دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الصيادين إلى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بصيد الطيور المهاجرة خلال موسم صيد الطيور، وذلك حفاظاً على البيئة وضمان استدامة التنوع البيولوجي.وأكدت الوزارة على ضرورة صيد طائر الحبارى باستخدام «الصقور فقط»، وحثت على الابتعاد عن استخدام وسائل الصيد الأخرى. كما أشارت إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحفاظ على البيئة. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أصدرت القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، والذي نص في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من 1 سبتمبر إلى 15 فبراير، دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار. وذلك للأنواع التالية: الحبارى، الكروان، خضاري، سمنة الصخور الزرقاء، السمنة المغردة، ام الصعو، قبرة المطوق، وغيرها من الطيور.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على ضرورة اتباع التعليمات والقوانين الخاصة بموسم الصيد وفقاً للقرار الوزاري رقم (24)، الخاص بتنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية خلال الفترة 2024 - 2025، للحفاظ على البيئة القطرية والحياة الفطرية في قطر. وينطلق موسم صيد الطيور المهاجرة اللفو من 1 سبتمبر حتى 15 فبراير، وتحث الوزارة على اتباع التعليمات الخاصة بصيد الطيور المهاجرة خلال هذه الفترة. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها العام الماضي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (24) لسنة 2023 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، والذي يوضح موعد موسم صيد الطيور والأنواع الممنوع صيدها. وتنص المادة 31 يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1/9 حتى 15/2 دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع المرفقة بالقرار. وتنص المادة 25 على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: 1. أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط. 2. عدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة). 3. عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. 4. أن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها. 5. يمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار. 6. يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها ودوي الحقوق علها. وتنص المادة 3 يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأً من تاريخ العمل بيدا القرار. وعلى وجه الخصوص (الارنب البري. النعام. الغزلان. غرير العسل (الظربان). الجربوع. القنفذ، الأصرد. القوبعة. الورقة. سويدا باط. الحمرة. الأدرج. الضب. الورل). وتنص المادة 4 مع عدم الإخلال بأي عقوبة آشد ينص عليها قانون أخر. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار أليه. وتنص المادة 5 على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به منتاريخ1/9/2023

يدخل قرار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية حيز التنفيذ يومه الثاني، حيث نصت المادة الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من أول سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع الواردة في جدول القرار وهي: الحبارى، والكروان، وخضاري بط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة الرخوخ، وأم الصعو صفارة، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي مدقي، وأبلق البادية حطيبي، والأبلق الأوروبي مخضرم. وتنص المادة الثانية أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور وهي أجهزة المناداة، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية، وأن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المذكورة. كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن 500 متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. وفي المادة 3 تنص أنه يحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الأرنب البري والنعام والغزلان وغرير العسل الظربان، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل. وتنص المادة 4 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبة الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2002، بينما تنص المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في المخالفة، وتضاعف العقوبة عند العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو إنقضائها بمضي المدة. وأنه على جميع الجهات المختصة كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول سبتمبر 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. ونص القرار في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 15 فبراير المقبل، لمدة عامين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع التالية: الحبارى، والكروان، وخضاري / والبط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة (الرخوخ)، وأم الصعو (صفاره)، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي (مدقي)، وأبلق البادية (حطيبي)، والأبلق الأوروبي (مخضرم). ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بـ: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. وكذلك شملت المادة الثانية تحديد فترة الصيد من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع البيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. كما نص القرار في مادته الثالثة على حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص (الأرنب البري، والنعام، والغزلان، وغرير العسل (الظربان)، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل). وتضمنت المادة الرابعة من القرار تنصيصا على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (24) لسنة 2023 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وتنص المادة 31 يبدأ موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1/9 حتى 15/2 دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع المرفقة بالقرار. وتنص المادة 25 على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: 1. أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط. 2. عدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة). 3. عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. 4. أن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها. 5. يمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار. 6. يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها ودوي الحقوق علها. وتنص المادة 3 يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأً من تاريخ العمل بيدا القرار. وعلى وجه الخصوص (الارنب البري. النعام. الغزلان. غرير العسل (الظربان). الجربوع. القنفذ، الأصرد. القوبعة. الورقة. سويدا باط. الحمرة. الأدرج. الضب. الورل). وتنص المادة 4 مع عدم الإخلال بأي عقوبة آشد ينص عليها قانون أخر. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار أليه. وتنص المادة 5 على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به منتاريخ1/9/2023