تقدم محام مصري ببلاغ ضد لاعبي كرة قدم شهيرين بناد كبير في مصر متهمًا إياهما بتهريب مواد مخدرة على طائرة الفريق الخاصة أثناء عودتهما من رحلة خارج البلاد ضمن بعثة الفريق الرسمية. ووفقًا للبلاغ، استند المحامي إلى تسجيل صوتي يُنسب إلى زوجة أحد اللاعبين، حيث اعترفت فيه بأن اللاعبين يقومان بتهريب المخدرات عبر الطائرات الخاصة. وأكد المحامي أن اللاعبين جلبوا المواد المخدرة خلال عودتهما من إحدى المباريات الدولية ضمن بعثة النادي – حسب موقع القاهرة 24. وأشار البلاغ إلى أن التسجيل الصوتي يظهر تورط اللاعبين في جرائم تهريب المخدرات، فضلاً عن تعاطيها وترويجها، مستغلين عدم تفتيش حقائبهم الشخصية بسبب وجودها ضمن حقائب البعثة على متن الطائرة الخاصة. واعتبر المحامي أن هذا الفعل يسيء إلى سمعة النادي العريق، ملوحًا بأن الإدارة كانت ستتخذ إجراءات فورية ضد اللاعبين لو كانت علىعلمبماحدث.

قضت المحكمة الابتدائية ـ الجنايات معاقبة شخص بالحبس لمدة 3 سنوات لترويجه وبيعه مواد مخدرة ذات تأثير عقلي خطر، وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات والمبلغ المرصود بحوزته. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً بأنه حاز وأحرز مؤثراً عقلياً خطراً بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنه تعاطى مؤثراً عقلياً خطراً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد مدونات القضية أنه وردت معلومات سرية تفيد بترويج المتهم للمواد المخدرة وأكدت صحتها التحريات الواردة، وبتفتيش مسكنه وسيارته وضبطه عن طريق مداهمته عثر على مال بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مروج مواد محظورة بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ومصادرة المضبوطات. جاء في مدونات القضية أن النيابة العامة اتهمت شاباً بحيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار فيه وتعاطيه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تشير الوقائع أن المتهم يقوم بترويج المواد المحظورة، وتم عمل كمين لضبطه، وبتفتيش سيارته تبين أنه يحرز المواد الممنوعة ولديه مبالغ مالية حصيلة بيع المخدر.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق مكتب شركة شحن دولية لمدة 15 يوماً بسبب ضبطية جمركية لشحنات مواد مخدرة واردة الى الدولة عن طريق الشركة، حيث أحتوت الشحنات على عقار الكبتاغون المحظور قانونياً، وطالبت الشركة بتعديل إجراءات قبول الشحنات التي تقوم بإستلامها وموافاة الهيئة بالتعديلات الإجرائية لقبول الشحنات على وجه السرعة، وذلك تجنباً لتكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل. وقالت الهيئة في بيان الإغلاق، الذي تحصلت بوابة الشرق على نسخة منه، إنه ونسبة لتكرار الشركة لواقعة التهريب ودخول شحنتين الى البلاد بأسماء شخصين مختلفين فقد تقرر إغلاق مكاتب الشركة بالدوحة لمدة 15 يوماً أعتباراً من يوم 27/1/2019 ، وشمل القرار المكتب الرئيسي للشركة وأحد فروعها.

تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد، وذلك بعد أن تلقت الإدارة معلومات تفيد بتواجد طراد غير معروف بالقرب من سواحل المنطقة الشمالية للبلاد. وعلى الفور تم توقيف الطراد والاشخاص المتواجدين على متنه، حيث تبين بأن الطراد معد للتهريب وبداخله ما يقارب 28 كيلو من مادة الحشيش المخدرة. و قد تم توقيف شخصين من الجنسية الآسيوية واحالتهما إلى الجهات المعنية لاستكمال اجراءاتها القانونية .

