قضت محكمة التمييز بأنه لا خصومة بين موظف مبتعث للدراسة على نفقة جهة عمله، واعتبار الدعوى كأن لم تكن. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعواه أمام القضاء الإداري يطلب من المطعون ضدها إلزامها أن تؤدي مبلغاً مالياً له، لأنها كانت تعمل لديه بوظيفة وبموجب عقد رسمي وتمّ إيفادها في بعثة دراسية على نفقة جهة العمل، وألزمها القانون بالعمل لدى الجهة ضعف المدة التي قضتها في الدراسة إلا أنها بعد عودتها قدمت استقالتها مع تعهدها بسداد كامل المبلغ المستحق عليها وقد امتنعت عن ذلك. وطلبت مكافأة نهاية الخدمة وشهادة إخلاء طرف وشهادة خبرة عن مدة العمل التي قضتها لدى الجهة، وإلزامها أن تؤدي لها تعويضاً قدره مليون ريال. وقد ندبت المحكمة خبيراً ثم أودع تقريره للمحكمة، وحكمت في الدعوى بإلزام المطعون ضدها جهة العمل أن تؤدي للطاعن مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صرفت خلال مدة البعثة، وفي دعوى أخرى بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم الموظفة شهادة خبرة. وقدمت الموظفة طعناً أمام قضاء الاستئناف على أسباب الحكم مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وقضى إلزامها بالنفقات والرواتب التي صرفت لها خلال مدة البعثة، وأنه يتوجب عليها العمل لدى الجهة ضعف المدة التي قضتها في الدراسة، ويستوجب تمييز الحكم. ومن المقرّر في محكمة التمييز أن قانون تنظيم البعثات الدراسية يدلّ على أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة يقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة موظفي الدولة أيّاً كانت جهات عملهم تحقيقاً للمساواة. وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم المبتعث للدراسة بأن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة. ويترتّب على ذلك إذا تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد على ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي الواجبة التطبيق دون النصّ القانوني باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف عن تلك الحدود الدنيا لحقوقه، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك الحدّ الأدنى؛ فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها، وأنّ المبلغ المقضي به هو إجمالي قيمة تكاليف البعثة من رواتب ونفقات أخرى. وانتهت المحكمة إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه، بما يترتّب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ؛ فإن الطعن الماثل يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ مما يتعيّن معه الحكم باعتبارها منتهية.

اشتكت موظفة من نقلها من جهة حكومية إلى أخرى بدون علمها، مشيرة إلى أنها لم تستلم وظيفتها الجديدة حتى الآن. وفي التفاصيل قالت المواطنة في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب الذي يبث على تلفزيون قطر أنها كانت موظفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ 2007 وتم نقلها إلى وزارة البلدية بدون علمها في تاريخ 1-11-2021. وأكدت الموظفة أنها لم تستلم وظيفتها حتى الآن وأنها راجعت الوزارة أكثر من 6 مرات، موضحة أن الإجابات كانت مختلفة ومتنوعة كالمدير ليس موجودا ويعود بعد أسبوع، أو أنها تحتاج 3 شهور تجربة، أو أنهم يبحثون عن اسمها في الأرشيف، كما طلب منها في أحد المرات السيرة الذاتية. عبر الهاتف???? موظفة تشكو نقلها من جهة حكومية إلى أخرى دون علمها.#وطني_الحبيب#اذاعة_قطر لمتابعة الحلقة على موقع #اذاعة_قطر ????https://t.co/v5bd24uUwy pic.twitter.com/BGEyiLmxva — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) February 13, 2022 كما أشارت الموظفة إلى انه تم إيقاف راتبها اعتبارا من هذا الشهر دون معرفة الأسباب أيضا.

قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز إعادة دعوى موظفة أعفيت من عملها بمؤسسة وأنهيت خدمتها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي عبدالله السعدي وعضوية عدد من السادة القضاة. تفيد وقائع الدعوى أن مؤسسة أقامت دعوى ضد سيدة مطالبة بطردها من السكن وتسليمه خالياً وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره مليون ريال و314 ألف ريال مقابل الانتفاع على سند أن الطاعنة كانت تعمل لديهم وتم تخصيص سكن لها للانتفاع به بسبب عملها، وقد تم إنهاء خدمتها إلا أنها ظلت شاغلة السكن ولم تقم بتسليمه رغم إنذارها بذلك مما حدا لإقامة هذه الدعوى. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحيلت للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وحكمت بإخلاء الطاعنة للعقار وألزمتها دفع مبلغ قدره 9 آلاف ريال عن كل شهر خلال عامي 2014 و2015 ومبلغ 10 آلاف ريال و800 ريال عن الفترة اللاحقة ولحين موعد التسليم. وقدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية شارحة لأسباب الدعوى ومشفوعة بالأسانيد القانونية، وجاء فيها أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأن علاقة العمل بينها وبين المؤسسة محل الدعوى ضدها ما زالت مستمرة ولم تنته خدمتها ولا يجوز لتلك المؤسسة سلبها حقها في الانتفاع بالمسكن المخصص لها إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بضعف أجرة السكن رغم أن مبلغ الأجرة الثابت بعقد الإيجار يخص فيلتين وليس فيلا واحدة بعد أن اعتبر إعفاءها عن العمل بمثابة إنهاء للخدمة رغم صدور قرار بذلك من السلطة المختصة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وقد اعتبر الحكم المطعون أن الطاعنة قد زالت عنها صفتها كموظفة لدى المؤسسة الطاعنة، وأنه صدر قرار بإعفائها من الحضور للعمل وترتب على ذلك إلزامها بمقابل انتفاعها بالمسكن المخصص لها من جهة عملها رغم أنه يعتبر ميزة عينية منحها لها المشرع وتظل محتفظة بها ما دامت لا تزال في حكم الموظف، ويكون الحكم بذلك مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون مما يتوجب تمييزه. وأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى وألزمت المطعون بالمصاريف. وكانت محكمة أول درجة وهي الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قد أوردت في حيثيات الحكم أنه بموجب المبادئ القضائية على وقائع الدعوى يتبين أن المدعية بصفتها مؤسسة وضعت رهن إشارة المدعى عليها الموظفة سكناً وظيفياً بحكم عملها وبموجب عقد عمل والتزمت في تعهد كتابي بأنه في حال تغير الظروف والأسباب التي حصلت فيها على السكن الممنوح لها ستقوم بإخطارها كتابياً، وانه بناء على قرار لجنة استشارية تم إعفاء الموظفة من ممارسة العمل.

أقدمت موظفة تبلغ من العمر 24 عام تعمل في أكبر وكالات الإعلان باليابان على "الانتحار" بإلقاء نفسها من سكن تابع للشركة التي تعمل بهابسبب ساعات العمل الطويلة. ووصفت الموظفة المنتحرة حالة اليأس التي انتابتها بسبب العمل الشاق في تعليقات نشرتها على شبكات التواصل قبل انتحارها، وقالت "أتعجب للسبب الذي أعيش من أجله عندما أعمل لمدة 20 ساعة في اليوم داخل الشركة". الأمر الذي دفع "تاداشي إيشي" مدير وكالات الإعلان التي تعمل فيها الموظفة المنتحرة على تقديم استقالته، بسبب إجبارها على العمل لساعات طويلة تفوق قدرتها على التحمل، بحسب سكاي نيوز. وجاءت استقالة إيشي بعد أن أوصت السلطات بمحاكمة مسؤولي الشركة على خلفية انتحار الموظفة ماتاسوري تاكاهاشي، بحسب سكاي نيوز. وأجبر هذا الضغط في العمل موظفا في الشركة ذاتها على الانتحار قبل سنوات عبر شنق نفسه، وقالت المحكمة في حينها إن الانتحار كان بسبب "ظروف العمل المروعة".

