بمشاركة 300 باحث وطالب وطالبة د. الحجري: المطالبة بوضع تشريعات للحفاظ على البيئة القطرية إعادة تأهيل مدن الدوحة ومسيعيد ودخان لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية السياحة البيئية أبرز مرتكزات الرؤية القطرية المطالبة بإنشاء مشروعات بيئية متزنة تتوافق مع جماليات الطبيعة شارك 300 باحث وطالب في الرحلة الثامنة لبرنامج لكل ربيع زهرة، وتعرفوا على النباتات البرية والساحلية وخاصة ً نبتة العام الرقروق التي تتوج مسيرة البرنامج طيلة 20 عاماً، في فعاليات تناولت احتفال الدولة بيوم البيئة القطري. والمشاركون في الرحلة هى: مدارس إعدادية: صلاح الدين الأيوبي، والخور العالمية، وعمر بن عبد العزيز الثانوية للبنين، وسائحون أجانب، وفريق عمل البرنامج. وقال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة في تصريحات صحفية إنّ الدولة وضعت البيئة ضمن أسس الرؤية الوطنية 2030، وعملت على الاهتمام بالسياحة البيئية لتكون رديفاً للاقتصاد، وقامت برسم استراتيجيات النهوض بها من خلال إنشاء المحميات والأماكن السياحية مثل الشواطئ والخلجان ومناطق جنوب قطر والخور والذخيرة، والمنتجعات مثل الغارية، والمدن صديقة البيئة، والجزر الطبيعية مثل بن غنام، والصناعية مثل بنانا، والتركيز على منطقة رأس ابروق التي تشتهر فيها موائد البيئة وهي عبارة عن كتل صخرية تحولت بفعل التعرية إلى ما يشبه الموائد، وهذه تجذب أنظار السياح. وأكد ضرورة تدخل الدولة لصياغة تشريعات تحمي البيئة القطرية من العبث، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع سياحية تراعي البيئة والترفيه دون المساس بمكونات البيئة الفطرية أو التأثير على جمالياتها، منوهاً باهمية تأسيس مشروعات بيئية متزنة تتماشى مع روح البيئة المحلية، وأن تقوم عليها مسوحات علمية لتدوين معلومات عن الطيور والحشرات والأشجار والنباتات والكائنات في البيئة القطرية. وقال الدكتور الحجري بمناسبة يوم البيئة القطري: إنّ البيئة تعتبر أهم ركيزة في رؤية قطر، والتي أكدت على أن التنمية المستدامة يمكن تحقيقها بالتوازن بين الركائز الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية، ونجاح الدولة برز في تخصيص مساحة شاسعة كمحميات طبيعية بين محميات برية بلغت مساحتها 2،744 كم2، تمثلت في 12 محمية طبيعية بيئية برية وهي (العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشيحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة) إضافة للمحميات البحرية التي تشمل محمية خور العديد والذخيرة بمساحة 720 كم2، وبمساحة إجمالية للمحميات الطبيعية 3،464 كم2 وتشكل النسبة ما يزيد على 30 % من مساحة الدولة. تحديث المواصفات وأضاف أنّ الدولة قامت بتحديث مواصفات قطر للإنشاء QCS، بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام، واعتماد وتطبيق المواصفات الدولية بصورة كاملة في سبيل تنويع مصادر