كشفت السيدة ميثة النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس في المجلس الأعلى للقضاء، عن أن المجلس بصدد تدشين عملية التقاضي عبر الواتساب قريباً، وأكدت في هذا السياق، أن المنظومة القضائية بالدولة، شهدت تطوراً كبيراً في التحول الرقمي بكافة إجراءات التقاضي بدءاً من عملية التسجيل وصولاً الى التداول وصدور الاحكام وتنفيذها. وقالت: بالاضافة الى قاعة خدمات الجمهور، يقدم المجلس الاعلى للقضاء خدمات متنوعة، منها البوابة الالكترونية للمحامين، وتطبيق المحاكم، وستدشن قريبا خدمة الواتساب لتسهيل الإجراءات على المتقاضين والأفراد، وعملية التقديم في المحاكم. وقالت السيدة ميثة خلال حديثها أمس لبرنامج إتقان عبر شاشة تلفزيون قطر، إن بوابة المجلس الأعلى للقضاء توفر 10 خدمات الكترونية، تشمل: تسجيل دعوى تجارية، وإيداع مذكرة، وتسجيل دعوى مدنية، وتسجيل أمر اداء، وتسجيل استئناف، واستعلام عن جلسة، وتسجيل دعوى إيجارية، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب منع / الغاء منع سفر. افتتاح الدعوى هي خدمة رئيسية ويتيح للفرد أو المحامي إيداع كل البيانات المطلوبة، وتسجيل بيانات كل الأطراف، والطرف الثاني المقدمة ضده الشكوى وبعدها تكتمل عملية التحويل والتسجيل في الجهة المعنية في الكادر القضائي المعني باستلام هذه الدعوى. وأضافت السيدة ميثة النعمي، انه بعد استيفاء كل بيانات افتتاح الدعوى عند موظف التسجيل والتوقيع الإلكتروني على الطلب، واذا قدمت عبر التطبيق أو الواتساب يتم تسجيل الطلب اتوماتيكيا، ويصل لصاحب الدعوى رسالة نصية في نفس اللحظة على عنوانه الوطني، تفيد بانه قد تم تسجيل الطلب أو الدعوى وقيدت لها أول جلسة حسب طبيعة المحكمة التي تتقاضى فيها، مشيرة إلى أن الحد الاقصى لجدولة الدعوى هو 21 يوماً، ويتم ذلك تلقائيا في النظام بدون اي تدخل حيث تسجل الدعوى لدى الدوائر القضائية، ومن ثم يستلم القاضي موعد انعقاد الجلسات، وتبدأ عملية التقاضي فعليا، حيث تكون حينها قد وصلت الإشعارات لصاحب الدعوى وللمحامين، والاطراف المعنيين بالدعوى، وحتى الطرف المقيدة ضده الدعوى يصله ايضاً اشعار بالجلسة.