أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق بوابة «إسكان» في مرحلتها الأولى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مقر الديوان، وتحدث خلاله كل من جاسم محمد تلفت، مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية، وعبد الله عيسى الحمادي، مدير إدارة تخطيط الإسكان، وناصر النعيمي، مدير إدارة التخصيص والمتابعة، ونوف عبد الله المري، مديرة إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقد أشار المتحدثون إلى أن «إسكان» تؤكد على التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بسعيه لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي، وفي إطار جهوده لتسهيل خدمات الإسكان لموظفي القطاع الحكومي وترسيخ التحوّل الرقمي في خدماته. وتندرج بوابة «إسكان» في قلب رسالة ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية للاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتعزيز راحته والاستثمار فيه، ما يضمن تحسين أدائه. وأعلن المتحدثون أن البوابة في هذه المرحلة ستكون متاحة لعدد من الجهات الحكومية، على أن تضاف جهات أخرى في وقت لاحق، وتشمل في الوقت الحالي جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية والجهات التي تستخدم نظام «موارد». وسيعمل ديوان الخدمة المدنية على التنسيق مع باقي الجهات الحكومية تدريجيًا لتحديث بيانات موظفيهم في قاعدة بيانات بوابة «إسكان» للاستفادة من خدماتها. كما سيتم لاحقًا تحديث بوابة «إسكان» وإضافة خدمات جديدة إليها، وهو ما يتماشى مع جهود شؤون إدارة الإسكان والمباني الحكومية لتوفير خدماتها رقميًا لتسهل على موظفي القطاع الحكومي والملّاك الاستفادة منها في أي وقت. الاستفادة من «إسكان» وتناول المتحدثون رحلة الموظفين الحكوميين للاستفادة من خدمات «إسكان» ومراحلها بدءًا من قيام الجهات الحكومية حاليًا بمخاطبة إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية بطلبات التخصيص أو التغيير عبر نظام المراسلات الحكومية (تواصل)، وسيمنحها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قريبًا صلاحية الدخول إلى البوابة لتسجيل طلبات موظفيها مباشرة، حيث يمكن لموظفي الجهات الحكومية الموجودة على نظام «موارد» استخدام البوابة بشكل مباشر. وأكد المتحدثون على المزايا الخاصة ببوابة «إسكان» وبشكل خاص مساهمتها في تحقيق الشفافية كونها تتيح لجميع الملّاك عرض وحداتهم السكنية، ويكون الاختيار منها بناءً على احتياج موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد وتغني عن المعاملات الحكومية المعقدة. وفي الختام فتح باب الأسئلة للحضور، حيث تناولت الإجابات أهمية بوابة «إسكان» ودورها في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملّاك الوحدات السكنية للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميًا، ما يُعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقًا. إضافة إلى أن بوابة «إسكان» تمكّن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، وقد تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري. عبدالله الحمادي لـ الشرق: خدمات إضافية عبر المنصة في المراحل القادمة قال السيد عبدالله عيسى الحمادي مدير إدارة تخطيط الإسكان الحكومي: يهدف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها. وأضاف إن شؤون الإسكان والمباني الحكومية ضمن القطاعات التي تسعى إلى التحول الرقمي للخدمات توفيرًا لوقت وجهد المستفيد من تلك الخدمات. وأكد في تصريحات صحفية خاصة لــ الشرق أن منصة «إسكان» توفر الخدمات الالكترونية للموظفين في القطاع الحكومي للجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية المستفيدة من نظام موارد، وأيضا يستفيد منها ملاك العقار، وقال إن أهم خدمتين تقدمهما المنصة هما تقديم عرض وحدة سكنية تابعة لملاك العقار، وتخصيص سكن حكومي لموظفي الجهات الحكومية، ولفت السيد الحمادي إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق بوابة إسكان تشمل جميع الموظفين في القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية. وأضاف: «وبالنسبة لملاك العقار فسابقا كان الملاك يزورون مراكز الخدمات الحكومية ويقومون بتسجيل عقاراتهم في المراكز أو في الإسكان والمباني الحكومية ولكن حاليا قمنا بتوفير خدمة إلكترونية لتسجيل العقارات في بوابة إسكان في أي وقت دون الحاجة لزيارة مقر الإسكان أو أحد المراكز». ولفت السيد الحمادي إلى أنه بإمكان كافة موظفي الجهات المشار إليها الاستفادة من المنصة سواء من القطريين أو من غير القطريين وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة وهناك مراحل قادمة سيتم من خلالها توفير خدمات إضافية. وأشار مدير إدارة تخطيط الإسكان إلى انه بإمكان الموظفين الدخول على نظام التوثيق الوطني والتسجيل بنظام التوثيق الوطني ومن ثم جهة العمل تقوم بمخاطبة الإسكان والمباني الحكومية لتخصيص سكن حكومي للموظف ومن ثم يمنح الموظف الصلاحية للدخول إلى منصة إسكان والبحث عن المكان الذي يرغب أن يسكن فيه ويتم عبر المنصة عرض الوحدة السكنية وهذه الفترة تتيح للموظف زيارة الوحدة السكنية ومعاينتها على ارض الواقع ومن ثم يتم اعتمادها وتخصيصها للموظف. وأشار السيد الحمادي إلى أن هذا الإجراء في السابق كان يستغرق فترة طويلة، حيث يأتي الموظف إلى إدارة الإسكان والمباني الحكومية ويبحث في الوحدات ويستغرق هذا الإجراء وقتا طويلا، ولكن مع إطلاق البوابة ستتقلص الفترة. وقال السيد الحمادي إن بوابة إسكان وضعت في عين الاعتبار عند تخصيص السكن للموظفين تنوع خيارات المساكن في منصة إسكان حسب الإجراءات المتبعة.