افتتح كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني معرض الصناعات الأردنية في قطر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويشارك في المعرض الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة صناعة الأردن، نحو 100 شركة صناعية أردنية تعرض منتجاتها أمام رجال الأعمال والتجار القطريين بهدف إبرام عقود وصفقات تجارية بين الجانبين. وأكد سعادة السيد مهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني أن تواجد أكثر من 100 شركة صناعية أردنية في قطر يعد أحد أبرز أوات التواصل الاقتصادي بين البلدين، والذي يفضي لبناء شراكات تجارية وصناعية بين ممثلي القطاع الخاص في كلا الدولتين، متوقعا أن يكون للمعرض دور رئيس في إحداث نقلة نوعية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن تدشين خط بحري مباشر بين قطر والأردن سينقل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القطاعات المشاركة في المعرض مختلفة ومتنوعة ورائدة بالمجالات الصناعية المتنوعة. بدوره، أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان أهمية إقامة معرض متخصص للصناعات الأردنية في قطر لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، إلى جانب التواصل مع التجار والمستوردين القطريين. وقال الجغبير إن المنتجات الأردنية تمتلك فرصة كبيرة لتوسيع حصتها بالسوق القطرية بفضل جودتها العالية ما يمنحها أفضلية للمنافسة مع مثيلاتها من السلع التي تستوردها دولة قطر. وأكد حرص غرفة صناعة عمان على دعم مشاركة الصناعيين في مثل هذه المعارض الدولية والإقليمية التي تعد محطة تسويقية مهمة لعرض منتجات القطاعات الصناعية المختلفة. وأوضح أن الصناعيين الأردنيين المشاركين في المعرض يبحثون عن وكلاء قطريين لتصدير منتجاتهم إلى دولة قطر وبناء شراكات تجارية وإقامة استثمارات صناعية مشتركة.

أكد السيد مهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، أن الاستثمارات القطرية المقامة بالأردن تلعب دورا مهما في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني. وكشف الوزير الأردني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، عن وجود اهتمام من قبل السلطات القطرية لتنفيذ مشاريع على أرض المملكة في قطاعي السياحة والطاقة.. مشيدا بالعلاقات والروابط المتميزة التي تربط عمان والدوحة، والتي يجب استثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والقطري بما يعود عليهما بالخير والفائدة. وبين شحادة أن المشرع الأردني عمل على تطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية من خلال تعديل القوانين والتشريعات، وتوقيع اتفاقيات عربية وعالمية فتحت أسواقا تصديرية جديدة وسياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية حافظت على تطور الاقتصاد الأردني. ولفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، إلى أفكار ومشاريع يتم التباحث حولها مع الجانب القطري في قطاعي النقل والصحة حيث يجري حاليا تحضير حزمة من المشاريع المتاحة في هذين القطاعين . وكانت دولة قطر قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن تقديم دعم للأردن يتمثل في توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدولة، وكذلك حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.