لا تزال بعض شركات مقاولات ، تهمل شروط الأمن والسلامة ، في مواقع البناء الخاصة، ولا تقوم بإحاطة موقع العمل بسور مثبت بشكل جيد؛ حتى يمنع دخول غير العاملين في الموقع ، غير الملتزمين بارتداء الملابس المخصصة لدخول مثل هذه المواقع ، ومع تزايد النهضة العمرانية ، التي تشهدها البلاد ، انتشر بناء العمارات السكنية وسط الفرجان ، خاصةً القديمة منها ، والتي عادةً ما تكون بعيدة عن أعين المعنيين بالرقابة على مواقع البناء ، الأمر الذي يدفع الكثير من شركات المقاولات إلى إهمال تطبيق معايير الأمن والسلامة ، فكثيراً ما يتكرر مشهد سقوط الأسوار المحيطة بمواقع البناء ، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة من الجهات المختصة على مواقع البناء والمشاريع العقارية وسط الأحياء السكنية .

رافعات تعمل قرب شوارع مأهولةسالم هطيل: هناك غياب للافتات التحذيرية بجوار المشاريع محمد مبارك: غياب " الإجراءات الرادعة" أحد أسباب تمادي شركات المقاولات في تطبيق القوانين في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، وزيادة المشاريع الجديدة، تنتشر في شوارع قطر مواقع أعمال البناء والحفريات التي قد تطل على شوارع حيوية تزدحم بالسيارات والمارة، الذين قد يتعرضون لخطر التهاون في اتباع بعض المواقع لاشتراطات السلامة، وهو ما تسبب في عدة وقائع أدت إلى وقوع خسائر مادية، نشرتها الشرق سابقا، ومنها رافعة تابعة لإحدى الشركات تسببت في وفاة عامل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، ولا تزال مخالفات مواقع البناء تنذر باستمرار هذه الحوادث، وكل من يمر بين مواقع البناء المتواجدة في معظم مناطق قطر، باتت حياته مهددة لغياب تطبيق قوانين السلامة. وقال المواطن محمد مبارك، نظرا لغياب " إجراءات رادعة" تتمادى شركات المقاولات في تطبيق القوانين الخاصة بحماية مواقع البناء والتشييد، مؤكدا ضرورة إجراء حملات تفتيشية للتخلص من تهاون الشركات بحياة الناس، خاصة في حالات نقل المواد الثقيلة، التي تؤمنها الدوريات المرورية، لكن هذه الشركات تنتهك القوانين بعيدا عن أعين الرقابة لنجد مواقع عمل بدون ساتر يؤمن المارة، وحواجز كافية تؤمن السيارات في حالة سقوط مواد البناء، أو حدوث خلل فني في الرافعات، كما أن هناك غيابا لإقامة أسوارحول المواقع بشكل لا يعوق حركة المرور. فوضى البناء ويرى المواطن سالم هطيل أن هناك "عشوائية في البناء" وقد أرجعها لعدم وجود تنسيق بين المؤسسات المعنية لتطبيق القوانين الرادعة التي شرعتها الدولة، وقال هطيل: اعتدنا على رؤية هذه المخالفات، فالرافعات تمر بين طرفي الطريق محملة بالخرسانة مما يعرض السيارات المارة في هذه الشوارع لخطر سقوط الخرسانة فوقها، كما أن هناك غيابا للافتات التحذيرية بجوار المشاريع، التي لا يتم اتباع المعايير القانونية فيها. أما ساتر السلامة الذي يجب أن يغطي الموقع بشكل كامل، ويمنع سقوط مواقع البناء، فهناك تهاون كبير به، بالإضافة إلى غياب اتباع الاشتراطات القانونية بحيث يمنع مرور الرمال المتطايرة، بدلا من تلك العواصف المفاجئة التي تضرب السائقين فجأة بسبب الحفريات غير المسورة المنتشرة في قطر. لافتا إلى أن الشركات تواصل انتهاكاتها في ظل التهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، مطالبا بضرورة توقيف الشركات المتهاونة في اتباع القوانين لفترات طويلة، وتغريمها، لتكون عبرة، ويشير هطيل الى أن اجراءات البناء بشكل عام تفتقد إلى التجديد في طرقها التقليدية، كما تعانى المشروعات في الدولة من بطء حركة البناء التي باتت سمة رئيسية، تتعارض مع رؤية الدولة في مجال التنمية، والنهضة العمرانية التي تسعى إليها، مع اهتمامها بصحة الانسان والعاملين في هذه المواقع لتحقق التجانس المطلوب بين ركائز رؤيتها. قوانين غير مفعلة وقد صدرت العام الماضي ثلاثة قرارات وزارية، بهدف تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، شملت القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع، والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل، وقد حددت هذه القوانين مسؤولية المقاول عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج ٬وإعادة الحال إلى ما كان عليه، حيث يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة مع مراعاة عدم إعاقته لحركة المرور بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعوق حركتها، وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ويكون متينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، مع مراعاة عدم مرور الرمال المتطايرة.

