وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء،على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، الذي تضمن زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي، وبعجز يصل قرابة 20 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن التوقيع جرى خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الفاتح يناير من كل سنة، وتتنهي في الـ 31 ديسمبر من ذات العام. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الموازنة العامة للبلاد بالأغلبية. وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار). وتضمنت موازنة الجزائر العامة للسنة المقبلة مقترحا بفرض الضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أسقط لاحقا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض هذه الضريبة. وخصص القانون مبلغا يقدر بـ 17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية). كما تضمنت الموازنة العامة رسوما جديدة على التبغ، وزيادات في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين والديزل)، فيما أعفي وقود الغاز المسال من أي زيادات، كما فرضت رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهرومنزلية. يشار أن موازنة 2017، سجّلت عجزاً قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ 7115 مليار دينار (71 مليار دولار). وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 32 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94 بالمائة من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك. وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.