أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد البناء لمدة شهر بعد قيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم مثل هذا السلوك. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، أنه تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها خلال الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك. وقال إن إغلاق الشركة يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلكين خلال الحملات التفتيشية المنتظمة ومتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين. وشددت إدارة حماية المستهلك بالوزارة على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك، وأكدت أنها ستطبق العقوبات والجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة على كل من يخل بحقوق المستهلكين.

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيام هذه الشركة ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها . ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين. وتشدد إدارة حماية المستهلك على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك ، كما تؤكد على أنها ستطبق العقوبات و الجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة كل من يخل بحقوق المستهلكين.