استيراد المواد، وتماشياً مع التطورات الصناعية في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى ضمان تثبيت دعائم بناء المدينة الخضراء، والمباني الذكية، إلى جانب تعزيز دور المجتمع في التعامل الإيجابي مع البرامج الوطنية والممارسات الصديقة للبيئة ومفهوم الاستدامة، وقطع مراحل كبيرة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، كما رسمت خريطة الاستدامة، من خلال زيادة كفاءة الطاقة، والاقتصاد في استهلاك الكهرباء والمياه كممارسة يومية وثقافة مجتمعية. وهذا يتطلب من الأجهزة المعنية الاهتمام بالشأن البيئي، وحث القطاع الخاص على أخذ دوره في حماية مكونات الحياة البيئية، وضرورة قيام مشاريع تنموية تحافظ على البيئة وسلامتها، وأن تقام أيضاً صناعات تستخدم تقنيات إنتاجية مع مراعاتها الحفاظ على المقدرات الطبيعية للدولة. وأضاف أنّ الدولة بدأت في السنوات الأخيرة إعادة تأهيل المناطق الصناعية والمدن مثل امسيعيد ورأس لفان والدوحة لتتوافق مع المعايير البيئية، ولتكون مناطق جاذبة للتنوع البيئي، مشيراً إلى أنّ الدولة وما وقعته من اتفاقيات دولية أعطت للبيئة مكانتها الفعلية، وهذا يضع مسؤوليات حقيقية على الأبناء في تحقيق توازن بين البيئة والمشاريع التي تقام فيها. سياحة المدن وأشار إلى أنه يمكن تأسيس سياحة في المدن، فهي مكملة للبيئة من خلال إنشاء أماكن ترفيهية وسياحية وثقافية تقوم بالتعريف بالبيئة وأنشطتها، وهذا يعزز البناء المعرفي والقيمي للجيل. وحث الجهات المختلفة على ابتكار برامج بيئية تعزز الهوية المحلية، وتنمي الجانبين الصحي والنفسي للجيل إلى جانب الحفاظ على البيئة، مطالباً مختلف الجهات والمراكز الثقافية نقل تجارب قطر في الحفاظ على البيئة للآخرين، وتبادل خبرات الدول التي لها باع طويل في البرامج البيئية.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتعديل مواصفات قطر للإنشاء ( QCS ) وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام وهيئة الأشغال العامة وهيئة المواصفات والتقييس بتحديث مواصفات قطر للإنشاء (QCS) وذلك باعتماد وتطبيق المواصفات الدولية بصورة كاملة في سبيل تنويع مصادر استيراد المواد وتماشياً مع التطورات الصناعية في قطاع البناء والتشييد، وأبرز هذه التغييرات هي: • وضع آليات جديدة في عقود التصاميم تسمح بتنوع مصادر الاستيراد لمواد البناء والتشييد مع ضمان جودتها حسب المواصفات الدولية. • السماح باستخدام الحجر الجيري المحلي والمستورد وذلك في إنشاء الطبقات الاسفلتية وأعمال الخرسانة وغيرها من الاستخدامات الإنشائية. • السماح باستخدام المواد المعاد تدويرها وفق ضوابط محددة بما في ذلك مخلفات البناء في عمليات الدفان والطبقات السفلية الغير إسفلتية. وبمقتضى هذا التعديل يمكن استيراد أي مواد معتمدة ضمن المواصفات الدولية مصحوبة بشهادة مختبر يبين نوع المواصفة التي تنطبق على المادة المستوردة.

