دعا سعادة الدكتور هاني الملقي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في العقبة، باعتبارها من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة، قائلا: " نرحب بالمستثمرين القطريين الراغبين في إطلاق أعمال في العقبة". وقال الملقي في حديثه للوفد الإعلامي القطري الذي زار المدينة مؤخرا إن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تتنافس مع الوجهات الموجودة في المنطقة بل هي تتكامل معها. 29.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الاقتصادية في العقبة نفذ منها 19.8 مليار وتحدث الدكتور الملقي عن فرص الاستثمار الواعدة في منطقة العقبة بعد سلسلة التطوير التي شملت موانئ عدة، فقال: "يحظى ميناء الشيخ صباح للغاز الذي افتتح في شهر مايو الماضي، بميزة تنافسية هائلة، ليس فقط بما يمتلكه من قدرة تكنولوجية حديثة، بل لموقعه على خط الغاز العربي، أي أنه يخدم الأردن وسوريا والعراق ومصر، ويربط شمال إفريقيا بالمشرق العربي، وهو بذلك يمثل فرصة استثمارية هائلة لدول المنطقة خاصة دولة قطر في مجال الغاز. وأضاف: اليوم إذا تكلمنا عن إيصال الغاز إلى قربص وما بعدها، فالخط العربي موجود والاستثمار متاح، وقدرة الميناء على المناولة كبير جدا، فمن خلاله يمكن توفير احتياجات الأردن وسوريا ومصر والعراق ولبنان من نقطة واحدة وهناك مشروع لربط خط غاز شمال العراق بالخط العربي. الملقي متحدثا لوفد الإعلام القطري وقال الملقي إن الرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتي وضعت لتطوير منطقة العقبة في مطلع القرن الواحد والعشرين، تمثلت في تحويل المدينة إلى منطقة اقتصادية خاصة لتكون نافذة الأردن البحرية إلى العالم، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الاقتصادية التي خصصت لتنفيذ رؤية جلالة الملك في "العقبة" تصل قيمتها لحوالي 21 مليار دينار أردني (29.6 مليار دولار)، نفذ منها على الأرض حوالي 14 مليار دينار (19.8 مليار دولار). وأكد الملقي في معرض حديثه أن الأردن يحظى بموقع جغرافي متميز، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهو ما يؤهله إلى جذب العديد من الاستثمارت العربية والأجنبية في مجالات عديدة. وتحدث الملقي عن تجربة تطوير منطقة العقبة، فقال: "في البداية كان لابد من تطوير إمكانات النقل والقدرة اللوجستية للعقبة، كونها المعبر الوحيد للأردن على بحار العالم، وكنا نخطط لأن نحول العقبة إلى منطقة حرة على غرار منطقة بورسعيد وجبل علي، بيد أننا قررنا بعد الدراسة والاطلاع على نماذج اقتصادية عربية وأجنبية أن تتحول مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، حتى يتم الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والتجارية التي أبرمها الأردن مع دول العالم، خاصة منطقة التجارة الحرة العربية، ولكي تكون العقبة منطقة لها أسس وتعليمات وأنظمة اقتصادية خاصة. وأردف قائلاً: "تتميز منطقة العقبة في ظل النظام الاقتصادي الجديد، بانخفاض معدل الضرائب على الدخل والمبيعات، مقارنة بباقي مدن المملكة، الأمر الذي عزز قدرتها على جذب للاستثمارات المحلية أو العربية والدولية. واستطرد الملقي: "قبل 15 عاما كنا نمتلك ميناءً وحيدا في العقبة وهو ميناء عام لكل البضائع، أما الآن وبعد خطة التطوير الشاملة، تتمتع العقبة بوجود 9 موانئ متنوعة، بالإضافة إلى ميناءين جديدين لمناولة المواد الكيميائية والفحم سيتم تشغيلها بنهاية العام القادم، وهذه الموانئ المتخصصة لها استخدامات خاصة تخدم المستثمرين وتؤدي إلى تكامل عربي في مجالات عديدة. واختتم الملقي حديثه بالتأكيد على أهمية الترابط والتكامل العربي في كافة المجالات وقال: "الترابط الاقتصادي هو عماد اللحمة والتكامل بين الدول العربية، ونسعى إلى حث الأشقاء العرب على تعزيز فرص الاستثمار البيني خاصة في مجال الطاقة، فإذا ملكنا ناصية نقل الطاقة في المنطقة فإن التطور الذي سيشهده العالم العربي سيكون أكبر وأعمق وسيشمل مجالات حيوية عديدة.

