أطلقت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس تقريراً خاصاً تناول المحاكمة الأخيرة في البحرين لعلماء الدين في إطار الحقوق المالية الدينية للمواطنين في البلاد. وقالت المنظمة إن التقرير الذي يشتمل على 78 صفحة، عبر عن دراسة تحليلية قانونية للوقائع والمحاكمة التي تعرض لها علماء الدين في البحرين لممارستهم حقهم في إدارة الشؤون الدينية للمواطنين في البحرين. وكشف التقرير مدى تواطؤ القضاء مع ما تتخذه النيابة العامة من تكييف للتهم، ما يوضح وفق المنظمة بأن هناك مخالفات قانونية وتعارضا صارخا مع المبادئ الدستورية. ولفت رئيس دائرة الحريات في منظمة سلام سيد شبر إلى أن هذه المرة الأولى التي تحال فيها قضية مثل تلك القضايا إلى المحكمة ويحاكم فيها عالم دين في البحرين لممارسته حقه الذي كفله الدستور وكذلك القانون الدولي والتقرير يرصد المخالفات القانونية وفهم الاضطهاد في البحرين. من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية إن اعتداءات الحكومات على المنظمات غير الحكومية تتصاعد على نحو مطرد في مختلف أنحاء العالم عن طريق سن القوانين لإخضاع هذه المنظمات وموظفيها للمراقبة، ووضع العراقيل البيروقراطية المهولة في سبيلها، وإبقاء عقوبة السجن سيفاً مسلطاً على رقابها. أساليب تسلطية وفي تقرير جديد أصدرته أمس تحت عنوان القوانين الرامية لتكميم الأفواه: القمع العالمي لمنظمات المجتمع المدني، سلطت المنظمة الضوء على العدد المذهل من الدول التي تتفنن في استخدام أساليب تسلطية وأنظمة قمعية لمنع منظمات المجتمع المدني من القيام بنشاطها الحيوي، كما ذكرت 50 بلداً في شتى أنحاء العالم، صدرت فيها بالفعل قوانين مناهضة لمنظمات المجتمع المدني أو هي في طريقها للصدور. وأشارت العفو الدولية إلى صدور نحو 40 قانوناً في مختلف أنحاء العالم تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي تهدف إلى إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني، أو هي في طريقها للصدور، وكثيراً ما تشمل هذه القوانين أحكاماً تنص على إجراءات، مثيرة للسخرية، لتسجيل الجمعيات، ورصد عملها، وتقييد موارد تمويلها؛ بل حتى إغلاقها في كثير من الأحيان إن لم تلتزم بشروط ومتطلبات منافية للعقل فرضت عليها. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو : لقد وثَّقنا كيف يقوم عدد متزايد من الحكومات بوضع حواجز وقيود غير معقولة على المنظمات غير الحكومية لمنعها من القيام بعملها البالغ الأهمية. وأضاف :في كثير من البلدان، تلجأ الحكومات لأساليب التنمر والتسلط لإسكات هذه المنظمات إذا ما تجرأت على رفع صوتها دفاعاً عن حقوق الإنسان. وإذا ما انتظم الأفراد في جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بها، توضع أمامهم الحواجز والعقبات المتزايدة التي تمنعهم من ممارسة نشاطهم بحرية وأمان. وإسكات هذه المنظمات ومنعها من القيام بنشاطها تكون له عواقب سيئة على الجميع.

تعلن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2018 بعنوان “البحرين: تعميق دوامة القمع، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الخبراء الذين يناقشون حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين. ودعت المنظمة المعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى حضور مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الاتحاد الوطني للصحفيين بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت المنظمة إن العام 2018 قد شهد تدهوراً حاداً لحقوق الإنسان من ارتفاع أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية إلى أحكام بالسجن التي أيدت ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. وكان تقرير المنظمة لعام 2017، قد أشار إلى ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في الأشهر الأولى من العام، وصولاً إلى شهر مايو من نفس العام، والذي شنت خلاله السلطات الأمنية حملة واسعة ضد النشاط السياسي والاحتجاجات في البحرين، بما في ذلك العملية الأمنية في منطقة الدراز غربي المنامة، بهدف فض الاعتصام هناك، إذ بلغ عدد ضحايا الانتهاكات خلال شهر مايو 481 ضحية. وخلص التقرير إلى أنه في 2017 تم تسجيل 1694 حالة اعتقال تعسفي، منها 644 حالة تم اعتقالهم جراء مداهمات، كما تم رصد 1049 مداهمة مخالفة للقانون و107 إصابات بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن، وقد بلغت الاحتجاجات السلمية 3706 احتجاجات في مختلف مناطق البحرين، قُمع منها 1414 احتجاجا، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى كحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والأحكام التعسفية في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. ورصد المنتدى في محور خطاب الكراهية 6600 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمجتمع المدني والجمعيات السياسية والدينية ومؤسسات حقوقية دولية بما فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمواطنين البحرينيين الذين يتبنون آراء مناهضة للسلطة، توزعت عبر التالي 1415 مادة اعلامية في الصحف الرسمية الأربع، و4970 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق شخصيات رسمية واعلامية من جانب آخر، دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس الاحد السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن رئيس المجلس الإسلامي في البحرين دون شرط أو قيد. وقال المنتدى في تغريدات نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن السيد مجيد المشعل لم يحتجز تعسفياً سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي. وأشار المنتدى إلى أن السلطة قد اعتمدت على المادة 165 من قانون العقوبات البحريني لتجريم حرية التعبير السلمي عن الرأي وتوجيه تهم جاهزة لإسكات أصوات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية في البحرين.