، على أهمية التعاون المشترك في مواجهة تحديات المناخ، قائلا: يعد انتقال الطاقة عنصرا أساسيا في إستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ في المنطقة العربية. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إدخال وتنفيذ حلول مبتكرة تساهم في تحقيق خفض فعال للانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن جانبه، أكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على التزام الجامعة بدعم جهود الاستدامة، وقال إن: جامعة الدول العربية تواصل التزامها بدفع عجلة العمل المناخي في دولنا الأعضاء. وتمثل هذه الورشة خطوة محورية في تعزيز رؤيتنا الجماعية نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال توظيف الخبرات والحلول المبتكرة. وتناولت الورشة الأولى، التي أدارها المجلس العالمي للبصمة الكربونية، دور أسواق الكربون في دعم التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على دور المجلس، والذي يعد أول برنامج طوعي معتمد دوليا لتعويض الكربون في الجنوب العالمي، يهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي عبر دعم المشاريع الخضراء والمستدامة لتعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها خلال عمليات التشغيل. وأدار مركز المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس الورشة الثانية، التي تناولت موضوع البيئة العمرانية المستدامة وكفاءة الطاقة، مع التركيز على المعايير المبتكرة التي طورتها جورد ومن بينها المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ والتي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مبادئ البناء المستدام وفق أعلى المعايير العالمية.

وقع الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مذكرة التفاهم التي تركز على الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين للمشاركة في دفع مبادرات التنمية المستدامة في قطر. ستقدم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، المعروفة بدورها في التأثير على ممارسات الاستدامة الإقليمية والعالمية، خبرتها في مجال البحث وشهادة المباني الخضراء الاستشارات المتعلقة بتغير المناخ إلى جانب خدمات أخرى ذات صلة، وبدوره سيعمل الدولي الإسلامي المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة على الاستفادة من قدراته المالية لدعم الاستثمارات المستدامة والمبادرات الخضراء في المنطقة. - الارتقاء بالمشاريع وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي على هامش مراسم التوقيع قائلاً: نحن في بنك قطر الدولي الإسلامي ملتزمون بأن نكون قدوة للتغيير الإيجابي، ومن خلال التعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، نهدف إلى أن تدفع قوة التمويل التنمية المستدامة، وهذا التعاون سيمكننا من دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمالنا الأساسية، وسيدعم أيضًا المشاريع التي لها تأثير بيئي واجتماعي إيجابي، ونحن مستعدون للعمل معًا لخلق مستقبل أكثر استدامة لقطر . وأضاف: نحن سعداء للغاية بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه لأنها ستساعدنا على مزيد من الارتقاء بمشاريعنا وخططنا في مجال الاستدامة، وهو ما يعزز سعينا لمزيد من الريادة في هذا المجال، حيث أعلنّا في مطلع يناير الماضي الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في الدولي الإسلامي، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية، كما أن تركيزنا على الاستدامة هو جزء من مواكبتنا واهتمامنا بتنفيذ مضامين الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أقرها مصرف المركزي، والتي تولي اهتماماً خاصاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة. - توجيه الموارد المالية من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير: المؤسسات المالية هي شريان الحياة للتنمية المستدامة، ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في دفع العمل المناخي الهادف، ومن المشجع أن نرى البنوك الرائدة في قطر تتبنى هذه المسؤولية. وأضاف: ومن خلال مذكرة التفاهم مع الدولي الإسلامي، نسعى جاهدين لمواءمة الحلول المالية مع أهداف الاستدامة، ونرى هذا التعاون كخطوة قوية في ضمان توجيه الموارد المالية بشكل فعال نحو المشاريع التي لا تدفع النمو الاقتصادي فحسب، بل تساهم أيضًا في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة لقطر. وفي الوقت نفسه، نحن حريصون على العمل مع الدولي الإسلامي في الحد من مخاطر المناخ وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية الموضحة في مذكرة التفاهم مبادرات التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة عبر مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تحدد مذكرة التفاهم استخدام نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) في دعم مخططات التمويلات الخضراء العقارية، مما يساعد في مواءمة مشاريع التطوير العقاري مع معايير الاستدامة المعترف بها دوليًا، كما تهدف المذكرة إلى تطوير برامج بناء القدرات في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة والتي من شأنها تعزيز فهم وتنفيذ مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة داخل القطاعات المالية والتجارية المحلية، وكجزء من هذا التعاون، فإن توفير الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من شأنه أن يعزز مكانة قطر كدولة رائدة في مجال التمويل والتنمية المستدامة.

أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر عن تحقيقها إنجازاً مهماً بحصولها على شهادة المستوى الذهبي من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس GSAS) للتشغيل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد GORD). ويُعد هذا الانجاز بمثابة تأكيد على التزام الكلية بتعزيز الاستدامة ضمن إطارها التعليمي والعملي، بهدف تطوير قادة مسؤولين في المستقبل قادرين على مواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالاستدامة من خلال المعرفة والابتكار. يأتي هذا النجاح كجزء من مهمة أوسع لدمج ممارسات الاستدامة في تعليم الأعمال، مع تقديم حلول تستند إلى احتياجات قطر الخاصة. وأعربت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميدة كلية الإدارة والاقتصاد، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة، « هذا يدل على التزامنا بتطبيق ما نقوم بتدريسه. الاستدامة في صميم قيمنا، وهذه الشهادة تُظهر أننا لا نتحدث فقط عن المسؤولية البيئية، بل نعيشها يومياً. من خلال إنشاء بيئة جامعية مستدامة، نطمح لأن نكون نموذجًا يحتذى به لطلابنا وأعضاء هيئتنا التدريسية، وندفعهم لتبني وقيادة جهود الاستدامة في حياتهم المهنية والشخصية.» من جانبه أكد الدكتور يوسف بن محمد الحُر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد GORD)، على أهمية الاستدامة التشغيلية في القطاع التعليمي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة في التصميم والبناء يُعتبر بداية فقط، وأن الأثر طويل الأمد يعتمد على الإدارة التشغيلية الفعالة، مصرحًا، «بينما تُعد معايير الاستدامة في التصميم والبناء ضرورية، فإنها تمثل نقطة البداية فقط». وفيما يخص منح مبنى (H08)، والذي يضم كلية الإدارة والاقتصاد، شهادة (جي ساس GSAS) الذهبية للتشغيل، وهو ما يمثل لحظة تاريخية لجامعة قطر، أعربت المهندسة مي فطيس، مديرة إدارة المرافق والخدمات العامة في الجامعة، عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة، «نحن فخورين بالإعلان عن حصول مبنى (H08)، كلية الإدارة والاقتصاد، على الشهادة الأولى الذهبية للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس GSAS) في التشغيل. حيث يُعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في نطاق التشغيل المستدام في جامعة قطر، كما أننا نعلن التزامنا بتوسيع العمليات المستدامة لتشمل مباني أخرى من الحرم الجامعي في السنوات القادمة. ومن هذا المنطلق، أود أن أشكر جميع من عمل بجد لإنجاح هذا المشروع».

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد ومركز نوفر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه وخفض الكربون. وجرى توقيع المذكرة خلال النسخة الثالثة من قمة المباني المستدامة وتكنولوجيا تجديد المباني في قطر، من طرف كل من الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيد صالح علي المهندي رئيس العمليات التشغيلية في نوفر. وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف الحر: من خلال تعاوننا مع مركز نوفر، سنقوم بتنفيذ مبادرات مستدامة مستقبلية لتقليل البصمة البيئية لمشاريع نوفر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخلق مساحات صحية للسكان. والأهم من ذلك، أننا سنقود تقدما كبيرا في الحد من انبعاثات الكربون، مما يساعدنا في تطوير بيئة عمرانية مستدامة في قطر والمنطقة. من جهته، قال السيد صالح المهندي: إن الشراكة مع جورد خطوة استراتيجية نحو تعزيز استدامة عملياتنا التشغيلية للمباني التي نديرها. فمن خلال دمج الحلول الصديقة للبيئة، نسعى إلى تحسين كفاءة منشآتنا وتقليل بصمتنا الكربونية، مع الحفاظ على أعلى معايير الرعاية للمرضى. وأضاف: نحن على ثقة من أن الدعم الفني في مجال تطوير حلول منخفضة الكربون المقدم من جورد سيشكل معيارا للاستدامة في مشاريع مماثلة. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم المنظمة الخليجية الدعم اللازم لمركز نوفر في تطبيق معايير شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس والسعي للحصول على أعلى التصنيفات الممكنة. ويمتد هذا الدعم إلى المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية لمشاريع نوفر، لضمان تطبيق معايير الاستدامة أثناء مراحل تنفيذها. كما سيعتمد مركز نوفر خدمات القياس والتحقق (M&V) لمشاريع التجديد، ووضع معايير لاستهلاك الطاقة والمياه في المباني القائمة تحت إدارته. وسيقوم الجانبان بالتعاون في تحديد استراتيجيات التدقيق على هذه المباني، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمياه. وسيساعد دور جورد في إدارة شركات خدمات الطاقة ومشاريع التجديد الخاصة بـ نوفر، بما يتماشى مع متطلباتها المحددة، بما في ذلك قياس وتدقيق عقود أداء الطاقة التي تنفذها هذه الشركات. بالإضافة إلى دعم تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء المخصصة لـ نوفر، والتي تهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية، وتحسين عمليات مركز البيانات، وتقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يساعد في النهاية في الحصول على شهادات تكنولوجيا المعلومات الخضراء.

