أكد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015)، أهمية الإنجازات التي تحققت في إطار هذا البرنامج بمحاوره المختلفة. ولفت اللواء الدكتور المال إلى أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بمساهمة من دولة قطر بحوالي خمسين مليون دولار يعد أحد أكبر البرامج العالمية في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك خلال فعالية نظمها بجنيف، الوفد الدائم لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول موضوع التعليم من أجل سيادة القانون (تعزيز المشاركة في مجال حقوق الإنسان)، وهو أحد المحاور الرئيسية لبرنامج إعلان الدوحة. وأعرب اللواء الدكتور المال، عن السعادة بالعمل المنجز في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة مع وصول البرنامج إلى ذروته.. وقال تدرك دولة قطر الزخم الهام الذي وصلنا إليه في تنفيذ مساعينا المشتركة كما أنها تتطلع إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل هذا العام بمدينة /كيوتو/ اليابانية، وإلى تقديم النتائج المهمة والإنجازات، إضافةً إلى عرض أحدث النتائج التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح اللواء المال أن دولة قطر قررت في ختام (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015) إطلاق برنامج عالمي طموح، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية لإعلان الدوحة. وأضاف أن هذه المبادرة تعد الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية على مدى ستين عاماً، التي يتم فيها استخدام الإعلان السياسي لوضع برنامج تشغيلي. ولفت إلى أن إعلان الدوحة يعد إعلانا مبتكرا لسببين، الأول يتعلق باتفاق الدول الأعضاء، وللمرة الأولى، على أهمية التعليم في تعزيز ثقافة احترام القانون وتعزيز جهود منع الجريمة على المستوى الوطني، والثاني اعترافه بقدرة الشباب على تعزيز سيادة القانون ويشجع الدول الأعضاء على إشراكهم في ذلك. وأشار اللواء المال، إلى أن مبادرة التعليم من أجل العدالة، هي جزء من البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وهي تجمع بين مجالي التعليم وسيادة القانون مع الأخذ في الاعتبار أهمية العلاقة بين الشباب والتعليم.. مبينا في هذا السياق أن إعلان الدوحة يؤكد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة. وفي هذا السياق، أوضح أن هناك تغييرا في الطريقة التي ينبغي من خلالها تصميم وتنفيذ نهج منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الإشارة أيضًا إلى التزام الدول الأعضاء بتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في صنع السياسات وفي الحفاظ على سيادة القانون والسلام والعدالة. وأضاف بما أن أكبر تحديات الجريمة والعدالة وسيادة القانون يتطلب مشاركة المزيد من الشباب ومساعدة الحكومات على إيجاد حلول مبتكرة، فإن الحفاظ على سيادة القانون يرتبط ارتباطًا جوهريًا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي يمثل رسالة أساسية ضمن إعلان الدوحة الذي يبرز العلاقة بين مواضيع الجريمة والعدالة وسيادة القانون وصلتها الوثيقة بحقوق الإنسان. وأكد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، أن دعم سيادة القانون وتعزيز احترامه لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن حقوق الإنسان.. مضيفا وفي هذا الإطار وبالنظر إلى حق التعليم، يجب كذلك أن ننظر إلى تعزيز هذا الحق في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن التعليم والتدريب في هذا المجال.

أكدت دولة قطر، تعاونها المستمر بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لتنفيذ مخرجات إعلان الدوحة 2015 وتحويل توصياته إلى برامج عملية تستفيد منها الدول والشعوب في مجالات التعليم والتدريب والعدالة والوقاية من الجريمة. وجدد سعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي، سفير دولة قطر لدى اليابان، في كلمته خلال الاجتماع التدشيني للجمعية البرلمانية اليابانية لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده بمدينة /كيوتو/ اليابانية في أبريل 2020، التزام دولة قطر المستمر بدعم التعاون الدولي في خدمة السلام والاستقرار. وقال السفير العمادي، في كلمته بالاجتماع الذي حضره عدد من البرلمانيين والسياسيين والمسؤولين اليابانيين وممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليابان، إن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعتبر المحفل الأكبر والأكثر تنوعا على مستوى العالم، ساهم على مدار ستين عاما في تبني سياسات طموحة للعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم من الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأضاف سعادته أن دولة قطر استضافت المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2015، حيث ناقش المشاركون إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.. مشيرا إلى أن إعلان الدوحة الذي تم اعتماده خلال المؤتمر، رسخ نظم العدالة الجنائية وعزز العلاقة التبادلية بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. وعبر سعادة السفير العمادي، عن ثقته الكبيرة في أن مؤتمر /كيوتو/ 2020م، سيحقق نجاحا كبيرا يضاف إلى نجاح مؤتمر الدوحة 2015م، تجاه وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق الأهداف الإيجابية المستدامة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الفساد وحكم القانون. وذكر سعادته أن دولة قطر، التي تعتز كثيرا بعمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع اليابان الشريك المهم، وحرصا واهتماما منها بجهود منع الجريمة والعدالة الجنائية، تؤكد استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مؤتمر كيوتو 2020. ومن جهته، أشار السيد جون براندوليو، مدير قسم شؤون الاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والذي تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة سكرتيرا تنفيذيا لمؤتمر كيوتو 2020م، في كلمته خلال الاجتماع، إلى نجاح مؤتمر الدوحة عام 2015م، في جمع عدد كبير من كبار المسؤولين وتحقيق برنامج طموح ترجم إعلان الدوحة إلى عمل تنفيذي. وأضاف براندوليو أن المجتمع الدولي يعول على اليابان لكي تبني على الإنجازات التي تحققت في مؤتمر قطر لتحقيق مزيد من النجاح خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في العاصمة النمساوية فيينا بوفد برئاسة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية. وألقى اللواء الدكتور المال كلمة دولة قطر في الجزء رفيع المستوى من الدورة هنأ خلالها رئيس الدورة والسادة أعضاء مكتب الأمم المتحدة على انتخاب رئيس الدورة معلنا تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة الآسيوية ومجموعة 77 والصين. كما أكد الدكتور المال دعم دولة قطر وتعاونها لإيصال الدورة إلى النجاح المأمول، معربا عن الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة على الجهود المتميزة التي قدمها لتسهيل أعمال الدورة وإعداد وثائقها. وأشار في كلمته إلى بندين الأول يتعلق بمتابعة تنفيذ المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( الدوحة 2015) والأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر.. وقال "إن المؤتمر الثالث عشر وبالنظر إلى نجاحه وإعلانه الختامي (إعلان الدوحة) فقد أصبح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة وما بعدها ومعلما مهما يقود جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة وتوطيد سيادة القانون وتحقق التنمية المستدامة". وأضاف "لقد اكتسب إعلان الدوحة هذا الزخم من التأييد والدعم لأنه مثل القواسم المشتركة للمجتمع الدولي ولأنه تعامل مع التحديات ببعد نظر