300 مهندس ومسؤول من 100 شركة بالمؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء الكواري: كود البناء القطري يهدف إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة الزامية تطبيق مواصفات قطر على جميع مشاريع المباني والطرق في الدولة افتتح صباح اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. بحضور ما يزيد عن ثلاثمائة مهندس ومسؤول من نحو 100 شركة تعمل في مجال الإنشاءات. وألقى الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس رئيس كود البناء القطري كلمة نيابة عن وزير البلدية والبيئة قال فيها "إن رحلة مواصفات قطر للإنشاء بدأت عام بدأت 2002 بأعتماد النسخة الاولى و استمرت الدولة في اصدار نسخ مطورة من هذه المواصفات إلى أن جاء عام 2014 بإعتماد النسخة الخامسة و التي تم تدشينها في نفس العام لتصبح الزامية التطبيق بدءا من شهر مايو 2015 و أشار الى ان اعتماد هذه المواصفات كلائحة فنية الزامية جاء تماشيا مع النهضة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى" د. محمد سيف الكواري وأضاف د. الكواري أن مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 قد تم اعتمادها كلوائح فنية ملزمة التطبيق على جميع مشاريع المباني والطرق العامة والخاصة في الدولة، وهي بمثابة قواعد فنية أساسية يلتزم بها المقاولون والاستشاريون سواء في القطاعات الحكومية المختلفة أو القطاعات الخاصة العاملة في مجال الإنشاء. رؤية قطر الوطنية و تطرق د.الكواري في كلمته إلى الدور الذي قامت به الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مشيراً إلى أن الهيئة والتزاما منها بالمساهمة في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 ،فإن مواصفات قطر للإنشاءQCS 2014 في نسختها الحديثة تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة كما ورد في الفصل السادس من إستراتيجية التنمية الوطنية، وخاصةً إدارة الموارد البيئية، والحد من المخلفات، وزيادة إعادة التدوير، ورفع كفاءة الاستخدام و حدد الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس اربع اهداف رئيسية من اطلاق هذه المواصفات تتمثل في رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في دولة قطر لتحقيق أسس التنمية المستدامة ، توفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات في الدولة، تحديد متطلبات المرحلة الأولى للمباني الخضراء لعدد من المباني العامة والحكومية والخاصة ، ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر في قطر، بالإضافة إلى تحديد اشتراطات السلامة في المواقع الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في المواقع الإنشائية. و كانت مواصفات قطر للإنشاء قد عكف على وضعها عدد من الخبراء ممثلون في أعضاءالفريق الفني لتطوير وتحديث مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014، وكافة أعضاء الفرق الفنية الفرعية والتي تشمل ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث ساهم في تطوير هذه المواصفات أكثر من 120 استشاري وخبير واختصاصي وفني كما تمت الاستعانة بأكثر من 1200 من المراجع والجهات الإقليمية والدولية. و تقدم الدكتور الكواري بالشكر إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، لإهتمامه البالغ بهذه المواصفات ودعمه اللامحدود ومتابعته لتطوير المواصفات والجودة واستعداده أكثر من مرة لتوفير كل ما من شأنه مساعدة الشركات والقطاع الخاص في نشر ثقافة المواصفات، و قال أن ذلك يأتي ايمانا منه بأهميتها البالغة للحفاظ على مقدرات الوطن وديمومة المشاريع الإنشائية مما يعكس الوجه الحضاري لدولتنا الحبيبة قطر. نسخة جديدة وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي. وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد. قطر للمواد الاولية وكان المؤتمر قد تم تنظيمه بشراكة استراتيجية مع شركة قطر للمواد الاولية والتي يرأس ادارتها التنفيذية المهندس عيسى الحمادي والذي خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مثمنا رعاية وزارة البلدية والبيئة للمؤتمر وقال إن الشركة اهتمت بالمؤتمر في نسخته الثالثة نظرا لما تمثله هذه المواصفات من اهمية بالغة للشركة وهي الجهة التي تتولى توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الاولية و اضاف ( حرصنا على المشاركة في تنظيم هذه المؤتمر لنوضح للشركات والجهات ذات الصلة الكيفية التي تعمل بها الشركة في ادارة اعمالها ) جانب من الحضور جلسات عامة من جهة اخرى شهد المؤتمر جلسة عامة تم فيها مناقشة التحديات التي تكتنف تطبيق مواصفات قطر للإنشاء شارك فيها الدكتور محمد سيف الكواري والمهندس عيسى الحمادي ، اشار فيها الدكتور الكواري الى ان ابرز التحديات التي تواجه التطبيق هو كيفية تدريب العاملين على تطبيق المواصفات من مهندسين وفنيين في الشركات والقطاع الحكومي و لكنه اشار الى ان الوزارة بصدد تنفيذ خطة للتدريب خلال الفترة المقبلة وطلب الى جميع الشركات مراجعة الهيئة في حال وجود اي استفسارات او تحديات تواجههم من جهته قال المهندس عيسى الحمادي الى ان شركة قطر للمواد الاولية تمكنت من الوصول بالمخزون الاستراتيجي من المواد الاولية الى نحو 12 مليون طن و اشار الى ان هناك خطط خلال السنوات القادمة ليصل المخزون الى 17 مليون طن. جانب من تكريم المشاركين والرعاة بالمؤتمر وبعد ذلك تم عقد ورشة عمل حول جودة المواد الاولية ادارها مهندسون من الشركة ، ووجدت الورشة تفاعلا من الحضور نظرا الى الاهمية البالغة التي تمثلها المواد الاولية في سلسلة التوريد. عقد المؤتمر بفندق الشعلة بمنطقة اسباير واستمر يوما واحدا ، تم خلاله تكريم الشركات الراعية وهي شركة لوسيل للتطوير العقاري وشركة قطر للصناعات التحويلية اضافة الى مركز حوكمة الجهة المنظمة للمؤتمر .