قضت محكمة الجنايات ببراءة 12 آسيوياً من تهم إستيراد مواد مخدرة للإتجار، وبرأت بعضهم من تهمة التعاطي، وحكمت على المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة سنة، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 20ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة، وبراءة المتهمين الرابع والسابع والثامن من تهمة التعاطي. وكانت النيابة العامة قد أحالت 12 آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر هو الأميتافين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم من الأول وحتى التاسع تعاطوا مؤثرا عقليا خطرا في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و35و37و44و41و3 من قانون مكافحة المخدرات .تفيد وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة أنّ ضابط الواقعة برتبة ملازم أفاد بورود معلومات سرية وفورية، مفادها أنّ المتهم الأول يعرض على مصدره السري بيعه مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، طالباً منه الالتقاء بالقرب من فندق. المحامي محمد البدر: خلو أوراق القضية من دليل يؤيد الإدانة وتمّ تفتيش المصدر وتزويده بالمبلغ المطلوب، ونزل المصدر لمقابلة مروج المخدر، وكان ذلك على مرأى قوة المداهمة، وتسلم المتهم المبلغ من المصدر، ولكنه فزع من حركة الناس داخل الفندق، وفي تلك اللحظات أعطى المصدر إشارة المداهمة للشرطة، وبالفعل تمت المداهمة، وعثر في جيب المتهم على مبلغ البيع.وتبين أنّ المتهم الأول كان يخفي المواد المخدرة في غرف الفندق، وتمت المداهمة، وعثر في الغرف وفي الخزانات على حوالي 19 مغلفاً مختلف الأحجام.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ مجموع المادة المخدرة يقدر ب310 جرامات، كما عثر على أدوات الجريمة والتي يقوم التجار باستخدامها في بيع المواد المحظورة.وتولى المحامي محمد خلف البدر الدفاع عن المتهم السابع، وقدم مذكرة قانونية بحق موكله، طالباً البراءة .وأورد في مذكرته خلو أوراق القضية من ثمة دليل يؤيد إدانة المتهم، لأنه لم يكشف في عينة دمه عن أية آثار لمخدر أو تعاطٍ، وأنه من المستقر قانوناً أنّ الإدانة تبنى على اليقين أو الجزم، أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، فالأوراق خلت من دليل مادي، ولا يستند إلى أيّ اعتراف ولا دليل فني بتعاطي المتهم لهذه المادة المحظورة.وقضت المحكمة بتبرئة المتهمين من التهمة الأولى وهي حيازة مخدر عقلي خطر بقصد الاتجار .وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة سنة، وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 20ألف ريال عن التهمة الثانية، وهي تعاطي مؤثر عقلي خطر، وإبعادهم عن البلاد، ومصادر المواد المخدرة المحظورة.

نسبة التقطير بين رجال الجمارك تبلغ 100% 50 % من الضبطيات عبارة عن مؤثرات عقلية الجمارك تستخدم أجهزة متطورة لمساندة المفتشين رجال الجمارك يتمتعون بالخبرات للتعامل مع مختلف الجنسيات تدريب المفتشين للاستعداد لفترة تنظيم كأس العالم 2022 رجال الجمارك نجحوا بكل احترافية في التصدي لمحاولات التهريب استحداث قسمي الجوالة الجمركية وجناح الأثر بمطار حمد إخفاء المخدرات في الأغذية والملابس من أغرب طرق التهريب كشف السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم بضبط عدد كبير يوميا من المواد المخدرة والممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات وغيرها ، موضحًا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وأكد مدير إدارة جمارك المطار خلال جولة الشرق في مطار حمد الدولي أن رجال الجمارك لديهم خبرات كبيرة في الكشف عن المخالفين والمهربين، مشيرا إلى أن الهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات المفتشين في الكشف عن المخالفات والضبطيات بأنواعها .. لافتا إلى أن نسبة التقطير بين رجال الجمارك تبلغ 100% وأن التوظيف في ازدياد مستمر منذ افتتاح مطار حمد. وأردف القحطاني قائلا "إن النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر وما يصاحبها من ازدياد عدد المسافرين من وإلى الدولة، أسهم في تضاعف عدد الضبطيات بأنواعها ، حيث بلغ عدد الضبطيات التي حررها رجال الجمارك منذ بداية 2016 وحتى الآن "1137" ، مقارنة بـ "1250" ضبطية خلال عام 2015، على الرغم من أننا مازلنا في النصف الاول من العام الحالي". أبرز الضبطيات وتحدث القحطاني عن أبرز الضبطيات التي تم رصدها في مطار حمد الدولي خلال هذه الفترة قائلا: " إن معظمها تتمثل في تهريب المؤثرات العقلية مثل (كبتاجون وتريمادول ولاركا) وهي تمثل نسبة 50% من الضبطيات، بالإضافة إلى المخدرات وأبرزها (المريجوانا – الحشيش – الكوكايين – الشبو وهي مادة جديدة)، والأدوية الممنوعة، والتهريب الجمركي للمجوهرات، وعدم الافصاح عن الأموال والهدايا الثمينة".. مشيرا إلى أن رجال الجمارك نجحوا بكل احترافية في التصدي لمحاولات التهريب بالتعاون مع وزارة الداخلية وخاصة إدارة مكافحة المخدرات، ومختلف الجهات المعنية بالدولة. وسائل متطورة وعن أحدث الوسائل والأجهزة المستخدمة في تسهيل عمل مفتشي الجمارك قال القحطاني : إدارة الجمارك تستخدم أجهزة متطورة لمساندة المفتشين في فحص جميع حقائب ومتعلقات المسافرين، وتخضعها للمراقبة في غاية الدقة بحيث تمر على أجهزة فحص تظهرجميع محتويات الحقائب، من خلال وحدة مستقلة بها عدد من الشاشات ، ويعمل نظام الحقائب من خلال كود خاص بكل حقيبة يمكن لرجل الجمارك معرفة مكان الحقيبة في أى وقت خلال رحلة مسارها منذ خروجها من الطائرة حتى استلام صاحبها لها عند الوصول.. وعليه يحدد المفتش الجمركي طريقة التعامل مع الحقائب، بناء على قواعد وخطوات جمركية محددة لعمليات التفتيش الجمركي. وتابع القحطاني: " على الرغم من تطور الأجهزة إلا ان العبء الأكبر يقع على عاتق رجال الجمارك ، حيث يعتمدون في الأساس على فراستهم ودقة ملاحظتهم والخبرات المكتسبة من العمل اليومي والدورات التدريبية المتواصلة ، مما أسفر عن ازدياد حالات الضبط الجمركي ، رغم تطور أساليب التهريب، وتعدد طرق إخفاء الممنوعات بأنواعها. أقسام جديدة وكشف القحطاني لبوابة الشرق عن استحداث قسمين جديدين في إدارة جمارك المطار وهما قسم الجوالة الجمركية وجناح الأثر، بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامةللجمارك،.. مشيرا إلى أن قسم الجوالة ينفذ مهمة مراقبة ومتابعة المسافرين من لحظة هبوط الطائرة وحتى خروجهم من المطار ، ويركز في عمله على رصد الأشخاص المشبوهين أو المهربين المحتملين. وعن استحداث جناح الأثر، أوضح القحطاني أنه فور وصول الحقائب يتم استخدام مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن الحقائب المشبوهة ، كما يتم التعامل معها من قبل المفتشين بفحصها بالطرق المتبعة كل ذلك قبل وصول هذه الحقائب الى صالة الانتظار. المسموحات وفي سياق الحديث الأشياء المسموح بها جمركياً، قال القحطاني إن هناك اشتراطات جمركية على المبالغ النقدية المسموح للمسافر حملها وهي احضار مستندات ملكية الأموال من البنوك أو الجهات الرسمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف للحد الأعلى للمبالغ المحمولة مع المسافرين، أما فيما يخص الأدوية فلابد من أن يقدم المسافر وصفة طبية وتقارير موثقة لاستخدامها، حيث تعرض على طبيب مختص لفحصها والموافقة على السماح بمرورها. وتابع القحطاني: بالنسبة للهدايا والممتلكات الشخصية التي تقل قيمتها عن 3 آلاف ريال فلا تخضع للرسوم الجمركية، وهنا لابد أن نتبع اجراءات استثنائية للتعامل مع الحالات الخاصة ، ونحن ننصح المسافرين بضرورة الافصاح عن أية مبالغ مالية أو هدايا أو ممتلكات ثمينة للمفتشين لضمان عدم الوقوع تحت المساءلة القانونية. أغرب طرق التهريب وتطرق مدير إدارة جمارك مطار حمد إلى أغرب الطرق التي يتبعها المسافر في تهريب الممنوعات ، قائلاً إن "أبرزها يتمثل في إخفاء المخدرات والمؤثرات العقلية والمجوهرات في الأغذية والملابس، حيث تمكن رجال الجمارك من ضبط محاولات تهريب في الحلويات، والتمور والأخذية، وأزرار الملابس، وفي الأحشاء البشرية، والتذويب في القماش، والأجهز الالكترونية، وغيرها من طرق التهريب التي تستحدث باستمرار من قبل المهربين، غير أن رجال الجمارك على دراية ومعرفة تامة بمثل هذه الوسائل غير الشرعية، ويقفون بالمرصاد أمام مختلف محاولات التهريب، بالتعاون مع إدارة جوازات المطار التي تمدنا بكافة المعلومات عن المهربين. التعامل مع كل الجنسيات وذكر القحطاني أن رجال الجمارك يتمتعون بالخبرات والمهارات الكافية للتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات، حيث اجتازوا العديد من الدورات التدريبية مثل، فن التعامل مع الجمهور، ولغة الجسد، وفن التعامل مع الدبلوماسيين، والتعامل مع الحالات الأمنية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختصة.. مشيرا إلى أن الإدارة بدأت في تدريب المفتشين للاستعداد لفترة تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، والتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات والألسنة، التي ستحضر إلى أرض الوطن للمشاركة في المونديال العالمي. أقسام الجمارك ولفت إلى أن إدارة جمارك المطار تتكون من عدة أقسام، هي: قسم الركاب، وقسم الأجهزة، والجوالة الجمركية، والصالات الخارجية، والعمليات الجمركية (المعاينة) والتي تعمل على مدار 24 ساعة، لترسيم البضائع وتسهيل إجراءات دخولها.. مشيرا إلى أن مراحل التفتيش تمر بعدة مراحل وهي: التفتيش عبر الأجهزة الحديثة، ومرحلة جناح الأثر، والتفتيش اليدوي، حيث يتم توجيه المسافر إلى منطقة ذات علامات إرشادية مميزة، فإذا كان المسافر لا يحمل أشياءً تخضع للجمارك فيتجه نحو المسار الأخضر، وفي حالة حمله أشياء تخضع للرسوم الجمركية ، فعليه الاتجاه نحو المسار الأحمر والإفصاح عنها لرجال التفتيش الجمركي في غرفة مخصصة لذلك وهي غرفة "الإفصاح" ، وإلا اعتبر مخالفا للقانون. تعاون مع مختلف الجهات وعن أوجه التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، لتسهيل عمل رجال التفتيش الجمركي، أشار القحطاني إلى أن الإدارة تتعامل يوميا وبشكل مستمر ومثمر مع مختلف الجهات الحكومية، منها؛ وزارة الداخلية بمختلف إدارتها، بالإضافة إلى التعاون مع جهات بعينها مثل مصرف قطر المركزي حول الكشف عن مصادر الأموال وغيرها من الإجراءات المصرفية، أيضا يتم التعاون مع وزارة الثقافة والرياضة للكشف عن عمليات تهريب الآثار والكتب والمخطوطات الأثرية.. كما نتبادل المعلومات مع وكالة الأنباء القطرية في ما يخص أجهزة التصوير والتسجيل الإعلامية. وتوجه مدير إدارة جمارك مطار حمد، بالشكر لكافة الأجهزة والجهات المعنية، لتعاونها في تسهيل مهمة رجال التفتيش الجمركي على مدار الساعة لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمسافرين ومنع أية محاولات للتهريب والتجاوزات الأمنية لحفظ البلاد.