وشمول".. داعيا الجميع ومن منطلق المسئولية والمصلحة المشتركة إلى إظهار الإرادة السياسية لتحويل توصياته إلى خطط عمل وبرامج تحصن مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم وتحسين نظمنا للعدالة الجنائية". وقال إن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز العمل الدولي المشترك لخدمة قضايا السلام والتنمية بادرت بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الدولي ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 27 نوفمبر من العام الماضي اتفاق تمويل طموح لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة يمتد للفترة من 2016 وحتى 2020 . وأوضح أن الأنشطة التي تضمنها هذا الاتفاق تدعم جهود الدول الأعضاء من أجل إحراز تقدم نحو أهداف وغايات منع الجريمة ومنع الإرهاب وتحسين النزاهة في القضاء وتحصين الشباب من الجريمة والتعليم من أجل العدالة وإعادة تأهيل السجناء.. مشيرا إلى أن أكثر من ثمانين دولة تستفيد من هذا البرنامج مع التركيز على بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وأضاف أن هذه المبادرة حفزت دولا ومجموعات إقليمية أخرى على أن تتقدم بمشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، إلى جانب دول كثيرة تواصل تنفيذ تلك التوصيات على المستوى الوطني.. معبرا عن الأمل "في ألا يقل حماسنا وان نواصل عملنا المشترك بذات الهمة، كما نأمل للمؤتمر الرابع عشر الذي تستضيفه اليابان كل النجاح". وأشار اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال إلى البند الآخر المتعلق بمنع الإرهاب ومكافحته مبينا "أن تحدي الإرهاب يمس بالصميم مجتمعاتنا وقيمنا ومستقبل أجيالنا وهو مدان بجميع أشكاله ومظاهره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية". وتابع "ولكي تكون استراتيجيتنا للقضاء على الإرهاب ناجحة يجب أن تكون شاملة ومنسقة ومتسقة".. مشيرا في هذا السياق إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 70/254 والذي أكد "أن الإرهاب والتطرف العنيف لا ينشأ من فراغ فخطابات الظلم والتظلم سواء أكان فعليا أم متصورا والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد أذانا صاغية في الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ولا يكترث فيها بالحكم الرشيد". وأوضح سعادته أنه بقدر تعلق الأمر بتدابير العدالة الجنائية لمنع الإرهاب فإن إعلان الدوحة أعطى الوصفة الملائمة من خلال توطيد التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي ودعم برامج بناء القدرات وكذلك معالجة الظروف التي تؤدي على انتشار الإرهاب. وشدد مستشار معالي وزير الداخلية على دور الشباب الذين يشكلون اليوم أغلبية السكان في عدد متزايد من البلدان وضرورة تمكينهم وتحصينهم بالتعليم والثقافة.. مذكرا بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المشار إليه "لن يكتب لنا النجاح إذا لم نتمكن من إطلاق طاقات وإبداعات 1.8 مليار شاب وتنمية مهاراتهم وتيسير فرص العمل لهم".

يختتم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعماله الأحد، والتي امتدت خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. وقد تضمنت فعاليات اليوم السابع الجلسة العامة رفيعة المستوى الخاصة والتي شهدتها قاعة الريان.. ودارت مناقشات الجلسة حول البند السادس من جدول الأعمال وعنوانه "النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية". وخلال كلمته، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي -مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية- أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث قفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي تركز على أساس المشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة أكدت على أهمية المجتمع المدني، خاصة أن إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها. وقال "رغم أن نظام العدالة في دولة قطر يتيح لكل متهم في جريمة جنائية أن يمثله محام أمام الهيئات القضائية وفي حالة عجزه تتحمل الدولة تكاليف مصروفات المحامي، إلا أن ثالوث العدالة الجنائية؛ الشرطة والقضاء والسجن لم تعد قادرة وحدها على تحقيق المفهوم الحديث للأمن، وقد أثبتت قصورها أمام التصدي للجريمة. وأكد أن الشرطة المجتمعية في دولة قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين من مخاطر الجريمة وذلك عبر تنظيم برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات بالمراكز الشبابية والرياضية وأماكن تركز الجاليات، بهدف التعريف بقوانين الدولة وعادات وتقاليد المجتمع القطري ونشر الثقافة الأمنية بأنواع الجريمة والسلوكيات المرفوضة والمستهجنة. وأضاف أن الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من سفارات الدول ورؤساء الجاليات المعتمدين بالدولة، مما يساعد في زيادة الثقة وخلق نوع من التفاهم، فضلا عن وجود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمؤسسات المدمجة فيها كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من مشكلات العنف في الأسرة والمجتمع، أو المعرضين لذلك، ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات".

طالب المشاركون بمؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بتفعيل قوانين وتشريعات تحد من عمليات نقل وبيع الممتلكات الثقافية للأفراد والمتاحف بطرق غير شرعية، وانتقدوا الدول التي تتعامل مع الآثار والقطع الفنية مجهولة المصدر، معتبرين أن ذلك يعد لوناً من ألوان غسيل الأموال المجرم دولياً. جاء ذلك خلال جلسة "الجهود الدولية للحد من انتشار تجارة الممتلكات الثقافية" التي أقيمت عصر اليوم ضمن جلسات اليوم الرابع من أعمال المؤتمر. وقال البروفيسور دونكان تشابيل الخبير الأممي في مجال الآثار إن تجارة الممتلكات الثقافية ظهرت في القرن ال18 ثم انتشرت في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية حيث قام النظام النازي وقتها بالسطو على قرابة 30% من الأعمال الفنية بالمتاحف الأوربية، والكثير منها لم يتم كشف النقاب عنه حتى الآن. وأشار إلى أن المنطقة العربية شهدت في الفترة الأخيرة نشاطاً مكثفاً في عمليات نقل وبيع الممتلكات الثقافية الوطنية من متاحف ومناطق في كل من العراق وسوريا والتي تظهر بعد ذلك في السوق السوداء وعلى المواقع الالكترونية المتخصصة في هذا المجال. وطالب تشابيل بضرورة السعي نحو خفض الطلب على القطع الأثرية المسروقة إذ لا يمكن الوصول إلى منع بيعها على الاطلاق. وأشار إلى أن اليونيسكو والمنظمة الدولية للمتاحف تبذلان مجهوداً مضاعفاَ في هذا المجال حيث تصدران نشرات دورية بالقطع الفنية والاثرية المسروقة خاصة في كل من العراق وافغانستان وأمريكا اللاتينية، واعتبار أن من يشتري تلك الممتلكات مشاركاً في الجريمة.. كما تم إطلاق حملات توعية عامة لخفض الطلب على شراء القطع المسروقة في العواصم العالمية مع انتهاج استراتيجيات دولية تضع حدا لهذا النوع من الجرائم. ولفت الخبير الأممي إلى أهمية دعم التشريعات الخاصة بتسيير عمليات "إعادة" القطع المسروقة إلى موطنها الأصلي، وضرب مثالا على ذلك بالقطع التي أعادتها تايلاند إلى كمبوديا عام 2009 في احتفال رسمي، وكذلك اللوحات التي ردتها أستراليا للهند وتبين أن وراءها تاجر آثار شهير ألقي القبض عليه فيما بعد. وقال مارك اسايز المحاضر بجامعة جانجي للعدالة الجنائية إن اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بها بعض أوجه القصور والنقص وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقية الدولية المكملة لها والصادرة عام 1995 حيث لم يصادق عليها إلا عدد قليل من الدول الأمر الذي لا يسمح للأفراد بالتوجه إلى المحاكم لاسترجاع القطع المنهوبة.