عقد اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي.وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد.

تنطلق هنا غدا الأحد فعاليات المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المؤتمر سيناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني ، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق . ونوه الكواري بأن مواصفات قطر للإنشاء أصبحت الآن على القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ، لتصبح بذلك مرجعا دوليا للمناطق الحارة والرطبة في العالم ، كما أن جميع المؤسسات والشركات العامة والخاصة في قطر تقوم بتطبيقها وإدخالها في عقودها ، كونها لائحة ملزمة لمشاريع المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية . ولفت إلى أن بعض الاستشاريين العالميين قالوا إن مواصفات قطر للإنشاء تتصف بالعمومية والشمولية وإنها ذات جودة عالية ، وعزا سبب هذا الوصف ، كون المواصفات القطرية تحتوي على جميع المراجع الدولية مثل المواصفات الأمريكية والأوروبية والأسترالية والألمانية واليابانية وغيرها . وأوضح الدكتور الكواري في تصريحه لـ " قنا"، أن العديد من الخبراء الاستشاريين والمهندسين والمختصين في مجالات الإنشاء قاموا بإعداد مواصفات قطر للإنشاء ، لتصبح أيضا متوافقة مع جميع مراحل الإنشاء والتصميم والتنفيذ وغيرها من المراحل المرتبطة بذلك. وأكد أن مواصفات قطر للإنشاء تتصف بصفات لا تتوفر في المواصفات الأخرى من حيث إنها صديقة للبيئة ، وقال إن بعض الاستشاريين والخبراء أطلقوا عليها المواصفات البيئية لكثرة الاشتراطات والمعايير البيئية التي تشملها ، لا سيما أنها تبنت لأول مرة معايير البناء الأخضر كأحكام إلزامية على المشاريع ، وهو ما يحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وبين الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد عدد من ورش العمل يقدمها خبراء مختصون ، مؤكدا أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تحرص على تحقيق رؤية قطر الوطنية واستراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 بهدف زيادة جودة وكفاءة مشاريع المباني والبنية التحتية والطرق .