ضمن جهودها المستمرة لتبني أحدث الممارسات المستدامة بمختلف عملياتها، حصل مشروع مراكز التوزيع الإقليمية ومشروع الوحدات الصناعية الخفيفة الجديدة الذين طورتهما هيئة المناطق الحرة – قطر بمنطقة راس بوفنطاس، على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس في التصميم والبناء من قِبَل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد. جرى الإعلان عن ذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة في مجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بوفنطاس الحرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلتا الهيئتين، على رأسهم الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطويرجورد، والمهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة – قطر. يضاف هذا التتويج إلى سجلات منطقة راس بوفنطاس الحرة – المرحلة (أ) الزاخرة، إذ حصلت عام 2021 على شهادة جي ساس في التصميم والبناء بتصنيف 3 نجوم عن فئة «مخطط المناطق والبنية التحتية»، لتواصل بذلك هيئة المناطق الحرة - قطر تأكيد التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية من خلال امتثالها لمعايير المباني الخضراء التي تعتمدها المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، في المشروعات التي تنفذها بمناطقها الحرة.

ضمن مساعي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز ريادة دولة قطر في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بمعايير البناء المستدام، أعلنت المنظمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة جي إم جي القابضة، الشركة الرائدة في مجال التَّطوير العَقَاري في قطر. وجاء حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة، كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة على تأسيس المنظمة الخليجية، نظم ضمن فعاليات معرض بروجكت قطر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، باعتبار جورد شريك الاستدامة الرسمي للحدث. وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم المنظمة الخليجية الدعم اللازم لتطبيق معايير شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس لمشاريع التطوير العقاري التي تمتلكها مجموعة جي إم جي القابضة في قطر، بالإضافة إلى بناء قدرات المهنيين وتعزيز ثقافتهم حول أفضل ممارسات الاستدامة. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون في مجال البحث والتطوير لدعم الابتكارات المستدامة، وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، والمبادرات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي إم جي القابضة تمتلك حزمة من المشاريع العقارية في مدينة لوسيل الحاصلة على شهادات البناء المستدام بموجب نظام جي ساس. ومن خلال مذكرة التفاهم، تسعى المجموعة إلى تطبيق معايير نظام جي ساس في مشاريع أخرى تقع في مدن رئيسية بما في ذلك مدينة لوسيل وجزيرة الؤلؤة، وذلك بما يتماشى مع أهداف المنظمة الخليجية بالتزامها في تعزيز البيئة العمرانية المستدامة في قطر. وبهذه المناسبة، أعرب د. الحر عن سعادته بالتعاون المشترك بين المنظمة الخليجية وجي إم جي القابضة، وقال: تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بنشر مفاهيم المباني الخضراء وتوسيع نطاق العمل بنظام جي ساس محلياً. وأضاف: إننا ندرك أن مواجهة التحديات المناخية في المنطقة تتطلب تعاوناً حثيثاً وتبادلاً للخبرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، فمن خلال العمل مع مجموعة جي إم جي القابضة والتي تمثل أكثر من 50 شركة متنوعة، فإن هذه الشراكة تحمل إمكانات هائلة لتعزيز التحول المستدام في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر والمنطقة. ومن جانبه قال الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة: تشكل الاستدامة حجر الأساس في مجموعة جي إم جي القابضة، لهذا يشرفنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتعزيز هذا الالتزام المشترك، والاستفادة من خبرات المنظمة الواسعة في مجال الاستدامة البيئية والتي بدورها سترفع من أدائنا البيئي وتعزز قدرتنا على تنفيذ أفضل الممارسات عبر مجموعة مشاريعنا المتنوعة.