قدموا الشكر للحكومة والقيادة القطرية.. عبر عدد من ولاة دارفور والمسئولين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر، لما حققته لدارفور من أمن واستقرار منذ أبرام وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مؤكدين أن وثيقة الدوحة وصلت بدارفور لبر الأمان. وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف :"نيابه عن مواطني دارفور نشكر قطر حكومة وشعبا وقيادة للجهود الكبيرة المتواصلة وأهتمام صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ظلت جهوده مستمرة لتنمية واستقرار دارفور. واضاف في حديثه للشرق أن الفترة القادمة لدارفور سوف تشهد مزيد من الاستقرار والتنمية، بعد حسم نتيجة الاستفتاء لصالح خيار الولايات الذي ارتضاه اهل دارفور، موضحاً أن ولايته تعيش أمناً واستقراراً وبدأت تتعافى من آثار الحرب وتعمل على معالجة إفرازاتها خاصة في مجال النزوح واللجوء. من جانبه قال وزير إعادة الأعمار والتنمية والبنية التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام ( للشرق )، إن دولة قطرأوفت بكل الإلتزامات تجاه وثيقة الدوحة، وأنه لولا الدعم القطري الكبير المادي والسياسي لكان من الصعب على الوثيقة أن تجد كل هذا الالتفاف من أهل المصلحة ومواطني دارفور . وأضاف أن نتيجة استفتاء دارفور أكملت البند الخاص بوثيقة اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة متوقعا أن تنعم دارفور خلال المرحلة القادمة بالمزيد من الامن والاستقرار. وأكد والي جنوب دارفور آدم الفكي (للشرق ) أن تنزيل وثيقة الدوحة علي أرض الواقع واستمرار الدعم القطري لمشروعات الاعمار والتنمية أدي استقرار الأوضاع الأمنية، ما انعكس إيجاباً في عودة الآلاف من الأسر من النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، بعد وضع نقاط التأمين لقرى العودة الطوعية التي نفذت ولاتزال تنفذ بتمويل قطري . وقدم والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم صوت شكر وتقدير وثناء لدولة قطر حكومة وقيادة وشعبا، معتبرا أن وصول دارفور لهذه المرحلة بفضل الجهود القطرية التي استمرت منذ توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأن الاستفتاء الذي تم بشفافية ونزاهة من استحقاقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور. في المقابل، وصف المتحدث باسم "قوى الاجماع الوطني" المعارض في السودان، المحامي فاروق أبو عيسى، نتائج الاستفتاء حول التنظيم الإداري لصالح خيار الولايات في دارفور، بأنه "خطوة خطيرة وغير مسؤولة من شأنها أن تدفع أهل دارفور إلى الانفصال". من جانب آخر، أطلقت وكالات الأمم المتحدة نداء حذرت فيه من محدودية تمويل المساعدات المقدمة لنحو 221 ألف لاجئ من جنوب السودان في السودان. وقالت إن العجز في احتياجات العام 2016 يبلغ 82% في ظل توافد 50 ألف جنوبي عبروا الحدود خلال الأربع أشهر الأخيرة فقط.