بناءً على الدفاع القانوني المقدم من المحامي صلاح الجلاهمة لتقر مبدأً تثبت فيه رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري، قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء قرار إنهاء خدمة موظفة بدعوى عدم اللياقة الطبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وتفيد وقائع الدعوى بأن جهة الإدارة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة الموظفة استنادا إلى تقرير طبي مبدئي انتهى إلى عدم لياقتها الطبية للعمل، في حين تمسكت الموظفة بحقها في العودة إلى عملها بعد أن أثبتت تقارير طبية نهائية لاحقة تحسن حالتها وصلاحيتها المهنية، وطعنت على القرار أمام القضاء الإداري طالبة إلغاءه وما يترتب عليه من آثار. وقد قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار وهو ما أيدته محكمة الاستئناف تأسيسا على أن القرار الإداري لم يقم على سبب صحيح قائم ومؤكد وقت صدوره، بما يجعله مخالفا لمبدأ المشروعية. وخلال مراحل التقاضي، تولى مكتب صلاح الجلاهمة للمحاماة الوكيل القانوني للموظفة القطرية تقديم المذكرات القانونية والأسانيد والدفوع المدعمة بالأسس القانونية والقضائية، مؤكدا أن القرار المطعون فيه افتقد ركن السبب الصحيح، وأن التقارير الطبية اللاحقة تثبت انتفاء الأساس الذي بني عليه قرار إنهاء الخدمة، بما يترتب عليه بطلانه وما يلازمه من آثار قانونية. وطعنت الجهة الإدارية على الحكم بطريق التمييز، متمسكة بأن قرارها صدر وفقا لاختصاصها التقديري وبناء على تقارير طبية معتمدة، وأن التقارير اللاحقة لا تنال من مشروعية القرار وقت صدوره، إضافة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا. وجاء في حيثيات حكم محكمة التمييز أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح ومحدد ومطابق للواقع والقانون وقت صدوره، وأن رقابة القضاء تمتد للتحقق من وجود السبب ومشروعيته، دون أن تمتد إلى استبدال تقدير الإدارة متى كان قائما على أسس سليمة. وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الأساس الذي بني عليه قرار إنهاء الخدمة قد تأثر بتقارير طبية لاحقة انتهت إلى صلاحية الموظفة للعمل، بما يكشف عن اضطراب جوهري في ركن السبب، ويفقد القرار سنده القانوني السليم. وأكدت المحكمة أن الأسباب الفنية، ومنها التقارير الطبية، تخضع لرقابتها من حيث الجدية وصحة الاستدلال، وأنه متى ثبت عدم قيام القرار على سبب صحيح قائم، فإنه يغدو مشوبا بعيب مخالفة القانون متعين الإلغاء. كما أوضحت المحكمة أن استحقاق الرواتب عن فترة الانقطاع لا يعد أثرا مباشرا لإلغاء القرار، وإنما يخضع للقواعد العامة المنظمة لاستحقاق الأجر أو التعويض بحسب الأحوال. وانتهت محكمة التمييز إلى رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية، في تأكيد قضائي جديد على سلامة النهج القانوني الذي اعتمده مكتب صلاح الجلاهمة للمحاماة في إدارة الدعوى وصياغة الدفوع والأسانيد المؤثرة في مسار الحكم.

لا أجازة لرعاية ابنها المصاب بالتوحد ولا حتى إخلاء طرف بعد إجبارها على الاستقالة.. هذا ملخص قصة معاناة موظفة قطرية مطلقة مع إحدى جهات القطاع الخاص التي رفضت تطبيق قانون رسمي بحجة أنه لا يشملها .. تفاصيل المعاناة ترويها أم عبدالله لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر، موضحة أن أول فصول المعاناة بدأت في نهاية 2020 مع حصولها على موعد في المستشفى الأهلي للكشف عن نجلها وتم تحويلها على مستشفى الرميلة وشخصوا حالته بأنه طفل توحد. تقول أم عبدالله : كنت موظفة في إحدى جهات القطاع الخاص، وبعدما اكتشفت أن نجلي مصاب بالتوحد عرفت أن هناك قانوناً صدر في عام 2016 رقم (15) الذي يحق بموجبه للموظفة القطرية إذا كان طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على أجازة رعاية للطفل . موقع الشرق يدرج نص قانون الموارد البشرية وينص على ما يلي : يجوز منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم، بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، وذلك بموافقة الرئيس لمدة خمس سنوات بحد أقصى، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك. وتضيف المواطنة: تم رفض الأجازة بحجة أن القانون لا يشمل القطاع الخاص وإنما يشمل القطاع الحكومي على حسب كلامهم، فقدمت أجازة مرافق ورفضوها، مما اضطرني إلى تقديم أجازة بدون راتب. وتابعت: اضطررت في النهاية إلى تقديم استقالتي لأن الطفل سجلته بمركز تأهيل ولديه جلسات ويحتاج إلى رعاية خاصة، وقبلوا الاستقالة، ونقلوا مديونتي من حساب الموظف إلى حساب العميل. وتشير إلى أن المشكلة في أنهم رفضوا إعطائي إخلاء طرف وأنا مطلقة أريد أن أقدم على الضمان الاجتماعي وأريد أن أرتب مديونياتي من أجل أبنائي.