شهدت الجلسة العامة للمسؤولين رفيعي المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام حاليا بالدوحة جملة من الكلمات التي ألقاها مسؤولون عبروا من خلالها عن وجهات نظر بلدانهم وتجاربها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتحقيق العالة الجنائية. وخلال الجلسة العامة قال المشاركون إن التنمية والأمن يرتبطان بثقة المجتمع بشكل عام، مشيرين إلى المعيار الذي يمكن أن تقيَّم من خلاله أية حكومة يكون من خلال المؤسسات العامة المسؤولة عن منع الجريمة والتصدي لها، فعندما تكون هذه المؤسسات فاعلة وذات مصداقية تكون رؤية الجماهير إيجابية فيما يخص أداء الحكومة تجاه هذا الموضوع. وأوضحوا أن نظام العدالة الجنائية يحمي المجتمع ويحاسب المجرمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى التصدي لشبكات الإرهاب ونموها، منبهين إلى أن إخفاق نظام العدالة يدفع الناس إلى تحقيقها بأنفسهم بأية وسيلة من الوسائل. وأكدوا أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لا يمكن أن تحقق التنمية بمفردها، وإنما أيضا من خلال تفعيل العديد من الملفات والأدوات المصاحبة.. مضيفين أن وجود نظام قضائي فعال وشامل لكافة الفئات هو خير ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية بما في ذلك المرأة والأقليات والفئات المستضعفة وإدراجهم في الحياة الوظيفية والعملية وهو ما يؤدي إلى نتائج أفضل تنعكس إيجابا على المجتمع، منوهين إلى إدراج البعد الإنساني عند تحقيق العدالة الجنائية. وطالبوا بالنهوض بأوضاع المرأة والأطفال والفئات المستضعفة والمحافظة عليها، وهو ما يضمن تحقيق عدالة جنائية على وجه أمثل، مبينين أن برنامج الجريمة والعدالة الجنائية في الولايات المتحدة قد طور أجنداته من أجل النهوض بهذا المجال خاصة برامج الأطفال والمجرمين والجانحين . ودعوا الى تذليل جميع العقبات والإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من الدول الفقيرة أو الدول التي شهدت فسادا كبيرا بفعل الانظمة التسلطية والاستبدادية. وأجمعوا على أن الجريمة تعرقل التنمية المستدامة وتهدد سيادة القانون، كما ان الهشاشة الناشئة عن غياب سيادة القانون والعجز عن ضمان توفير خدمات أساسية للسكان، كلها عوامل قد تؤدي الى مستويات مرتفعة من العنف، والجريمة. وبينوا أن الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، له آثار مضرة على المستوى الاقتصادي عالميا وإقليميا، إذ تخلف جملة من النتائج المأساوية، تتضرر منها المجتمعات والشعوب، بالإضافة إلى البيئة والاقتصاد. وطالب المشاركون في الجلسة العامة اليوم، باعتماد آلية لبحث التطبيق الأفضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية في مكافحة الجريمة.. مؤكدين أن النجاح في مكافحة ومنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية لا يتوقف على عدد الخدمات الأمنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة في مواجهة الأشكال المتعددة للأنشطة الإجرامية، وينبغي أن يتم ذلك في سياق احترام مبادئ القانون الدولي وسيادته. ولفتوا الى ارتباط العلاقة بين التنمية المستدامة وسيادة القانون لمواجهة المشاكل المتزايدة للجريمة المنظمة عبر الحدود، حيث يتعين على الدول أن تتخذ مناهج في هذا الصدد من بينها دعم نظام إنفاذ القوانين ونظام العدالة الجنائية. وبينوا أن الجريمة بكافة أشكالها تمثل خطراً حقيقياً يهدد الوجود البشري وحضارته وإنجازاته لما تتسم به من استخدام الوسائل غير المشروعة وغير المقيدة بقانون أو بأخلاق، خاصة مع اتساع نطاق حرية انتقال الأشخاص ونقل الأموال وحرية التجارة الدولية والثورة التكنلوجية في مجال المعلومات والاتصالات، واستعمال الوسائل الالكترونية في ارتكاب الجرائم بما يؤدي إلى زيادة أعداد وأنواع الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة. وأضافوا أن موضوع الجريمة المنظمة ومنها جرائم الإرهاب، يحتل حيزاً كبيراً في المجتمع الدولي بشكل عام لما تشكله هذه الجرائم من خطر جسيم على المجتمع الدولي بما ينتج عنها من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف وتهجير لمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير منهم.

