علمت بوابة الشرق أن قد تم تحويل عدد من الموظفين في مؤسسة الحي الثقافي " كتارا" إلى التحقيق ، بعد اكتشاف تبديد أموال في إحدى المهمات الخارجية ، حيث كان الموظفون يمثلون كتارا في مهرجان بدولة مجاورة . المعلومات التي حصلت عليها البوابة تشير إلى أنه لم توجه تهم إلى الموظفين لغاية الآن ، ولكن الجهات المختصة تتابع الموضوع ، لمعرفة الأسباب التي أدت لرفع المصاريف لمبلغ كبير . ولم يتسن معرفة المبلغ الذي تم الخلاف عليه ، والميزانية التي تم وضعها للمشاركة في المهرجان .

أكد رجال أعمال ومختصون أن الدولة اهتمت بالموظف القطري سواء بالتطوير والتدريب، لكن مازالت هناك بعض المعوقات التي تحد من إبداع الموظفين، مشيرين الى أن الترقيات مازالت تشوبها المحسوبية وليس الكفاءة والخبرة، مطالبين بإنشاء جهة منفصلة مهمتها متابعة الموظفين والسماع إلى شكاواهم وحلها، وكذلك الاهتمام بحقوق موظفي الثانوية العامة ومنحهم كافة المزايا وفقا للقانون. و قال رجل الأعمال جابر المري صاحب شركة مقاولات: إن الدولة حريصة على توفير جميع الحقوق المختلفة للموظف القطري وتوفير البيئة المناسبة له التي تساعده على العطاء الدائم والإبداع المستمر، كما أنها تشدد على ضرورة العمل على تطوير وتدريب الموظفين القطريين، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في دخول المحسوبية في السلم الوظيفي، ولعل هذا الأمر هو الإشكالية الكبيرة التي تواجه بعض الموظفين داخل المؤسسات أو الجهات المختلفة. حقوق متساوية أما المذيع القطري سفر الهاجري فقد أكد ضرورة منح الموظف القطري كافة الامتيازات المنصوص عليها بالقانون ولا يجوز أن يكون هناك حالات استثنائية تعامل بشكل مختلف بمجرد أنها بعيدة عن المسؤول الاداري، أو ليس من المقربين من المسؤول الإداري، وبالتالي فيجب التعامل بحزم مع هذه القضية الخطيرة لأنها بالفعل موجودة وتتسبب في إرهاق عدد من الموظفين القطريين نفسياً وبالفعل هناك موظفون يتأثرون نفسياً وينتهي بهم الأمر إلى الإحباط أو ترك الوظيفة في بعض الأحيان رغم أنه حاصل على شهادات عليا ومتميز ومتفهم، ولكن لم يساعده الحظ بأنه يكون قريباً من المسؤول أو لديه وساطة لكي يحصل على الترقيات، ويجب أن نعلم جيداً في الوقت نفسه أن هذه الاشكالية تمثل نماذج محدودة و يجب ألا ننسى دور الجهات المختصة سواء كان ديوان المحاسبة أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يحرص على توفير كافة الامتيازات للموظف القطري وجعله سعيداً ولكن ما يحدث حالياً يعتبر استثناءات من الممكن القضاء عليها فضلا عن ضرورة فحص التظلمات التي يتقدم بها الموظف كافة، والتحقيق فيها بشيء من الدقة والفحص والتحليل، وفي الاصل يجب أن يتم منح الموظف القطري كافة حقوقه في الترقيات والدورات التدريبية والابتعاث، وأن يكون هناك نوع من العدالة والموازنة في منح هذه الدورات التدريبية التي تدخل ضمن نطاق عمليات التطوير للموظف القطري. وأضاف: كمايجب ألا تقتصر على فئة معينة من الموظفين القطريين ويتم تجاهل الباقي بحيث يكون معيار اختيار الشخص عامل الخبرة والكفاء والالتزام في العمل والاخلاقيات وغيرها من العوامل الإيجابية الأخرى ويجب ألا ننسى أن الترقيات والاهتمام بتطوير الموظف تمنحه الكثير من الثقة بالنفس وتدفعه الى تقديم المزيد من العمل والانتاج. التقرب للمسؤول ومن جانبه ذكر محمد القحطاني (موظف قطري) في بداية حديثه حول هذه القضية مثل شعبي وهو (لحبتك عيني ما ضامك الدهر) وهو مثل شعبي يوضح أن التقرب للمسؤول أو حبه للموظف يختلف كثيرا عن الموظف غير المقرب أو المحبب للمسؤول في الكثير من الأمور، ويقول القحطاني: إن إشكالية التهميش والتجاهل والشعور بالظلم هي قضية موجودة ليست في الموظف القطري فقط بل موجودة في كل الدول العربية، بل هي طبيعية في بعض الأشخاص، ولكن من المهم أن تتم معالجتها بالطريقة السليمة، وأوضح القحطاني أنه من الطبيعي أن تهتم الادارة المسؤولة عن الموظف بتدريبه وتأهيله وهذا واجب ومسؤولية تتحملها الجهة التي يعمل بها الموظف فقط وليس غير ذلك، وبالنسبة الى الشعور بالظلم فهذا إحساس يشعر به الكثيرون فهناك من يصدق في الإحساس حينما يكون حاصلاً على الشهادات العلمية المتميزة ولديه الكثير من الكفاءة والخبرة ويتم تجاهله في الترقية او غيرها من الأمور الأخرى، وهناك شخص آخر يشعر بالظلم ولكنه لا يقدم ما هو جديد لجهة عمله فضلا عن عدم استعداده للتطور لذلك يجب ان نفرق جيدا بين الحالتين مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بالفعل من يتعرض للتهميش والتجاهل من جهة عمله، وتخطيه في الترقيات. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.