علمت "الشرق" من مصادر عليمة داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سوف يترأس وفد الدولة في الاجتماع الوزاري الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 93 والذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وتبدأ فعالياته صباح اليوم الخميس. وأكدت المصادر أن وفد الدولة سيتكون من كل من سعادة ميرة بنت حمد العطية وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك كل من حسن المهندي، ومنصور النعيمي، وراشد البريدي، وناصر صالح السليطي، ومبارك صالح الخليفي وجميعهم من وزارة الاقتصاد والتجارة. كما يضم الوفد خاطر البوعينين مساعد مدير إدارة الضمان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وشاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 93 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة ميرة بنت حمد العطية وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وضم الوفد في الاجتماع الذي أنهى أعماله أمس الأربعاء كلا من حسن المهندي الخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنصور النعيمي، وراشد البريدي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وناصر السليطي مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد، ومبارك الخليفي من العلاقات العامة بالوزارة، وخاطر البوعينين مساعد مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي تصريحات اختصت بها "الشرق" قالت سعادة ميرة العطية إن مشاركة دولة قطر بوفد رفيع وعالي المستوى تؤكد اهتمام الدولة بالعمل العربي المشترك في شتى المجالات وفي القلب منها المجال الاقتصادي والاجتماعي، كونه يعود بصورة مباشرة على المواطن العربي من المحيط إلى الخليج. وقالت العطية إن قطر مع الصف العربي وتعمل من خلال المنظومة العربية بما فيه صالح الأمة ومن أجل ذلك فهي داعمة وبكل قوة للتكامل العربي الشامل في كافة المجالات، خاصة المجال الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الإرادة السياسية لدولة قطر تعمل من منطلق عروبي وقومي ولذلك فدولة قطر تسعى دائما للانتهاء وبسرعة من كافة المسائل الخلافية العالقة في منظومة التكامل الاقتصادي العربي، سواء كانت في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو في ملف الاتحاد الجمركي العربي أو في ملف القانون الجمركي العربي الموحد أو في التعرفة الجمركية وقواعد المنشأ. وأضافت أن الاجتماع ناقش الإعداد لبنود جدول الأعمال والذي سيعرض على الاجتماع الوزاري في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه في المجال الاقتصادي ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط كل من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك التجهيز للقمة العربية التنموية بتونس في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الإعداد للقمة العادية بعرض الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها، كما تمت مناقشة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عرضت بالكويت.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم ورشة عمل حول اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، بفندق شيراتون الدوحة لمدة يومين، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة التجارة العالمية " WTO"، وبحضور سعادة الوكيل المساعد لشؤون التجارة السيدة ميرة العطية، وما يقارب 50 موظفاً من القطاعين الحكومي والخاص. وقالت العطية في كلمتها: أرحب بكم في هذه الفعالية التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين بالجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي القطاع الخاص بدولة قطر، وملتقانا ينفذ في إطار ورشة العمل الوطنية حول اتفاقية الملكية الفكرية، يهدف إلى بناء القدرات وتوعية المختصين بكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة، وتطور المفاوضات الخاصة بها بمنظمة التجارة العالمية، كما أتمنى لكم تحقيق الاستفادة الكاملة من الأوراق التي سيقدمها خبراء منظمة التجارة العالمية، وتبادل الخبرات والمناقشات معهم خلال اليومين حول الاتفاقية المشار إليها لمواكبة كافة الأمور المستحدثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ما يهيئ لبلدنا قدرات أفضل حيال مزيد من الاندماج في النظام التجاري العالمي. وأضافت: تؤكد دولة قطر وفي إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده خلال الفترة من 3-6 ديسمبر 2013، على أهمية السعي لإنجاح جولة مفاوضات الدوحة وتحقيق التوازن بين تطلعات الدول الأعضاء ومراعاة الأوضاع الخاصة واحتياجات الدول النامية الأعضاء. كما تجرى حالياً الإجراءات الخاصة بالمراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر والمقرر استعراضها في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 22-24 أبريل 2014، وذلك في إطار من الشفافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مراجعة السياسات التجارية التي نعتبرها المقياس الحقيقي لمدى فاعلية السياسات التجارية المطبقة، لنضع أيدينا على القطاعات التي تحتاج للتطوير والإصلاح تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوجه الشكر لمنظمة التجارة العالمية وخبرائها والمشاركين وجميع الذين ساهموا في الإعداد لهذا الملتقى وأكرر ترحيبي بكم، مع تمنياتي لملتقاكم بوافر النجاح والتوفيق ولكم جميعاً باكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة. منظمة التجارة وقال السيد بيير آريل ممثل عن سكرتارية منظمة التجارة العالمية: نريد أن نعبر عن سعادتنا بمبادرة دولة قطر احتضان مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية، كما أود أن أعبر عن خالص شكرنا إلى ممثلي الوزارات والإدارات المختلفة المهتمة بالمشاركة في هذه الورشة التي تندرج ضمن برامج المساعدة الفنية لمنظمة التجارة الدولية، وأعتبر أن هذه الفرصة مناسبة لعقد هذه الندوة في الدوحة التي تعتبر من المدن المهمة بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، ففي عام 2001 تم عقد مفاوضات منظمة التجارة العالمية، كما تبنت المنظمة إعلانا هاما فيما يخص "اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية" في ذلك العام، هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة بناء القدرات التي تنظمها منظمة التجارة العالمية، فأعضاء المنظمة يجب أن يلعبوا دورا هاما فيها وخصوصا فيما يتعلق بتحقيق الاستفادة الفعالة من الحقول والالتزامات من تلك الاتفاقيات بما في ذلك المرونة الموجودة فيها، ومن هذا المنطلق قد تزود الورشة بأفكار ومعلومات حول "اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية"، وأكد على أن الورشة تفاعلية وليست فقط لتقبل المعلومات، بل توفر هذه المناسبة لنا الفرصة للاطلاع على أفكاركم، لذلك فإن مشاركتكم الفعالة وتعليقاتكم التي ستطرحونها مرحب بها وستكون مفيدة جدا لنا، كما أن منظمة التجارة العالمية تتوجه بخالص الشكر لحكومة قطر على هذه المبادرة وكذلك على دعمها لعقد هذه الورشة.