تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها مصر الأسبوعين الماضييين والتي دعت لرحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، كشفت مصادر مصرية مطلعة، عن صدور قرار، بمنع قيادات في جهاز المخابرات العامة المصرية، من السفر. وتبحث التحقيقات التي تجري بشكل سري، حول علاقة نحو 60 من القيادات التي تمت الإطاحة بها، أو نقلها لوزارات أخرى، باحتجاجات جمعة الخلاص، المطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووفق المصادر، فإن نجل السيسي الأكبر محمود والذي يشغل منصب وكيل جهاز الاستخبارات العامة، طلب إعداد تقارير مفصلة يتضمن حركة حساباتهم المصرفية، واتصالاتهم. وهناك قناعة لدى نجل السيسي والدائرة المقربة منه، بوقوف ضباط في الجهاز وراء تسريب صور ومقاطع فيديو للقصور والفيلات التي أمر الرئيس المصري ببنائها لأسرته في المعمورة في محافظة الإسكندرية (شمال)، والعلمين الجديدة في محافظة مرسى مطروح (شمال غرب).وفق العربي الجديد. وشملت التعليمات الصادرة حديثا، مراجعة ملفات كافة العاملين المدنيين في عدد من المشروعات التابعة لرئاسة الجمهورية للهدف ذاته. وعلى مدار أكثر من أسبوعين، تداولت مواقع التواصل، وقنوات معارضة، تسريبات لوقائع فساد تورطت فيها مؤسسة الرئاسة والجيش المصري، وسط دعوات يقودها المقاول محمد علي، لنزول مليونيات حاشدة إلى الشارع، والمطالبة برحيل السيسي عن سدة الحكم. والأسبوع الماضي، كشفت مصادر أن السيسي يعتزم إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات، على خلفية الارتباك الحاصل إزاء التعامل مع الدعوات المطالبة برحيله، والتسريبات المتواصلة من دوائر قريبة من الحكم.

اعتبروا الإجراء عادلا ويصب في المصلحة العامة.. السيد: لابد من مساواة جميع الشيكات بغض النظر عن القيمة عبد العزيز: بعض المقترضين تكون لديهم أموال ويماطلون في التسديد العمادي: البعض يشتري بضائع بضمان الشيكات وهذا خطير يكثر الحديث في موسم الصيف عن أشخاص منعوا من السفر لإصدارهم شيكات بدون رصيد، وهو إجراء قانوني للحفاظ على حقوق الغير سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو مؤسسات. وأكد مواطنون أن منع سفر مصدري الشيكات المرتجعة من البنوك، يصب في المصلحة العامة، ويضمن عودة الحقوق لأصحابها، واعتبروا الإجراء نوعا من الضغوط لحمل المدين على سداد أموال الدائن وإبراء ذمته قبل أن يفكر في السفر للرفاهية أو الاستجمام، وقالوا إن هذا الإجراء يرتبط بتنمية الاقتصاد المحلي وحركة السوق، كما يتعلق بالأمن الاجتماعي وإعادة أموال الدائنين إليهم، حيث إن منع السفر يتم بمجرد إجراء الشكوى ضد المدين، مشيرين إلى أن بعض ضعاف النفوس يقومون باقتراض الأموال من الناس، ويوقعون على الشيكات بمنتهى البساطة، مستندين إلى أن قضايا الشيكات تأخذ الكثير من الإجراءات والمزيد من الوقت في المحاكم، وهم على جهل بأن إصدار مثل هذا الصك يمكن أن يحد من حريتهم في السفر إلى حيث يريدون . مساواة الشيكات بداية أكد يوسف البوهاشم السيد، أن إجراء منع السفر بالنسبة للمدينين، من أصحاب الشيكات المرتجعة، إجراء ممتاز، ونحيي متخذي هذا القرار، فبمجرد أن تتم شكوى على صاحب شيك مرتجع، يتم حظره من السفر، وإن كان هناك إجراءات أكثر قسوة، ضد أصحاب الشيكات المرتجعة فلا بد من تطبيقها، وقال السيد إنه فيما يتعلق بالشيكات فللأسف كلما ارتفعت قيمة الشيك المرتجع، كان هناك متابعة أكثر للمدين واستدعاء له، بينما كلما قلت قيمة الشيكات فيترك أمرها لإجراءات ضعيفة وبطيئة، فلا بد من معاملة الشيك بقيمة 2000 ريال مثل الـ 200.000 ريال، فقد يكون صاحب المال في الشيك ذي المبالغ البسيطة أو المتوسطة، في أمس الحاجة إليه، وهذا بكل أسف يشجع المحتالين على توقيع الشيكات، ولا يحد من هذه المشكلة المنتشرة، معربا عن أمله في مساواة جميع الشيكات بغض النظر عما تحمله من أرقام . إعادة الحقوق من جهته أيد محمد علي عبد العزيز، إجراء منع سفر أصحاب الشيكات المرتجعة، ففكرة منع المدين من السفر، إلا بدفع قيمة الشيك، أمر سيجعل أصحاب تلك الشيكات، يبحثون عن أسرع الطرق، لدفع ما عليهم من أموال لم يسددوها لأصحابها، لافتًا إلى أن أغلب من يقوم باقتراض الأموال من أصحابها، ومن ثم يوقع على الشيكات، هم محتلين، متسائلا كيف يستطيع الفرد من هؤلاء، القدرة على دفع مصاريف السفر، بما فيها التذاكر والفنادق والانتقال بين الأماكن السياحية، أليس من الأولى إعادة الحقوق لأصحابها ومن ثم التفكير في السفر وغيره. إجراءات إضافية من جانبه شدد محمد عبد الله العمادي، على أهمية منع أصحاب الشيكات المرتجعة من البنوك من السفر، وتصعيد ذلك لأخذ إجراءات إضافية، من شأنها الضغط عليهم لإعادة أموال وحقوق الناس، الذين استأمنوا شخصا غير مسؤول ومحتالا، خاصةً إذا كان عليه أكثر من شيك مرتجع، مؤكدًا أن الكثير من تلك الشيكات، لا تكون شخصية فقط، فالشيكات تنقسم إلى قسمين، شيكات تجارية وأخرى شخصية، والشيكات التجارية، لها ضرر بالغ على الاقتصاد المحلي، وحركة السوق التجاري، لافتًا إلى أن العديد يقوم بأخذ بضائع من التجار، ويوقع على الشيكات بعشرات ومئات الألوف، ولا تُدفع الأموال في مواعيدها، كما أن بعض المحتالين يمارسون تجارتهم من الباطن، أي في الخفاء وليس في النور، مشيرًا إلى أن الإجراء رادع ويسهم في التنمية الاقتصادية، ويحافظ على الأمن الاجتماعي.