اتهمت الإيرانية البريطانية نازانين زاجاري-راكتليف، الموظفة لدى مؤسسة تومسون، والموقوفة في إيران منذ الثالث من إبريل، الأربعاء بالسعي "لقلب النظام"، وفق بيان للحرس الثوري، نقلته وكالة مرتبطة بالسلطة القضائية. وجاء في البيان "كانت عضوا في جمعيات ومؤسسات أجنبية تهدف إلى تحضير، وتنفيذ مشاريع إعلامية وعبر الانترنت بهدف تنفيذ عملية لقلب نظام الجمهورية".

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، تم تحميله على موقع "يوتيوب" يظهر لحظة قفز موظفة من النافذة بعد أن وبّخها مديرها في العمل. وأظهر مقطع الفيديو، موظفة شقراء وهي تتوجه إلى النافذة بكل هدوء، وتقفز منها على مرأى من زملائها الذين بدت عليهم علامات الدهشة والذعر. ويظهر رجل يعتقد بأنه مدير الموظفة في بداية المقطع وهو يقف أمام مكتبها ويقوم بتوبيخها ويرمي بعض الأوراق على مكتبها ومن ثم يغادر. وبعد ثوان قليلة تنهض الموظفة من مكتبها بهدوء وتتوجه نحو النافذة، ومن ثم تقف على حافتها وتلقي بنفسها على الفور فيهرع زملاؤها نحو النافذة، وينتهي الفيديو عند هذه اللحظة.

سيقضي الممثل الأمريكي، إيميل هيرش، عقوبة 15 يوما في السجن بعد أن أقر بتعديه على موظفة في شركة "باراماونت" للإنتاج السينمائي. وكان هيرش "30 عاما" معرضا للإدانة بجناية التعدي الخطير فيما يتصل بهجومه، يوم 25 يناير الماضي، على الموظفة دانييل بيرنفيلد، بولاية يوتاه أثناء مهرجان صندانس السينمائي. وكان من الممكن أن يحكم على الممثل الأمريكي بالسجن 5 سنوات في حال أدين بهذا الاتهام، لكنه توصل لاتفاق مع المدعين ومثل أمام المحكمة أمس الإثنين، وأقر بارتكاب جنحة. وقالت المتحدثة باسم محاكم ولاية يوتاه،نانسي فولمر، إن هيرش نقل إلى السجن لبدء تنفيذ الحكم، كما سيدفع غرامة قيمتها 4750 دولارا ويقضي 50 ساعة في خدمة المجتمع. مضيفة أنه اعتذر لبيرنفيلد عما فعله.

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، أمس السبت، أن موظفة في السفارة الألمانية في موسكو طردت بطلب من السلطات الروسية، في عمل تعتبره برلين "إجراء رد". وقال المصدر: إن "موظفة في السفارة الألمانية في موسكو غادرت البلاد بسبب إجراء رد من جانب السلطات الروسية".. مؤكدا معلومات نشرتها مجلة دير شبيجل الألمانية. وأضاف المصدر: "نأسف لهذا العمل غير المبرر ولقد أبلغنا الحكومة الروسية بذلك".

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بالتعليق على حادثة "الاعتداء" على موظفة في قصر العدل، من قبل النائب نقولا فتوش. وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، فإن النائب فتوش وصل إلى مكتب منال ضو، وطلب منها تسجيل شكوى كانت بحوزته، فاستمهلته قليلا ريثما تسجل شكاوى سابقة، لكنه انزعج من الأمر وقام بلكمها على رقبتها. وقد استنكرت رابطة موظفي الإدارة العامة هذا التصرف الصادر عن نائب، وأعلنت تضامنها مع ضو، وقالت إنها تحترم مواقفها وخصوصيتها والحل السلمي الذي اختارته، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وقد أنشأ المغردون على موقع تويتر وسم #نائب_مدد_ايده تعليقاً على هذه الحادثة، وعلى الأنباء حول التمديد للمجلس النيابي.