أكد عدد من الموظفين القطريين أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها الجهات الحكومية والوزارات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقالوا لــالشرق إنها طريق الموظف إلى الترقية . كما أنها تساهم في صقل المهارات وتنمية القدرات الوظيفية فضلا عن أهميتها في الارتقاء بالمهارات الشخصية والوظيفية لاداء المهام المطلوبة على اكمل وجه وكذلك تأهيل وتدريب الموظفين القطريين في مختلف التخصصات المطلوبة والتي تحتاجها الدولة ولاسيما في المجالات التخصصية. وأشاروا إلى ان تدريب الموظفين يعتبر عاملا اساسيا لنجاح أى وزارة او مؤسسة حكومية كانت ام خاصة لأن التدريب يزيد من خبرات ومهارات وقدرات الموظفين ويساعدهم على مواكبة التطورات المختلفة والاطلاع على المستجدات في مجال عمل كل وزارة ومؤسسة. وأشاد عدد من الموظفين القطريين لـالشرق باهتمام وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع خطة تدريبية سنوية لجميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات وحث كافة الموظفين على ضرورة الالتحاق بالدورات التخصصية التي ينظمها معهد الادارة العامة من اجل رفع كفاءة وقدرات الموظفين لإنجاز الاعمال على اعلى مستوى من الكفاءة والقدرة واعداد جيل من القيادات القطرية الادارية المميزة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة. تطوير الأداء الحكومي قال السيد حمد الباكر موظف في شركة مناطق للاستثمار: لقد خضعت للعديد من البرامج التدريبية التي ساهمت في تنمية قدراتي الوظيفية وتجديد معلوماتي وتحديثها وهذا ينعكس على تطوير الأداء الوظيفي. مشيرا إلى انه يفتخر انه تدرب على يد نخبة من المدربين القطريين الأكفاء وذوي الخبرة في مجال التدريب وقال نفخر بوجود هذه الكوكبة من المدربين. وتابع أن هذه الدورات أيضا تساهم في الترقية والوظيفية للموظف وتزيد من كفاءته وتحسن أداءه بشكل كبير. وطالب السيد الباكر أن تكون الدورات باللغة العربية حتى تكون الفائدة اكبر واشمل. تطوير الذات من جهته قال السيد ثامر القاضي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في كتارا: لقد خضعت للعديد من الدورات و البرامج التدريبية الموجهة داخل الدولة وخارجها وحصلت على معارف وخبرات كثيرة في مجالات متعددة وأكد أن هذه الدورات تساهم في تنمية قدرات الموظفين و كفاءتهم وتحسين أدائهم الوظيفي بشكل كبير. وقال يجب أن تكون هناك دافعية من قبل الموظف لتطوير الذات وتحفيز النفس على العطاء وأكد انه فخور بوجود مجموعة من المدربين القطريين أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال التنمية الإدارية و البشرية. وقال إن وزارة التنمية الإدارية تسير في الاتجاه الصحيح في مجال تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم حيث إنها تقدم مجموعة من الدورات ذات الجودة العالية والبرامج الرائدة، تساهم في دعم الموظف القطري وتطوير أدائه. نوعية برامج التدريب وشدد السيد حمد آل إسحاق مواطن قطري على أهمية البرامج التدريبية التي تقدم للموظف القطري مشيرا إلى أنها تساهم في تطوير كفاءته ودعم قدراته وهي وسيلة هامة لتحديث المعلومات وخاصة إذا كان الموظف خريجا قديما. وقال يجب التركيز على نوعية البرامج التي تقدم للموظف وأيضا يجب أن تكون مفيدة له من كافة النواحي الشخصية والمهنية وأيضا ان هذه البرامج تتيح للموظف أن يتبادل الخبرات مع زملائه وكسب علاقات اجتماعية جديدة. وقال إن قطر تبنت برامج تدريبية عالية المستوى عبر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقامت بتنفيذها العديد من الجهات واستهدفت من خلالها موظفي القطاع الحكومي. اكتساب خبرات جديدة ويقول السيد إبراهيم الشيبة موظف قطري في كهرماء إن الدورات التدريبية تساهم بشكل كبير في دعم الموظفين وتجديد معلوماتهم وإكسابهم خبرات جديدة في تخصصاتهم وفي مجالات أخرى وأشار إلى انه خضع إلى العديد من البرامج التدريبية المكثفة وقال في السنة الواحدة ربما اشارك في 6 دورات تدريبية لتنمية مهاراتي وخبراتي. واضاف ان هناك دورات مبرمجة وذات أهداف واضحة كما أشاد بالدورات التي تنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقال إنها حققت قفزة نوعية في مجال التدريب الإداري للموظفين الحكوميين. وقال إن الدورات أيضا تساهم في تنمية المهارات القيادية وكيفية التخطيط السليم و برمجة الأولويات مشيرا إلى أنها بالنهاية تصب في مصلحة العمل . وقال إن لها فائدة أيضا على المستوى الشخصي حيث تنعكس بشكل ايجابي على السلوك الحياتي للموظف. الموظف يحتاج إلى تطوير مستمر وقال السيد خالد الشعيبي: إن الموظف طالما هو على رأس عمله يحتاج إلى المزيد من التدريب والتطوير لتحديث معلوماته وزيادة خبراته العملية. موضحا لــالشرق انه ومع دخول التكنولوجيا في حياتنا وخاصة بعد أن أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل الإداري أصبح من الضروري على الموظف أن يواكب هذه التكنولوجيا عبر عدة برامج تدريبية يمكن ان يخضع لها بالتعاون مع جهات من الدولة . و قال إن وزارة العمل رائدة في هذا المجال حيث ساهمت في تدريب العديد من موظفي القطاع الحكومي وصقل مهاراته في مجال عمله. وأكد الشعيبي أنه في السابق كانت العلاقات العامة بحاجة إلى الزيارات الميدانية والتواصل المباشر أما اليوم أصبحت معتمدة بشكل اكبر على وسائل التواصل الاجتماعي ويجب على كل موظف أن يتقن استخدامها بالطريقة المثلى. وقال إن هناك شركات كبرى متخصصة في مجال التدريب يمكن أن تقوم بمهمة تدريب وتأهيل الموظفين في الجوانب التي يحتاجونها. مشيرا إلى انه خضع للعديد من البرامج التدريبية في العديد من التخصصات معتبرا أنه طريق الموظف إلى الترقية الوظيفية.

