إنتقد العديد من المواطنين قيام بعض الشركات الخاصة بتنظيف وغسل السيارات بحجز المواقف العامة في الاسواق والمجمعات التجارية، بحجة تقديم خدمة غسل السيارة للجمهور نظير أجر معين. وتساءلوا عن الجهة المسؤولة عن عمل هذه الشركات التي تسببت في زيادة الفوضى والزحام في المولات التجارية، التي تعاني أصلا من ندرة في المواقف المخصصة السيارات، وطالبوا بالتوضيح عن مشروعية ما تقوم به تلك الشركات من حجز للمواقف، وهل تم منح تراخيص لها من قبل ادارة المجمعات التجارية، وهل تم التنسيق وأخذ الموافقة من الجهات الرسمية، أو إنه تصرف منفرد وغير مسؤول. وقد جرت العادة ان تتم عمليه غسل السيارات في موقف السيارة نفسه، ونتيجة لذلك يضطر العديد من المواطنين للرضوخ لاستغلال تلك الشركات بالموافقة على غسل سيارتهم حتى وان كانت نظيفة بهدف الحصول على موقف مناسب، توفيرا للوقت والجهد في البحث عن موقف وسط الزحام والفوضى، ويرى البعض انها سوق سوداء الهدف منها استئجار المواقف تحت غطاء وحجة الغسل من خلال فرض أمر واقع عن طريق وضع سياج ولوحات اعلانية في بعض المواقف المحجوزة، كتب عليها (موقف للغسيل فقط). "الشرق" قامت بجولة في العديد من الاسواق والمجمعات التجارية للوقوف على حقيقة هذه الظاهرة، وقمنا بتصوير بعض المواقف في الاماكن العامة، والتقينا بالعديد من الجمهور مواطنين ومقيمين عبروا عن استيائهم من تنامي هذه الظاهرة التي اصبحت تتسبب في ازعاج السائقين وتعطيل اوقاتهم، اذ عليهم الانتظار طويلا اذا رغبوا في الحصول على موقف للسيارة، او ان يرضخوا لابتزاز تلك الشركات التي تقوم بحجز المواقف لصالحها تجارياً، علماً بأن "الشرق" حاولت الاتصال ببعض الإدارات في العديد من المجمعات التجارية بهدف الاستفسار عن الجهة المخولة بمنح التسهيلات لتلك الشركات التي تقوم بحجز وتخصيص المواقف العامة لحسابها الخاص، ولكننا لم نجد أي تجاوب منهم. بدايه يقول المواطن على جمعه إن ظاهرة حجز المواقف هي ظاهرة جديدة اخذت في الانتشار والتنامي في الفترة الأخيرة، ونتيجة لغياب الجهات الرقابية اصبحت اكثر ظهوراً وبشكل ملحوظ في اماكن مختلفة، وخاصة في الاسواق والمجمعات التجارية، وحتى وقت قريب كانت الظاهرة تقتصر على وجود عمال لشركات الغسل والتنظيف تقوم بغسل السيارة نظير أجر معين وبشكل اختياري دون اية ضغوط، ولكن في الوقت الحالي تطورت هذة الظاهرة واصبحت منظمة، وتجاوزت حدودها، حتى بدأت في حجز المواقف العامة لصالحها بحجة غسيل السيارة. أما خالد الكواري فيتساءل عن مشروعية هذه الإجراءات، وهل الجهات المعنية مثل وزارة البلدية وادارة المرور على علم بهذا التصرف، وهل تمت الموافقة لهذه الشركات بحجز المواقف العامة في الاسواق لغسل السيارات فقط، وهل الأسواق والمجمعات التجارية مكان مناسب لتنظيف وغسل السيارة. من جهته يشير عبدالعزيز الانصاري الى اهمية ان تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها بشأن هذه الظاهرة، وان يتم التوضيح للجمهور عن مشروعية احتجاز المواقف العامة في الاسواق التجارية، وهل تم إصدار تراخيص لهم تسمح لهم حجز المواقف وتخصيصها لهم مقابل أجر معين. كما يخشى ان تكون هذه سوق سوداء القصد منها استئجار المواقف المخصصة للجمهور، تحت غطاء عملية غسل وتنظيف السيارة، وهي تدخل في عملية الخداع والاستغلال بهدف جني الارباح بطرق غير مشروعة وبأساليب ملتوية، وايهام المواطنين انها تقوم بتقديم وتسهيل الخدمات لهم والحقيقة غير ذلك.