مسؤولو شركات السيارات: زيادة الكماليات والتكاليف وراء ارتفاع الأسعارتبدأ وكالات السيارات في طرح الموديلات الجديدة من 2017 خلال أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ عدد من الوكالات الكبرى في طرح الموديلات الجديدة التي حصلت على نسخ منها في المعارض المختلفة للوكالات، تمهيدا لطرحها في السوق بصورة تدريجية، كما أعلنت عدد من الوكالات الأخرى عن فتح باب الحجز للموديلات الجديدة، من خلال التعرف على السيارات التجريبية التي وردت إلى الوكالات.وعلمت "الشرق" أن الموديلات الجديدة من سيارات 2017 تتضمن زيادة ما بين 2% إلى 5%، وفقا لطراز السيارة والكماليات التي تتضمنها، وذلك بعد ارتفاع أسعار عدد من العملات الرئيسية في العالم مثل الين الياباني، الذي يصل حجم تعامل وكالات السيارات المحلية به إلى أكثر من 50% وتشمل أنواع تويوتا ونيسان وهوندا وسوزوكي وميتسوبيشي ومازدا، إلى جانب الوكالات التي تتعامل باليورو والدولار الأمريكي، حيث تتعرض هذه العملات إلى هزات في الأسواق العالمية، ما يساهم في زيادة أسعار السلع التي تتعامل بها ومنها السيارات.وصرح عدد من مديري وكالات السيارات المحلية أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى.وأضاف مديري الوكالات أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأكد هؤلاء أن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية.وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكراً وقبل عدة أشهر من نهاية 2016 على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد عدد من مديري الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الحالي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية.وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال 2017 مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر.