علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قامت بمخاطبة الجهات الحكومية المختلفة؛ من وزارات ومؤسسات، لموافاتها باحتياجاتها من التدريب والتأهيل للموظفين، ليتم وضع خطة للتدريب خاصة بكل جهة، وذلك وفقا للاستراتيجية العامة للدولة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير أداء الموظفين عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتوافق ذلك مع ما نص عليه قانون الموارد البشرية المزمع إصداره قريباً، بحيث تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة.. وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب ـ دون عذر تقبله جهة العمل ـ إخلالاً بواجبات الوظيفة. كما تتزامن هذه الجهود مع خطة لتأهيل وتدريب عدد من الموظفين "الفائضين" بعد دمج عدد من الوزارات، وذلك من أجل التسريع بعملية تسكين وتوزيع الموظفين في أقرب وقت ممكن. حيث سيتم تحديد البرامج التدريبية التي سيتم تخصيصها للموظفين، بالتشاور مع الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة.. كما تأتي هذه الخطة في إطار السعي للتوفيق بين خبرات ومؤهلات "الفائضين" وبين الشواغر والوظائف المتاحة بمختلف الجهات الحكومية، التي قد لا يكون بعضهم قد عمل قبل ذلك. من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية، وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت، أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقاً لاحتياجات العمل، ورفع جودة وكفاءة الخدمات، التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية.