أكد موقع «ديفنس 24» أن قطر تقترح إطارًا للأمن الإقليمي قائمًا على عدم الاعتداء والتعايش مع إيران، في مبادرة تعكس حرص الدوحة على تعزيز أمنها الوطني وضمان موثوقية صادراتها من الغاز. وأوضح الموقع أن نجاح هذه المبادرة يرتبط بالحد من مخاطر امتداد الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، إلى دول أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن قطر تمضي في دفع الحوار مع طهران بالتوازي مع استمرار التعاون الدفاعي مع واشنطن. وأشار الموقع إلى أن اعتماد قطر على مضيق هرمز يمنح المبادرة بُعدًا اقتصاديًا مهمًا، موضحًا أنه وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مرّ نحو خُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر المضيق في عام 2024، وكان معظمها من قطر. وبيّن أن حماية منشآت إنتاج الغاز ومحطات التصدير تمثل جانبًا أساسيًا من أمن الإمدادات القطرية، إلى جانب ضمان الالتزام بمواعيد التسليم بعد مغادرة ناقلات الغاز الطبيعي المسال الموانئ. ويعكس ذلك أهمية استقرار الممرات البحرية بالنسبة إلى قدرة قطر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية. -إطار أمني مشترك وأضاف الموقع أن التداعيات الاقتصادية تتجاوز عائدات التصدير الحالية، إذ إن حماية منشآت الطاقة، مهما بلغت فاعليتها، لا تلغي التكاليف الناجمة عن التأخير على طول مسارات الشحن. ومن هذا المنطلق، ترتبط قيمة الترتيبات الأمنية الإقليمية، بالنسبة إلى الدوحة، بمدى قدرتها على ضمان انتظام الصادرات وإتاحة التخطيط للشحنات بعيدًا عن الاضطرابات المتكررة والتجاذبات السياسية. وفي ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أشار الموقع إلى أن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب، الذي أوردته وكالة رويترز في 28 سبتمبر، يكشف عن تعقيدات الوساطة القطرية، إذ ربط المقترح إعادة فتح مضيق هرمز، ضمن تدابير أخرى، برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. وأوضح أن قطر تستطيع مواصلة جهودها الرامية إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية، غير أن الترتيبات الأمنية الإقليمية تحتاج إلى أن تترافق مع خطوات لمعالجة النزاع الأمريكي الإيراني، الذي لا تستطيع دول الخليج تسويته بمفردها. ولفت الموقع إلى أن أحد المسارات الممكنة يتمثل في البدء بترتيبات محددة تشمل التواصل في أوقات الأزمات، وحماية البنية التحتية المدنية، وتأمين الملاحة البحرية. ومن شأن الالتزام بهذه الترتيبات أن يساعد في اختبار مدى استعداد الأطراف للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا. كما أوضح أن البدء بخطوات عملية ومحددة من شأنه تقليل مخاطر إنشاء مؤسسات وآليات معقدة قبل التأكد من استعداد الأطراف للالتزام بالقواعد الأساسية، بما يتيح بناء الثقة تدريجيًا وتهيئة الظروف لتعاون إقليمي أكثر استدامة. -المصالح المتباينة وأكد الموقع أن تباين المصالح لا يزال يشكل تحديًا أمام تحقيق هذا الهدف، موضحًا أن قطر تسعى إلى ضمان حرية تصدير مستدامة، في حين قد تستخدم طهران قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أداةً للضغط في نزاعها مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الحد من استخدام هذه الأداة يتطلب التوصل إلى اتفاق يجعل الالتزام به أكثر فائدة لإيران من العودة إلى التصعيد، لافتًا إلى أن مجرد إعلان مبادئ حسن الجوار لن يكون كافيًا لتجاوز هذه التباينات. وبحسب الموقع، فإن نجاح المبادرة القطرية يتمثل في تقليص مخاطر التعرض للهجمات، واستعادة القدرة على التخطيط لتسليم شحنات الغاز بصورة مستقرة، بعيدًا عن التوترات المتكررة بين الولايات المتحدة وإيران. واختتم الطرح بالتأكيد على أن المبادرة القطرية يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف إذا ارتبطت الالتزامات الأمنية الإقليمية باتفاقات تعالج الحرب الدائرة. أما في غياب هذا الترابط، فستظل التحسينات المؤقتة في أمن الملاحة البحرية عرضةً للتأثر بقرارات متباينة.