أدان الاتحاد الأوروبي الإثنين سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوّض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم. وقالت موغيريني ان الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأمريكي. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصل بومبيو إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي.وبعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا.

قالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، بعد اجتماع الأطراف المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في الأمم المتحدة، إن الأطراف ملتزمة بحماية الاتفاق وإن كان ذلك يزداد صعوبة. وكبح الاتفاق المبرم في عام 2015 برنامج إيران النووي المثير للخلاف مقابل رفع العقوبات، لكنه تداعى منذ انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي وعملت على خنق تجارة إيران النفطية لدفعها إلى تقديم تنازلات أمنية أوسع. وذكرت موغيريني من مصلحة الجميع أن يظلوا ملتزمين بالاتفاق لكن الأمر يزداد صعوبة. وقالت إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران وافقت على مواصلة الجهود لتنفيذ الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه منه في مايو 2018. ومنذ مايو من العام الجاري، بدأت إيران تجاوز الحدود التي يفرضها الاتفاق على قدراتها النووية ردا على الضغوط الأمريكية الرامية لدفعها للتفاوض بهدف فرض قيود على برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء من قوى في أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وتقول إيران إن إجراءاتها من الممكن الرجوع عنها إذا تمكن الموقعون الأوروبيون على الاتفاق من إعادة قدرتها على ممارسة التجارة الخارجية، وهو أمر حصلت على وعد به في الاتفاق النووي لكنها مُنعت منه بسبب العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها. وتقول طهران إنها إذا لم تحصل على منافع اقتصادية من الاتفاق بحلول نوفمبر فإنها ستزيد من خفض التزاماتها. وقالت موجيريني كل خطوة اتخذتها إيران إلى الآن يمكن الرجوع عنها وندعو إيران إلى العدول عن هذه القرارات والعودة للالتزام الكامل. وأضافت آمل أن يسود المنطق السليم. من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الرئيس روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي.وأضاف ربيعي في تصريح بعد اجتماع الحكومة الإيرانية، أن بلاده يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. من جهة أخرى قال مصدر إيراني لـالجزيرة إن التعديلات تتعلق بالشق الفني من الاتفاق النووي والرقابة الدولية على البرنامج النووي، وأضاف أن التعديلات تتضمن تسريع تنفيذ الاتفاق والبدء بالخطوات التي كانت مؤجلة لعام 2025.وأشار المصدر الإيراني إلى أن التعديلات تطرح تحويل البرتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون برلماني ملزم، وستكون التعديلات مقابل رفع العقوبات والتصديق على الاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي.وعقد اجتماع ثلاثي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون إنها ستكون فرصة ضائعة إذا غادر الرئيس الإيراني الولايات المتحدة دون أن يجتمع بنظيره الأميركي دونالد ترامب. ويقوم الرئيس الفرنسي بجهود وساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد، وذلك بعدما مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة ترامب ضدها منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والإيراني، لكنه أوضح أن القرار في هذا الصدد يرجع إليهما.