د. الكواري: العمر الافتراضي للمباني في قطر 35 عاماً ونسعى لزيادتها إلى 100 سنة تطبيق كود البناء القطري يضمن خلو المشاريع من كافة العيوب الفنية عيسى الحمادي: نغطى 60% من احتياجات السوق المحلي من المواد الأولية عبدالرحمن الأنصاري: 10 مصانع لإنتاج المواد الأولية للبناء لتغطية السوقين المحلي والدولي تطلق وزارة البلدية والبيئة ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والتقييس الأحد المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء 2014، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، لمناقشة معايير جودة المواد الأولية في مواصفات قطر للإنشاء. وقال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة ورئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ورئيس كود البناء القطري، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 تتضمن معايير كافة المراجع الإنشائية الدولية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المواصفات تتميز بتضمنها أعلى معايير الجودة العالمية. وأضاف الكواري خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء، أن موضوع المؤتمر حول المواد الأولية، وذلك لأن المواد الأولية تحولت إلى مواد ذات قيمة وجودة عالية، وأن الشركات القطرية استطاعت أن تحقق أعلى معايير الجودة فيما يخص المواد الأولية بنجاح، لافتاً إلى أن أهمية المؤتمر تأتي من منطلق السير بخطى ثابتة نحو تحقيق معايير الجودة والاستدامة فيما يخص الإنشاءات. وأشار إلى أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تحرص على تحقيق رؤية قطر 2030 التي تنص على " تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة "، واستراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 والتي تهدف على رفع جودة وكفاءة المشاريع الفنية المتمثلة في المباني والطرق والبنية التحتية والتي تنفذها الدولة،مضيفاً أن رعاية وحضور وزير البلدية والبيئة للمؤتمر سيعطيه دفعة كبيرة من الأهمية. وتابع " انعقاد المؤتمر للمرة الثالثة يشير دون شك إلى أهميته البالغة في الوقت الذي تجتهد فيه شركات المقاولات والشركات الاستشارية والجهات الحكومية المعنية إلى الالتزام الصارم بتطبيق المواصفات والتي أكملت في هذا الشهر عامها الأول من إلزامية التطبيق"، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لنشر التوعية حول مواصفات قطر للإنشاء وهي لائحة فنية إلزامية التطبيق. وأوضح د. الكواري أن مواصفات قطر للإنشاء تعتبر قياسية وإذا تم تطبيقها في أي من مشاريع البناء فهي تضمن الجودة وعدم ظهور أية عيوب في المشروع، حيث يصل العمل الافتراضي للمباني وفقاً لهذه المواصفات إلى 35 عاماً مع وجود خطة تقوم الهيئة بها بالتعاون مع ثلاث جامعات بريطانية متخصصة في وضع معايير لزيادة العمر الافتراضي للمباني إلى 100 عام وتكون متوافقة مع المناطق الحارة، لافتاً إلى أن أي خلطة بناء تستخدم في المشاريع الإنشائية تأخذ الهيئة منها عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الإنشائية. ونوه إلى أن الهيئة لا تسمح باستيراد أحجار البناء إلا بشهادات مطابقة من بلد المنشأ، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بإجراء فحص الأحجار بطريقة البتروجرافيكس وهي طريقة حديثة أول مرة يتم استخدامها في الشرق الأوسط لفحص المواد المكونة للأحجار ومدى صلابتها وقوة تحملها. حضر المؤتمر الصحفي رؤساء تنفيذيون لثلاث من الشركات الراعية للمؤتمر وهم المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر والسيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية الراعي الذهبي للمؤتمر، والمهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في شركة لوسيل للتطوير العقاري ، الراعي الذهبي للمؤتمر. من جهته أعلن السيد عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن قرار الشراكة الاستراتيجية جاء استشعارا منا بأهمية ربط المواصفات بالمواد الأولية ، و قال إن خمسة من خبراء الشركة سيقدمون ورشة عمل خاصة بجودة مواصفات المواد الأولية ، مضيفاً أن النمو