دعا المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ بالعقبة الجانب القطري إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ الأردنية في العقبة وجعلها محطة رئيسية لتصدير الغاز القطري إلى دول المنطقة وباقي دول العالم، مشيراً إلى عمليات التطوير والاستثمارات الضخمة التي ضخت لتمكين الأردن من بنية أساسية منافسة عززت من الميزات التفاضلية للاقتصاد ككل. ندعو الجانب القطري إلى الاستفادة من الموانئ الأردنية في تصدير الغاز وقال إن ميناء العقبة الرئيسي يمثل أحد العناصر المهمة في قطاع النقل البحري في المملكة الأردنية الهاشمية، ومركزا رئيسيا لنشاط التجارة البحرية الأردنية منذ عام 1939م، لافتا إلى أن بدايته كانت برصيف صغير، ثم تطور سريعا ليواكب حجم التجارة البحرية العالمية، من خــلال التوسع في بناء الأرصفة الحديثة والمتخصصة والتي تتناسب مع مختلف أنواع السفن والبضائع، وتحسين آليات ومعدات وأدوات المناولة فيه وحوسبة أعماله.. بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ضمن برامج محلية ودولية متخصصة بعمل الموانئ، وتطبيق المدونـة الدولية لأمن السفن والموانئ من أجل تحقيق الأمن والسلامة للبضائع المستوردة والمصـــدرة من خلاله، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية، بحيث أصبح يواكـب الموانئ العالمية في الدول المتقدمة. محمد مبيضين وأضاف المبيضين أن الميناء استطاع وبتفوق المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة رغم كل التحديات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، وذلك بتطبيق عدة إجراءات تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له. وأعرب عن تطلعه إلى المزيـد من التنسيق والتعاون مــع المتعاملين مع المؤسسة من وكلاء خطوط الملاحـة وشـركات التخليص والناقلـين والمستوردين والمصـدرين والجهـات ذات العلاقة الحكومية منها والأهلية، وممن لهم صلة بالنـقل البحري والموانئ محليا ودوليا. وأكد مدير عام مؤسسة الموانئ أن مؤسسة الموانئ تحـرص وباستمرار على مواصلـة التطوير والتحديث للبنية التحتية واستيعاب كل ما هو حديث ومتخصص بالموانئ وتـدريب وتأهيل العاملين فيه للوصول إلى أعلى معايير الأداء والجودة بما يعكس التراكمات والتجارب والخبرات التي اكتسبها ميناء العقبة عبر العقود الماضية. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من المشروعات الخاصة بالنقل البحري وعلى رأسها ميناء العقبة الجديد والذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 200 مليون دينار أردني (282.2 مليون دولار) ويوفر نظاما النقل متعدد الأنماط حيث يمثل نقطة ربط بين موانئ الإقليم، لافتا إلى أن خطة تنفيذه تتضمن إنشاء أربعة أرصفة بطول إجمالي 820 مترا طوليا. وأشار إلى أن الميناء الجديد يشمل أيضاً إنشاء صوامع للحبوب بتكلفة تصل إلى 55 مليون دينار أردني تتضمن إنشاء صوامع خرسانية رأسية وأجهزة نقل إلكتروميكانيكية ومفرغات للبواخر، حيث تبلغ سعة الصوامع 100 ألف طن، إلى جانب ما يشمله مشروع الميناء الجديد من مبان وهناجر للتخزين ومرافق للبنية التحتية بقيمة 50 مليون دينار. وعن ميناء الغاز الطبيعي المسال قال المهندس عمر البدور، تنفيذي موانئ الطاقة بدائرة تطوير وإنشاء الموانئ إن تكلفة إنشاء ميناء الغاز المسال بلغت 50 مليون دينار بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن طاقة الميناء التشغيلية تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا بينما تبلغ الطاقة التشغيلية القصوى 715مليون قدم مكعب يوميا ويمثل هذا الميناء أحد روافد تزويد خط الغاز العربي والذي بدوره ينقله إلى الدول المختلفة. ميناء الغاز النفطي المسال وأشار المهندس البدور إلى أن ميناء الغاز النفطي المسال بلغت تكلفته 20 مليون دينار، موضحا أن شركة تطوير العقبة عكفت على إعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة الميناء القائم لرفع قدرة المناولة من 7 ملايين طن سنويا إلى 14 مليون طن. كما تطرق إلى العديد من المشروعات الأخرى وعلى رأسها ميناء الفوسفات الجديد والذي من المتوقع بلوغ حجم المناولة السنوية فيه 6 ملايين طن، كما بلغت تكلفته 170 مليون دينار، إلى جانب الميناء الصناعي وميناء الحاويات والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 850 ألف حاوية ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.5مليون حاوية بعد الانتهاء من التوسعات المتعلقة به. وأضاف المهندس البدور أن تطوير منطقة الموانئ تهدف إلى تحويل مدينة العقبة لمنطقة تجارية على مستوى عال تمثل مقصدا رئيسيا للتجارة العالمية بتجهيزاتها ومشروعاتها المتميزة التي تحرص الدولة الأردنية على دعمها بشكل مستمر معربا عن أمله أن يكون لتلك الموانئ نصيب من عمليات تصدير الغاز القطري للدول المختلفة خاصة أنها شهدت مؤخرا تقديم خدمات لـ32 سفينة غاز قطرية.