قال انفصاليو الطوارق، اليوم الخميس، إنهم سيطروا على عدة مدن في شمال مالي بعد هزيمة القوات الحكومية، في قتال يهدد بانزلاق الشمال الصحراوي مجددا إلى أتون الحرب لكنهم قالوا إنهم سيحترمون الدعوات لوقف إطلاق النار. كان الجيش قد شن هجوما لاستعادة السيطرة على كيدال معقل الانفصاليين بعد اندلاع اشتباكات أثناء زيارة رئيس الوزراء موسى مارا للمدينة السبت الماضي. وصد الطوارق الهجوم أمس الأربعاء وقالوا اليوم، إنهم استولوا على مزيد من البلدات في شمال البلاد دون قتال بعد أن تخلت القوات الحكومية عن مواقعها ولجأت إلى مخيمات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو فرت باتجاه الجنوب. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في حكومة مالي للتعليق. وقال أتاي أج محمد، المسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، "نسيطر الآن على أنيفيس وأجويلوك وتيساليت وميناكا وأنسونجو وأندرامبوكاني وليري". وأضاف "سوف نتمسك بمواقعنا، سنلتزم بدعوة المجتمع الدولي التي طالبتنا بوقف إطلاق النار، نلاحظ أيضا أن حكومة مالي دعت لوقف فوري لإطلاق النار". وبعد القتال قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها آوت 62 جنديا حكوميا في معسكرها في كيدال و290 في أجويلوك.

أعلن مرسوم رئاسي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء المالي موسى مارا شكل حكومة جديدة استبعد منها وزير المصالحة في الحكومة السابقة الذي حل محله وزير الخارجية. وأفاد المرسوم الذي تلي على التلفزيون العام أن الذهبي ولد سيدي محمد وهو عربي مولود في تمبكتو (شمال غرب مالي)، عين وزيرا للمصالحة بدلا من الشيخ عمر ديارا الذي خرج من الحكومة. وعين عبد الله ديوب وزيرا للخارجية خلفا لولد سيدي محمد في الحكومة التي انضمت اليها ثماني شخصيات وتضم ثماني نساء. وقد احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة. ومن أبرز الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم محمد علي باتيلي (العدل) وسوميلو بوباي مايجا (الدفاع) وسادا ساماكي (الداخلية والأمن) وبواري فيلي سيسوكو (وزيرة للاقتصاد والمال). وخرج من الحكومة وزراء عدة بينهم موسى سينكو كوليبالي الذي تولى حقيبة وزارية خلال الفترة الانتقالية وشغل منصب وزير إدارة الأراضي بعد انتخاب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وقد حل محله في الحكومة الجديدة شيخنا سيدي احمدي دياوارا الذي تولى حقيبة إدارة الأراضي والتخطيط والسكان. ومن أبرز الوزراء الذين خرجوا من الحكومة عثمان أج ريسا الذي كان يتولى حقيبة البيئة. وعين مونتاجا تال رئيس حزب اللجنة الوطنية للمبادرة من أجل التنمية وزيرا للتعليم العالي بينما اختير عثمان سي الوزير السابق في عهد ألفا عمر كوناري (2002-2012) ووزير للامركزية. ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد ستة أيام على تعيين موسى مارا رئيسا للحكومة بعد استقالة عمر تاتام لي الذي شغل هذا المنصب سبعة أشهر.

قال متحدث باسم الرئاسة في مالي، إن الحكومة قدمت استقالتها، وإن موسى مارا وزير تخطيط المدن سيصبح رئيسا للوزراء. وقال المتحدث في بيان بثه التلفزيون الرسمي للدولة في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن عمر تاتام لي رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة كلها للرئيس إبراهيم بو بكر كيتا أمس السبت وتم قبولها. ومارا سياسي محنك خاض انتخابات الرئاسة التي جرت في أغسطس، أمام كيتا وسيكون مسؤولا عن تعيين الوزراء الجدد. ولم يحدد إطار زمني لهذه التعيينات، ووفقا للنظام المالي فإن تعديل الحكومة أمر عادي بعد الانتخابات التشريعية. وانتخب كيتا بناء على تعهد بتوحيد مالي وهو يسعى لإعادة بناء البلاد من أنقاض حرب ضد الإسلاميين.