جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لكافة جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز دور المنظمة في توضيح أحكام القانون الدولي والميثاق، ودعم عملية إصلاحها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة سارة الدوح، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة (القانونية) حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة. وأفادت بأن دولة قطر انطلاقا من سياستها المستندة على احترام قواعد القانون الدولي، تولي أهمية خاصة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية لكون ذلك ركيزة أساسية في ميثاق الأمم المتحدة ومن بين أهم مقاصده. ونوهت بأن دولة قطر نالت ثقة وإشادة المجتمع الدولي من خلال الدور البارز الذي تنهض به الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، لافتة إلى أنها تواصل دورها كوسيط في العديد من الأزمات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. ولفتت السيدة الدوح إلى أن دولة قطر عملت كوسيط نزيه وموثوق به لتعزيز عملية السلام في أفغانستان، موضحة أن الدوحة كانت منصة فاعلة لتسهيل عملية السلام والمصالحة بين الأطراف الأفغانية. وقالت: إن دولة قطر تسعى، في ضوء التطورات الأخيرة، للعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني. كما جددت دعوة دولة قطر إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل وحماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة والفتاة، مشيرة إلى ما تقوم به دولة قطر بشأن تيسير وتوفير المعينات والإجراءات اللوجستية لإيصال المساعدات لأكثر الفئات ضعفا في أفغانستان. وأشارت إلى محادثات السلام التشادية التي استضافتها الدوحة بمشاركة المجلس العسكري الانتقالي والحركات السياسية العسكرية في تشاد والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لافتة إلى أن المحادثات ناقشت رسم خطة طريق لانتخابات تشريعية ورئاسية مع نهاية الفترة الانتقالية. وتابعت السيدة سارة الدوح: تمخض عن المحادثات توقيع الأطراف التشادية في أغسطس الماضي، برعاية دولة قطر اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، التي تمهد لبدء الحوار الوطني في العاصمة التشادية انجمينا، والذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم، أنها أرجأت التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة لحين مناقشة الأمر في البرلمان، والبت فيه. وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أنها تعتقد أن الميثاق يتماشى مع مصالح سويسرا بالحد من الهجرة غير المشروعة، وأنها ستوقعه على الأرجح، لكنها قالت إنها لن تشارك في مؤتمر دولي مقرر في المغرب الشهر المقبل لمناقشة الأمر إلى حين عرض الأمر على البرلمان للتشاور وفقا للقانون المحلي. وكانت أستراليا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، رفضها التوقيع على ذات الميثاق، مشيرة إلى أن الميثاق سيضر بأمن حدودها وبخطط الهجرة التي تتبعها. يذكر أن الولايات المتحدة والنمسا والتشيك وبولندا وكرواتيا والمجر وبلغاريا كانت قد كشفت سابقا عن رفضها التوقيع على الميثاق الأممي المرتقب. ومن المقرر أن يتم تبني ميثاق الأمم المتحدة للهجرة رسميا في الاجتماع الذي سيعقد في المغرب شهر ديسمبر المقبل.

أكدت دولة قطر دعم كافة الجهود لتنشيط عمل منظمة الأمم المتحدة وتعزيز دورها، بما في ذلك جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة والمقترحات والأفكار الرامية إلى تعزيز عمل المنظمة الدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد البيان أن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح للدول الأعضاء، الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتها الرامية إلى التنفيذ القانوني السليم للميثاق، أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة. وقال إن الميثاق حدد بشكل واف مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تقوم على مبادئ التعددية والمساواة بين الدول، ومن خلال تلك المبادئ تستمد المنظمة الأممية، كنظام متعدد الأطراف، شرعيتها التي تتيح لها معالجة الأزمات والنزاعات على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه، التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من خلال وسائل مختلفة، من بينها فرض الجزاءات، التي تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقيد فرض الجزاءات بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان، وألا يتم فرضها إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق وبعد تقييم آثارها القصيرة والطويلة الأجل. وأوضح أن مناقشات اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، أكدت أن فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، التي تفرض خارج منظومة الأمم المتحدة، تفتقر إلى أساس قانوني، لكونها تهدف إلى فرض سياسات على الدولة المستهدفة، وتحقيق مصالح خاصة، علاوة على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول.واستطرد بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالقول إن مما يزيد من خطورة فرض تلك الإجراءات أنها تنتهك ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديدا مجلس الأمن، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، تتعرض دولة قطر لإجراءات أحادية الجانب تلقي بظلالها السلبية على المنطقة والعالم، علاوة على انتهاك تلك الإجراءات للقانون الدولي، وتقويض التعاون الدولي لإعمال سيادة القانون على المستوى الدولي. ولفت إلى أن فرض إجراءات أحادية على دول طالما عرفت بسجلها الثري لدعم سيادة القانون، ومساهماتها الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، يضر بالجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، ويساهم في خلق بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة، علاوة على آثارها الخطيرة على تأجيج النزاعات، ومساعدة التنظيمات الإرهابية لاستغلال غياب التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها المقيتة. وشدد البيان على أن دولة قطر حققت نجاحات ملموسة في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي والدولي وحل النزاعات بالسبل السلمية، وذلك انطلاقا من حرصها على الالتزام بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة. وجددت دولة قطر موقفها بأن أهداف الأمم المتحدة لن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي، وتعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. وفي ختام البيان أكدت دولة قطر أنها ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوظيف قدراتها للعمل مع شركائها في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

أكدت دولة قطر ضرورة أن تراعي عمليات حفظ السلام مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بهدف تعزيز مبدأ الأمن الجماعي من خلال تعددية الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية لخاصة وانهاء الاستعمار)، حول البند الخاص بــ "الاستعراض الشامل لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، الذي أدلت به اليوم الخميس، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها إن دولة قطر، وهي دولة مساهمة بقوات ، تشارك الدول الأعضاء التي عبرت عن التقدير لقوات حفظ السلام الدولية والتقدير للتضحيات التي تقدمها والتأكيد على دورها الذي لا غنى عنه خاصة والذي يقومون به في ظل مخاطر جمّة في مناطق النزاع والقلاقل. وطالبت بضرورة أن تراعي عمليات حفظ السلام مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بهدف تعزيز مبدأ الأمن الجماعي من خلال تعددية الأطراف ، وكذلك أهمية احترام المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بما فيها احترام سيادة الدول. كما طالبت بضرورة التزام عمليات حفظ السلام بالولايات الممنوحة لها حرصاً على مصداقية حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق والتشاور مع البلد المعني المضيف لعملية حفظ السلام، في وسائل تنفيذ ولاية البعثة. وأشارت إلى أن عمليات حفظ السلام ليست بديلا عن معالجة الأسباب الجذرية للصراعات ولا إدارة الأزمة، بل تساهم في توفير بيئة مواتية لمعالجة الأزمة. وأضافت أن دولة قطر مع الاعتراف بضرورة إيلاء أهمية للأسلوب المبني على تقييم المقدرات ، لا بد من التنويه بأن النقص في الموارد كثيرا ما يشكل تحدياً ويعرقل الفعالية المثلى لعمليات حفظ السلام للوفاء بالغرض الذي أُنشئت من أجله ، ليس هذا فحسب بل وقد يعرض البعثات في كثير من الأحيان إلى الخطر. وأشارت إلى أنه يجب كذلك تعزيز جاهزية الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه سلامة وأمن العاملين في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة، والتي يجب إيلاؤها الأولوية القصوى خاصة عند نشر البعثات في المناطق التي تعاني من اضطرابات سياسية مزمنة. وبالنسبة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد حَفَظَة السلام، أكدت سعادتها أهمية حصول أفراد عمليات حفظ السلام على حقوقهم بموجب القانون . ونوهت بأن لجنة الـ34 تظل المنتدى الأساسي لبحث التطورات والتحديات القائمة والناشئة، وينبغي العمل على إعادة تفعيل دورها، كما نشير إلى أهمية التعاون بين هذه اللجنة واللجنة الخامسة واللجنة السادسة وكذلك مجلس الأمن. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر ترحب باعتماد مجلس الأمن قراره 2122 (2013) مؤخراً، الذي سعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع جوانب منع نشوب الصراعات والاستجابة لها، ونشدد على عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل أعضاء البعثات. ونوهت إلى أنه من المفيد عند نشر بعثات حفظ السلام مراعاة ثقافة ولغة وخصوصيات البلد الذي تعمل فيه وذلك لتسهيل التواصل والتفاعل بين هذه القوات وسكان البلد المضيف . وفي إشارة إلى أن الغالبية العظمى من أفراد حفظ السلام تأتي من البلدان النامية، أكدت دولة قطر ، في البيان ، أنه يجب العمل على إشراك تلك الدول في تخطيط العمليات المتعلقة بنشر قوات حفظ السلام في جميع مراحلها.