التدريجي الذي حققته شركة قطر للمواد الأولية منذ تأسيسها انطلق بناءاً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 ، بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في المقام الأول، وباستقرار قطاع الإنشاءات في الدولة. ومن هنا فإن الشركة تتطلع لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء برعاية وحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وأضاف "كما نعوّل بثقة كبيرة على نجاحنا في الحفاظ على الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية التي دعمناها منذ البداية، والتي ساهمت في منح الشركة المكانة الريادية التي تحتلها اليوم، وما زالت تدفع بأدائنا إلى الأمام وتوسع آفاقنا وتطلعاتنا". مضيفاً أن الشركة تغطي 60% من احتياجات السوق المحلي من المواد الأولية، مع وصول المخزون الاستراتيجي من الجابرو إلى 12 مليون طن. فيما ثمن السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية مبادرة وزارة البلدية والبيئة في الاستمرار في عقد مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء و قال إن التحويلية ظلت باستمرار ترعى هذا المؤتمر نظرا للأهمية الكبرى لزيادة التوعية في مجال المواصفات، مشيراً إلى أن شركته تمتلك نحو 10 مصانع تنتج مواد أولية ذات علاقة بمجالات البناء وأنها تخطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من المواد الأولية للسوقين المحلي والخارجي ومن جهته صرح المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في شركة لوسيل للتطوير العقاري أن لوسيل تبني أكبر مشروع لمدينة ذكية في العالم، وأن المشاركة في رعاية هذا المؤتمر تأتي من الاهتمام المتعاظم الذي توليه الشركة لأمر مواصفات الإنشاء مؤكدا أن الشركة ملتزمة تماما بتطوير المدينة على نحو يضمن جودة البناء لأجيال قادمة. يذكر أن المؤتمر سيعقد في فندق الشعلة بمنطقة اسباير لمدة يوم واحد. ويأتي هذا المؤتمر في نسخته الثالثة حيث شهد عام 2014 انعقاد النسخة الاولى منه والتي تم فيها تدشين مواصفات قطر للإنشاء النسخة الخامسة 2014، والتي دخلت حيز التطبيق الإجباري في مايو 2015 فيما تم في النسخة الثانية في عام 2015 تدشين النسخة القطرية الأمريكية من المواصفات مع الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد ( ASTM . كما يتضمن المؤتمر عقد ورشة عمل حول جودة و مواصفات المواد الأولية ويقدمها خبراء من شركة قطر للمواد الأولية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

يفتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة غدا مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي. كما يدشن سعادة الوزير كذلك النسخة القطرية الأمريكية من هذه المواصفات والتي سيتم نشرها في موقع الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد الأمر الذي يجعلها متاحة لجميع المهتمين في العالم.وترجع أهمية مواصفات قطر للإنشاء 2014 لدورها في رفع جودة وكفاءة الإنشاءات في البلاد، علما أن إصدار النسخة الجديدة من هذه المواصفات سيعزز هذه الجودة ويحقق المزيد من كفاءة مشاريع المباني والطرق والبنية التحتية في الدولة وذلك تحقيقا لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.وتمتاز هذه النسخة باحتوائها على جميع مواصفات الجمعية الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ASTM سواء المواصفات القياسية الرئيسية أو الفرعية، وبالتالي يستطيع المستخدم أو المستفيد لمواصفات قطر للإنشاء 2014 الدخول إلى القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد والاطلاع على جميع المواصفات مجانا وبدون مقابل.يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والاستشاريين والمهندسين والمقاولين المنفذين ورؤساء المشاريع في الجهات الحكومية والخاصة وممثل للجمعية الأمريكية لاختبارات المواد، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لهذه المواصفات في جلسة حوارية لمناقشة المرحلة التطبيقية من مواصفات قطر للإنشاء 2014. كما يشهد المؤتمر عقد ورشتي عمل الأولى تدور حول الاسمنت والثانية حول الخرسانة.

