في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على حماية الحياة البرية إلى جانب البحرية من التعرض للاعتداءات البشرية، وهو ما أدى إلى صدور القرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية ونيابة البيئة، إلا أن الروض القطرية مازالت تتعرض لاعتداءات بشرية خطيرة لا تتوقف، من حيث قيام أشخاص بقطع الأشجار والتعدي على الحياة البرية فى العديد من الروض والمناطق التي تغطيها النباتات والأشجار. "الشرق" ترصد بالصور حالات التعدي على روض منطقة ميكينس، وسط مطالبات للبيئة بتكثيف تواجد مفتشيها لرصد المخالفين وإحالتهم لنيابة البيئة وعدم التصالح معهم فى مثل هذه الحالات من التعدي. يقول سعيد المري، من سكان منطقة ميكينس لـ "الشرق" إن حالات التعدي على الروض والمناطق البرية مازالت مستمرة، ولم يكن التعدي قاصراً على رعي الإبل فقط، بل هناك حالات تعد تفوق ما يعرف بالرعي الجائر، وقال: حرصت الجهات المختصة على إصدار القرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، وذلك لحماية المناطق البرية من الرعي الجائر وتعرض النباتات والمسطحات الخضراء وخاصة فى موسم الشتاء للتدمير والاعتداء، وحماية للبيئة البرية من مخاطر التصحر وعدم التكاثر وغير ذلك من المشكلات الناتجة عن التعدي على النباتات البرية والأشجار فى الروض والمناطق البرية فى مختلف أنحاء الدولة. تغليظ العقوبات وأوضح المري أن حالات التعدي بالنسبة للبشر على الروض والمناطق البرية تفوق ما ينتج عن رعي الإبل، مشيراً إلى أن السير بالسيارات على النباتات يعرضها للاختفاء وربما عدم الظهور مرة أخرى، كما أن قطع الأشجار المستمر لاستخدامه فى التدفئة بموسم الشتاء أصبح ظاهرة تتوجب تغليظ العقوبات وليس الغرامات أو غير ذلك من الأمور التي أثبتت أنها غير كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أن بعض الأشخاص من المخيمين أو غيرهم، من سكان المنطقة أو خارجها، يرتكبون أفعالاً يتوجب مساءلتهم عليها. وأشار المرى إلى أن ظاهرة قطع الأشجار فى ميكينس وغيرها من روضات قطر، من الأمور التي يتوجب معها الحرص على تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها، فمثل هؤلاء المدمرين للبيئة يجب ألا تأخذنا بهم نظرة عطف أو شفقة، وقال: من الممكن تغريم من يلقون المخلفات أو يشوهون مواقع التخييم أو زوار مثل هذه المواقع، لكن من غير المقبول أن نسمح بتغريم من يرتكب جريمة بيده متعمداً بحق البيئة، كما يتوجب الحرص على زيادة أعداد المفتشين، وتكثيف تواجدهم فى كل المناطق البرية والروض وخاصة فى ميكينس لمعرفة من قطع أشجار السمر وجعلها توشك على الاختفاء. ويؤكد المري على استمرار حالات التعدي على المناطق البرية والروض القطرية، قائلاً: البيئة تخالف من يرعون وفقاً للقرار رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل، وهو أمر طبيعي يصب فى مصلحة الروض ويضمن الحفاظ عليها وتكاثرها، لكننا نأمل أيضاً فى تغليظ العقوبات بحق المعتدين من البشر على هذه المناطق البرية لعل هذا يكون أحد أفضل وسائل المواجهة لمثل هؤلاء المخالفين.

أحالت الجهات المعنية بوزارة البيئة مخالفات تتعلق برعي الإبل في البر القطري للجهات الأمنية ولنيابة البيئة، وذلك بعد أن ضبط مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة عددا من أصحاب الإبل يرعون بها في البر. وأكدت إدارة الحماية البيئية ضرورة التزام ملاك العزب وأصحاب الإبل بقرار سعادة وزير البيئة رقم 146 لسنة 2013م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة؛ حفاظاً على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء الحياة البريّة عامة والروض خاصة بالدولة. وجددت وزارة البيئة التأكيد على أن الأهداف المرجوة من قرار حظر رعي الإبل تشمل حماية الغطاء النباتي من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة، وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة- حولية- شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات، وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي، واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني) سواء حيوانات أو أحياء دقيقة، وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. يذكر أن دراستين أجرتهما لجنة مختصة بالوزارة بينتا أن المراعي القطرية التي تتكون من نباتات معمرة وأخرى موسمية، تعاني في الوقت الحالي من التدهور المستمر؛ نتيجة مجموعة من الضغوط التي أثرت عليها تأثيراً بالغاً، ومن ذلك الرعي غير المنظم باعتباره من أهم عوامل تدهور المراعي، بجانب نشاطات التعدين والتوسع العمراني والنشاط الترفيهي غير المقنن والاحتطاب وقطع الأشجار، وازدياد أعداد السيارات التي تجول البر بشكل عشوائي. يشار إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" أجرى عام 2009 دراسة أوضحت أن 47% من مساحة الوطن العربي متدهورة، وأن إقليم شبه الجزيرة العربية يتأثر بتدهور الغطاء النباتي بسبب عدة عوامل منها ملوحة التربة والتغير المناخي.