قال معالي الشيخ ناصر بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة بين كافة مكونات الدولة الحكومية وغير الحكومية، داعيا الجميع الى مواجهة هذه الظاهرة "المقيتة فكرا وعقيدة".وأكد معاليه في افتتاح الاجتماع الـ 34 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة محاربة ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه، لتحصين شعوب المنطقة، وبخاصة الشباب، من الأفكار الضالة والخاطئة التي تبثها الجماعات الإرهابية بإسم الإسلام الحنيف.وأضاف معاليه مخاطبا أعضاء الاجتماع: "يعقد اجتماعنا اليوم في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متلاحقة والتحديات الأمنية الجسيمة ويأتي في مقدمتها تنامي العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها وضراوة عملياتها والتي أصبحت مبعث قلق لكافة شعوب العالم، مما يفرض علينا مسؤولية كبيرة في صون مقدرات شعوبنا وحماية حاضرهم ومستقبلهم، وفي مقدمتها توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان.وأردف معاليه: "من المؤسف أن العمليات الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم والمبادئ الإنسانية والاخلاقية، استهدفت بعض دول المجلس خلال الفترة الماضية، بقصد بث الفتنة والفرقة بين المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار".وأشار معاليه هنا إلى تأييد دولة قطر الكامل لكافة التدابير التي تتخذها دول المجلس، لمواجهة كافة الأعمال الإرهابية والاجرامية، تأكيدا لموقف دول مجلس التعاون الثابت برفض ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأيا كان مصدرها.ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الى دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب لن يتحقق إلا بالقضاء على أسبابه الحقيقية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو طائفية أو غيرها من الأسباب الأخرى.وأستطرد معاليه: "إنني على يقين بأنكم تدركون معي بأن مكافحة ظاهرة الارهاب الخطيرة، تحتم علينا تعزيز عملنا الأمني المشترك، لدفع ما تحقق من إنجازات على الصعيد الأمني لدول المجلس، عبر وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة، واستحداث آليات أكثر فاعلية، بما يتواكب مع التغيرات في منهجية العمليات الإرهابية.وفي ختام كلمته أمام الحضور دعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المجتمع الدولي الى ضرورة تعزيز التعاون الدولي الحقيقي، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب بين كافة الدول، والعمل الجاد على تنفيذ آليات التعاون الدولي والقرارات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.