تزامناً مع موسم التنزيلات الشتوية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مكثفة استهدفت المحلات الحاصلة على ترخيص تنزيلات من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، وذلك بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشان التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) والواجب على المحال اتباعها اثناء فترة التنزيلات. شملت الحملة التفتيشية 143 محل تجاري في مختلفة مناطق الدوحة محلات بيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات والمجوهرات والصالونات النسائية ومحلات المفروشات والأثاث). أحد المحال التجارية المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن السعر قبل وبعد التنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المرخص لها خلال فترة التنزيلات. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب الترخيص وإلغائه وحرمانه المحال المخالف من الفترة المتبقية من الترخيص. أحد المحال التجارية المخالفة وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، ويحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. أحد المحال التجارية المخالفة هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa، تويتر:@MEC_Qatar، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.