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» وشركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون في مجال الاستدامة، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتواءم مع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقع المذكرة الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة جورد والمهندس صالح عبدالله الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، بحضور عدد من مسؤولي كلتا الجهتين. وتم تنظيم حفل توقيع مذكرة التفاهم كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة على تأسيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في معرض بروجكت قطر 2024، حيث نظمت جورد منتدى لتبادل المعرفة تحت عنوان «نحو مستقبل أكثر مرونة مع تغير المناخ: إرث 15 عاماً في مجال الاستدامة البيئية». وبموجب المذكرة ستقدم المنظمة الخليجية الدعم اللازم لشركة وصيف بهدف استكشاف الفرص المتاحة للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» للمشاريع التي تديرها . ومن جانبه قال المهندس صالح عبدالله الشرفي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: «إن تعاوننا مع جورد من خلال إبرام هذه المذكرة سيعزز من مساعي شركة وصيف الجادة لتحقيق عناصر الاستدامة في المشاريع التي تديرها، بما يؤكد على التزامها باستراتيجية عملها الرامية إلى رفع تطوير المشاريع العقارية التي تديرها وتشغلها، لتزويد عملائها سواء كانوا ملاك العقارات أو المستفيدين منها بقيم طويلة الأمد تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم ».

في إنجاز جديد، فازت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بجائزة جامعة الدول العربية لأفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة، عن مشروعها المبتكر نظام التكييف عالي الكفاءة SYNERGIA والذي يُعتبر اضافة نوعية في تكنولوجيا تكييف الهواء الخارجي من حيث التقليل من استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستدامة. تم تكريم الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير كصاحب افضل براءة اختراع من بين المتقدمين من العديد من الدول العربية وفقا لقرار لجنة التحكيم المكونة من عدد من الدول العربية وذلك خلال الاحتفالية الثانية عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاحتفالية قدم الدكتور يوسف الحر عرضا مرئيا حول براءة الاختراع الذي يحمل رسالة مشرقة للعلماء والمبتكرين في العالم العربي، لما يتميز به نظام SYNERGIA من قدرة فائقة على توفير استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأجهزة التقليدية من نفس الفئة، تجعله إنجازًا مهما يسهم في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من استخدام هذا النوع من الاجهزة. ويتسم نظام التكييف عالي الكفاءة SYNERGIA الذي تعمل المنظمة منذ أكثر من عشر سنوات على تطويره بقدرته على تبريد الأماكن المغلقة كالمستشفيات والمدراس والابراج، وكذلك المفتوحة كالملاعب والاسواق والمزارع النباتية والحيوانية. وقد تم تصنيع النموذج التجاري للنظام بالكامل في دولة قطر بأيد وخبرات محلية، ويخضع حاليا للاختبارات النهائية خلال فترة الصيف التي تتسم بالحمولة القصوى للتبريد المطلوب. ويتكون النظام المبتكر من سبع تقنيات أساسية تعمل متناغمة مع بعضها البعض ومدمجة في جهاز واحد يتم التحكم بها عن طريق وحدة تحكم آلية يتم بواسطتها معالجة وتكييف الهواء الخارجي وتسهم في رفع الكفاءة الكلية للجهاز.