واصل قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال يناير الماضي حملاته التفتيشية على المنشآت الغذائية ، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم خلال الحملات تحرير 10 مخالفات غذائية وإصدار 104 تنبيه على بعض المؤسسات. تأتي هذه الحملات في إطار جهود البلدية لرفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة . من جهة أخرى ، نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال خلال الشهر الماضي حملة تفتيشية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات بالمناطق التابعة للبلدية ، تم خلالها رصد عدة مخالفات وتحرير (2) محضر ضبط وصلح وإصدار (11) شهادة نظافة موقع وبناء. وخلال الزيارات الميدانية ، قام قسم الرقابة العامة برصد (6) محاضر للمخالفات ووضع (65) ملصق تحذيري على معدات وسيارات مهملة. من جانب أخر وفي إطار أعمال الزراعة التجميلية بشاطئ سميسمة ، قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين بتزيين الجهة الجنوبية من الشاطئ بعدد (70) جذع شجرة تم تثبيتها في التربة وتغطيتها بالنباتات المتسلقة (الايبوميا)، وتم تأمين المياه لها من خلال تمديد شبكة الري وتركيب 2 خزان مياه بسعة 2000 لتر ، بالإضافة إلى تركيب 2 مظلة خشبية، كما تم الانتهاء من تمديد شبكة الري للأحواض المراد زراعتها بمساحة (1000) م2 حيث تم زراعتها بـ ( 1350) شتلة زهور موسمية. ومن ناحية ثانية تواصلت اليوم فعاليات معرض ومسابقة رسوم الأطفال (السابع عشر) الذي ينظمه قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة ببلدية الدوحة تحت شعار "اجعل التدوير شعارك". تضمنت الفعاليات تقديم شرح مبسط لطلاب وطالبات المدارس عن أهمية إعادة استخدام وتدوير المخلفات الصلبة لسلامة البيئة والمجتمع ، ومشاركتهم في رسم لوحات معبرة عن قضية التدوير. يستمر المعرض من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً بمعدل ساعة يومياً بمشاركة 30 تلميذ من كل مدرسة.

نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية وتوعوية علي مواقع البناء ومشاريع المقاولات داخل الحدود الادارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من المخالفات منها عدم اتخاذ إجراءات السلامة لضمان سلامة العمال والمارة، وأيضاً عدم وجود لوحات إعلانية لمواقع العمل. كما تم رصد بعض مخالفات التعدي علي الأرصفة وعدم وجود سياج مطابق حول مواقع العمل، وتم خلال الجولة التنبيه علي هذه المخالفات وتوعية المتواجدين بالمواقع.

انتقد عدد من مرتادي الطرق، وخاصةً تلك التي تحاذي مواقع البناء ، وتحديداً وسط الأحياء السكنية ، عدم التزام شركات المقاولات بشروط الأمن والسلامة لمواقع البناء ، خاصةً في مرحلتي الهدم والحفر ، حيث إن السور الذي يتم وضعه عند موقع البناء ، عادةً ما يكون غير مكتمل أو ضعيفا للغاية ، الأمر الذي يعرض المارة وخاصةً الأطفال لخطر الإصابة ، نتيجة هذا الإهمال غير المبرر من تلك الشركات ، بعدم التزامها بعوامل الأمن والسلامة . كما أن الأطفال عادة ما يكونون فضوليين أكثر من اللازم، الأمر الذي يعرضهم لمزيد من المخاطر ، وموقع البناء الذي يظهر في الصورة يقع على شارع مظلم ليلاً ، الأمر الذي يعرض مرتادي هذا الطريق من سائقي السيارات للوقوع في موقع البناء ، الأمر الذي قد ينتج عنه حادث مؤسف ، مطالبين الجهات المعنية والرقابية على مواقع البناء تلك ، بتشديد رقابتها عليها ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تخرق القوانين ، وتتجاوز بشكل يدعو إلى الاستفزاز ، نتيجة عدم مبالاتهم بحياة الناس .

إنتقد عدد من قاطني الأحياء السكنية في العاصمة الدوحة، عدم الإلتزام بإجراءات الأمن والسلامة، التي يجب إتباعها أثناء هدم وإعادة بناء المنازل القديمة بوسط الأحياء السكنية، مطالبين الجهات المعنية وعلى رأسها البلدية، بتشكيل لجنة تقوم بتسيير دوريات على مواقع هدم وإعادة بناء المنازل القديمة، خاصةً تلك التي تقع بوسط الأحياء السكنية، فمواقع بناء أو إعادة بناء المنازل التي تكون ظاهرة للجميع في الشوارع الحيوية والعامة، تلتزم بشكل واضح بتعليمات الأمن والسلامة في مواقع البناء، تجنباً للمخالفات التي قد تقع عليها. وقال المشتكون إن العديد من شركات المقاولات لا تقوم بوضع حاجز أو سور حديدي، يفصل موقع الهدم أو البناء بالشارع أو بالمنازل الملاصقة له، والبعض الآخر يقوم بذر الرماد في العيون بوضع حواجز حديدية، ولكن تكون متهالكة لا تستطيع مقاومة الهواء الطبيعي. وأشاروا إلى أن عدم وضع هذه الحواجز الحديدية، أمر في غاية الخطورة ولا بد من التصدي له، فبالإمكان أن يسقط الأطفال الذين يلعبون أمام منازلهم داخل الحفرة، التي عادة ما يرمى أساسات البناء فيها، وقد يخترق الأطفال تلك الحواجز الحديدية، ويقومون باللعب بأدوات قد تكون خطرة على حياتهم وصحتهم، كما أن استمرار العمل في مواقع البناء بدون حواجز حديدية، يعرض مرتادي تلك المناطق خاصةً من السائقين إلى الخطر، فإنعدام إنارة الشوارع الداخلية ليلاً، يؤثر على ضعف الرؤية لدى سائقي السيارات وحتى الدراجات سواء أكانت هوائية أو نارية، فمن الممكن أن تقع حوادث مميتة لاقدر الله، نتيجة الإهمال وعدم الاكتراث بحياة الناس، مطالبين الجهات المعنية بإنهاء حالة اللامبالاة، التي تعاني منها بعض شركات المقاولات.