أكد خبراء ومختصون دوليون، أن العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا يمكن تبريره وأنه يتعين على الدول حماية الأطفال، بمن فيهم المخالفون للقانون، من جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وشدد هؤلاء المتحدثون في جلسة رفيعة المستوى اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة، على ضرورة القضاء على فرص الإفلات من العقاب وتوفير المساعدة للضحايا الأطفال حتى لا تتكرر الانتهاكات والإيذاء بحقهم، ووجوب معاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة كضحايا أو شهود أو مجرمين مزعومين أو مدانين، معاملة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتراعي احتياجاتهم. كما شددوا على أن حق الجميع في الوصول إلى العدالة، وحق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه والأطفال والأحداث المخالفين للقانون في أن يحصلوا على ما يحصل عليه البالغون من ضمانات وحماية قانونية، بما في ذلك كل ضمانات المحاكمة العادلة، يشكلان أساسا هاما لتوطيد سيادة القانون من خلال إقامة العدل. واستعرض المتحدثون في الجلسة وعنوانها (العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية) استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وطالبوا بتطبيقها بعد أن تم اعتمادها..وأشادوا بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجريمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في هذا المجال. كما تناولوا باهتمام الدراسة العالمية التي أعدتها تايلاند والنمسا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسيف/ بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال وحماية الأطفال المحرومين من الحرية. ونوهوا بحقوق الأطفال في الحياة والتعليم والصحة والحماية وعبروا عن القلق إزاء الإيذاء الثانوي لهم الذي قد يحدث في إطار نظام العدالة، وحثوا جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، حسبما تقتضيه الحاجة، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإيلاء عناية خاصة لمسألة حقوق الطفل ومصالحه عند إقامة العدل وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة لمنع الجريمة ونظام العدالة من أجل منع انخراط الأحداث في أنشطة إجرامية وتعزيز استخدام تدابير بديلة. ونبهت السفيرة تيشي فلسبيرقر، المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر في النمسا، رئيسة الجلسة، إلى التأثيرات السالبة للعنف ضد الأطفال عليهم نفسيا وصحيا واجتماعيا، مشيرة الى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المخالفون للقانون وأهمية أن تستجيب العدالة لحقوقهم سيما وأنه ينبغي على القضاء حماية الضعفاء. وقالت ان استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية في هذا المجال يدعمها الكثير من الدول والمنظمات ذات العلاقة، وإنه بعد اعتمادها أصبحت الدول تعتمد على صك يساعدها في إصلاح أنظمتها القانونية وتطوير وتعزيز الدور الذي تضطلع به في مجال نظم العدالة والتعليم وتوفير البيئة المواتية لحماية الأطفال. أما الأميرة باجراكيتي ماهيدول، ممثلة مملكة تايلاند في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، فطالبت باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة بحق مرتكبي العنف ضد الأطفال أيا كان نوعه والذي وصفته بأنه غير مبرر وغير إنساني خاصة وأن الأطفال هم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع. وشددت على ضرورة حماية حقوق الأطفال والمحافظة على سلامتهم من أجل السلم وبناء مجتمعات مستدامة قائمة على سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وعلى الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والطفل وسيادة القانون. واستعرضت المبادرات المشتركة التي قامت بها تايلاند والنمسا في مجالات مثل إحقاق العدالة ودعم حقوق الإنسان وغيرها من الأمور لحماية حقوق الأطفال ومعالجة العنف ضد الأطفال وكذا استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية في هذه المجالات، داعية جميع الدول إلى الالتزام بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي احتفل العالم مؤخرا بذكراها الخامسة والعشرين والعمل على بناء عالم أفضل وأكثر أمنا للأطفال. من ناحيتها استعرضت السيدة فاليري، رئيس قسم العدالة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجريمة مهام المكتب في مساعدة الدول لتطوير استراتيجيات ومعايير لمنع العنف ضد الأطفال والشهود منهم على الجرائم أيضا ودعم الدول الأعضاء لضمان حماية الأطفال ضمن نظم العدالة. وقالت إن اعتماد استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال شهر ديسمبر الماضي، يشكل إنجازا كبيرا يعبر عن التزام الدول الأعضاء بوقف هذا العنف ويحمي الأطفال ضمن العدالة الجنائية. ونوهت بأهمية تطوير مثل هذه الإستراتيجيات لمعالجة وتلبية حاجات الأطفال وحمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار دور نظم العدالة والقطاعات الأخرى التي تهمهم من تعليم وصحة وغيرها، مشيرة الى أن المكتب بالتعاون مع اليونيسيف قام بإعداد وتطوير برنامج مشترك حول العنف ضد الأطفال حظي بترحيب عالمي. ولفتت في الوقت نفسه الى إنه نظرا لطبيعة القضية المعقدة، فلا يمكن تحقيق نتائج كبيرة في فترة وجيزة. وتحدثت السيدة منى رشماوي رئيس قسم سيادة القانون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فأكدت إنه لا يجب وضع الأطفال في السجون وفي مؤسسات يحرمون فيها من الرعاية والحياة ويعانون في الوقت ذاته من القلق والإحباط والحرمان من الحرية. وأضافت أن أي نظام عدالة عليه أن يتعامل مع الأطفال الذين يخرقون القانون، لكنها رأت أن الاستجابة في التعامل مع الأطفال الجناة خاطئة خاصة إذا تم إبعادهم عن عائلاتهم وأصبحوا معرضين للعنف. وقالت إن من المهم مساعدة الأطفال في الوصول للعدالة والقانون، داعية إلى رفع السن الأدنى للمسئولية الجنائية لـ22 سنة. وتحدثت عن استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية المذكورة والدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية وأوضاعهم وأهمية خفض أعدادهم وحقوق الأطفال الأخرى مثل الحق في الحياة وعدم التمييز والتعبير عن آرائهم والتحرر من العنف، وكذا عن نظام قضاء الأحداث. وحول الموضوع نفسه تحدثت السيدة أندي فيرجسون المستشارة