استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، الندوة الثانية لاستهلاك المياه المعبأة في دول مجلس التعاون، التي نظمتها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي. ركزت الندوة التي أقيمت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة وأسباب ودوافع استهلاكها في دول مجلس التعاون والتكاليف المصاحبة لها والقضايا الناشئة المتعلقة بها، كما تطرقت إلى دور هيئة التقييس الخليجية في وضع اللوائح الفنية والمواصفات وفقا لأنواع مياه الشرب ومتطلبات لائحة بطاقة المياه المعبأة، وسلامة وجودة مياه الشرب، ودور مركز سلامة وجودة الغذاء /مقره سلطنة عمان/ ورؤيته وأهدافه ورسالته في الرقابة على الأغذية والمياه. وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي أن استضافة هذه الندوة تأتي في إطار دعم الوزارة لاستراتيجية المياه والمحافظة عليها واستدامتها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المحلية والخليجية لتحقيق الاستدامة البيئيةن مشيرا إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل هاجسا لكل دول مجلس التعاون التي تعاني من نقص موارد المياه وقلة الأمطار واعتمادها على المياه الجوفية. بدوره نبه الدكتور عبد العزيز الطرباق رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دول العالم استخداما للمياه المعبأة بالنسبة لاستهلاك الفرد، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السكان لا يستخدمون مياه الشبكات الحكومية للشرب بالرغم من توافرها بأعلى المواصفات العالمية وخضوعها لأنظمة متعددة لمراقبة جودتها ونوعيتها وتقديمها بسعر مخفض، معتمدين بشكل كبير على المياه المعبأة. وأوضح أن هذه هي الندوة /الثانية/ تركز على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة ويتحدث فيها خبراء ومتخصصون من مختلف الدول الخليجية، مثمنا دور وزارة البيئة والتغير المناخي في دعم ورعاية هذه الندوة. من جانبهم أكد المتحدثون في الندوة على أهمية وضع التشريعات والتنظيمات التي تحفز وتشجع شركات المياه على تبني ممارسات التصنيع الجيدة والمستدامة، /استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل النفايات واستبدال البلاستيك بالزجاج وإعادة استخدامه والعمل على تقليل انبعاثات الكربون/، لتقليل التأثير البيئي لإنتاج المياه المعبأة. وشددوا على ضرورة استخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام تكون مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج لتقليل النفايات البلاستيكية والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك، وتركيب نظام تنقية المياه /فلاتر/ في المنازل وأماكن العمل، لتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة دون الحاجة للمياه المعبأة مع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بشكل صحيح. ونبه المتحدثون إلى ضرورة ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أي مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة، كما حددوا نسبة الرقم الهيدروجيني والمواد الصلبة الذائبة وتركيز النشاط الإشعاعي ونسب النظائر الطبيعية أو الصناعية وأن تكون خالية تماما من الميكروبات والطحالب والفطريات. وبخصوص المياه المعبأة بين المتحدثون أهمية أن تكون المياه معالجة ومعدة للاستهلاك في عبوات محكمة الغلق، وأن يكون مصدرها معتمدا من الجهات الرسمية، وأن يتم نقل المياه من أماكن التجميع والتعبئة بمعدات وخطوط آمنة، وأن تكون وسيلة المعالجة كافية للقضاء على الميكروبات ومطابقة للخصائص الحيوية والميكروبيولوجية. يذكر أن الندوة الأولى عقدت في 9 يناير 2020 في دولة الكويت تحت عنوان استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت على معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس وأسباب ودوافع استخدامها والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها وتكاليفها المنظورة وغير المنظورة.