أكد سعادة السيد موريس سليم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين لبنان ودولة قطر، مشيداً بالدعم الذي ما فتئت دولة قطر تقدمه للبنان، ومساعدتها له في الظروف الصعبة التي يمر بها. وقال وزير الدفاع اللبناني، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر سباقة في مد يد العون للبنان، والوقوف إلى جانبه عندما يمر بأزمات، وإن اللبنانيين يقدرون هذا الأمر، ويكنون كل الاحترام والتقدير لدولة قطر. وثمّن في هذا الصدد ما قدمته قطر من مساعدات طبية للبنان خلال تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/، ومساعداتها السخية التي قدمتها بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، حيث أقامت دولة قطر مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين، وأعادت إعمار عدد كبير من المدارس والجامعات المتضررة من الانفجار. كما نوه بالدعم الذي قدمته دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أهمية هذا الدعم قائلا إنه يندرج في إطار اهتمام قطر باستقرار لبنان، ومساعدته على الصمود في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها، والتي صنفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات العالمية منذ القرن التاسع عشر. وكشف وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال بلبنان عن أن جيش بلاده يواجه صعوبات تتعلق بتأمين حاجات المؤسسة العسكرية، إلى جانب المتطلبات التي يحتاجها أفراد الجيش، وخاصة بالنسبة لمداخيلهم، لافتا إلى أن رواتب العسكريين فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها.. ومعربا عن شكره وتقديره لدولة قطر لمساعدتها للجيش اللبناني. من جهة أخرى، قال الوزير موريس سليم إن عدد أفراد الجيش اللبناني يبلغ حاليا 70 ألفا، من الرجال والنساء، وإن الجيش ملتزم، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى بحماية لبنان وحفظ أمنه واستقراره. واستبعد سليم حصول ما يعكر صفو الأمن العام في لبنان في ظل الشغور الرئاسي، مؤكدا أن التنافس الحالي بين الفرقاء السياسيين يتم ضمن الأطر الديمقراطية فقط. كما أكد سعادة وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، في حواره مع /قنا/، أن الوضع الأمني في البلاد مستتب، وأن القوى الأمنية والعسكرية تقوم بدورها في حفظ الأمن، مشيرا إلى التزام أفراد القوى الأمنية والعسكرية وتحملهم مسؤولياتهم بشكل كامل في الدفاع عن الوطن، ووعي القيادات الأمنية والعسكرية لدورها في الحفاظ على تماسك الوحدات لتبقى المؤسسة العسكرية الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. كما أشاد بوقوف الأشقاء والأصدقاء إلى جانب المؤسسة العسكرية اللبنانية في هذه الظروف، ومد يد العون للبنان بشكل عام وبصورة خاصة لمؤسساته العسكرية والأمنية لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها. وقال: حافظنا على الاستقرار في الجنوب، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /يونيفيل/، مشيرا، مع ذلك، إلى تواصل الخروقات من الكيان الإسرائيلي لسيادة لبنان جواً وبحراً وبراً. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي يمثل نقطة تحول هامة جدا على أمل أن يصبح لبنان بلدا نفطيا ويتمكن من استثمار ثرواته. وأضاف أن هذا الاتفاق جاء بعد موقف موحد لكل أركان الدولة اللبنانية للمطالبة بهذه الحقوق والإصرار عليها، إلى أن تحقق ما أراده لبنان. وتابع: تحقق ما سبق أن طالب به لبنان في مستند رسمي منذ أكثر من عشر سنوات، والذي حدد فيه الحدود التي يقبل بها لمنطقته الاقتصادية الخالصة. وأوضح أن الاتفاق تم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة على أساس الخط 23، حيث حصل لبنان بموجبه (الاتفاق) على الحق في الاستثمار في حقل /قانا/ بكامله.. مشيرا إلى أن وحدة الموقف اللبناني وخاصة من قبل الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس النواب والحكومة) أدى إلى التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود. وأعرب الوزير اللبناني عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة قيام لبنان من الكبوة المالية والاقتصادية ونهوضه من جديد، نظرا لما يمتاز به من قدرات وثروات بشرية. وحول مساهمة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في استقرار الوضع الأمني، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بلبنان إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار ما لم يتم الاعتداء عليها وعلى ثروتها.. مبينا أن بيروت ستدافع عن حقوقها بكل إرادة وقوة في حال تم الاعتداء عليها. وأضاف: نحن بلد لم يعتد على أحد في يوم من الأيام، وطالما حصلنا على حقنا سنلتزم بالحفاظ على الاستقرار، طالما لم نتعرض لاعتداء.. مؤكدا التزام لبنان بالمعاهدات والمواثيق الدولية. كما أعرب الوزير موريس سليم عن أمله أن ينتخب رئيس للجمهورية اللبنانية في أقرب فرصة وأن لا تطول فترة الشغور الرئاسي، مشددا على أن الرئيس هو رمز الوطن ورأس الدولة.