وقعت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) مذكرة تفاهم من أجل تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والتقني وتبادل الخبرات وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجيا والتطوير، بالاضافة الى مجال التحول في الطاقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035. وقد أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية بحضور السيد بدر إبراهيم العطار - العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، ومن طرف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير الدكتور يوسف بن محمد الحر- رئيس مجلس إدارة جورد. وتأتي مذكرة التفاهم هذه بما يتوافق مع التزامات مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق صافي انبعاثات صفرية من نطاقات الغازات الدفيئة 1 و2 بحلول عام 2050. بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة المبتكرة والحفاظ على توفير موارد الطاقة بأقل كثافة من الانبعاثات على مستوى العالم. وتعليقًا على أهمية مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن التزامات شركات النفط والغاز الكبرى أمثال مؤسسة البترول الكويتية (KPC) بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية تلعب دوراً بالغ الأهمية لإحراز تقدم كبير في مساعي التحول نحو مستقبل منخفض الكربون. واضاف أن التعاون المستمر سيعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ مبادرات العمل المناخي وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف احدث التقنيات وتعزيز الابتكار. ومن هنا يأتي دور المنظمة الخليجية للبحث والتطوير احدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، في دعم مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أكد د.الحرّ على إطلاق مبادرات مبتكرة لخفض الانبعاثات داخل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة التكيف الوطنية لدولة الكويت. تشمل مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون، مثل تقييم الفرص التجارية في مجالات الطاقة المتجددة، وتبادل أفضل الممارسات وآفاق الأعمال في هذا القطاع، والمشاركة في أنشطة الابتكار العلمي وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة. فيما يتعلق بالابتكار وتطوير التكنولوجيا، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية على مبادرات نشر المعرفة والفعاليات التي تعزز من بناء القدرات، مع التركيز على استكشاف احدث التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتسهيل عمليات تسجيل الاختراعات، وتعزيز التعاون الدولي. ومن ضمن سبل التعاون، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على تقديم خدمات استشارية في مجالات الاستدامة البيئية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وستشمل هذه الخدمات مجالات التغير المناخي وحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، وخطط إزالة الكربون من مصادر النفط والغاز ووسائل النقل، وطرق احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة المستمدة من النفايات والطاقة الحيوية، والعلاقة بين المياه المستخدمة لانتاج الطاقة، واستخدام الهيدروجين (H2)، وتكامل نظام الطاقة، وتنفيذ مشاريع تحديث الطاقة.

في إطار تعاونهما المستمر لدعم وتعزيز برامج بناء القدرات في مجال إدارة الطاقة، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) وجمعية مهندسي الطاقة (AEE) بتوقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) وشهد حفل التوقيع بجناح المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في المنطقة الزرقاء - الدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيد بيل كينت، المدير التنفيذي لجمعية مهندسي الطاقة، وبحضور لفيف من القيادات في الجانبين، وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم المنظمة الخليجية بدعم الجهود المشتركة مع الجمعية من خلال تقديم دورات جديدة في دولة قطر متخصصة في الاستدامة تتعلق بإدارة الكربون وخفض الانبعاثات، وذلك بصفتها ممثلًا عن جمعية مهندسي الطاقة في قطر.

في محاولة لتعزيز الأداء البيئي للفعاليات واللقاءات العالمية، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بالإعلان رسميًا عن تعميق تعاونها الاستراتيجي مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث أبرمت مذكرة تفاهم جديدة معها خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» المنعقدة حاليا في دبي، وتركز المذكرة على التطوير والصيانة والتشغيل المستمر لمنصة تقييم استدامة الفعاليات (GET) التي أطلقتها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير في عام 2021. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيدة/ إينا بارفانوفا مديرة الاتصالات والمشاركة في الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبناء على الاتفاق الذي أرسته مذكرة التفاهم الموقعة في 24 أكتوبر 2018، فإن هذا التعاون المتجدد - الذي سيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2026 – يهدف إلى تعزيز البحث والتطوير المستمرين لضمان نجاح أداء منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET)، والعمل على ترسيخ مجالات الاستدامة البيئية للفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات، وذلك بمعالجة تأثيرها المناخي من خلال تدابير التخفيف وكذلك تعويض انبعاثات غازات الدفيئة التي لا يمكن تجنبها، عبر المساهمات المناخية التي تم التحقق منها وتمويل المبادرات المؤثرة في العمل المناخي. هذا وأعلنت «جورد»، عن إطلاق مركز جديد للامتياز في العمل المناخي (CACE) بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ. ويندرج إطلاق المركز في إطار المبادرات الجديدة الخاصة بالأسواق الكربونية التي أعلن عنها المجلس العالمي للبصمة الكربونية من أجل دعم الطموحات العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. يقدم مركز الامتياز في العمل المناخي حزمة شاملة من الحلول الفعالة لدعم الحكومات والقطاع الخاص في الجهود الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويقدم الإطار المعتمد من قبل المركز المساعدة الفنية للدول لدخول أسواق الكربون، إلى جانب تسهيل عملية تخفيض الانبعاثات وإلغائها، وتأمين التمويل المناخي، وضمان العائدات الاستثمارية للمستثمرين، واستحداث المشاريع الجديدة. وعلق الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: «إذا أردنا أن نعطي فرصة للعالم ليحقق الازدهار وسط حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية السائدة، فمن الضروري أن نجد السبل المبتكرة، والفعالة، والمناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل المطلوبين للمساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية. نحن بحاجة لتحفيز الاستثمار في أنشطة التخفيض، ولا شك أنه بإمكان التمويل الخاص أن يؤدي دوراً حيوياً على هذا الصعيد. وسيساهم مركز الامتياز في العمل المناخي في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما سيساعد على تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس ويشجع على بناء منظومة بيئية تعزز التحول الاقتصادي وتسرع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.»

أعلن بنك دخان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «GORD»، تهدف إلى تعزيز ممارسات التمويل المستدام ودفع جهود التنمية البيئية والمجتمعية بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. جرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أُقيم في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، مما يبرز مكانة هذا المعرض العالمي كأرض خصبة للتعاون حول قضايا تغيّر المناخ وإطلاق المبادرات المستدامة. تستند هذه الشراكة إلى مذكرة تفاهم وُقعت العام الماضي بين الجانبين ضمن فعاليات المؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية، والتي بدورها تمثل علامة فارقة في التزام المنظمة بالعمل على بناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة. وفي الوقت ذاته، تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لبنك دخان المتمثّلة في التمويل المستدام والعمليات المستدامة والمسؤولية المجتمعية بما يرتقي بقدرته على قيادة المؤسسات المصرفية الداعمة للتحوّل إلى مجتمع مستدام. وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف الحرّ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «يؤسّس تعاوننا المشترك مع بنك دخان نموذجا ملهما حول كيفية اتخاذ المؤسسات المالية خطوات استباقية لتوجيه مواردها واستثماراتها نحو مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة. من المقرّر أن يركّز هذا التعاون على عدّة عناصر استراتيجية، منها وضع أطر شاملة مصممة خصيصًا للتمويل المستدام، وبناء قدرات موظفي بنك دخان، وتزويدهم بالخبرة اللازمة لتنفيذها بنجاح». ومن جهته، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «يسرنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتمهيد الطريق نحو بناء نظام مالي مستدام.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز المشاريع المستدامة، والإسهام في الحد من آثار التغير المناخي من خلال المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. ووقع مذكرة التفاهم كل من المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف السيد طارق فوزي، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد الدكتور يوسف بن محمد الحر. وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ، ترسي هذه الاتفاقية الأساس أمام المصرف للاستثمار في مجال التمويل العقاري الأخضر والمستدام، إلى جانب تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وسيعمل المصرف جنباً إلى جنب مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على الاستفادة من خبراتهما ومواردهما لتنفيذ مبادرات تمويل مستدامة ذات أثر إيجابي، مع التركيز بشكل خاص على دفع عجلة التقدم في الأبنية الخضراء المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس). ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في النهج الاستباقي للمصرف تجاه تعزيز الممارسات المستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة في القطاع العقاري. وتعليقاً على هذه الاتفاقية صرح السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف، قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في هذه المبادرة المهمة. فإننا من خلال جهودنا المشتركة نسعى للإسهام بشكل فعال في التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. وكجزء من تركيزنا على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تؤكد استراتيجيتنا على تعزيز الاستدامة في أنشطتنا التمويلية، ومواصلة دعم المجتمعات المحلية، وتنفيذ المبادرات التي تقلل من تأثيرنا على البيئة. وتتماشى هذه الشراكة أيضاً مع التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومسؤولة لعملائنا». ومن جانبه، أعرب الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن سعادته بالتعاون مع المصرف، قائلاً: «يمكننا إنشاء اقتصاد دائري مستدام حيث تسير التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي جنباً إلى جنب، وذلك من خلال دمج الاعتبارات البيئية في القطاع المالي. إن المباني الخضراء تقلل من انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة، وتعمل أيضاً على تحسين جودة حياة السكان. سنعمل مع مصرف قطر الإسلامي على توفير مستقبل مستدام يهدف الى تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر والحد من ظاهرة تغير المناخ العالمي». وقد حقق المصرف