ألفا دعوى منظورة أمام القضاء الإداري بشأن مكافآت نهاية الخدمة المحامي الأنصاري : الحكم لصالح الموظفين القطريين إنصاف لسنوات العطاء المحامي المطوع: عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه المالية قرارات المحكمة الإدارية استندت لأحكام محكمة التمييز في قانون التقاعد قضت المحكمة الإدارية أمس، بأحقية 82 موظفاً قطرياً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، ورفض الدعاوى المرفوعة من الجهات الإدارية بوزارات الدولة على الموظفين القدامى المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة. وجاء في منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفضه موضوعاً. وقد نظرت المحكمة الإدارية في 82 دعوى قضائية مرفوعة من الجهات الإدارية ، وأغلبهم من وزارة التعليم ووزارات أخرى. تتلخص الدعاوى في أنّ الموظفين القدامى تقدموا بطلبات لجهات أعمالهم ، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من لجنة التأمينات والمعاشات، وطعنت إدارة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن الجهات الحكومية أمام القضاء في طلبات الموظفين لعدم قانونية تلك الدعاوى. وتمت إحالة الدعاوى إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا الموظفين بالدولة ، وقضت برفض الطعن المقدم من إدارة قضايا الدولة ، والحكم لصالح الموظفين القطريين. تكشف مدونات الدعاوى انّ أغلب الموظفين القطريين من وزارة التعليم ، وكثيرون تتفاوت مدد خدمتهم الوظيفية ، وبعضهم يتجاوز ال40 سنة من العمل والعطاء. وتنظر لجنة فحص المنازعات الإدارية في قرابة ألفيّ دعوى مرفوعة من موظفين على الجهات الإدارية والوزارية المختلفة ، وجاري النظر فيها ومتابعتها. وأعرب المحامي محمد الأنصاري عن سعادته بالحكم القضائي ، وانه إنصاف للموظفين القطريين مما يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة. وأوضح أنّ المحكمة الإدارية استندت في حكمها إلى محكمة التمييز التي أصدرت في يناير العام الحالي حكماً قضائياً ، مفاده أحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، وانّ عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه. وقال إنّ الدعوى التي نظرت أمام محكمة التمييز تفيد انّ موظفاً متقاعداً تقدم بطلب للجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتظلم من قرار سلبي لوزارة برفض أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي تزيد على 20 سنة. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً ، واستحقاق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة من الخدمة. وتمّ الطعن على الحكم المطعون فيه بأنه مخالفة للقانون ، وانه قضى برفض دعواه استناداً لعدم صدور اللائحة القانونية للتقاعد ، لتحديد كيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف ، ويتعذر معه تطبيق النص التشريعي دون أحكامه التفصيلية . ومن جانبه أوضح المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني لعدد من الموظفين أنّ إدارة قضايا الدولة طعنت على القرارات الصادرة من لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم 24لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2004. وأضاف أنّ أغلبها لم يكن يصب في مصلحة المواطن القطري والتي جاءت في قبول التظلم شكلاً بإلزام المتظلم ضدها وهي جهة الإدارة بدفع مستحقات المتظلم عن كل سنة زادت عن 20 سنة من خدمة المتظلم. وحيث انّ القرار لم يلقَ قبولاً لدى جهة الإدارة ، فقامت بالطعن على القرار. وتداولت الجلسات للنظر في تلك الطعون إلى ان قامت المحكمة الإدارية بحجز الدعاوى للحكم ، وصدر أمس. ونوه أنّ منطوق الحكم (حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعاوى شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ) وصدر ذلك في جلسة واحدة . وأوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ الدفوع القانونية استندت إلى أحقية المتظلم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص لقانون التقاعد والمعاشات ، منوهاً أنّ عدم تنفيذ القانون لعدم صدور لائحته التنفيذية هو سند خاطئ. وقال في حال وضوح القانون وجواز تنفيذه بشكل منفصل بدون لائحته التنفيذية ، فلا يجوز وقف تنفيذه بدعوى أنّ اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، كما لا يجوز للجهة الإدارية التقاعس عن إصدار اللائحة التنفيذية ولا أن تحتج بعدم تنفيذ القانون بسبب عدم صدورها ، مما يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الموظف التي كفلها القانون. وأضاف أنّ محكمة التمييز أصدرت حكماً قضائياً قبل فترة ، بخصوص صرف مستحقات الموظف وهي مكافأة نهاية الخدمة ، والتي تعد مرجعاً لكافة الأحكام في الدولة.