دعا المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ بالعقبة الجانب القطري إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ الأردنية في العقبة وجعلها محطة رئيسية لتصدير الغاز القطري إلى دول المنطقة وباقي دول العالم، مشيراً إلى عمليات التطوير والاستثمارات الضخمة التي ضخت لتمكين الأردن من بنية أساسية منافسة عززت من الميزات التفاضلية للاقتصاد ككل. ندعو الجانب القطري إلى الاستفادة من الموانئ الأردنية في تصدير الغاز وقال إن ميناء العقبة الرئيسي يمثل أحد العناصر المهمة في قطاع النقل البحري في المملكة الأردنية الهاشمية، ومركزا رئيسيا لنشاط التجارة البحرية الأردنية منذ عام 1939م، لافتا إلى أن بدايته كانت برصيف صغير، ثم تطور سريعا ليواكب حجم التجارة البحرية العالمية، من خــلال التوسع في بناء الأرصفة الحديثة والمتخصصة والتي تتناسب مع مختلف أنواع السفن والبضائع، وتحسين آليات ومعدات وأدوات المناولة فيه وحوسبة أعماله.. بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ضمن برامج محلية ودولية متخصصة بعمل الموانئ، وتطبيق المدونـة الدولية لأمن السفن والموانئ من أجل تحقيق الأمن والسلامة للبضائع المستوردة والمصـــدرة من خلاله، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية، بحيث أصبح يواكـب الموانئ العالمية في الدول المتقدمة. محمد مبيضين وأضاف المبيضين أن الميناء استطاع وبتفوق المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة رغم كل التحديات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، وذلك بتطبيق عدة إجراءات تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له. وأعرب عن تطلعه إلى المزيـد من التنسيق والتعاون مــع المتعاملين مع المؤسسة من وكلاء خطوط الملاحـة وشـركات التخليص والناقلـين والمستوردين والمصـدرين والجهـات ذات العلاقة الحكومية منها والأهلية، وممن لهم صلة بالنـقل البحري والموانئ محليا ودوليا. وأكد مدير عام مؤسسة الموانئ أن مؤسسة الموانئ تحـرص وباستمرار على مواصلـة التطوير والتحديث للبنية التحتية واستيعاب كل ما هو حديث ومتخصص بالموانئ وتـدريب وتأهيل العاملين فيه للوصول إلى أعلى معايير الأداء والجودة بما يعكس التراكمات والتجارب والخبرات التي اكتسبها ميناء العقبة عبر العقود الماضية. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من المشروعات الخاصة بالنقل البحري وعلى رأسها ميناء العقبة الجديد والذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 200 مليون دينار أردني (282.2 مليون دولار) ويوفر نظاما النقل متعدد الأنماط حيث يمثل نقطة ربط بين موانئ الإقليم، لافتا إلى أن خطة تنفيذه تتضمن إنشاء أربعة أرصفة بطول إجمالي 820 مترا طوليا. وأشار إلى أن الميناء الجديد يشمل أيضاً إنشاء صوامع للحبوب بتكلفة تصل إلى 55 مليون دينار أردني تتضمن إنشاء صوامع خرسانية رأسية وأجهزة نقل إلكتروميكانيكية ومفرغات للبواخر، حيث تبلغ سعة الصوامع 100 ألف طن، إلى جانب ما يشمله مشروع الميناء الجديد من مبان وهناجر للتخزين ومرافق للبنية التحتية بقيمة 50 مليون دينار. وعن ميناء الغاز الطبيعي المسال قال المهندس عمر البدور، تنفيذي موانئ الطاقة بدائرة تطوير وإنشاء الموانئ إن تكلفة إنشاء ميناء الغاز المسال بلغت 50 مليون دينار بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن طاقة الميناء التشغيلية تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا بينما تبلغ الطاقة التشغيلية القصوى 715مليون قدم مكعب يوميا ويمثل هذا الميناء أحد روافد تزويد خط الغاز العربي والذي بدوره ينقله إلى الدول المختلفة. ميناء الغاز النفطي المسال وأشار المهندس البدور إلى أن ميناء الغاز النفطي المسال بلغت تكلفته 20 مليون دينار، موضحا أن شركة تطوير العقبة عكفت على إعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة الميناء القائم لرفع قدرة المناولة من 7 ملايين طن سنويا إلى 14 مليون طن. كما تطرق إلى العديد من المشروعات الأخرى وعلى رأسها ميناء الفوسفات الجديد والذي من المتوقع بلوغ حجم المناولة السنوية فيه 6 ملايين طن، كما بلغت تكلفته 170 مليون دينار، إلى جانب الميناء الصناعي وميناء الحاويات والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 850 ألف حاوية ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.5مليون حاوية بعد الانتهاء من التوسعات المتعلقة به. وأضاف المهندس البدور أن تطوير منطقة الموانئ تهدف إلى تحويل مدينة العقبة لمنطقة تجارية على مستوى عال تمثل مقصدا رئيسيا للتجارة العالمية بتجهيزاتها ومشروعاتها المتميزة التي تحرص الدولة الأردنية على دعمها بشكل مستمر معربا عن أمله أن يكون لتلك الموانئ نصيب من عمليات تصدير الغاز القطري للدول المختلفة خاصة أنها شهدت مؤخرا تقديم خدمات لـ32 سفينة غاز قطرية.