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية ، وإرتكبوا جرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الأفيون والهيروين ، وأخفوها في أحشائهم متخطين الحدود الجمركية ، بقصد الإتجار فيها ، وقررت استخدام العقوبة الأشد بحقهم.وعاقبت المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم ، وبغرامة قدرها 200ألف ريال لكل واحد منهم ، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.ويعتبر هذا الحكم تصدياً لمروجي السموم البيضاء القاتلة التي تستهدف الشباب ، وأنّ العقوبات المشددة هي الضرب بيد من حديد على منتهكي الحياة السوية للإنسان. انفجار كبسولة هيروين في أحشاء مسافر تكشف جرائم ترويج السموم وقد ارتكب المتهمون الثلاثة واقعة حيازة وإحراز وبيع مواد مخدرة هي الهيروين ، بقصد الاتجار بعد جلبها وإخفائها في أحشائهم ، وانّ المتهم الأول تعاطى مادة مخدرة ذات تأثير نفسي شديد ، ومادة الأفيون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.وأقرّ الأول بواقعة الاتجار حيث ضبط بحوزته 161 كبسولة يوم الواقعة ، وانه ادخلها متخطياً الحدود الجمركية ، واعترف ببيع 71 كبسولة لشخص آسيوي تحتوي على مادة الهيروين.أما المتهم الثاني فأقرّ باستيراد الهيروين بقصد الاتجار ، وسلمها للأول ، وعندما شعر بألم في أحشائه تمّ نقله إلى المستشفى ، وتمّ استخراج 5 كبسولات وواحدة منهنّ انفجرت في بطنه ، وجاءت عينة دمه احتوائها على آثار تعاطي الحشيش المحظور.واعترف بنقله المخدرات من دولة آسيوية مقابل أن يتكفل الأول بعلاج والدته المريضة ، وأقرّ بأنّ هناك شخصين من أقاربه حضرا إلى الدوحة بتأشيرة ، وأدخل الأول 130 كبسولة ، والثاني حمل في بطنه 145 كبسولة.أما المتهم الثالث فكانت بحوزته مادة الهيروين ، وأنكر تعاطيه المادة المخدرة ، بينما جاءت نتيجة تحليل عينة دمه احتوائها على آثار مادة الأفيون.وكشفت نتائج المختبر الجنائي احتواء أكياس المخدرات على 1962 كبسولة مخدرة ، وكان وزن المسحوق الكلي للمادة المتكتلة المخدرة أكثر من كيلو جرام .وهذا يبين أنّ الاتفاق الجنائي لاستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بين المتهم الأول وبقية المتهمين ، يؤكد وجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة أو جنحة ذات طبيعة سرية ، وتعد جريمة لكونها تضم تشكيلاً عصابياً.ويعني الاستيراد نقل المخدر بالذات أو بالواسطة لداخل الدولة بقصد طرحه للناس ، وأنّ كمية المخدر ليست للاستعمال الشخصي مع علم المتهم بأنها مواد مخدرة ، وأنه تخطى الحدود الجمركية دون ترخيص ، وهي مواد تزيد على حاجته الشخصية ، ويعد مرتكباً لجريمة الاستيراد.وتطمئن المحكمة لصحة اعترافهم في محاضر التحقيقات ، وهي تأخذ الاعتراف دليلاً قوياً على صحة القضية ، كما تطمئن المحكمة لصحة التحريات لأفراد الضبط والتحري وأقوال الشهود.وتبين أنّ المتهم الأول أجرى اتصالاً مع المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة ، مدعياً انه مشترٍ ، واعترف الأول أنه تسلم الكبسولات من الثاني الذي أقرّ بحملها في أحشائه ، كما ضبط بحوزة الثالث لفافتين لمادة الهيروين.ومن ثمّ تقضي المحكمة بمعاقبتهم بمقتضى المواد 1و2و3و10و34و35و37و44و49و من قانون مكافحة المخدرات.وبما أنّ الجرائم التي ارتكبها المتهمون لا تقبل التجزئة قد وقعت لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.ولما كانت المحكمة قد أدانت المتهم وهو أجنبي الجنسية ، فمن ثمّ تقضي باستخدام سلطتها بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.كما تقضي بمصادر المواد المخدرة المضبوطة.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات غيابيا خليجياً بالحبس المؤبد ، والغرامة قدرها 300 الف ريال ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة او سقوطها، وذلك بتهمة استيراد وحيازة مادة مخدرة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي ، بالإضافة الى انه استورد مادة ( امفيتامين ) بقصد الاتجاروالتعاطي أيضا في غير الأحوال المرخص بها قانونا . وشمل الحكم مصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطتين ، وتغريمه مبلغ الف ريال ، وقد تم القبض على المتهم وشريكه خلال محاولة ادخال سيارتهما عبر منفذ أبوسمرة الحدودي البري . صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة ، وعضوية القاضي المستشار علي راشد المري ، والقاضية المستشارة فاطمة عبد الله المال ، والقاضي المساعد الأستاذ عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سالم النعيمي ، وكاتب الجلسة السيد طارق شاهين . وقد وجهت النيابة العامة التهمة الى خليجيين أولا :ان المتهم الأول استورد وحاز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا ، واستورد وحاز مؤثر عقلي خطر "امفيتامين "بقصد الاتجار ، وحاز مادة مخدرة الحشيش والامفيتامين بقصد التعاطي وتهرب من دفع أداء الرسوم الجمركية . ثانيا : تعاطى المتهمان مادة مخدرة الحشيش وطلبت عقابهما بمواد قانون العقوبات . تكشف تفاصيل الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمة ، انه بتاريخ واحد ، وحال تواجد الضابط الشاهد مفتش جمارك منفذ أبوسمرة البري ، وبرفقته الشاهد الضابط رئيس قسم الجمارك على رأس عملهما ، حضر المتهم الأول بسيارته محاولا دخول المنفذ البري ، واجتيازه حدود دولة قطر ودخوله الدائرة الجمركية ، وكان برفقته المتهم الخليجي الثاني ، وكانا في حالة غير طبيعية وعليهما علامات الارتباك . فقام الشاهد الأول بحضور رئيس القسم بتفتيش السيارة ، فعثر داخل السيارة على ثلاثة أكياس فضية اللون بداخلها 6010 أقراص مخدرة ، كما عثر على مادة داكنة مخبئة بطريقة سرية بحيازة المتهم الأول بقصد إدخالها الدولة للاتجار فيها وتعاطيها ، حيث ثبت في تقرير المختبر الجنائي ان الأقراص جميعها لعقار الكبتاجون وان عددها 6010 أقراص . وقالت المحكمة في حيثيات الحكم : أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين استنادا الى شهادة كلا من الضابطين وماقرره المتهمان وماثبت في تقرير المختبر الجنائي وماورد بكتاب إدارة الجمارك وصورة ترخيص تسيير المركبة . وبناء على ما تقدم ، فقد ثبت الاتهام على المتهم الأول والثاني ، وان الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع اجرامي واحد وجاءت مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة ، فمن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وحيث ان المتهم خليجي وادين بالحبس ومن ثم المحكمة تشمل في قضائها بابعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة او سقوطها عملا باحكام المادة 77 من قانون العقوبات ، وحيث ان العقوبة التكميلية المقررة بالقانون 40 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فالمحكمة تقضي بها باعتبارها عقوبة تكميلية لجريمة التهريب .