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 قد دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه المواصفات "كود البناء القطري الجديد" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الرابع من شهر مايو المقبل على جميع المنشآت العامة والخاصة بالدولة وبشكل إلزامي، مُعرباً عن شكره لبعض الشركات التي بدأت منذ الآن تطبيق الكود. جاء ذلك في تصريح للدكتور الكواري أدلى به للصحفيين على هامش المسيرة البيئية التي نظمتها وزارة البيئة على كورنيش الدوحة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار "بيئتي.. مسئوليتي". ولفت إلى أن كل من يخالف هذه المواصفات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحاً أن قطر مقبلة على مشاريع ضخمة وكبيرة في قطاعات كثيرة رياضية وغيرها وتتطلب جودة عالية. وقال الكواري إن كود البناء القطري الذي يرأسه قد حظي بإشادة واسعة محلية ودولية لا سيما وأنه يضيف جودة للمشاريع والمنشآت الحالية بنسبة 40% بدون إضافة في التكلفة، مما يعني أن المنشآت ستحافظ على سعر كلفتها لكن ستتوفر لها جودة إضافية بنسبة 40%. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول ما إذا كانت هذه الجودة تعني إضافة في العمر الافتراضي للمشاريع، أوضح الكواري أن العمر الافتراضي للمباني والمشاريع وفقاً لمواصفات كود البناء القطري سيرتفع من 75 عاماً إلى مائة عام. جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وذلك سعياً إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البيئة أوقفت مؤقتاً بيع إسم المستخدم لمواصفات قطر للإنشاء التى تم تدشينها الأسبوع الماضى خلال مؤتمر كبير برعاية معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث جرى خلال الفعالية إطلاق النسخة الخامسة من المواصفات وجرى التدشين بحضور سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وسعادة المهندس احمد بن عامر الحميدى وزير البيئة.وجاء وقف بيع إسم المستخدم نتيجة وجود ملاحظات جديدة نتجت عن المناقشات المستفيضة التى جرت خلال المؤتمر وأسفرت عن ضرورة إجراء تعديلات طفيفة على المواصفات، وفى هذا الصدد صرح مصدر مسئول الى أن هذه التعديلات سيتم ادخالها خلال ثلاثة أسابيع من الآن وبعدها ستكون المواصفات جاهزة للبيع.وكان عدد من أبرز الشركات القطرية قد رعت حفل تدشين المواصفات وعلى رأس تلك الشركات، شركة قطر للمواد الأولية حيث وفرت الشركة التى يرأس ادارتها التنفيذية المهندس عيسى الحمادى قد وفرت رعاية بلاتينية للمؤتمر.تعتبر شركة قطر للمواد الاولية الجهة المسئولة عن توفير المخزون الإستراتيجى للدولة من المواد الخام المتمثلة في: أحجار الجابرو، والأجرجيت، والرمل المغسول والرمل الناعم، بحيث تتطابق مع المواصفات القطرية للإنشاء وأيضا لضمان استمرارية مشاريع التشييد فى الدولة دون أى تعطيل.وفى هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذى لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى الحمادى إن أسعار الرمل الناعم والمغسول ثابتة من قبل الدولة حيث يبلغ سعر المتر المكعب من الرمل الناعم خمسة ريالات ويجلب من منطقة مسيعيد، فى حين يباع الرمل المغسول بسعر 22 ريالاً للطن ويجلب من منطقة الكرعانة والمعروف برمل صحارى نسبة للمصنع التابع للشركة.وشدد على أن خطط الشركة تتضمن تنوع مصادر التوريد فيما يخص المواد المجلوبة من الخارج مثل الحجر الجيرى والجابرو، حيث يتم إستيراد هذه المواد من دولة الإمارات الشقيقة "الفجيرة ورأس الخيمة"، بالإضافة إلى سلطنة عمان، ويجرى العمل على إضافة دول أخرى ضمن قائمة الموردين الخاصة بالشركة.وأكد حرص قطر للمواد الأولية على ضمان حصول الشركات المؤهلة لتوريد موادها من الخارج من أحجار الجابرو وغيرها، على الإجراءات المتبعة بشفافية تامة، وبذلك نضمن للشركات العدالة فى الحصول على عقود التوريد الذى من أساسه الكفاءة وتوافر شروط الجودة المحددة من قبل لجنة المعايير والمقاييس بوزارة البيئة، ونضمن لنا وللسوق المحلى استقرار الأسعار وتوافر المواد الأولية ذات الجودة وبذلك نوجد روح المنافسة العادلة بين الشركاتالى ذلك صرح المهندس الحمادى الى ان قطر للمواد الاولية تشرفت بتوفير رعاية لمؤتمر مواصفات قطر للإنشاء وتدشين النسخة الخامسة، حيث جاء هذا المؤتمر وتدشين المواصفات فى وقته تماما حيث تتجه قطر الى تبنى افضل الممارسات الدولية فى مجال التشييد والبناء.