القانونية ومنسق إدارة السجون في وزارة العدل النرويجية عن اتفاقية حقوق الطفل ونظم القضاء والعدالة المتعلقة بذلك وما يتعرض له الأطفال من عنف أحيانا عقابا لهم على جرائم صغيرة ارتكبوها وعن ضرورة التجاوب والاستجابة العالمية الواسعة لجرائم العنف ضد الأطفال. وخلال هذه الجلسة تليت رسالة بعث بها للمشاركين السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، شدد فيها على أن العنف ضد الأطفال مسألة لا يمكن السكوت عليها كونه يتسبب في إضعاف الشباب وإعاقة جهود التنمية المستدامة. ونوه بضرورة أن يشعر الشباب والأطفال بالأمان وبنظام عدالة جنائية لأجل حياة مستقرة. وأوضح ان نحو 36 ألف طفل دون سن 15 كانوا ضحايا للعنف عام 2013، معربا عن فخر المكتب بالعمل مع اليونيسيف لتمكين الأطفال من طلب المساعدة وتعزيز النظم المرتبطة بها. وقال إن إعلان الدوحة الذي اعتمده هذا المؤتمر يهتم كثيرا بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف ضدهم أو الإساءة إليهم، معربا عن قناعته بوجوب اتخاذ تدابير حازمة للقضاء على العنف الذي يدمر حياة الأطفال والشباب والأبرياء لإعادة أمل الحياة لهم من جديد. في ختام الجلسة جرى نقاش ومداخلات من الحضور حول استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية والتدابير العملية المرتبطة بها لحماية الأطفال. وفي هذا السياق أعربت السيدة نور إبراهيم السادة من بعثة دولة قطر في جنيف في مداخلتها عن دعم قطر للدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية وتطلع الدولة لتنفيذها. يذكر أن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي تناولها المتحدثون في الجلسة، تم إعدادها من أجل معاونة الدول الأعضاء على تناول الحاجة إلى وضع استراتيجيات متكاملة بشأن منع العنف وحماية الأطفال، مما يكفل للأطفال الحماية التي هي حق لهم لا مراء فيه. وتراعي الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية الأدوار التكاملية التي يؤديها نظام العدالة من ناحية، والقطاعات المعنية بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية للأطفال من ناحية أخرى، وذلك من حيث إرساء مناخ حمائي ومنع أعمال العنف ضد الأطفال والتصدي لها. وتلفت الانتباه إلى ضرورة أن تكفل الدول الأعضاء استخدام القانون الجنائي استخداما ملائما وناجعا من أجل تجريم شتى أشكال العنف التي تمارس ضد الأطفال، بما فيها أشكال العنف التي يحظرها القانون الدولي. ومن شأن تلك الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية أن تمكن مؤسسات العدالة الجنائية من تكثيف وتركيز جهودها الموجهة صوب منع أعمال العنف التي يتعرض لها الأطفال والتصدي لها ومن مضاعفة مساعيها الرامية إلى ملاحقة مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال وإدانتهم وإعادة تأهيلهم. كما تأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية بعين الاعتبار أن الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، خاصة من كان منهم مسلوب الحرية، إنما يواجهون مخاطر عنف جمة. ولما كان من الواجب إيلاء عناية خاصة لوضع هؤلاء الأطفال الشديد الهشاشة فإن الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية لا تقتصر على السعي إلى تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية من حيث منع العنف الممارس ضد الأطفال والتصدي له وإنما تسعى أيضا إلى حماية الأطفال من أي عنف قد ينتج عن احتكاكهم بنظام العدالة. وتأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية في الحسبان أن بعض مرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال هم أنفسهم أطفال، وأن الحاجة إلى حماية الأطفال الضحايا في تلك الحالات لا يمكن أن تنفي حقوق جميع الأطفال المعنيين في مراعاة مصالحهم الفضلى باعتبارها أمرا ذا أولوية أولى. وتصنف الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية ضمن ثلاث فئات عريضة: استراتيجيات منع عامة ترمي إلى تناول العنف ضد الأطفال كجزء من مبادرات أوسع نطاقا تكفل حماية الأطفال ومنع الجريمة، واستراتيجيات وتدابير ترمي إلى تحسين قدرة نظام العدالة الجنائية على التصدي لجرائم العنف التي ترتكب في حق الأطفال وإلى حماية الأطفال الضحايا على نحو فعال، واستراتيجيات وتدابير ترمي إلى منع العنف الممارس ضد الأطفال المحتكين بنظام العدالة والتصدي له.. وتسرد ممارسات جيدة لكي تنظر الدول الأعضاء في إدراجها ضمن إطار نظمها القانونية الوطنية واستخدامها بطريقة متسقة مع الصكوك الدولية المنطبقة، بما فيها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مراعاة معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وينبغي أن تسترشد الدول الأعضاء بتلك الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية بأقصى قدر تسمح به مواردها المتاحة، بل وفي إطار التعاون الدولي حيثما اقتضت الضرورة ذلك.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد عبدالله أحمد جامع، وزير العدل بجمهورية الصومال، وسعادة السيد فلاديمير كروسو، وزير العدل في جمهورية مولدوفا. وسعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل الجورجية. كما اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، مع سعادة الدكتورة هايكي جرامكو، المستشار الأول لشؤون العدالة والحوكمة بالبنك الدولي، وسعادة السيد مارتن كروتنر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية المعنية بحكم القانون ومحاربة الفساد، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