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم حاز وأحرز 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، ومخدر الحشيش والقنب الهندي، بالحبس والغرامة والإبعاد. وحكمت على المتهم بحبسه لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهم: حيازة وإحراز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة نبات مخدر هو القنب الهندي بقصد الاتجار فيه، وحيازة مخدر حشيش بقصد التعاطي، وحيازة مادة ذات تأثير نفسي خطر. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و10و2 و35 و37 و49 و44 من قوانين مكافحة المخدرات، المعدلة بقرار وزير الصحة رقم 12 لسنة 1999. تفيد القصة كما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها، في ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات أكدت صحة التحريات، ومفادها أنّ المتهم يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وسياراته التي يستخدمها. في يوم الواقعة.. رصدت قوة المداهمة المكلفة من إدارة مكافحة المخدرات المتهم مترجلاً خارج مسكنه، وعثرت في جيب بدلته على قطعة مخدر حشيش، وبمراقبته تمّ ضبط عدد من المواد المخدرة بأماكن متفرقة بمسكنه. وأورد تقرير المختبر الجنائي أنّ عدد المواد المضبوطة بلغت 9700 قرص مخدر ذي تأثير نفسي خطر، وعدد من الجرامات لنبات القنب الهندي، وجرامات من مخدر الحشيش، وثبت أنّ المضبوطات كانت بقصد التعاطي والاتجار فيها. في التحقيقات، أقرّ المتهم بأنه جلب المواد المخدرة وأودعها بمنزله بقصد الاتجار والتعاطي، وقد حفظها بين طيات ملابسه التي كان يرتديها، كما أقرّ بتعاطيه مخدر الحشيش وأنكر اتجاره فيه. تفيد حيثيات القضية بأنّ قصد الاتجار في حق المتهم، يعتبر من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، وثبت من التحريات وشهادة الضباط ممن شاركوا في قوة المداهمة أنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة. كما ثبت الركن المادي للجريمة من حيازة وإحراز مواد مخدرة، وتبين أيضاً من عينة تحليل خاصة بالمتهم أنها تحتوي على مخدر الحشيش. وحيث انّ الجرائم التي ارتكبها قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منها، والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعليه فقد حكمت المحكمة بعقوبتها آنفة الذكر.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط عدد كبير من المواد المخدرة خلال عام 2014 والتي بلغ عددها 355 ضبطية لمواد مخدرة تنوعت ما بين الحشيش والهيروين والكوكايين والماريجوانا والاقراص ذات التأثير النفسي بشتى انواعها ، حيث بلغت كمية الهيروين المضبوطة 15 كيلوجرام والافيون كيلوجرام ونصف ، والحشيش 3 كيلوجرام ونصف . وفي تقرير تفصيلي قام به قسم المخاطر بإدارة العمليات وتحليل المخاطر بخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة خلال الربع الاول من عام 2014 استطاعت الجمارك تحقيق 63 ضبطية لمواد مخدرة تنوعت ما بين 39 ضبطية لحبوب مخدرة بإجمالي 23973 من الحبوب ، وبين 24 ضبطية لمواد مخدرة تنوعت ما بين 888 جرام من مخدر الحشيش، و10 كيلوجرام مارجوانا ، 1كيلوجرام افيون و 20 جرام كوكايين و16جرام من الهيروين . واستعرض تقرير المخاطر للربع الاول من 2014 جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد اخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة واكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك. بوالص الشحن وقدم قسم المخاطر فى تقريره للمدة المذكورة عدد البوالص المقدمة على برنامج النديب ، ففي المنافيست العام تم تقديم 15627 بوليصة من خلال المنافذ الجوية والبحرية ، اما منافيست الطباعة فبلغ عدد البوالص به 21100 بوليصة . البيانات الجمركية اما بخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية “الشحن البري" فقد شهد المنفذ خلال الربع الاول من 2014 اصدار 84146 بيان جمركي خلال الربع الأول من 2014 ، تنوع ما بين 67813 بيان استيراد و 11352 بيان تصدير و60 بيان استيراد مؤقت و172 تصدير مؤقت و 4748 إعادة تصدير . وفى الجمارك الجوية فقد شهد المنفذ اصدار 133238 بيان جمركي خلال الربع الأول من 2014 ، تنوع ما بين 84921 بيان استيراد و 271 بيان تصدير و547 بيان استيراد مؤقت و127 بيان تصدير مؤقت و 961 بيان إعادة تصدير. وفى الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 38147 بيان جمركي خلال الربع الأول من 2014 ، تنوع ما بين 105 بيان استيراد و 443 بيان تصدير وعدد 8 بيان استيراد مؤقت . حركة المركبات اما فيما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ ابو سمرة خلال نفس الفترة فقد شهد المنفذ دخول 273486 مركبة وخروج 278579 مركبة بإجمالي 552065 في حركتي الدخول والخروج . وقد تضمن التقرير عرض عدد من التحاذير الهامة التي تلقاها من المكاتب الاقليمية الموجودة في الدول الاخرى وذلك بهدف الاطلاع عليها واخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، واستعرضت التحاذير وصف عدد من حالات تهريب الممنوعات بطرق جديدة اضافة الى التعريف ببعض محاولات لتهريب الاموال مع العملات المضبوطة . و يفيد التقرير الدوري في زيادة الوعي لدى المفتش الجمركي بأساليب وطرق التهريب عن طريق الوسائل المتاحة كالكتيبات والأقراص المدمجة، كما يفيد في تقديم المساعدة إذا قضت الحاجة للمكاتب المحلية ضمن نطاق الإقليم أو الأقاليم الأخرى . وقد تلقى قسم المخاطرخلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد ضبط هذه الدول حالات تهريب لمعدات وانظمة اطفاء الحريق بداخلها حبوب مخدرة ، وضبط مخطوطات قرانية واوراق اعمال السحر والشعوذة وسيوف مزورة ، اضافة الى اخفاء المواد المخدرة داخل علب الجبن ومحركات السيارات ، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول . ويقوم مكتب ريلو قطر التابع لقسم المخاطر بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية. كذلك يقوم القائمون بالعمل في المكتب على تبادل المعلومات مع المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية في مجال التهريب، و تحليل بيانات الضبطيات المحلية لمعرفة طرق التهريب والحصول على النقاط المشتركة بين المهربين وكذلك مواصفاتهم.

