دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد" في وفاة رجل موقوف بمركز للشرطة في ولاية سيدي بوزيد، سبق له أن قدم شكوى ضد الشرطة التونسية بتهمة التعذيب. وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، "توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو الجاري بمقر الحرس الوطني "الدرك" في سيدي بوزيد". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن الجدي "تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل الماضي، لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، وهي بلدة على بعد 30 كيلو متراً، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير الماضي". وقال محاميه خالد عواينية، إن محكمة سيدي بوزيد "لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، في بيان، أن الشرطة أوقفت في 12 مايو، عبد المجيد الجدي بسبب "سرقة شاحنة من جهة القيروان"، لافتة إلى أنه "متورط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة". وأضافت الداخلية أن الموقوف "تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية"، وأنه "أقدم فجر 13 مايو على الانتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء". وقالت المنظمة الحقوقية، "يقرر تقرير الطبيب الشرعي، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا، كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى".

تمكن 70 موقوفا من الفرار من مركز لتوقيف "الوافدين" بالعاصمة السعودية، الرياض، أمس الخميس، بإحداث ثقب كبير في جدار المقر، تمكنوا من خلاله من التسلل إلى خارج السجن والهروب الجماعي. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، الرائد عبدالله الحربي، إنه تم اعتقال 25 من الفارين، وغالبيتهم من الجنسية الأثيوبية، حسبما ذكر موقع "سبق" الإخباري. وتجري عمليات تمشيط واسعة للمنطقة المحيطة بمقر السجن الواقع في منطقة "المربع" بمدينة الرياض والمناطق المجاورة، فيما لاتزال الجهات الأمنية تبحث عن بقية الفارين، وتنتشر الدوريات الأمنية، بشكل كبير. وسبق أن شهدت المملكة أعمال شغب في مقر إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بمدينة مكة، قتل وأصيب عدد منهم لدى تدخل قوات الأمن في مارس الماضي.

اعترف مسؤول بوزارة حقوق الإنسان في العراق، بوجود عمليات "تعذيب تطال موقوفين من أجل انتزاع اعترافات منهم بالقوة، وهذا منهج مخالف للقانون". وقال كامل أمين، مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة، إنه "فيما يخص قضية التعذيب وانتزاع الاعترافات بقوة، هذا من ناحية الدستور العراقي وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات يعتبر مخالفة قانونية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. مضيفا أن "حدوث حالات تعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة هذه تحدث، لكنها حالات فردية وإن كانت تشكل قلقا بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان لكنها ليست منهج حكومة ولا يوجد لديها نظام أو تبرير". ولفت أمين إلى أنه "يتم التعامل مع هذه الحالات بأعلى درجات تطبيق القانون وإحالتها إلى الادعاء العام، باعتبار أن وزارة حقوق الإنسان ليست لديها صلاحية التحقيق، بل هذا من عمل الادعاء العام من خلال السلطة القضائية". وقال المسؤول العراقي إنه "بالفعل تمت إحالة عدد من المحققين إلى القضاء بتهم انتزاع الاعترافات بالإكراه وخارج إطار القانون وتم محاسبتهم وفق القانون".