نظم جهاز التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل شاركت فيها جميع صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر حول إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في مقر الجهاز الواقع في الخليج الغربي. وشملت كيانات الأمم المتحدة التي حضرت ورشة العمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية، مركز التحليل والتواصل التابع للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في الدوحة. وأشار سعادة محمد عبد العزيز النعيمي، مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، في كلمته الافتتاحية إلى أن «ورشة العمل هذه تهدف إلى تحديد إطار يمكن من خلاله دمج أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور بيبلوف تشودري، الممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس المكتب في قطر، «توفر ورشة العمل التشاورية فرصة قيمة ومناسبة لضمان استيعاب طموحات أهداف التنمية المستدامة بشكل جيد ودمجها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر». واستقطب مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر خبراء تقنيين بارزين، مثل الدكتور غونزالو بيزارو، والسيد خافيير بلانكو، والسيدة ألكسندرا فوزي، من شبكة السياسات العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمّان لتقديم التوجيه والتحليل الفني.

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها. منوهة بأنها من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، والحريصة على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تعزيز تنسيق ما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة إنسانية ومن مساعدة غوثية في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة. وأكد البيان حرص دولة قطر على تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى الشعب الفلسطيني، وذلك تماشيا مع سياسة دولة قطر لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية، منوها بالمنحة التي تم تقديمها بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، في شهر مايو 2021 بقيمة 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة ، كما أشار إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة، الذي نوه بدعم الجهود المبذولة بمساعدة سخية من دولة قطر، مما أتاح استمرار إمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ورعاية المشاريع والمساعدة المالية. أشار البيان إلى الاتفاق الذي وقعه صندوق قطر للتنمية في نوفمبر الماضي مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهو اتفاق مساهمة لدعم الموارد الأساسية لـ/الأونروا/ للفترة 2021 - 2022، بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، مع تقديم دعم إضافي شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار. وأفاد البيان بأن دولة قطر لم تتوان عن تقديم المساعدات اللازمة للعديد من الدول والمنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث قدمت مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي. وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى صندوق قطر للتنمية الذي وقع في 20 نوفمبر الماضي اتفاقية شراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، للفترة 2021 - 2025، من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكل عادل ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل.. مشيرا إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بإجمالي 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا، وذلك تقديرا للدور الهام الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية. ولفتت دولة قطر في بيانها، إلى أنها تعد في مصاف الدول الداعمة للأمم المتحدة في مجالات مختلفة، وأنها تواصل تنفيذ تعهداتها في هذا المجال. وقال البيان إنه خلال عام 2020، تجاوز إجمالي التمويل الذي التزم به صندوق قطر للتنمية مبلغ 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة.. مشيرا، في هذا السياق، إلى توقيع صندوق قطر للتنمية في نوفمبر الماضي اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وذلك نظرا لأهمية تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات الأمن الغذائي في اليمن. وتابع البيان: إدراكا للدور الهام للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الاستجابة العاجلة للاحتياجات الأكثر إلحاحا، قدمت دولة قطر ما يفوق 17 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه لصالح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. كما أن العمل جار لتوقيع اتفاق لتقديم مساهمة مالية للصندوق بإجمالي مليوني دولار أمريكي، للفترة 2021 - 2022. وجددت دولة قطر في ختام بيانها مواصلة تعزيز شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة وإسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.