برأت محكمة الجنح المستأنفة مهندس مشاريع بشركة بناء كبرى، من تهمة تبديد مبلغ مليونيّ ريال مملوك لشركة إنشاءات، وبرفض الدعوى المدنية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد زغلول، والقاضي الأستاذ إبراهيم المهندي، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة أحالت مهندساً بشركة إلى المحاكمة بتهمة تبديد مبالغ مملوكة لشركة تجارية وهي المجني عليها، والمبالغ المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وأضرت بصاحب الحق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقد تقدمت الشركة ببلاغ ضد المتهم، الذي يعمل مهندس مشاريع بالشركة محل الواقعة، حيث انه تمّ عمل جرد أسفر عن وجود عجز واختلاس في مواد البناء التي كانت في عهدته، وكان يتم الشراء بموجب طلبات موقعة منه. وقدرت الأموال المختلسة محل العجز مليونيّ ريال. وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ الشركة هي المجني عليها، وتعمل في مجال البناء والتعمير، والمتهم يعمل لديها، والمواد محل الاتهام هي خامات للبناء وحديد ومسامير وأسلاك كهربائية ولوازم شحن وأدوات صحية. وبلغت قيمة العجز في الشركة مليوني ريال، وتمثل الفرق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي وفقاً لجدول الأسعار. وقد اعتمدت الشركة في تحديد كميات مواد البناء الواردة والمصروفة على التقدير، وأنّ المسؤول عن تحرير معظم طلبات الشراء لهذه المواد هو المهندس المتهم، باعتبار انه المنوط به تحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات التي يشرف على تنفيذها، تحت إشراف مهندسين أخر بنفس حجم ونوعية المشروعات التي يشرف على تنفيذها المتهم. وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ مليون و997 ألفا و 876 ريالاً قيمة المواد المبددة تدفع للشركة المجني عليها، وإبعاد المتهم بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. لم يرتض المتهم ذلك، فطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وقدم المحامي علي راشد البوعينين الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، وعلل المستشار والوكيل القانوني هشام عبد الفتاح سبب الطعن بالفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب. ندب خبير هندسي وطلب المستشار القانوني هشام عبد الفتاح من هيئة المحكمة ندب خبير هندسي، لتقدير الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه، باعتبار أنّ رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات. ولما كانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يسلم المال إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون، وما يترتب عليها من ضرر. وتتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض نية المتهم أن يسلك مسلك المالك. كما حدد المشرّع العقود التي يتعين أن يكون التسليم بناءً عليها، ويتطلب أن يكون التسليم على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن، أو سلمت للمتهم لكونه وكيلاً بأجرة بقصد عرضها أو بيعها أو استعمالها. 3 صور للفعل الإجرامي وحدد المشرع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال. وجاء في حكم محكمة الجنح المستأنفة براءة مهندس مشاريع من تهمة التبديد. الجدير ذكره انّ القضية تدوولت بالمحاكم قرابة 4 سنوات، حتى حصل المتهم في نهاية المطاف على حكم البراءة.