مؤخراً خطوات كبيرة نحو تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية. وتشمل هذه المبادرات إنشاء لجنة استدامة مخصصة وقسم متخصص ضمن إدارة الاستراتيجية، ويتمثل هدفهم الأساسي في تطوير وتنفيذ إطار حوكمة شامل لإدارة الاستدامة بكفاءة. وعلاوة على ذلك، قام المصرف بشكل استباقي بدمج مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار إدارة المخاطر المعمول به حالياً، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للمصرف بمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته. وفي إنجاز رائع آخر، أصبح المصرف أول بنك في قطر ينضم إلى جمعية مبادئ خط الاستواء ويتبنى مبادئ خط الاستواء. وتؤكد هذه الخطوة على التزام المصرف بالممارسات المصرفية المستدامة، ودعمه المتواصل لجهود التنمية المستدامة.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مذكرتي تفاهم مع كل من شركة بلدنا للصناعات الغذائية، وبنك الدوحة، وذلك على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 27/ المنعقد حاليا بمصر. وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن المذكرة الموقعة مع شركة بلدنا تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر من خلال تطوير الابتكارات المستدامة، بالإضافة إلى بناء القدرات من خلال الورشات التدريبية ومبادرات إزالة الكربون، التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية. من جهة أخرى، أفاد البيان بأن المذكرة المبرمة مع بنك الدوحة تهدف إلى تطوير ما بات يعرف بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال برامج الاستدامة في القطاع المالي، فضلا عن التعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتحريك عجلة العمل المناخي بشكل أسرع لضمان اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، الذي وقع مذكرتي تفاهم من جانب المنظمة في تعليق له: إن مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة بلدنا تهدف إلى متابعة المزيد من الأبحاث لتقليل البصمة الكربونية من خلال تطوير تقنيات التبريد المستدامة للزراعة في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا التعاون يقدم مثالا للمنظمات عبر مختلف القطاعات لاستكشاف أوجه التآزر التي تهدف إلى تحفيز العمل المناخي. وفي معرض تعليقه على المذكرة الموقعة مع بنك الدوحة، أوضح الحر أن التعاون مع البنك سيشمل وضع إطار عمل تأسيسي لتقييم الأثر البيئي للمنظمات العاملة في القطاع المالي والتجاري. من جهتها، أكدت وفاء الصفار مدير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في /بلدنا/ التي وقعت المذكرة عن الشركة، أن التعاون مع /جورد/ سيكون حاسما في تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر وضمان تنميتها المستدامة، ودفع أجندة الطرفين المشتركة نحو مستقبل مستدام. من جانبه، قال السيد يوسف المير رئيس الاستراتيجية والتسويق والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك الدوحة، الذي وقع المذكرة عن البنك من خلال شراكة بنك الدوحة الاستراتيجية المستمرة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، يساهم البنك في استمرارية ومواصلة العمل على الالتزام بالبيئة في تقليل البصمة الكربونية من خلال سجل الكربون، وللمساهمة في دعم رؤية قطر للاقتصاد المستدام والمحايد للكربون. يشار إلى أن شركة بلدنا وبنك الدوحة ينضمان بذلك إلى جناح /جورد/ في مؤتمر المناخ بصفتهما الشريك البيئي لبرنامج الوجهة المستدامة، وهو مبادرة تجمع أصحاب المصلحة المتعددين لمشاركة قصص نجاحهم في مجال الاستدامة من خلال عرضها على منصات دولية مثل مؤتمر المناخ العالمي. وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة الخليجية وشركة بلدنا استمرارا لاتفاقية سابقة بين الكيانين، حيث تعاونا في مشروع خفض غاز الميثان الذي يستهدف الحد من غازات الدفيئة، بينما تستند المذكرة الموقعة مع بنك الدوحة إلى مجموعة من المشاريع المستدامة التي أطلقها البنك على مر السنين. الجدير بالذكر أن بنك الدوحة هو أول بنك في دولة قطر يوقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما أنه أول بنك في دولة قطر يطلق منتجات مصرفية خضراء مثل الحساب الأخضر، وقروض السيارات الخضراء، وتسهيلات العقارات الخضراء، وغيرها من الخدمات والمنتجات. وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير مؤسسة غير ربحية تقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.