قام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم بزيارة لجناح وزارة العدل المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وتفقد سعادته أقسام الجناح واطلع على المعروضات التي يقدمها لخدمة الزوار من جمهور المعرض، والتي تشمل عروضا لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال. وفي معرض الحديث عن جناح وزارة العدل، قالت الأستاذة عائشة جاسم، محامية قضايا الدولة، المشرفة على جناح الإدارة، إن المعرض شكل بادرة طيبة وفرصة جيدة للتعريف بإدارة قضايا الدولة وخدماتها، مشيرة إلى أنه يوجد إقبال جيد من جمهور المعرض، سواء من المشاركين في الأجنحة الأخرى أو من ضيوف المؤتمر للاطلاع على الجناح والتعرف على خدماته. ومن جانبه استعرض السيد عبدالرحمن المطاوعة الخدمات التي تقدمها إدارة التسجيل العقاري في جناح وزارة العدل، حيث أكد أهمية هذا المعرض في التعريف بخدمات الإدارة لجمهور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، خاصة مشاريع الإدارة الحديثة التي تسعى إلى تطوير خدماتها بما يحقق أهداف هذا المؤتمر من حيث الاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سير المعاملات بأمن وسهولة ويسر وبما يقلل حدوث أي نزاع في المستقبل ويصون حقوق وممتلكات الجمهور المتعامل مع الوزارة. وفي جناح وزارة العدل بالمعرض المصاحب للمؤتمر، يقدم مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا كبيرا من الاصدارات والمطبوعات التي تواكب النهضة التشريعية في الدولة، وعن هذه المشاركة يقول السيد عبدالله الغانم المعاضيد، المشرف على قسم مركز الدراسات إن المركز حرص على المشاركة بأكبر عدد من المطبوعات والاصدارات التي تعرف الجمهور وضيوف المؤتمر بأنشطة المركز خاصة منها المتعلقة بتنمية البحث القانوني وتعميقه في مختلف الميادين، ونشر وتنمية الوعي القانوني، وإصدار المجلات والدوريات القانونية، هذا علاوة على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعيهم والمحامين والقانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها. وفي جناح وزارة العدل كذلك، تشارك إدارة العقود بمعروضات مهمة تبرز جانبا مهما من الخدمات التي تقدمها الإدارة كما تقول الأستاذة مريم الخاطر المشرفة على قسم الإدارة، والتي تضع أمامها أول عدد من الجريدة الرسمية لحكومة قطر. وتضيف الأستاذة الخاطر أنه تسهيلا على جمهور المتعاملين مع التشريعات سواء كانت الجهات القضائية أو الأمنية أو القطاع الخاص أو القطاع العام أو الأفراد فقد رأت وزارة العدل أن تصدر (كودات) قانونية لقوانين محددة بذاتها نظرا للحاجة إلى استخدام تلك القوانين بشكل يومي وفعال، فأصدرت 16 قانونا مطبوعا في كتيبات سهلة الاستخدام، وهي في سبيلها لاستكمال قوانين أخرى في هذا المجال. وتقدم إدارة العقود للزوار معلومات مهمة من قبيل اعتماد ترجمة القوانين باللغة الانجليزية للجهات التي تطلبها، وتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع القطاعات الأخرى بأعداد الجريدة الرسمية التي تطلبها أو المجموعات التشريعية أو الكودات القانونية مقابل رسوم رمزية، وذلك من خلال التسليم المباشر في مقر الادارة بوزارة العدل، أو من خلال الارسال عبر البريد العادي، كما توفر الادارة جميع التشريعات على بوابة (الميزان) القطرية وموقع الوزارة.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف ترسل وفداً من الوزارات المختلفة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، للمشاركة مع المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين وقادة الحكومات من مختلف أنحاء العالم في السعي لتحقيق العدالة الجنائية والحكم الرشيد، وسوف يرأس الوفد الأمريكي السفير لويس أرياغا، نائب مساعد وزير الخارجية للمخدرات الدولية وتطبيق القانون والممثل الخاص لوزير الخارجية لدى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. سيتضمن مؤتمر منع الجريمة مجموعة واسعة بارزة من الخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وقادة المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والصحفيين الذين سينضمون إلى الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين الآخرين في مختلف الدورات، يتطلع الوفد الأمريكي قدماً لمناقشة العلاقة بين منع الجريمة وسيادة القانون والتنمية المستدامة مع الحضور من جميع القطاعات، وتشمل أهداف الولايات المتحدة العمل مع نظرائها من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الحدود، بما في ذلك تعزيز تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والفساد ودعم خطوات دمج العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، ولا سيما في مجالات التنمية المستدامة وتحسين الحكم .

ناقشت إحدى ورش العمل التي عقدت على هامش أعمال منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الحملة التوعوية العالمية التي تهتم بتقديم المعلومات الأساسية للجميع، فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم عبر مختلف وسائل الاعلام كالتلفزيون، الصحف اليومية، الاذاعة، الانترنت. والهدف من ذلك هو جعل افراد المجتمع قادة في مجتمعاتهم يقومون بمسئولياتهم، يستطيعون لعب أدوارا مهمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وقالت السيدة داون جونز من جامعة حمد بن خليفة والتي قدمت الورقة أن هناك أمثلة كثيرة، تبرز أهمية معرفة الجميع لحقوقهم الإنسانية، طبقا للقوانين والاتفاقيات العالمية التي أقرتها المنظمات العالمية، فإذا عرف كل إنسان حقوقه كاملة، فسوف يتسلح بالمعرفة والثقافة الضرورية وبالتالي يستطيع التعامل مع الجريمة ويساعد في منعها وتحقيق الأهداف المطلوبة. إلى جانب هذه الأمور، هناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار كعناصر مهمة في هذا المجال، ومنها التعليم الذي يعتبر من أهم الأشياء، وإذا قمت بتعليم امرأة، فإنك تعلم عائلة، باعتبار أن تأثير المرأة على أسرتها تأثيرا كبيرا وفاعلا، ويمكنها من تغيير المفاهيم الخاطئة أيضا. كما ناقشت الورشة مقترح ملتقى الشباب الذي يهدف إلى تأسيس منتدى عالمي للشباب، وذلك لتمكينهم من تناول المشاكل في مجتمعاتهم ومحاولة ايجاد الحلول لها من خلال التواصل مع منظمة الأمم المتحدة، ومثل هذه اللقاءات الشبابية، يجب أن تجد كل دعم من الأمم المتحدة وكل حماية ممكنة. كما يمكن عمل مجموعات في المجتمعات قادرة على تقديم البرامج والتدريبات في المدارس وتشجيع الشباب على الانضمام إلى هذه المجموعات الشبابية الفاعلة. كما دار نقاش تناول تعزيز أدوار الشرطة المجتمعية وتفعيل ما تقوم به من أدوار وخلق مجموعات في المناطق السكنية بهدف مكافحة الجريمة وهناك طرق عديدة لإدخال أفراد المجتمع وإشراكهم في حل مشاكلهم بمساعدة رجال الشرطة لمنع الجريمة ومشاركة الجيران، كمجموعات مترابطة ومتناغمة. أو عمل تطبيقات هاتف ذكية يمكن استخدامها في الابلاغ عن الجرائم وكل ما يثير الشبهة لنشر الأمن وحفظه، أو عبر خطوط ساخنة للإبلاغ عن الجرائم ومكافحتها قبل وقوعها. وفي ختام الورشة أكد المشاركون على أن التعليم هو من أهم الأشياء والتي تساعد في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وانفاذ آليات القانون.

