استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وقيمة المصروفات وإجمالي المخصصات للرواتب والأجور،ومخصصات القطاعات الرئيسية. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى عرض 4464 مناقصة وطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال قطري وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026. وأوضحت وزارة المالية عبر حسابها بمنصة إكس، أنإجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 1.0٪ مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة 2025، كما اعتمدت تقديرات الإيرادات على متوسط سعر نفط قدره 55 دولاراً للبرميل انسجاماً مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة. وأضافت أنإجمالي المصروفات يبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0٪ مقارنة بموازنة عام 2025. وجاء إجمالي المصروفات المتوقعة مقارنة بين موازنة 2025 وموازنة 2026 كالتالي: الرواتب والأجور: 2025.. 67.5 مليار ريال. 2026.. 69.5 مليار ريال. المصروفات الجارية: 2025.. 76.3 مليار ريال. 2026.. 81.5 مليار ريال. المصروفات الرأسمالية الثانوية: 2025.. 7.0 مليار ريال. 2026.. 7.0 مليار ريال. المصروفات الرأسمالية الكبرى: 2025.. 59.4 مليار ريال. 2026.. 62.8 مليار ريال.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن ملامحالمرحلة الأولى لقائمة المنتجات الوطنية الإلزامية للجهات الحكومية وخطة التعاقدات الحكومية 2026. وأكد خلال المؤتمر الصحفي للموازنة العامة للدولة لعام 2026 أهميةملتقى المشتريات الحكومية، قائلاً: سنوياً لدينا ملتقى المشتريات الحكومية يشارك فيه جميع الجهات الحكومية في الدولة وتعرض مشاريعها للقطاع الخاص الذي يشارك أيضاً أو المستثمرين الأجانب، ويتم عرض خطة مشترياتهم خلال 5 سنوات حتى يكون القطاع الخاص مُلماً بالمشاريع المقبلة وتفاصيلها مثل البنية التحتية والصرف الصحي، والتعليم، وهو برنامج مهم وحقق ردود أفعال ممتازة. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى عرض 4464 مناقصة وطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال قطري وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026. القيمة الإجمالية للمشاريع حسب الجهات (مليار ريال قطري): 49: هيئة الأشغال العامة. 7.2: مؤسسة كهرماء. 2.6: وزارة الصحة. 2.3: وزارة التربية والتعليم. تمكين ومشاركة القطاع الخاص: مبادرات وزارة المالية: تم إجراء مراجعة شاملة لمشاريع البنية التحتية للدولة للخمس سنوات القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملاءمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة. تستهدف الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10% سنوياً في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليار ريال خلال العام 2025. يجري العمل على استصدار قائمة الزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، تأكيداً لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من 1000 منتج وطني. وسعت الوزارة نطاق الإعفاءات من قيم الوثائق وتقديم التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع تجاوز إجمالي قيمة الإعفاءات 170 مليون ريال في عام 2026.