لجأ العلماء البريطانيون إلى إطلاق حملة للتمويل الجماعي لاستكمال أول دراسة علمية من نوعها لتصوير مخ شخص "تورط" في تعاطي عقار الهلوسة "إل إس دي". يشرف على هذه الدراسة -التي تجئ في إطار مشروع بحثي عن المهلوسات يقول العلماء إنه قد يحدث ثورة في فهم المخ البشري- علماء أعصاب بكلية لندن الملكية يحتاجون الآن إلى نحو 25 ألف جنيه استرليني "38 ألف دولار" للانتهاء من هذا المشروع. وقال العلماء، في بيان بلندن، إنه عند اكتمال العمل البحثي فأنه سيتمخض عن أول صور في العالم للمخ البشري، بعد تعاطي عقار الهلوسة وسيكشف النقاب عن طريقة عمل العقار بغية الاستعانة به في علاج أمراض كثيرة تضعف الجسم منها إدمان الكحوليات والاكتئاب والقلق. وقال ديفيد نات، وهو أستاذ في الطب النفسي وعلم الصيدلة النفسي بكلية لندن الملكية "على الرغم من الإمكانات الهائلة لهذا العقار في مجال التعمق في فهم المخ إلا أن جانب الحرج السياسي أوقف البحوث". واتهم الممولين والحكومات "بإقحام السياسة في مجال العلوم الواعدة التي تعود بالفوائد الجمة". وعقار الهلوسة "إل إس دي" -واسمه الكيميائي ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك- واحد من أقوى العقاقير في مجال العلاج النفسي واستخدم إبان خمسينات وستينات القرن الماضي كعقار مكمل للعلاج النفسي لمختلف الأمراض.

أعلن الادعاء العام في إندونيسيا، اليوم الخميس، أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص أدينوا بتهريب مواد مخدرة، وذلك بعدما رفض الرئيس جوكو ويدودو، التماساتهم للعفو عنهم. وأوضح المدعي العام، محمد براسيتيو، أن الـ6 متهمين صدرت أحكام إعدام بحقهم بين عامي 2001 و2011. والـ6 هم نيجيري ومالاوي وبرازيلي وفيتناميان وإندونيسيان. وذكر براسيتيو أنه تم تحديد من الأشخاص الذين سيطلقون النار عليهم وكذلك الأطباء ورجال الدين الذين سيشرفون على عملية الإعدام. مشيرا إلى أن عمليات الإعدام ستنفذ، الأحد القادم، في سجن بجزيرة نوساكامبانجان قبالة جاوة الوسطى. وكان الرئيس الإندونيسي، قد استبعد، في وقت سابق، العفو عن أي من المدانين بتهريب المخدرات المحكومين بالإعدام. وقال براسيتيو، "لا عفو عن مهربي المخدرات، ونأمل أن يكون لموقفنا الصارم في هذا الشأن تأثير وقائي ورادع لتجار ومهربي المخدرات".