تكثفت الجهود استعدادا لانطلاق فعاليات منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بين 7 و9 أبريل 2015، بتنظيم من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمنتدى. ويقام هذا المنتدى كاستجابة للمبادرة الفريدة التي أطلقتها دولة قطر لإشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الطلاب في المنطقة، والمشكلات والتحديات التي تواجهها المجتمعات لمكافحة الجريمة ومنعها، وتحقيق العدالة الجنائية، بهدف التوصل إلى حلول ملموسة وقابلة للتطبيق. ومن خلال هذا المنتدى، الذي يسبق انعقاد الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدولة خلال الفترة 12-19 أبريل 2015، تعمل مؤسسة قطر على تقديم كل ما يمكنها لتطوير قدرات الشباب القطري وتمكينه، بما يحقّق رسالتها الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. وسيتبنى "الطلاب المندوبون" أدوار نظرائهم في الأمم المتحدة ضمن فعاليات المنتدى، لمناقشة 3 محاور رئيسية، هي "النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة"، و"المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية"، بالإضافة إلى "تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". و يواصل الطلاب والمنظمون انجاز كامل التحضيرات المطلوبة لتأهيل المتقدمين للمشاركة الفاعلة في المنتدى، وتقديم أفضل تمثيل للطاقات الشبابية الواعدة. وتلقت مؤسسة قطر 185 طلب مشاركة في المنتدى من طلاب في جامعات قطر من مختلف الجنسيات، تم قبول 123 طلباً منهم، تتراوح أعمار أغلبهم بين 16 و26 عاماً. ومن بين المتقدمين المقبولين التقينا محمد الشهراني، وهو طالب بإدارة الأعمال في كلية شمال الأطلنطي، ليحدثنا عن دافعه للمشاركة. ويقول الشهراني: "هذا المنتدى هو حدث فريد لأنه يُعقد لأول مرة في الدولة، ويمثل فرصة طيبة لاكتشاف أشياء جديدة مثل الجريمة في أنحاء العالم. وشخصياً وجدت أنه يتيح لي فرصة التواصل مع عدد كبير من الطلاب وموظفي الأمم المتحدة ". ويشير الشهراني إلى أن أهم ما يميز المنتدى هو اتساقه مع أهداف مؤسسة قطر وهي إتاحة المعرفة للجميع، واكتساب الخبرات وتنوع الأفكار وثرائها، والتعرف على الثقافات الجديدة. ويقول عن ذلك: "من الجميل التعاون وتوليد أفكار جديدة، والتعرف على عمل الأمم المتحدة، والشعور بأهمية دورنا في نمو البلد و تطورها من ناحية أخذ القرارات". وعن المهارات الشخصية التي يتوقع تعزيزها من المشاركة في المنتدى يقول "أتطلع لتطوير قدراتي في مهارات الحديث أمام الجمهور، وإبداء الرأي، وطرح الكثير من الحجج، وتقوية الرأي المطروح، وتطوير التواصل مع المشاركين الآخرين وتنوع الثقافات ومهارات تحمل المسؤولية". أما البندري سلطان العبدالله، وهي طالبة في كلية المجتمع، فتشير إلى أن مشاركتها جاءت من اهتمامها بموضوع المؤتمر، الذي يتصل بشكل وثيق بدراستها. وتقول: "سبق أن شاركت في أنشطة مركز مناظرات قطر، التابع لمؤسسة قطر، وتقدمت اليوم للمشاركة في المنتدى لكونه يمثل مبادرة قطرية مفيدة للشباب بشكل عام، ويتيح لنا فرصة مهمة لاكتساب الخبرة". وتشير البندري إلى إفادتها من جلسات الإشراف والتوجيه التي نظمتها مؤسسة قطر ضمن تحضيرات المشاركة في المؤتمر، إذ قدمت لها فرصة التواصل والتعرف بشكل أفضل على موضوعات المنتدى. وتقول: "تعلمت من المشاركة في الجلسات التحضيرية للمنتدى طرق إدارة الحوار، وهو ما منحنى ثقة أكبر بنفسي، كما أتاحت لي الانفتاح على العالم الخارجي والتواصل مع الطلاب من ثقافات وخلفيات متباينة". اكتساب الخبرة وصقل المهارات هو ما تتطلع إليه أيضاً مريم النصر، موظفة قسم الاتصالات بجامعة حمد بن خليفة، التي تشارك في المنتدى متطلعة لتقديم نموذج للطاقات القطرية الشابة، خاصة من الإناث. وسيوفر المنتدى مناخاً موائماً للاحتكاك والتواصل مع عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات، وبالتالي يقدم فرصة فريدة لتبادل الأفكار وإثراء وجهات النظر والتعرف على ثقافات الشعوب، وتطوير مهارات التواصل والمناظرات والكلام أمام الجمهور، وهي مهارات أساسية لتمكين الشباب من تمثيل دولهم في عدة محافل دولية وعالمية. وعن تحضيرات المؤسسة لتجهيز الطلاب للمشاركة في المنتدى، تقول النصر: "في البداية، التقينا اللجنة المنظمة وهيئة التدريس تلاه لقاء حول حول منصة التواصل الإلكتروني Sharepoint التي تمكننا من التعاون مع بعضنا البعض ومع هيئة التدريس. بالإضافة إلى اجتماعات وجلسات تعريفية أعطتنا خلفية عن القانون والجريمة وقدمت لنا صورة أوضح عن موضوعات ومحاور المنتدى، وقمنا من خلالها بتبادل الأفكار والآراء ". وحول المزايا التي اكتسبتها من مشاركتها في المراحل التحضيرية حتى الآن تقول النصر: "تسنت لي فرصة الاطلاع على أحوال المجتمعات الأخرى والقضايا العامة التي لا تشهدها دولة قطر بالضرورة، وتعرفت على مجالات التكامل بين القانون والسياسة التي أتابعها باستمرار. كما أتيحت لي فرصة تحسين مهاراتي في البحث وجمع المعلومات، حيث طلب منا تقديم 5 توصيات، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة". أما هالة أبو سعد، التي تتابع دراساتها العليا في القيادة التربوية وإدارة الجامعات والمدارس بجامعة قطر، فتدلل على أهمية موضوع الجريمة في ظل تزايد العنف الذي يشهده عالم اليوم. وتقول: "حتى لو كان هذا العنف في أماكن بعيدة أو نائية، لكنه يشكل ظاهرة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، وينبغي أن يكون لكل أفراد المجتمع، كل حسب إمكانياته وطموحه، دور في مقاومة العنف في المجتمع. وأنا كأم لابنتين أشعر بأن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لي، إذ ينبغي معرفة كيف التعامل مع العنف والجريمة في العالم، حتى أتمكن من تأهيل بناتي للتعامل مع هذا الأمر عندما يكبرن". وتُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مرة كل خمس سنوات، وهي تهدف إلى تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء والأفراد الذين يمثلون مهناً وتخصصات مختلفة. كما تسعى إلى تبادل الخبرات في مجال البحوث وتطوير القوانين والسياسات واستبانة الاتجاهات والمسائل التي تنشأ في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلاً عن تزويد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمنشوارت والتعليقات بشأن المسائل التي يتم مناقشتها في المؤتمرات، وتقديم مقترحات لموضوعات إضافية يمكن إدراجها على برنامج عملها.

اختتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية، ذات الصلة بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد بالدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل القادم. وقد شارك في الورشة التي استمرت لأربعة أيام بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، عدد من ممثلي مختلف الجهات المعنية بالدولة، تم اختيارهم وفق دراسات مشتركة بين المعنيين في وزارتي الداخلية والخارجية، من بينهم أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، ومشاركون من وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء. تناولت الورشة طوال أيام انعقادها الأربعة عددا من الموضوعات ذات الصلة بالمؤتمر، بغرض توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بأعماله، والعمل على تجلية دور مكتب الأمم المتحدة ودعمه لصناع السياسات في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والأجهزة التي تعمل في مجال العدالة ومنع الجريمة.. كما استعرضت الورشة أيضا الدور القطري الفاعل ومقدار إسهامها في أعمال المؤتمر والتحضيرات الجادة التي بذلت من أجل إنجازها. وفى ختام اعمال الورشة قام سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتكريم المحاضرين وتسليم الشهادات للمشاركين. وقد اشار سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال ان اللجنة التحضيرية رأت بعد التنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنظيم ورشة عمل يشارك فيها عدد من ممثلي وزارات الداخلية والخارجية والعدل وكذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء والنيابة العامة لمدة اربعة ايام بمشاركة محاضرين من فيينا ونيويورك من خبراء الامم المتحدة لمساعدة المشاركين من دولة قطر في اعمال ورش المؤتمر في ابريل المقبل للوقوف على الموضوعات التي ستطرح في ورش المؤتمر وقد كان انطباع المشاركين ايجابيا واستفادوا من الورشة. واضاف سعادته: ان هذا دليل على نجاح الورشة حيث ان المحاضرين فيها من الخبراء المتميزين في الامم المتحدة، كما اصبح المشاركون على علم ودراية كافية بموضوعات المؤتمر وتم اعطاؤهم الفرصة للمشاركة وابداء الرأي، مضيفا (انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لسعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية على تعاونه التام مع اللجنة التحضيرية وعلى مشاركة نخبة من الدبلوماسيين القطريين في الورشة للاستعانة بهم عند انعقاد المؤتمر). من ناحيته أشار الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى أن هذه الورشة قد انعقدت من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتدريب بعض الدبلوماسيين، وبعض من ضباط وزارة الداخلية، وحوالي عشرة أعضاء من سفاراتنا بالخارج، بالإضافة إلى عشرة أعضاء من ديوان عام وزارة الخارجية، من مختلف الإدارات وفي تخصصات مثل القانون والعلاقات الدولية. وأضاف أن التدريب في ورشة العمل دار حول ما جاء في اتفاقية مكافحة الفساد، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والإرهاب، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة.. وذلك لتمكين هؤلاء الشباب المشاركين في الورشة من التعامل مع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المزمع عقده بالدوحة في الفترة من 12 إلى 19 أبريل من العام الجاري، والاجتماعات وورش العمل المصاحبة له. وقال إن مسودة إعلان الدوحة تعد من أهم ما تناولته ورشة العمل بالشرح والتعليق، موضحا أن هذه المسودة قد اشتملت على أربع نقاط رئيسية هي سيادة القانون، والتعاون الدولي، والجرائم الجديدة والمستجدة، ثم مشاركة الجمهور.. لافتا إلى أن هناك مشاورات غير رسمية حول هذا الإعلان مع الأمم المتحدة ترأسها قطر في فيينا خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى مناقشات أخرى ستخصص لها سبعة أيام من الشهر المقبل، إلى أن يكتمل الإعلان. وقد أكد الدكتور أحمد الحمادي أن الورشة قد أتت الثمار المرجوة من انعقادها، لأن اللجنة حرصت على استقدام المحاضرين المختصين من الامم المتحدة سواء من مكتب فيينا أو نيويورك، وهو أساس العمل لهذا المؤتمر، هذا فضلا عن أن المشاركين لهم خلفيات في العمل في هذه الموضوعات، وهم في أغلبيتهم من القانونيين العارفين بأصول العمل في مثل هذه المؤتمرات. وحول أهمية ورشة العمل ومدى الاستفادة منها، قال السيد حسين الفضالة، سكرتير أول بسفارة دولة قطر في أوتاوا، إن المشاركة في هذه الورشة التدريبية الخاصة بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كانت غاية في الأهمية والإيجابية، خاصة فيما تحقق من المشاركة مع الأعضاء من مختلف الجهات المعنية بالحدث العالمي، الذي يأتي في الذكرى الستين لإطلاقه وتعد دولة قطر أول دولة تستضيفه في منطقة الخليج العربي. وقال إنها فرصة نادرة لانفتاح الآفاق على هذا النوع من الاتفاقيات وتبادل النقاشات والمقترحات حول تفاصيلها وبنودها، ونأمل أن يتم استثمار معلومات وتجربة هذه الورشة أثناء انعقاد المؤتمر في أبريل، وأن تكتمل استفادتنا من أحاديث ومناقشات صفوة الخبراء الذين يحضرون فعاليات المؤتمر. وعن أهم الأشياء التي لفتت نظره في الورشة، كأحد العاملين بالسلك الدبلوماسي، قال إن اتساع الرؤية وانفتاحها على أشياء كانت غامضة وفي أمور فنية متخصصة في مجال مكافحة الجريمة، مما أثرى أفكارنا ومعلوماتنا بشكل كبير. وقال إن حلقات العمل التي تم تكوينها على مدى أيام الورشة كانت فكرة إيجابية جدا، وقد حققت المرجو منها كما أن تنوع أعضاء الورشة، جعل هناك عددا من الرؤى والاقتراحات والبدائل بشأن النقاشات والمقترحات. الاستاذة مريم الهيل رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية واحدى المشاركات في الورشة اشارت الى مدى اهمية هذه الورشة التدريبية لجميع المشاركين مؤكدة انها كانت ثرية بالمناقشات والاطروحات وتبادل الآراء والافكار حول العديد من الموضوعات الخاصة بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وان الورشة مثلت فرصة ايجابية لجميع المشاركين للمساهمة في توسيع مداركهم حول العديد من الموضوعات المطروحة على جدول النقاش وورش العمل التي ستعقد بالمؤتمر وانها شكلت اضافة كبيرة لهم حيث تم استعراض على سبيل المثال اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة عبر الوطنية والتطرق الى مسودة اعلان الدوحة باعتبارها اهم ناتج يصدر عن المؤتمر كما ناقشنا الموضوعات الرئيسية للمؤتمر وبعض النقاط المتعلقة بالتفاصيل لبعض الامور والموضوعات. اما السيد غانم عبدالله الغانم سكرتير ثالث بوزارة الخارجية واحد المشاركين اكد انه شخصيا استفاد كثيرا من الورشة التدريبية خاصة ما يتعلق بمسودة اعلان الدوحة والموضوعات التي يناقشها المؤتمر واصبح ملما بالكثير من التفاصيل المتعلقة بموضوعات المؤتمر الامر الذى يسهم بشكل كبير في ان تكون مشاركته وزملاؤه في اعمال المؤتمر وورش العمل اكثر ايجابية، كما اصبح لدينا فهم للكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوعات المؤتمر. واضاف ان مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعد واحدا من اهم المؤتمرات التي تنظمها الامم المتحدة لذلك نحن فخورون بتنظيم دولة قطر لهذا المؤتمر المهم.